بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ و رشد اقتصادی ایران

مصاحبه با ابوالفضل خاوری نژاد
مدیر کل پیشین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
مینا هرمزی

برخی دولتها برای رسیدن به رشد 8 درصدی پافشاری می‌کنند اما برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور به تغییرات اساسی نیاز است، به صرف هدف‌گذاری 8 درصدی، اقتصاد کشور 8 درصد رشد نخواهد کرد. رشد و توسعه اقتصادی مفاهیم مهمی در اقتصاد هستند و همه کشورها تمایل دارند تا هم رشد اقتصادی خود را بالا ببرند و هم سطح توسعه یافتگی خود را بهبود ببخشند. در کشور ما رشد متوسط،اقتصادی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ حدود ۵ درصد بوده است که رشد خوبی بوده است ولی بعد از تحریم های شورای امنیت در سال ۱۳۸۶ به بعد رشد اقتصادی کاهش فوق العاده یافت تا اینکه در دهه اخیر میزان رشد اقتصادی به نزدیکی صفر رسیده است که کارشناسان برخی از دلایل مهم این امر را تحریم اقتصادی، عدم تعامل با جهان، سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد، و نیاز  به اصلاح ساختاری دولت می دانند و تا زمانی که این موانع برداشته نشود رسیدن به رشد 8درصدی سنگ بزرگی در دست دولتها خواهد بود که نشانه نزدن است و این دونده قطعا در راه می ماند. اما بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ایران را ۲/۷  درصد اعلام کرده است، در این میان پرسش اساسی این است که با توجه به تحریم ها و ساختار اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ۲/۷ درصد چگونه صورت گرفته است؟ در این زمینه با ابوالفضل خاوری نژاد، مدیر کل پیشین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفتگویی انجام شد که در ادامه می خوانیم
بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ایران را۲/۷ درصد اعلام کرده، این رشد حاصل چیست؟ آیا این عدد نتیجه تولید تکنولوژی و تقویت صنایع مولد بوده است؟ یا حاصل افزایش درآمدهای نفت، گاز و معدن که خام فروشی می شود؟
بهتر است به جای ارجاع به بانک جهانی، از آمار حسابهای ملی فصلی بانک مرکزی استفاده کنیم زیرا روش بانک جهانی بیشتر به مدل های برآورد اتکا دارد در حالی که آمار حسابهای ملی فصلی بانک مرکزی مستند به اطلاعات پایه بخش های مختلف اقتصادی است. در هر صورت برآورد فصلی بانک مرکزی برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401، 4 درصد است که ۰/۴ درصد کمتر از سال 1400 می باشد. در صورتی که رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال 1401 را مورد توجه قرار دهیم، به جهش قابل توجه بخش صنعت بر می خوریم. رشد این بخش در سال 1400، 3/3 درصد بوده که در سال 1401 به ۹/۵ درصد بالغ گشته است. به نظر می رسد که در سال 1401، در ادامه گشایش ها در درآمد حاصل از افزایش صادرات نفتی و تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی که از سال 1400 آغاز شده بود، دسترسی صنایع به مواد اولیه و واسطه بهبود یافته است. با وجودی که آمار تفصیلی بخش صنعت هنوز منتشر نشده، اما بر اساس شواهد موجود نمی توان این رشد را به بهبود تکنولوژی نسبت داد. اگر چه با توجه به بهبود نسبی وضعیت ظرفیت های خالی، بر اساس پسماند سولو، این رشد در عامل بهره وری نمود پیدا می کند. در زمینه رشد سال 1401 همچنین باید به مثبت شدن نرخ رشد بخش ساختمان (شامل ساختمان خصوصی و دولتی) اشاره کرد. با وجود افزایش نرخ رشد گروه صنایع و معادن، نرخ رشد گروه خدمات در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش قابل توجه داشته به نحوی که از ۶/۵درصد به ۲/۷ درصد کاهش یافته است. با توجه به سهم بالای ارزش افزوده گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، این کاهش در نهایت موجب کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 نسبت به سال 1400 شده است.
