مقصر اصلی مشکلات صنایع غذایی، تحریم یا سیاست گذاران؟

آدم گشنه دین و ایمان ندارد؛ این یعنی قدرت غذا از قدرت سیاست بیشتر است. صنعت غذا یک گنج پنهان است که باید مورد توجه قرار گیرد. صنعت غذا در عمل ثابت کرده هم در اشتغال‌زایی، هم در صادرات و هم در تولید ارزش‌افزده‌، ظرفیت‌های بالایی دارد، از این روست که انتظار بخش خصوصی از دولت، حمایت از بخش تولید و رفع موانع آن به معنای واقعی است نه اجرای اقدامات پوپولیستی! صنعت غذا همواره با چالش های متعددی رو به رو بوده که مهم ترین چالش‌های این صنعت، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذار، تحریم‌ها، چالش‌های انتقال ارز و ممنوعیت صادرات توسط سیاست‌گذار جهت کنترل بازارهای داخلی است. برای رفع مشکلات و چالش‌های مرتبط با صنایع غذایی در کشور، با توجه به ناخوش بودن حال اقتصاد، باید راهکارهایی را عملیاتی کرد که در سایر نقاط جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، این راهکارها امتحان خود را پس داده است، اما از آن جا که سیاست گذاران چندان با واقعیت های بازار و دنیا کنار نمی آیند و آن را نمی پذیرند، تصمیمات درستی هم در صنعت غذا اتخاذ نمی کنند، صنعت غذا را نمی‌توان با بقیه صنایع هم‌تراز دانست، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نوع روابط ما با دیگر کشورها، باید صنایع غذایی کشور در هر شرایطی پایدار بماند، در غیراین‌صورت، واکنش جامعه را به همراه خواهد داشت، غذا بخشی از زندگی هر انسان است، بنابراین نگاه سیاست گذار باید خاص و ویژه به این صنعت باشد. همان طور که می‌دانیم در تحریم‌هایی که علیه ما وضع شده، غذا و دارو مستثنی است و این خود یک امتیاز و فرصتی بسیار خوب است که از کانال صنایع غذایی در بازارهای بین‌المللی، وضعیت خود را بهبود ببخشیم. هر سال، سالی دشوارتر برای تولیدکنندگان است، اما تورم تولید در واقع تورم پیشران در اقتصاد کشور است؛ چرا که افزایش قیمت‌ها در سمت هزینه تولید، به سمت مصرف‌کننده منتقل می شود، در نتیجه سیاست گذاران این بخش نباید به سادگی در تله تدوین سیاست‌های غلط بیافتند؛ بقای کشور در تولید است و این امر مهم مبنای تصمیم‌گیری مسئولان نیست که این قسمت بدِماجرا است. برای آگاهی از چالش های صنعت غذا با ابوالحسن خلیلی، دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه، گفت و گویی انجام شد که ماحصل آن را می خوانیم:

با توجه به با اهمیت بودن موضوع غذا توجه به صنایع غذایی بسیار حائز اهمیت است، اما این صنعت با مشکلات زیادی مواجه است، مهم ترین چالش هایی که صنعت غذا با آن رو به رو است، چیست؟

همان طور که می دانیم، عمده مواد اولیه در صنعت غذا مخصوصا در کالاهای اساسی، وارداتی است که بزرگترین مشکلات، میزان تأمین و تثبیت ارز برای واردات مواد اولیه است که یکی از بزرگترین چالش های چند ماه اخیر هم بود. البته در بقیه کالاها که ارز 28500 تومانی تعلق نمی گیرد و ارز صادراتی یا بازار دوم است هم باز مشکلات انتقال ارز جزء بزرگترین مشکلات محسوب می شود. همچنین عمده قطعات یدکی و ماشین آلات این صنعت وابسته به خارج است که در شرایط تحریمی هم تأمین این تجهیزات از فروشندگان اروپایی به سختی صورت می گیرد و هم موضوع انتقال ارز برای اینکار بازهم مشکل ساز است.

