تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی

تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی
نویسنده: حمید قنبری

یکی از ویژگیهایی که در قانون بانک مرکزی باید به آن توجه شود، بیان دقیق و شفاف وظایف و اختیارات ارکان مختلف بانک مرکزی و سایر نهادهای معرفی شده در آن است. قانون بانک مرکزی باید وظایف و اختیارات هر یک از ارکان و نهادهای مزبور را به صورت روشن و بدون ابهام بیان کند و از تداخل وظایف و اختیارات آنها پرهیز کند. این امر، یکی از معیارهای ارزیابی قانون بانک مرکزی است. مروری بر متن قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در موارد متعددی با خلط وظایف و اختیارات ارکان و نهادهای مختلف معرفی شده در بانک مرکزی روبرو هستیم که اگر چارهای برای آنها اندیشیده نشود در آینده مشکل ساز خواهد شد. در ادامه به برخی از مهمترین موارد تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی اشاره میکنیم.
رئیس کل و هیأت عامل
نخستین مورد تداخل وظایف در قانون جدید بانک مرکزی، به جایگاه رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی باز میگردد. در خصوص جایگاه هیأت عامل بانک مرکزی ابتدا باید به یک تفکیک کلی اشاره کرد. در خصوص هیأت عامل دو جایگاه قابل تصور است. هیأت عامل به عنوان هیأت مدیره و هیأت عامل به عنوان معاونان رئیس سازمان. هیأت مدیره عنوانی است که در ساختار شرکتها وجود دارد. کسانی که با ادبیات حقوق شرکتها آشنایی دارند میدانند که در شرکتهای تجاری، وظایف و مسئولیتهای مدیریت شرکت علی الاصول بر عهده هیأت مدیره قرار دارد و آنها هستند که خط مشی شرکت و مدیرعامل را مشخص میکنند. این در حالی است که در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، وزیر یا رئیس سازمان است که مسئولیت و وظایف اصلی را بر عهده دارد و معاونین وزارتخانه یا هیأتهای متشکل از معاونین، در واقع معاونین رئیس سازمان بوده و باید سیاستها و دستورات وی را اجرا نمایند. قانون پولی و بانکی اگرچه هیأت عامل را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی معرفی کرده بود اما در عمل رئیس کل را واجد کلیه اختیارات اجرایی بانک مرکزی در نظر گرفته بود و در قسمت 1 از بند (ب) ماده 19 قید کرده بود «رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به ‌عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.» این مر نشان میداد که عملاً رئیس کل بانک مرکزی یکی از ارکان بانک مرکزی بود و هیأت عامل، فی الواقع مدیران عالی رتبه بانک مرکزی بودند که برخی از آنها نظیر قائم مقام رئیس کل و دبیر کل، جایگاه خاص و ویژهای از جهت انتصاب داشتند. قسمت 2 از بند یاد شده نیز در تأیید همین مضمون مقرر میداشت «رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامههای مربوط به آن میباشد.»
با ذکر این مقدمه به بررسی جایگاه متقابل رئیس کل و هیأت عامل در قانون جدید بانک مرکزی میپردازیم. در بند (پ) از ماده 15 قانون بانک مرکزی قید شده است «اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل، معتبر خواهد بود.» از دو جمله نخست این بند اینطور برداشت میگردد که قانونگذار قصد داشته است که از ساختار وزارتخانهای به سوی ساختار هیأت مدیرهای حرکت کند و هیأت عامل را مسئول اجرای قانون و به کار گیری وظایف و اختیارات بانک مرکزی دانسته و برای آن شأن مستقل از رئیس کل قرار شود و وظایف و اختیارات مشخصی را در نظر گیرد. اما جمله آخر این تصور را کاملاً دگرگون میکند زیرا بدین معناست که مصوبات هیأت عامل بدون تأیید رئیس کل اعتباری ندارد. بنابراین، همچنان رئیس کل فعال ما یشاء است. نفس اینکه رئیس کل مسئول سازمان باشد و وظایف و اختیارات برای او باشد از نظر حقوقی و فنی ایرادی ندارد. آنچه که ایراد دارد، تعارض این مطلب با صدر بند فوق الذکر است که وظایف و اختیارات را برای هیأت عامل در نظر گرفته است. جالب اینجاست که بلافاصله بعد از این بند، ماده 16 مقرر میدارد «رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.» تعارض این دو بند با یکدیگر کاملاً روشن است و لذا در این قانون شاهد نوعی تداخل وظایف و اختیارات بین هیأت عامل و رئیس کل هستیم. لازم به ذکر است پاسخگو نمودن رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور که در انتهای ماده اخیر آمده از نکاتی است که از جهت استقلال بانک مرکزی قابل انتقاد است.
