بانک مرکزی که قلک دولت نیست، باز همان آش است و هم آن کاسه!
هر قانونی باید توسط تدوین کنندگان آن با رعایت اصول اصلی حاکم بر ذات آن کار از یک سو و سایر شرایط اقتصادی، پولی و موارد مرتبط با آن تدوین شود تا بتواند زمینه اجرایی داشته باشد، زیرا اگر غیر از این باشد سردرگمی در سیستم به وجود می آید
تحلیل مصطفی بهشتی روی از «طرح جامع بانکداری اسلامی» مجلسی ها
38 سال از قانون بانکداری اسلامی می گذرد، قانونی که قرار بود فقط پنج سال آن هم به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد از آن دولت لایحه قانون دائمی را به مجلس برای تصویب ارایه کند. اما دولت در ارایه لایحه بانکداری بدون ربا و اصلاح مقررات بانکی، سه دهه تاخیر داشته است و به قول مجلسی ها دولت به دلایل و بهانه های مختلف از جمله ریسک اجرا، جامع نبودن پیشنهادات و مطالعات و بررسی ها، لزوم تدریجی بودن تغییرات نظام بانکی هنوز لایحه ای به مجلس ارائه نکرده اند.
این شد که خود مجلسی ها آستین بالا زدن و تا دیرتر از این نشده طرح اصلاح قانون بانکداری را با اولویت بانک مرکزی، به گونه ای که قانون استقلال بانک مرکزی از دولت را، شاه بیت این طرح می دانند در دستور کار خود قرار دادند. مجلس برای آراسته کردن و سامان بخشیدن نقصان های نظام بانکداری یک «طرح جامع بانکداری اسلامی» را با ۲۰۰ ماده در چهار بخش اصلی که بخش اول آن تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم آن بانک مرکزی، بخش سوم پول و نظام های پرداخت و بخش چهارم آن بانکداری است را هنوز در دست بررسی دارد.
هیچ کارشناسی مُنکر این نیست که با مقررات فعلی که تصویب آن به دهه 60 می رسد آن هم در کشوری که اقتصاد آن بانک محور است نظام بانکی کشور را بتوان به درستی اداره کرد، برعکس، اصلاح نظام بانکی را یک ضرورت می دانند، اما این لایحه مثل همه قوانین، مخالفها و موافقهایی دارد که مخالفان این طرح با وجود اینکه انتقادی بر تغییر قوانین بانکی ندارند اما معتقدند که قوانین پایه ای کشور آن هم قوانین بانکداری اسلامی باید با اتکا به توان کارشناسی سیستم مالی و بانکی تدوین شود، شاید برخی از نمایندگان در این حوزه تجربه داشته باشند اما این تجربه به معنی تخصص کافی برای تغییر چنین قوانین مهم کشوری نیست.
در همین زمینه با دکتر مصطفی بهشتی روی، هئیت موسس و عضو هئیت رئیسه بانک پاسارگاد که بعد از 15 سال به درخواست خود اکنون فقط به عنوان مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد مشغول به کار است به گفتوگو نشستهایم که بیش از 50 سال در سیستم بانکی کشور سابقه حضور فعال دارد.