موضوع دیگری که می توان به آن اشاره کرد، نابرابری هزینه ها با قیمت فروش کالاست، دولت به دلیل حساسیتی که در موضوع غذا برای مصرف کنندگان دارد، تلاش می کند تا از هرگونه افزایش قیمتی جلوگیری کند، ولی از طرف دیگر مؤلفه های تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصول، روند صعودی داشته و متناسب با تورمی که در جامعه وجود دارد رشد کرده است، از جمله می توان به افزایش قیمت کارتن، ورق حلب، برچسب و هزینه های کارگری اشاره کرد که برخی از این موارد به طور مستقیم مرتبط با دولت است و در افزایش آن ها به صورت قانونی عمل می کند که همه این موارد قیمت تمام شده محصولات را افزایش می دهد اما دولت به شیوه دستوری عمل می کند و  اجازه افزایش قیمت نمی دهد. یعنی دولت یک طرف سکه را می بیند درصورتی که مشکلات طرف دیگر سکه از طرف خود دولت است اما با آن بخش کاری ندارد!

همچنین کاهش درآمد مردم که بر قدرت خرید آن ها اثر گذاشته خود یک مشکل است، به گونه ای که در سال 1402 این کاهش درآمد سرانه اثر مستقیمی روی بازار مصرف گذاشته و شاهد رکود در بازار مصرف هستیم که رکود در بازار مصرف به بخش تولید هم منتقل می شود، اگرچه دولت اجازه افزایش قیمت نمی دهد ولی باز هم این بخش با عدم تقاضای مناسب در بازار روبرو است.

البته موضوعی که به تازگی خود را نمایان می کند این است که با فقر نیروی انسانی در اکثر استان ها مواجه هستیم. نبود نیروی انسانی کارآمد چه در بخش تکنسین و حتی کارگر ساده خود را به وضوح نشان می دهد. کارگر ساده ترجیح می دهد در شغل های خدماتی کار کند اما در بخش های تولیدی کار نکند. بنابراین از کمبود نیروی انسانی هم به عنوان یکی از چالش های اساسی در سال اخیر می توان یاد کرد.

البته مواردی که فرمودید بیشتر به سیاست های دولت برمی گردد، سیاست های دولت با صنایع غذایی چه کرده است؟

بله درست است، این مشکلات از سیاست های دولت در کلان اقتصادی به وجود آمده است. آن چیزی که اثر دارد و زنگ خطر را به صدا در می آورد این است که اگر سیاست های موجود ادامه دار باشد، استمرار تولید در واحدهای صنعتی را قطعا به دنبال نخواهد داشت و قدر مسلم بخشی از تولیدکنندگانی که با کمبود منابع مالی یا با کاهش تقاضا در بازار مواجه می شوند خود به خود امکان ادامه رقابت در این مسیر را نخواهند داشت و حذف خواهند شد و این بدان معنا است که بخشی از ماشین آلاتی که در صنایع به کار رفته بلااستفاده خواهد ماند و بخشی از نیروی کاری که در صنایع کار می کردند و یا در زنجیره های ارزش تولیدات صنایع مثل پخش، در حال فعالیت بوده اند نیز بیکار می شوند که این در بلند مدت نمی تواند روند مطلوبی برای صنایع غذایی کشور باشد.

در واقع عدم تعادل در اقتصاد اثر خود را بر همه صنایع و صنعت غذا گذاشته است، چگونه این عدم تعادل در صنایع قابل برطرف شدن است؟