رئیس کل و هیأت عالی
همانطور که در بالا گفته شد، رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسئولیت امور اجرایی بانک مرکزی را بر عهده دارد. با این حال، مطالعه قانون بانک مرکزی نشان میدهد که اختیارات اجرایی رئیس کل توسط هیأت عالی محدود شده است. بنده 2 از ماده 8 قانون جدید مقرر میدارد که یکی از وظایف هیأت عالی از این قرار است «تصویب برنامههای اجرایی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود.» این بدان معناست که رئیس کل بانک مرکزی اختیار ندارد که یک سری برنامههای اجرایی را طراحی کرده و آنها را عملیاتی نماید بلکه هر برنامه اجرایی که به ذهن رئیس کل میرسد باید به هیأت عالی ارائه شده و در صورت تصویب هیأت عالی اجرایی گردد. عبارت «برنامههای اجرایی» به قدری عام و گسترده است که به سختی میتوان امری را تصور کرد که از دامنه آن خارج باشد و لذا این بند را باید یکی از مصادیق تداخل وظایف جدی در قانون محسوب نمود. علی الاصول هیأت عالی باید رکن سیاستگذار و مقرراتگذار باشد و رئیس کل رکن اجرایی. اما در قانون یاد شده با وجود این بند، هیأت عالی در کلیه امور اجرایی بانک مرکزی مکلف به دخالت و اظهار نظر شده است و عملاً هم تکلیف غیر قابل اجرایی بر عهده هیأت عالی گذاشته شده است و هم زمینه تداخل وظایف و تعارضها و چالشهای بعدی را فراهم آورده است.
هیأت عالی و هیأت انتظامی
هیأت انتظامی بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت از یک سو و اعتراضات موسسات اعتباری به اقدامات نظارتی بانک مرکزی از سوی دیگر تشکیل میشود و در ماده 22 قانون جدید در قالب هیأت بدوی و تجدید نظر به آن اشاره شده است. در خصوص هیأت انتظامی مباحث و نکات بسیاری را میتوان بیان کرد اما در اینجا صرفاً به یک نکته میپردازیم که عبارتست از تداخل وظایف هیأت انتظامی و هیأت عالی.
در مواردی که اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلف شده باشند، بانک مرکزی مکلف به تشکیل پرونده علیه آنها در هیأت انتظامی است. مجازاتهایی که هیأت انتظامی میتواند شخص تحت نظارت یا مدیران یا سهامدار موثر آن را به آنها محکوم نماید در ماده 23 قانون ذکر شدهاند و شامل مواردی از جمله تعلیق و لغو مجوز میشود. با ذکر این مقدمه باید به بند (الف) ماده 24 قانون اشاره کرد که مقرر میدارد «معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد: 1) صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز اشخاص تحت نظارت در چارچوب قوانین مربوطه. تبصره) صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیمگری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.»
