نادیده گرفتن ساختارهای مولد بحران در صنعت برق و آب، کشور را با مشکلات بسیار بیشتری مواجه خواهد کرد

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دولت دوازدهم

وزارت نیرو از جمله وزارتخانه های زیرساختی است که در افکار عمومی، در دستگاه دولت و در بین سایر قوا عمدتا با ماموریت سیاست گذاری، طراحی و اجرای سازه های آب و انرژی نظیر سدها، شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، تصویه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق و سامانه های مرتبط با تولید، انتقال و توزیع برق شناخته می شود.
وظیفه وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت های آب و انرژی بسیار مهم و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی مردم و ثبات اجتماعی است و در تمام قریب به پنج دهه فعالیت این وزارتخانه بر کلیه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات آن غالب بوده است. اما دو واقعیت مهم در شرایط امروز جامعه ایران بروز و ظهور دارند که عملکرد وزارت نیرو در این زمانه به درک این واقعیات و عملیاتی کردن الزامات ناشی از آن ها بستگی دارد.
واقعیت اول این است که پس از دهه ها کار زیرساختی برای تولید و تامین آب و انرژی، به دلیل ترکیبی از مسائل محیط زیستی نظیر کم آبی تاریخی و اقلیمی سرزمین ایران و اقتصادی نظیر دشواری تامین مالی طرح ها و پایین بودن بهره وری توسعه زیرساختی به شیوه گذشته، ضرورتی انکارناپذیر برای بازنگری در سیاست های مدیریتی گذشته ایجاد شده است. مدیریت توامان تولید و مصرف/عرضه و تقاضا، الزامی است که از این واقعیت برخاسته است. توسعه زیرساختی اگر به شیوه گذشته امکان پذیر نباشد، که در بخش آب و بالاخص برای تامین آب بیشتر امکان پذیر نیست یا با صرف هزینه های اقتصادی و محیط زیستی بسیار گزاف امکان پذیر است، ناگزیر باید مدیریت مصرف/تقاضا نیز در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است مدیریت تولید و عرضه هیچ گاه از دستور کار خارج نمی شود بلکه در چارچوب ملاحضات اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی، ارزیابی و عملی می شود. حداکثر نمودن بهره وری در استفاده از زیرساخت های موجود و بازتولید آن ها در کنار توسعه زیرساخت های جدید باید با لحاظ متغیرهای مهم اقتصادی، محیط زیستی- اقلیمی و آمایش سرزمین در دستور کار باشد.
واقعیت دوم این است که توسعه زیرساختی بر بستری از ساز و کارهای مختلف سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی انجام می گیرد. این ساز و کارها هستند که کیفیت عملکرد سازمان ها از جمله وزارت نیرو و صنعت آب و برق را تعیین می کنند و بنابراین اصلاحات ساز و کاری هستند که بستر مناسبی برای پایدارسازی منابع آب و برق و تسهیل ساخت و سازها ایجاد می کنند.
راهبردهای اساسی هدایت کننده مدیریت وزارت نیرو در سال های 1396 تا 1400 یعنی فرصت دولت دوازدهم، توجه به این دو واقعیت انکارناپذیر بوده است. توجه به این دو واقعیت و راهبردهای منتج از آن ها، سازنده وجوه تمایز مدیریت و عملکرد وزارت نیرو در این دوران هستند. نکته مهم این است که واقعیت اول یعنی ضرورت و مدیریت توامان تولید و مصرف/عرضه و تقاضا، تحت تاثیر واقعیت دوم یعنی اصلاحات سازوکاری است. اصلاحات ساز و کاری است که می تواند بسترهای قانونی برای هم گرایی اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معطوف به پایدارسازی منابع آب و انرژی را فراهم سازد. تلاش بیشتر برای اصلاحات ساز و کاری، با همین رویکرد، وجوه تمایز میان منطق فعالیت وزارت نیرو در دولت دوازدهم را آشکار می سازد.

مفهوم اصلاحات ساز و کاری اولین بار به صورت رسمی و آشکار در پویش # هر هفته – الف-ب-ایران سال 1399رونمایی و آشکار شد. پویش#هرهفته-الف-ب-ایران که از مهرماه 1398آغاز شد در سال اول صرفا به برنامه ریزی منظم، راه اندازی و افتتاح طرح هایی از جنس سد، شبکه آبیاری، نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر، تاسیسات و شبکه های برق و هر آن چه از جنس ساخت و ساز است، اختصاص داشت. عبارت ساخت و سازها و ساز و کارها از سال 1399 به عنوان پویش اضافه شد. ساخت و سازها به طور سنتی و در سابقه چند دهه ای وزارت نیرو بطور مداوم انجام شده است و بخش مهمی از کیفیت زندگی و امکاناتی که ایرانیان امروز از آن برخوردارند محصول همین ساخت و سازهاست. مقدار آب و برق تولید و تامین شده از طریق سازه هایی نظیر سدها، نیروگاه ها و نظایر آن ها است که امروز دسترسی مناسب و بالاتر از میانگین های جهانی به دو کالای برق و آب شرب بهداشتی و سالم را در مناطق شهری و روستایی فراهم کرده و برخورداری از دو کالای آب و برق است که میزانی از توسعه صنعتی و کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور را مسیر ساخته است. قراردادن مفهوم ساز و کارها در کنار ساخت وسازها، نوعی پررنگ کردن رویکرد مدیریتی وزارت نیرو در این دوران بود که البته پیش از آن بدون بیان آن تا حدودی دنبال شده بود.