دولت‌ها در تلاش برای رسیدن به رشد ۸درصدی هستند اما این امر مهم مستلزم متغیرهای مهمی است، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چیست؟ چگونه می توانیم به این رشد برسیم؟
نیل به نرخ رشد 8 درصدی نیازمند فراهم نمودن پیش نیازهایی است که متاسفانه مفقود است. هم اکنون نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت کشور، در خوشبینانه ترین برآورد، حدود صفر درصد است. با سهم حدود 20 درصدی تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص، امیدی به بهبود جدی نرخ رشد موجودی سرمایه نمی توان داشت. با توجه به سیر تحول تاریخی نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید که آن هم حدود صفر درصد است، نمی‎توان به نرخ های بالای رشد تولید ناخالص داخلی رسید مگر با انجام اصلاحات ساختاری. بدین منظور، اصلاح فضای کسب و کار، اصلاح بودجه و مالیه دولت، اصلاح نظام بانکی، احراز ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بین المللی، توقف تخریب و فروسایی محیط زیست و اصلاح نظام تامین اجتماعی (درمان و بازنشستگی) باید در دستور کار قرار گیرد. شواهد موجود نشان می دهد که اقدامات انجام شده یا در حال انجام در این زمینه ها برای این منظور کافی نیست.
دولت سیزدهم برنامه توسعه هفتم را تقدیم مجلس کرده، اما یکی از چالش برانگیزترین بخشها، رسیدن به رشد ۸ درصدی است آیا الان اتفاقی رخ داده که دولت این رشد را بیان کرده چون در قبل هم بوده اما این اتفاق میسر نشد؟
متاسفانه در فرایند تهیه برنامه پنجساله توسعه در کشور به اصول اولیه تدوین برنامه توجه کافی نمی شود. یکی از این اصول مهم، اصل واقع بینی است. در واقع، ساختارهای موجود اقتصاد ایران، جابجا نمودن منحنی تولید ناخالص داخلی بالقوه را به آن اندازه که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد را امکان پذیر گرداند، تقریبا غیرممکن ساخته است. بدون داشتن برنامه و راهکارها و همچنین اراده لازم برای اعمال اصلاحات ساختاری، نرخ رشد 8 درصدی در حد یک آرزو باقی می ماند. ملاحظات غیرفنی و غیر اقتصادی در تدوین برنامه های توسعه، می تواند نوعی آفت برای این برنامه ها تلقی گردد.
در کل چرا کشور به یک برنامه توسعه ای منسجم و با کیفیت نیاز دارد؟ اگر برنامه توسعه ای برای کشور مهم است چرا تاکنون برنامه های توسعه ای وصل و پینه ای نوشته شده که تحقق آن عمدتا سند آمال و آرزوهای دولت‌ها بوده است؟
شواهد و تجربیات تاریخی برنامه های توسعه کشور به ویژه در دهه های اخیر به اهداف خود نرسیده اند. به نظر می رسد که زمان آن رسیده است که از تدوین برنامه های جامع عبور کنیم و با اولویت بندی مسائل، امکان و توان کشور را بر حل مسائل مهم و حیاتی متمرکز سازیم. این مسائل همان است که در بالا تحت عنوان موضوعات اصلاحات ساختاری بدان اشاره شد. اما در کل باید گفت برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب وکار با جدیت و مدیریت قوی‌تری از طرف دولتها دنبال شود و بعد ورود سرمایه‌گذاری خارجی تشویق و تسهیل شود. با افزون شدن سرمایه‌های خارجی به سرمایه‌های داخلی ناشی از افزایش بهره‌وری، رشد 8 درصد یا بیشتر می‌تواند به‌دست آید. البته ورود سرمایه‌گذاران خارجی علاوه‌بر افزودن به حجم سرمایه‌گذاری داخلی، دو خاصیت مهم دیگر می‌تواند داشته باشد، یکی آنکه سرمایه‌گذاران خارجی با حضور خود، تکنولوژی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به کشور وارد کرده و سبب ارتقای مدیریت در بنگاه‌ها می‌شوند و خاصیت دوم نیز اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تحت سیاست‌های مناسب دولتها می‌تواند موجب توسعه بازارهای خارجی برای محصولات تولید داخل کشور شود و افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق بیشتر برونگرایی و کاهش وابستگی به نفت هم محقق می شود.