اگر در دو دهه پیش صحبت می کردیم، می گفتیم هر صنعت براساس پیچیدگی های خاص خود نیاز به یک نسخه مجزا دارد، ولی الان به نظر می رسد همه صنایع شاید با یک نسخه اولیه حالشان بهبود پیدا کند؛ در بخش اول، نیازمند ثبات در نرخ ارز هستیم که جز وظایف ذاتی دولت است و این که چگونه دولت به بحث ثبات ارز برسد و چگونه موضوع برجام را بتواند به سرانجام برساند و چگونه می تواند برای تولید مستمر، برنامه داشته باشد و تولید سرانه را افزایش دهد و کمک کند به افزایش ارزش ریال در کشور، موضوع اقتصاد کلان است که همه می دانند شاه کلید حل همه این مشکلات، ایجاد ثبات در فضای بین المللی است. دومین موضوع که بعد از ثبات در فضای بین المللی می تواند کمک کند، به کارگیری افراد خبره در نظام دیوانسالاری اداری کشور است. باید یک مدیریت واقع بین داشته باشیم و از بخشی از شعارزدگی هایی که در این سال ها استفاده شده و نتیجه ویران کننده خود را هم نشان داده، فاصله گرفته شود و از مدیران واقع نگر با تجربه لازم به کار گرفته شود، قاعدتا ظرفیت های اقتصادی و توان ملی ما به قدری بالاست که می توانیم در زمان کوتاه تری اقتصادی را که از ریل خارج شده به ریل اصلی برگردانیم.

در واقع توهم زدایی از اقتصاد برداشته شود.

بله.

آیا صنعت غذایی ایران سودآور است؟ سهم ایران از بازار دنیا در صنعت غذا چقدر است؟

وقتی صحبت از صنعت غذا می شود پیچیدگی ها و فرآیندهای متنوعی رو به روی ما قرار می گیرد، یعنی ما شاخه های متعدد صنعت غذا را داریم و رویه های سود آوری در هرکدام از این صنایع هم متفاوت است، بخشی از این صنایع که در بورس آمارهایشان را به صورت شفاف ارائه می دهند، بهترین مثال هایی هستند که بگوییم صنایع غذایی سودآور است یا خیر.

و اما، نکته اساسی این است که براساس آماری که اشاره می شود، 10 هزار واحد صنعتی در صنعت غذا داریم که نیازهای یک جامعه 80 میلیونی را به راحتی تأمین می کنند. نقاط قوت صنعت غذا این است که حتی با شرایط تحریم، سعی شده که از تکنولوژی های روز دنیا و از متخصصین توانمند استفاده شود و تنوع بسته بندی که در محصولات دیده می شود همه نشان دهنده توانمندی بالا در صنعت غذایی کشور است؛ اما با توجه به سیاست های اشتباه در اقتصاد کلان سهم زیادی از بازارها را در اختیار نداریم، ولی طبق آخرین آمار ارائه شده، ایران بزرگترین صادرکننده لبنیات در آسیا است که این خود نقطه قوت محسوب می شود که علاوه بر این که می توان نیاز کشور را تأمین کرد امکان صادرات هم وجود دارد.  البته باید بگویم که با کوچک شدن سفره مردم در داخل و کاهش درآمد سرانه شاید بخشی از مصارف واقعی که باید در کشور وجود داشته باشد از آن فاصله می گیریم.

با توجه به معیارهای جهانی، صادرات محصولات فرآوری شده اهمیت بیشتری دارد یا محصولات خام کشاورزی؟ در واقع تولید کدام محصولات ارزآوری، اشتغال و ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور می کند و جایگاه ایران در این بخش ها به چه میزان است؟

وقتی صحبت از محصولات خام کشاورزی می شود قطعا باید آن ها را در دسته بندی توضیح داد که عمدتا کالاهای اساسی مطرح است. در سال حدود 10 میلیون تن کالای اساسی وارد می کنیم مثلا، کماکان نزدیک به 95% روغن خوراکی، نزدیک به 100% کنجاله، حدود نیمی از ذرت مصرفی، نیمی از شکر مصرفی وارداتی است، در خصوص گندم که بستگی به سال دارد که حداقل بین 2 تا 3 میلیون تن گندم وارد می شود و حجم واردات برنج هم بالا است، همه این موارد نشان می دهد که در خصوص ماده اولیه صنایع غذایی بزرگ کشور که موتور متحرک مابقی صنایع هستند کماکان واردکننده بزرگی هستیم و با توجه به محدودیت منابع آبی هم امکان خودکفایی دور از دسترس است.