ساز و کارها، نرم افزارهایی هستند که بر اموری نظیر حکمرانی منابع آب و انرژی، جهت دادن انگیزه های شهروندان و سرمایه گذاران، رفتارهای مصرف کنندگان، پیشنهاد و ارزیابی طرح ها، تامین مالی، قیمت گذاری، فروش کالا و خدمات آب و برق، مدیریت مصرف و تقاضا، بازارهای آب و انرژی، ارتباطات میان ذینفعان، شیوه های حل مناقشات آبی، استخدام و کارگیری نیروی انسانی ارتباطات و همکاری ها با دانشگاه و صنعت، تضمین شفافیت و دوری از تعارض منافع، ارتقای سلامت اداری، شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده ها، خرید خدمات، خریدو فروش کالاها و خدمات، اداره امور شرکت ها، همکاری با سمن ها یا شیوه جذب نوآوری و فناوری در صنعت آب و برق حاکم هستند. مدیریت و صنعت آب و برق ایران به مانند هر سخت افزار دیگری بر مجموعه ای سازو کارها متکی بوده و هست. ساز و کارها تعیین کننده نظام انگیزه ها، کندی یا سرعت انجام کارها، میزان شفافیت و سلامت، و جهت حرکت سازمان در ساخت و سازها و ارائه خدمات هستند. ساز و کارها هستند که مسیر حرکت سازمان را تعیین کرده و کنش های ذینفعان در مسیر انجام ماموریت های صنعت آب و برق را جهت می دهند. ساز و کارها در یک کلام، قواعدی هستند که انگیزه های کنشگران صنعت آب و برق را شکل و جهت می دهند. بدیهی بود که سازمان صنعت آب و برق بعد از چندین دهه تاکید بر توسعه ساخت و سازی، به زمانی برای مواجهه با مفهوم ساز و کار و اصلاحات ساز و کاری نیاز داشت. یادگیری اجتماعی و سازمانی برای تحقق انسجام سازمانی جهت رسیدن به اصلاحات ساز و کاری ضرورت است.
اصلاحات ساز و کاری در این دوران از فعالیت وزارت نیرو بر نظامی از مفاهیم متکی بوده است که می توان آن ها را وجوه تمایز بنیادی این دوران دانست. اقداماتی که در این دوران انجام شده، تجلی همین نظام مفهومی بوده اند و از این رو است که این مفاهیم را می توان بنیان بخشی از رویکرد اصلی مدیریتی وزارت نیرو در فاصله سال ها 1396 تا 1400 تلقی نمود.
-مدیریت توامان تولید و مصرف / عرضه و تقاضای آب و انرژی
-رویکرد بین بخشی و چندرشته ای
-ضرورت متوازن سازی اقتصاد آب و برق
-توجه به ماهیت اجتماعی مدیریت منابع آب و برق
البته ما هنوز در آغازین گام های اصلاحات ساز و کاری در صنعت آب و برق قرار داریم. زمان قابل توجهی لازم است تا اذهان کارشناسان و مدیریت این صنعت با اصلاحات ساز و کاری، اهمیت، ضرورت و کاربردشان در بهبود وضعیت این صنعت آشنا شوند و فرهنگ سازمانی با حرکت به سمت این نوع اصلاحات کنار بیاید.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که علی الرغم همه تلاش هایی که برای پیشبرد ساخت و سازها و اصلاح ساز و کارها در صنعت آب و برق در دوره مدیریت بنده صورت گرفت، کشور در بهار و تابستان سال 1400 با ناترازی تامین و مصرف و در نتیجه پاره ای خاموشی ها و ورود برخی شهرهای کشور به مرحله تنش آبی روبه رو شد. کم توجهی به ریشه های این وضعیت و شرایط خاصی که سبب بروز آن شده، پیمودن راه توسعه در آینده و بالاخص برای دولت سیزدهم را دشوار می کند. دولت دوازدهم با دو سال آبی 7-1396 و 1400-1399 و دوسال آبی 98-1397 و 99-1398 که به ترتیب از خشک سال ترین و ترسال ترین سال های آبی چندین دهه گذشته بوده اند، مواجه شده است. خشک سالی شدید و سیلاب شدید- بالاخص در سال 98-1397- دوران پرتنشی از مدیریت را برای دولت و وزارت نیرو فراهم کرد. مسائل ساختاری مدیریت منابع آب و برق ایران نیز به واسطه انباشته شدن بر یکدیگر در طول چندین دهه، عوارض بزرگ خود را بروز دادند.