با توجه به آنچه که در بالا گفته شد، تداخل وظایف هیأت انتظامی و هیأت عالی به شرح زیر است. برای لغو یا تعلیق مجوز یک شخص تحت نظارت دو راه وجود دارد. یک راه عبارتست از تشکیل پرونده در هیأت انتظامی و درخواست محکوم نمودن شخص تحت نظارت به تعلیق یا لغو مجوز. راه دیگر عبارتست از مراجعه به هیأت عالی و درخواست صدور مجوز اعمال بند (الف) ماده 24. در اینجا معاون نظارتی میتواند دست به انتخاب بزند و راهی که سادهتر است را انتخاب نماید. اما از جهت منطقی و کارشناسی، وقتی موضوعی دارای ماهیت انتظامی دانسته شد، نباید راه را بررسی غیر انتظامی آن باز کرد. چرا که رسیدگی انتظامی قابلیت اعتراض و تجدید نظر در مراجع بالاتر را دارد اما رسیدگی در هیأت عالی قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد. البته میتوان با توجه به قواعد عمومی مربوط به دادرسی اداری اظهار داشت تصمیم هیأت عالی بر اساس ماده 24 یک تصمیم اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده بدون آنکه از احکام خاص رسیدگی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده 22 قانون بانک مرکزی پیروی کند. چرا که احکام اخیر مربوط به تجدید نظر خواهی از آرای شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند. جالب اینجاست که بر اساس متن ابتدای ماده 22 حتی میتوان از تصمیم هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی اعتراض کرد. مشاهده میشود که چندین حالت پیچیده و آشفته بر اساس این تداخل وظایف مذکور در مواد یاد شده قابل ایجاد هستند و احتمالاً در آینده کلافهای سردرگمی از همین ناحیه ایجاد خواهند شد.
قائم مقام و معاون تنظیمگری و نظارت
قائم مقام بانک مرکزی از مقامات مهم بانک مرکزی و علیالاصول نفر دوم این بانک است. هم به موجب قانون سابق و هم به موجب قانون جدید، قائم مقام بانک مرکزی در صورت استعفاء، غیبت یا معذوریت رئیس کل بانک مرکزی عهده دار امور بانک مرکزی میگردد. از سوی دیگر، در قانون جدید برای معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اختیارات خاص و ویژهای در نظر گرفته شده است. این امر از آن روست که قانونگذار در قانون جدید برای امر نظارت بر بانکها اهمیت ویژهای قائل بوده و در پی آن بوده است که جایگاه این امر در سراسر قانون مورد توجه خاص قرار داشته باشد. با این حال، به نظر میرسد قانونگذار نتوانسته توازن صحیحی میان جایگاه قائم مقام بانک مرکزی و معاون تنظیم گری و نظارت برقرار نماید. این عدم توازن از قرار ذیل است.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی بنا به تصریح ماده 7 قانون جدید بانک مرکزی عضو هیأت عالی است. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی عضو این هیأت نیست. میتوان این امر را اینگونه تفسیر کرد که معاون تنظیم گری و نظارت به دلیل اشراف و تخصصی که بر مباحث نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دارد باید در هیأت عالی عضویت داشته باشد تا بتواند مواضع حوزه تخصصی خویش را در آنجا تبیین و از آنها دفاع کند. تا اینجای کار شاید قابل قبول به نظر برسد. اما در ماده 12 دو شورای تخصصی هیأت عالی معرفی میشوند که یکی از آنها شورای تنظیم گری و نظارت بانکی است. در حالی که انتظار میرود معاون تنظیمگری و نظارت رئیس این شورا باشد، قانونگذار قائم مقام رئیس کل را به عنوان رئیس این شورا تعیین کرده است. وظیفه شورای مزبور آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی و نیز سایر امور مربوط به تنظیم گری و نظارت بانکی است. این وضعیت موجب میشود قائم مقام رئیس کل در رأس شورایی قرار داشته باشد که باید به هیأت عالی گزارش دهد، حال آنکه خود او عضو هیأت عالی نیست اما یکی از اعضای همان شورا، عضو هیأت عالی است. علی القاعده وقتی برای یک هیأت عالی شورای فرعی در نظر گرفته میشود، رئیس شورای فرعی باید در جلسات هیأت شرکت کند و گزارش کار هیأت را ارائه کند. نه اینکه رئیس شورای فرعی در هیأت عالی عضویت نداشته باشد اما عضو شورای فرعی در هیأت عالی عضویت داشته باشد.
معاون تنظیم گری و نظارت و سایر معاونین
در سطور فوق اشاره شد که قانونگذار، اختیارات و وظایف ویژهای را برای معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی پیش بینی کرده است و تلاش نموده با قرار دادن معاون تنظیمگری و نظارت در جایگاههای حساس بانک مرکزی، وضعیت نظارت بر بانکها را تقویت کند. کلیت این امر گام مثبت و قابل قبولی است (البته به شرطی که وظایف بی حد و حصری بر عهده معاون نظارت قرار داده نشود که انجام آنها عملیاتی نباشد). با این حال، در متن قانون جدید مقررهای وجود دارد که به کلی با این هدف ناسازگار است و در ادامه به آن اشاره میشود.