آقا دکتر با توجه به سابقه شما، قطعا با ما موافقید که تردیدی نیست تا قانون بانکداری ایران بعد از سه دهه با توجه به مجموع تحولات پولی و اقتصادی که اتفاق افتاده نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، اما چرا دیدگاه ها در سیستم بانکداری در خصوص «طرح جامع بانکداری اسلامی» که توسط مجلس ارائه شده، مثبت نیست؟
بله، هیچ تردیدی در بازنگری و به روز رسانی قانون بانکداری ایران بعد از 3دهه وجود ندارد. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازم مایلم موضوعی که بسیار حائز اهمیت است را بیان کنم و آن این است که اگر هر قانونی به بهترین شکل ممکن تدوین شود قطعا موفقیت آن به شیوه اجرای آن بستگی دارد. مثل الان که شیوه هایی در باره رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران کرونا وضع شده است، اما اگر این پروتکل ها درست اجرا نشود طبیعتا نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
و اما برگردیم به موضوع اصلی، هر قانونی اصولا باید توسط تدوین کنندگان آن با رعایت اصول اصلی حاکم بر ذات آن کار از یک سو و سایر شرایط اقتصادی، پولی و موارد مرتبط با آن تدوین شود تا بتواند زمینه اجرایی داشته باشد. زیرا اگر غیر از این باشد سردرگمی در سیستم به وجود می آید. کما اینکه الان هم با این قانون جدید، ما با این مشکل مواجه هستیم. به عنوان مثال وقتی بانک مرکزی، نظام بانکی را وادار کرده که از یک اساسنامه واحد استفاده کنند که طبق تعریف این اساسنامه همه مسئولیتها با هیت مدیره است یعنی به موجب این اساسنامه تمام مسئولیتهای اجرایی به عهده هئیت عامل است، اما این موارد در قانون تجارت وجود ندارد. اینها تناقضهایی است که در عمل مشکل ایجاد می کند. در نتیجه اینکه قانون بانکداری نیاز به بازنگری دارد هیچ شکی ندارم اما اینکه چه افرادی آن را تدوین کنند مهم است.
یکباره یک تغییرات اساسی، مجموعه سیستم پولی و اقتصادی کشور را دربر میگیرد که به واسطه آن، این سیستم در یک حالت عدم اطمینان بسیار نامشخصی قرار می گیرد که قطعا اجرای آن را با مشکل مواجه می کند
لطفا بفرمایید که طرح بانکداری مطرح در مجلس جمع چند قانون فعلی است و چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟
در ابتدا باید بگویم که مجلس 4 قانون کشور را در یکدیگر ادغام کرده که یک درهم ریختگی از آن درست شده است که وقتی می خواهد اجرا شود، ضمن اینکه نظم سابق را از بین برده، در پدیدار کردن نظم جدید نیز با دشواریهای فراوانی دست و پنجه نرم خواهد کرد. یعنی یکباره یک تغییرات اساسی، مجموعه سیستم پولی و اقتصادی کشور را دربر میگیرد که به واسطه آن، این سیسیتم در یک حالت عدم اطمینان بسیار نامشخصی قرار می گیرد که قطعا اجرای آن را با مشکل مواجه می کند.
یکی از آنها قانون پولی بانکی کشور مصوب 1351 است. دیگری قانون اداره امور بانکها بعد از ملی شدن بانکهاست که بعد از وقوع انقلاب صورت گرفت و دیگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون تاسیس بانکهای خصوصی است. ضمن اینکه این 4 قانون درهم تنیده شده با اضافه شدن یکسری مفاهیم دیگر نظیر بانک توسعه ای، صندوق ضمانت سپرده ها که در جایگاه خود میتواند بسیار مهم و اساسی باشد و همچنین رتبه بندی بانکها و غیره، هم به این 4 مورد اضافه شده و همه اینها در یک مجموعه 200 ماده ای لحاظ شده است.
البته با صحبتهایی که در یکسال گذشته حول این طرح صورت گرفته، به نظر می رسد مجلس به این جمع بندی رسیده که این قوانین نباید در هم تنیده شوند و یک مجموعه واحد را تشکیل دهند. به گونه ای که حدود 80 ماده از آن قانون را تحت عنوان قانون بانک مرکزی انتخاب کرده اند که البته هنوز مشخص نیست در آن رابطه چه نظر و دیدگاهی دارند.
در ادامه باید متذکر شوم که تدوین قانون شرط لازم است و درست اجرا کردن قانون شرط کافی آن است. اما در همان شرط لازمش هم در دنیا مرسوم این است که تدوین قوانین بالادستی مثل قانون بانکداری عموما توسط دولت و بانک مرکزی تهیه و ارائه می شود و بعد برای تصویب به مجلس می رود. اما در اینجا این اتفاق نیافتاده است.