علاوه بر خشکسالی و از دست دادن بخش عمده ای از ظرفیت برقآبی کشور، چندین دهه عدم توازن اقتصاد برق که از تفاوت رو به رو فزونی قیمت های تکلیفی و قیمت تمام شده برق ناشی می شود، شیوه خصوصی سازی نیروگاه های دولتی بدون آزادسازی قیمت ها، توسعه نیافتن بازارهای برق، سودآور شدن صنایع انرژی بر و در همان حال بیشتر زیان ده شدن صنعت برق، تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق، چندین دهه قیمت های تکلیفی که نتیجه اش به صرفه نبودن بهینه سازی مصرف و به همان میزان بالا رفتن مصرف بوده است. واردات گسترده تجهیزات خانگی پرمصرف نظیر کولرهای گازی به علاوه رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان و افزایش تعداد ساختمان هایی که برای صرفه جویی انرژی مناسب نیستند و نیز صادرات قاچاق انرژی یارانه ای یا همان رمزارزای غیرمجاز باعث شد تا صنعت برق ایران علی الرغم دو سال دست یابی به خاموشی صفر و رشد فقط 1درصدی بار اوج مصرف، با مشکل جدی مواجه شود. بروز این مشکلات را متوجه مسائل مدیریتی کردن ساده ترین شیوه مواجهه با آن ها است، هرچند باید مشکلات مدیریتی در صنعت را هم بررسی کرد و بهبود داد، اما نادیده گرفتن ساختارهای مولد بحران در صنعت برق، کشور را در آینده با مشکلات بسیار بیشتری مواجه خواهد کرد.
وضعیت در صنعت آب هم به همین ترتیب دارای مشکلات ساختاری است. وزارت نیرو در عرصه مدیریت سیلاب با پیشنهاد به رئیس جمهوری وقت برای تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها و حتی در نهایت انتشار خلاصه ای از گزارش ملی سیلاب ها، تولید دانش لازم برای بزرگ ترین اصلاحات ساز و کاری در عرصه مدیریت سیلاب کشور را رقم زد. گزارش ملی سیلاب ها به دقت و با اجماع صدها نفر از متخصصان کشور نشان می دهد افزایش تاب آوری کشور در برابر سیلاب نیازمند چه سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی است. مدیریت کم آبی نیز در این دوران با تولید دانش و تدوین برنامه ملی سازگاری با کم آبی دنبال شد. این تلاش ها صورت گرفته اما واقعیت چندین دهه تاکید بر مدیریت صرفا عرضه، فقدان طرح آمایش سرزمین و در نتیجه توسعه پرآب در هر دو بخش کشاورزی و صنعت، نامتوازن بودن اقتصاد آب و به صرفه نبودن سرمایه گذاری روی تجهیزات مدیریت مصرف در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خانگی به علاوه فقدان آمایش آب محور، کشور را با مساله ساختاری تنش آبی مواجه ساخته است. کنار هم قراردادن ساز و کارها و ساخت و سازها به این معنا است که صنعت آب و برق ایران برای تضمین پایداری و دسترسی عادلانه همه ایرانیان به دو کالای آب و برق، در پیش گرفتن توسعه ای که به پایداری سرزمین آسیبی نزند، تامین مالی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح خدمات دهی، بسط عقلانیت در سطح همه ذینفعان از جمله مصرف کنندگان و استفاده از ظرفیت عظیم صنایع آب و برق برای رشد اقتصادی، اشتغال زایی، و توسعه، توأمان به هر دو بال اصلاحات ساز و کاری و ساخت و سازهای مبتنی بر ساز و کارهای عقلانی و درست نیازمند است.
من عمیقا بر این باورم که توسعه اصولی و با رعایت ملاحظات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی ساخت و سازها، ضرورت های غیرقابل انکاری هستند، اما بدون اصلاحات ساز و کاری که تضمین کننده بهره برداری با کیفیت و پایداری اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی ساخت و سازها باشند، اداره بهینه صنعت آب و برق ایران دشوار خواهد شد.
امید دارم برای نهادینه کردن مفهوم اصلاحات ساز و کاری و افزایش توجه به مفاهیم راهبردی نظیر مدیریت توأمان تولید و مصرف/ عرضه و تقاضا، امر بین بخشی و میان رشته ای، متوازن سازی اقتصاد آب و برق، و توجه به ماهیت اجتماعی مدیریت منابع آب و انرژی باشد. سال ها است دوران جدیدی با الزامات متفاوت در مدیریت منابع آب و برق آغاز شده است که اگر به آن ها بی توجه باشیم مسیر توسعه از آن چه هست ناهموارتر خواهد شد. این مفاهیم برای اندیشیدن به این ملزومات ضروری هستند.