در تبصره ماده 21 قانون بانک مرکزی قید شده است «رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.» عبارت رئیس کل میتواند اختیارات نظارتی خود را به هر یک از معاونانش تفویض کند به این معناست که رئیس کل میتواند اختیارات نظارتی خود را به معاون اقتصادی، معاون اداری مالی، یا معاون ارزی یا حتی معاون حقوقی تفویض کند. در اینجا این پرسش مطرح میشود که اگر قرار بود رئیس کل بتواند اختیارات نظارتی خود را به هر یک از معاونان که صلاح میداند تفویض کند پس اینهمه مقررات و بندهای مختلف در خصوص جایگاه معاون تنظیم گری و نظارت و اختیارات و وظایف خاص برای وی و حضور وی در هیأتهای مختلف بانک مرکزی برای چیست؟ اگر رئیس کل از اختیار مذکور در این بند استفاده نموده و به هر دلیل اختیارات نظارتی خود را به معاون دیگری تفویض کند، تداخل وظایف گسترده و عجیبی در بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و عنان کار به کلی از دست خارج خواهد شد. از سوی دیگر، مطالعه وظایف گسترده و طاقت فرسای معاون تنظیم گری و نظارت، این نکته را به ذهن متبادر میکند که در عمل چارهای جز تفویض برخی وظایف نظارتی به سایر معاونان بانک مرکزی نخواهد بود. در هر حال، این موضوع یکی دیگر از موارد تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی است.
هیأت انتظامی و رئیس هیأت انتظامی
همانطور که پیش از این اشاره شد، در قانون جدید بانک مرکزی دو هیأت انتظامی تحت عنوان هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدید نظر پیش بینی شدهاند. بر اساس ماده 22 قانون بانک مرکزی هر کدام از این هیأتها رئیسی دارند که توسط رئیس بانک مرکزی از میان اعضای هیأت انتخاب میشود. شاید برای خوانندگان عجیب باشد که در متن قانون جدید، میان وظایف هیأت انتظامی و رئیس هیأت انتظامی نیز تداخل وجود دارد. ولی واقعیت این است که چنین تعارضی در بند (پ) از بند 42 قانون جدید به چشم میخورد.
ابتدا لازم است متن بند یاد شده را مطالعه نماییم. این بند مقرر میدارد «بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت­‌های یادشده، حکم قطعی مبنی‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت ‌شده‌است، متعلق به وی نیست، می‌تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت­ شده را به حساب وی مسترد نماید.»
فارغ از اینکه رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی یک کارشناس بانکی است و نمیتواند در خصوص موضوع قطعیت بدهی که یک موضوع تخصصی حقوقی است و لزوماً بانکی نیست اظهار نظر نماید، در اینجا تداخلی میان وظایف هیأت و رئیس هیأت وجود دارد. در حالی که در صدر این بند قید شده است مسدودی حساب با تأیید رئیس هیأت بدوی صورت میگیرد در ادامه قید شده است در صورت اعتراض باید پرونده به هیأت صادر کننده دستور مسدودی ارسال شود. به عبارت دیگر، در حالی که قبلاً گفته شده است مسدودی به دستور رئیس هیأت بدوی است، در ادامه میگوید که مسدودی به دستور هیأت است. موضوع مسدودی حسابها اگرچه ممکن است در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد اما در عمل به دلیل پر تعداد و مکرر بودن چنین درخواستهایی، یکی از مهمترین و پرکاربردترین موضوعات مذکور در قانون بانک مرکزی است که بخش قابل توجهی از توان و انرژی بانک مرکزی را به خود اختصاص خواهد داد. حال آنکه این موضوع یک بحث حقوقی صرف است و دلیلی نداشت که قانون بانک مرکزی وارد چنین موضوع پرحاشیه و پر هزینهای شود.