چرا در ایران این کار برعکس همه کشورها انجام شده است؟
حدودا دو دهه از اوایل دهه 80، یک عزمی برای بازنگری قانون بانک مرکزی مطرح شد که تاکنون منجر به نتیجه نشده است. قرار بود بانک مرکزی و دولت با همکاری هم این لایحه را به مجلس ارائه دهند. اما کارشناسان بانک مرکزی برای تدوین این طرح بیشتر به استقلال بانک مرکزی توجه داشتند، ولی دولتیها با توجه به شرایط خاص اقتصادی که از زمان بروز جنگ تحمیلی شروع شده و یکسری مشکلات ساختاری برای اقتصاد به وجود آورده، با استقلال بانک مرکزی چندان موافقت نداشته و ندارند.
چراکه دولتها به دلیل عدم انظباط مالی و ناترازیهای بودجه ای همیشه نیازمند این هستند که به نوعی از منابع مالی در اختیار بانک مرکزی استفاده کنند. پس وقتی تصویب قانون جدید مطرح می شود و قرار می شود که به نوعی استقلال بانک مرکزی در آن دیده شود، آن افرادی که از طرف دولت در تدوین این قانون حضور دارند، قطعا مقاومت می کنند. به عبارت دیگر یک نوع تضاد منافع احساس می کنند. از این جهت تلاش مشترک دولت و بانک مرکزی تاکنون به نتیجه ای نرسیده تا منجر به تهیه لایحه قانونی شود.
از طرف دیگر، مجلس سالها به این قضیه وارد شده و منتظر لایحه از طرف دولت بوده است. وقتی مجلس دید که هیچ لایحه ای از طرف دولت در این زمینه ارائه نشده، خود دست به کار شد و طرحی را تنظیم کرد که به هیچ وجه طرح مناسبی ارزیابی نمی شود.
اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی که مصوب شورای پول و اعتبار، شورای نگهبان و مجلس است، اشکالاتی دارد باید در زمینه قانونگذاری حل شود نه اینکه به یک شورایی اختیارات وسیع داده شود
فلسفه یک چنین قانون بزرگ و عظیمی که مسایل متعددی را در بر می گیرد چیست؟ آیا این کار منطقی است و آیا عملی است که به یکباره همه این مسایل در یک طرح جمع شوند؟
قطعا این کار منطقی نیست. اما شاید نیت خیر برخی از نمایندگان مجلس این بوده که باید از روی دلسوزی برای کشور و نظام بانکی از طریق تدوین یک قانون جدید آن را لازم الاجرا و به مرحله ظهور برسانند که دست به چنین اقدامی زدند. اما شخصا این کار را نمی پسندم و تا جایی که سواد من اجازه می دهد و با توجه به قانون کشورهای دیگر، هیچکدام به این معنا نیست که برای تدوین یک قانون جدید باید همه قوانین موجود در یک قانون واحد تجمیع شوند. ضمن اینکه من به اصول قانون گذاری علی الخصوص در حوزه بانک مرکزی نوع اهداف، چشم اندازها و ماموریتهایی که برای آن مشخص است و باید شرایط خاص کشور هم در آن لحاظ شود، اعتقاد دارم ولی باز معتقد نیستم که همه قوانین موجود را بشود در یک قانون واحد آورد.
باید قانون بانکداری تجارت، صندوق ضمانت سپرده ها و بانک توسعه ای هم در آن دیده شود. نکته نگران کننده ای که بیشتر از همه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این 200 ماده یکسری مواردی پیش بینی شده که گویا بانک مرکزی یا سیستم بانکی یک قلکی هستند که از این قلک باید برای رفع تمام ناترازیهای کشور استفاده کرد. منظور ناترازیهایی است که دلایلش هم الزاما پولی نیستند ولی می خواهند به این شیوه آن را حل کنند. نمایندگان در این طرح، مسیر درستی را به جلو نرفتند و حرکت نمی کنند.