اما در بخش محصولات فرآوری ظرفیت بالایی داریم و می توانیم محصولات فرآوری شده را صادر کنیم کما این که در لبنیات، شیرینی و شکلات در بازارهای منطقه ای و جهانی حضور داشته و داریم که نشان دهنده  این پتانسیل است که در داخل کشور در خصوص ماشین آلات و تکنولوژی به روز هستیم، اما باید مشکلات در اقتصاد کلان کشور حل شود تا بتوانیم سهم خود را در بازارهای منطقه و بین المللی افزایش دهیم که قطعا صنعت غذا از این توانایی برخوردار است.

با صادرات محصولات غذایی به چه میزان ارز وارد کشور می شود؟

صادرات صنعت غذا که از دهه 80 شکل گرفت از عدد زیر یک میلیارد دلار شروع شد که نزدیک به 6 میلیارد دلار امکان صادرات وجود دارد. البته وقتی صادرات محصولات غذایی روند شتابان داشت مابه التفاوت نرخ ارز کمک زیادی به این موضوع کرد اما در حال حاضر هم، امکانات بالقوه ای وجود دارد که با آن، 6 میلیارد دلار صادرات به راحتی قابل تحقق باشد.

با توجه به تولید و عرضه محصولات غذایی با برچسب حلال در کشورهای اسلامی، به نظر می رسید ما بتوانیم حجم زیادی از بازار را در منطقه و حتی کشورهای دیگر با توجه به جمعیت مسلمان در اختیار داشته باشیم اما این فرصت از دست رفت، چرا؟

عدم ثبات در سیاست های اقتصادی، نامتوازن بودن نرخ ارز، عدم ارتباط با بازارهای جهانی و شرکت های اروپایی، تحریم که همه این موارد فضایی به وجود می آورد تا از این بازارها دور باشیم. قطعا با حجم زیادی از مسلمانان که مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته اند، تغذیه با نشان حلال جز اولویت هایشان است که می توانست برای ما فرصت خوبی ایجاد کند، ولی به دلیل عدم ارتباط با بازارهای جهانی به دلیل مسائل هسته ای، از این بازارها بسیار دور هستیم.

یعنی بازهم اراده سیاسی به جای مقررات تجاری حاکم است.

بله متاسفانه.

آیا استراتژی مناسب برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد؟

خیر، استراتژی وجود ندارد. وقتی دولت ها نمی توانند نرخ ارز را در کشور واقعی کنند امکان این که بگوییم استرانژی مناسبی برای صادرات داریم دور از ذهن است. زیرا نرخ های ارز ما وقتی چند نرخی و رانتی است قطعا روی همه موارد اثرگذار است. در یکسری از کالاهای اساسی با توجه به این که تفاوت نرخ ارز زیاد است صادرات ممنوع است. در نتیجه اصلا نمی توانیم بگوییم چه استراتژی برای فتح بازارهای منطقه ای داریم! اساسا با یک بخش نامه از سال 1396 تاکنون برای صادرات کالاهای اساسی جلوگیری شده است. بقیه کالاهایی که تولید می شوند به نوعی ماده اولیه شان مرتبط با کالاهای اساسی ست که ارز ترجیحی دریافت می کنند که گهگاه با یک بخشنامه از صادرات آن ها جلوگیری می شود. حتی در کالاهای دیگر کشاورزی هم که اصلا بحث ارز مطرح نیست به یک مرتبه می بینیم به دلیل این که در بازار داخل با کمبود مواجه می شود یکشبه جلوی صادرات گرفته می شود یا مجوزهای صادراتی را به گونه ای می دهند که با کمبود کالا در داخل مواجه می شویم. بنابراین قطعا یک استراتژی مشخص برای صادرات مواد غذایی وجود ندارد.

در واقع دولت همیشه برای رهایی از یک مشکل، مشکلاتی دیگر می آفریند.

دقیقا این گونه است و وضعیت صنایع در کشور گویای این مطلب است و ادامه این روند برای صنایع غذایی کشور مطلوب نیست.