در طرح بانکداری، به خوبی سلطه ی مالی دولت بر بانک مرکزی نمایان است!
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است و اکنون با توجه به گذشت 51 سال از اجرای این قانون قطعا برخی از مواد آن نیاز به اصلاح دارد، بر این اساس طرحی که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند؛ طرح بانکداری اسلامی از همان ابتدا انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به دنبال داشت به گونه ای که حتی به تصویب آن هشدار داده اند. با توجه به اهمیت این طرح که یک قانون پایه و به اصطلاح قانون مادر است که نه تنها سیاست پولی و روابط بانکی بلکه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، با خانم دکتر مینو کیانی راد استاد دانشگاه خاتم و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مصاحبه ای انجام شد و از آن جا که این مصاحبه به صورت جامع و کامل پاسخ داده شد، در اینجا به برخی از نکات مهم آن اشاره شده و برای خواندن کامل مصاحبه می توانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید.
- بانک مرکزی از دهه ی 70 تاکنون با ارائه ی اصلاحاتی بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و همچنین اصلاح موادی از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، تلاش کرده تا قانون پولی و بانکی کشور را با توجه به شرایط حاکم بهنگام سازی نماید. لذا با ارائه پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی و یا شورای پول و اعتبار، تعدادی از مواد قانون پولی و بانکی اصلاح شده اند. بانک مرکزی با استفاده از دانش مدیران و کارشناسان خبره بانکی و با مطالعه تطبیقی قوانین بانکی سایر کشورها، لوایحی را تحت عنوان “لایحه قانون بانکداری” و “لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” (لوایح دوقلوی قوانین بانکی) در سال 1395 به دولت وقت ارائه داده بود لیکن دولت وقت از ارسال لوایح دوقلو به مجلس شورای اسلامی خودداری کرده بود.
- طبق یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورخ 1395/7/4، “طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران” به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده بود و نام آقای حسین زاده بحرینی به عنوان اولین نفر درج شده است. طبعا سایر نمایندگان مجلس که کمتر از 50 نفر هستند (از جمله سید شمس الدین حسینی، الیاس نادران، علی نیکزاد و …) یا با این طرح مخالف بوده اند و یا نظری نداشته اند.
- قطعاً ارسال نامه اول در تاریخ 1400/2/8به مقام معظم رهبری و همچنین نامه دوم در تاریخ 1401/5/25 به رئیس مجلس شورای اسلامی نتیجه خوبی در بازدارندگی تصویب عجولانه ی این طرح داشته است. اگرچه نامه دوم خطاب به جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود، به صورت غیر اصولی توسط جناب آقای دکتر بحرینی پاسخ داده شده است!!! ولی در هر حال اثر خود را در توجه هر چه بیشتر متخصصان و اعضاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی به مفاد طرح تا امروز داشته است.
- در این طرح سلطه مالی بر بانک مرکزی در همه جای قانون هست. موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت در طرح بانک مرکزی از آن جهت اهمیت دارد که از سرایت ناترازی دولت (کسری بودجه) به متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی، انواع بدهی ها به بانک مرکزی) و شاخص تورم جلوگیری می نماید. لذا به نظر می رسد متن نهایی شوری دوم طرح بانکداری نسبت به شوری اول از درجه استقلال کمتری برخوردار است که مثبت ارزیابی نمی شود و می توان این موضوع را مهم ترین ضعف این طرح دانست. بنابراین تعارض منافع بانک مرکزی با دولت در زمینه حفظ استقلال مقام پولی منتج به سلطه مالی دولت بر سیاست گذار پولی است.
- قراردادن شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی علاوه بر ایجاد مشکلات و اختلال در فرآیند تصمیم گیری و پاسخگویی مقام پولی، موجب موازی کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد شد و این امر نتیجه ای جز کندی در تصمیمات سیاست گذار پولی نخواهد داشت. به نظر می رسد مقام معظم رهبری با علم به این موضوع شورای فقهی را به عنوان رکن موازی شورای پول و اعتبار ندیده اند بلکه در ذیل شورای پول و اعتبار در مقام مشورت مورد تأیید قرار داده اند.
- مکانیزم نظارتی بانک مرکزی بر پایه نظارت حضوری و نظارت غیرحضوری که در هر دو حالت بانک مرکزی نیازمند سیستم جامع و بهنگام اطلاعاتی از وضعیت مالی نظام بانکی است، قطعاً اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی و صحت و شفافیت اطلاعات در دسترس بانک مرکزی می تواند در بهبود نظارت بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت بگذارد.
متن کامل مصاحبه “روند اقتصادی” با خانم دکتر مینو کیانی راد را در لینک زیر بخوانید:
مصاحبه- خانم دکترمینوکیانی راد-14020119