شما اشاره کردید دولت و بانک مرکزی باید این قانون را تدوین و به صورت لایحه به مجلس ارائه می کردند اما بنا به تضاد منافع دولت و بانک مرکزی این امر محقق نشد. سوال ما از شما این است که با توجه به اینکه این قانون از قوانین پایه ای و بالادستی است و سرنوشت نظام بانکی کشور و به تبع آن سرنوشت هزاران کسب و کار و شغل مردم را رقم می زند، نظر شما در باره فرآیند تهیه و تدوین آن چیست؟ آیا واقعا از عهده تعداد معدودی نماینده مجلس بر می آید که چنین قانونی تدوین کنند؟
نباید تدوین یک قانون بالادستی با عجله و بدون کار کارشناسی صورت گیرد. ما در حال حاضر به شکل ظاهری استقلال بانک مرکزی را داریم. اما افرادی که می خواهند مجدد یک قانون را به تصویب برسانند اگر با همان نگاه قبلی به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت نگاه کنند، باز همان آش خواهد بود و همان کاسه.
در حال حاضر هم با انواع تسهیلات تکلیفی مثل وام های قرض الحسنه، ازدواج و غیره که در قوانین بودجه ای لحاظ می شود و به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تحمیل می شود گرچه این موارد با سیاستهای پولی بانک مرکزی همسو نیست لیکن وقتی در قانون بودجه می آید رئیس کل بانک مرکزی هم خود را موظف در اجرای آن در سیستم بانکی می بیند. بنابراین تجمیع قوانین با همان نگاه قبلی که فایده ای ندارد. به قول سهراب سپهری، چشم ها را باید شست، طور دیگر باید دید.
باید پذیرفته شود که رئیس بانک مرکزی نه در خدمت دولت و نه در خدمت مجلس و نه در خدمت قوه قضاییه است
در واقع نگاه به سیستم بانکی و نقش آن باید تغییر کند. در حال حاضر بر اساس آماری که داده می شود، حدود 80% اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی تامین مالی می شود. بنابراین فشارهای زیادی بر سیستم بانکی است که انتظار از یک قانون جدید این است تا این فشارها از روی دوش سیستم بانکی برداشته شود. درنتیجه با تغییر نگاه به سیستم بانکی، قطعا قانون بالادستی به شکل معقول تری تدوین و تصویب می شود.
در این طرح اختیارات بانک مرکزی بین سه شورا تقسیم شده، یکی شورای سیاست گذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و نظارت و شورای فقهی که بر همه چیز نظارت می کند. نظرتان در باره سلب اختیارات از بانک مرکزی و رییس کل و تفویض به این شوراها چیست؟
همین الان رئیس کل بانک مرکزی جز مجری مصوبات شورای پول و اعتبار مگر نقش دیگری دارد. البته این شوراها در حال حاضر در چارچوب و ساختار و ارکان اصلی بانک مرکزی دیده شده اند. من نمی گویم که الان آن طرحی که آمده، ایده آل است، اما در این زمینه زیاد مشکل نمی بینم، زیرا رئیس بانک مرکزی رئیس شورا هم است. اما در این زمینه بستگی دارد چه فردی با چه دیدگاهی روی صندلی ریاست بانک مرکزی می نشیند، طبیعی است که اجرای هر قانونی تابع دیدگاه ها و نظر های آن قدرت سیاسی حاکم خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از وظایف بانک مرکزی در حوزه مقررات گذاری، مجری سیاستهای پولی و نظارت در بانک مرکزی را به سازمانهای مستقلی تبدیل کرده اند. اما در کشور ما طبق این لایحه قرار است از طریق شوراهایی در زیرساختار بانک مرکزی این بخشها را عملیاتی کنند.