رئیس کل، هیأت عالی و مجمع عمومی
در قانون بانک مرکزی علاوه بر تداخل وظایف به شرح یاد شده، یک مورد تداخل وظایف میان رئیس کل، هیأت عالی و مجمع عمومی بانک مرکزی نیز وجود دارد و آن مورد به ساختار دبیرخانه شورای فقهی ارتباط پیدا میکند. توضیح آنکه بند اساس بند (6) ماده 16 قانون بانک مرکزی، طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی بر عهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد و تصویب آن نیز بر عهده هیأت عالی نهاده شده است. ساختار بانک مرکزی در بند یاد شده به صورت عام گفته شده و شامل تمامی بخشهای بانک مرکزی میشود. طبیعی است که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی باید اختیار تصمیم گیری و یا لااقل طراحی ساختار کلیه بخشهای بانک مرکزی را داشته باشد. با این حال در بند (د) از ماده 18 قانون بانک مرکزی در رابطه با دبیرخانه شورای فقهی قید شده است « شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دوسال منصوب می‏‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‏کل ابلاغ می‏‌شود.»
ملاحظه میشود که در اینجا در اقدامی غیر متعارف تصویب ساختار دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی نهاده شده است و رئیس کل هم در مجمع عمومی بانک مرکزی حق رأی ندارد. کسانی که با ادبیات ساده و اولیه ساختارهای سازمانی آشنا هستند به این نکته اذعان دارند که طراحی ساختار باید با یک دید کل نگر انجام شود. نمیتوان در مورد ساختار یک اداره یا دبیرخانه اظهار نظر و تصمیمگیری نمود بدون آنکه ارتباط آن با سایر بخشها و ادارات را در نظر گرفت. وقتی در مورد ساختار کلیه بخشهای بانک مرکزی در هیأت عالی تصمیم گیری میشود نه در مجمع عمومی، چرا باید ساختار دبیرخانه شورای فقهی در مجمع عمومی بانک مصوب شود. مجمع عمومی بانک که نسبت به ساختار بقیه بخشهای بانکی مرکزی دید و اشراف ندارد چگونه میتواند ساختار یک دبیرخانه از چهار دبیرخانهای که در متن قانون به آن اشاره شده است را تصویب کند؟ لذا این مورد را نیز باید یکی دیگر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات در قانون بانک مرکزی محسوب نمود.
دادستان و معاون تنظیمگری و نظارت
در نهایت، آخرین مورد از تداخل وظایف و اختیارات نظارتی که در این یادداشت مورد اشاره قرار میگیرد، تداخل وظایف دادستان هیأتهای انتظامی و معاون تنظیمگری و نظارت است. توضیح اینکه به موجب بند (ت) ماده 22 قانون بانک مرکزی « معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی، در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.» در کنار این امر باید به صدر ماده مزبور توجه داشت که صلاحیت هیأتهای مزبور را به این شرح تعیین میکند «رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)،(28) و (29) این قانون». مشاهده میشود که صلاحیت هیأت محدود به رسیدگی به تخلفات بانکها نیست و ممکن است هیأت برای رسیدگی به اعتراضات بانکها علیه بانک مرکزی تشکیل شود و در اینگونه موارد، طرف شکایت تقریباً همیشه معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی است. در چنین شرایطی دادستان باید همزمان هم نقش دادستان و هم نقش متشاکی را داشته باشد که نمونه بارزی از تداخل وظایف است.
در اینجا به بیان مصادیق تداخل وظایف و اختیارات در قانون بانک مرکزی خاتمه میدهیم اما ذکر یک نکته پایانی ضروری است. تداخل وظایف و اختیارات امری است که معمولاً در متن قانون مشخص و پیدا نیست و در عمل و در حین اجرای قانون، مصادیق آن روشن میشود. به عبارت دیگر حتی در قوانینی که در نگاه اول تعارض وظایف و اختیارات وجود ندارد، در عمل در بسیاری موارد این تعارضات پیدا میشوند. قانون بانک مرکزی که در زمان تصویب آن و با مطالعه متن آن در نگاه اول در نگاه اول این مقدار تداخل وظایف و اختیارات به چشم میآیند، به احتمال زیاد در مقام عمل تداخل وظایف و اختیارات بیشتری را به همراه خواهد داشت. این موارد، صرفاً با یک نگاه اولیه و سطحی به قانون بانک مرکزی قابل تشخیص بودند. امید است در فرصتهایی که برای اصلاح قانون فراهم خواهد آمد از این تعارضات کاسته شود.