حالا باید در این زمینه کار درست انجام شود. یعنی در مرحله اول باید اعضا، افرادی باشند که بدون توجه به مقاصد سیاسی خاص اتخاذ تصمیم کنند. اگر اینگونه باشد ایجاد این شوراها مبارک است. اما اگر طبق سیاست خاصی تصمیم گیریها انجام شود طبیعتا مشکلات بیشتر خواهد شد.
برای شورای فقهی ۶-۷ اختیار قایل شده اند که عبارتند از: نظارت بر عملکرد نظام بانکی، اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستور العمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها، نحوه اجرای قراردها، آیا به نظر شما یک شورای ۷ نفره از عهده این همه وظایف بر می آید؟
اولا به اعتقاد من شورای فقهی در جایی موضوعیت پیدا می کند که بانکداری عرفی حاکم است. اما یک بانکی می خواهد به طور کامل به صورت اسلامی عمل کند که برای خود یک شورای فقهی می گذارد که در چارچوب قوانین بانکی، ابزارهایی تعریف می کند تا با رباخواری همسو نباشد. بسیاری از بانکهای دنیا بخش بانکداری اسلامی دارند. این بانکها از متخصصین بانکی استفاده می کنند نه متخصصین شرع.
در مجله بَنکر، بزرگترین بانکهای اسلامی دنیا، بانکهای ایرانی هستند زیرا از منظر بین المللی بانکهای ایرانی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسلامی تلقی می شوند. ما دارای شورای نگهبان هستیم که در آنجا این قوانین تصویب شده است، حال پیش بینی چنین جایی با این همه قدرت و اقتدار این هم یک عامل خواهد بود که نه تنها باعث موفقیت این قانون کنونی مجلس نخواهد شد بلکه این قانون را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد و بحثهایی پیش خواهد آمد که برای سیستم بانکی مناسب نخواهد بود.
تداخل وظایف این شورای فقهی با نظرات شورای نگهبان و مراجع عظمای تقلید چیست؟ یعنی اگر این شورا نظری داد که بر مبنای آن اموال مردم یا بانک به نحو خاصی عمل شود و بعد معلوم شود طبق نظر شورای نگهبان یا مراجع محترم آن نظر خلاف است چه کار باید کرد؟ چه کسی می تواند حقوق از دست رفته را مجددا برگرداند؟
البته الان مصداق هایی را نمی توان آورد. این طرح پیچیدگیهای متعددی دارد که شاید الآن همه آن قابل پیش بینی نباشد. ولی عرض من این است که با وجود شورای نگهبان، وجود این شورا ضرورت ندارد و اگر حتی قرار به این شورا است به هیچ وجه نباید گستره وسیعی داشته باشد. البته اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی که مصوب شورای پول و اعتبار، شورای نگهبان و مجلس است، اشکالاتی دارد باید در زمینه قانونگذاری حل شود نه اینکه به یک شورایی اختیارات وسیع داده شود.
همه استحضار دارند که مراجع محترم عظام هر کدام برای خود مقلدینی دارند که از آنها پیروی می کنند و بسیاری از مسائل هم فتواهای متفاوتی دارد و اگر این افراد نتوانند به یک نظر واحد برسند که کل سیستم بانکی با مشکل مواجه می شود. آنچیزی که از نظر قانونی در شورای نگهبان تصویب شده باید استناد قرار گیرد و ما دیگر به چنین شورای فقهی با این همه گستردگی اختیارات و عملیات نیاز نداریم.
وقتی در مورد قانون صحبت می کنیم بیشتر در بخش کلان صحبت می شود. من نگرانم با وجود چنین ساختاری وقتی مسائل خرد و مصادیقی که در این شورا مطرح خواهد شد، نتیجه آن چه می شود؟. همین الان هم یک اشکال بزرگ در بانک مرکزی وجود دارد که با تصویب این طرح با این شورا این مشکل بیشتر شدت پیدا خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی که زمینه آن در شورای فقهی است این است که قانون بودجه تلاش برای یکسان سازی قراردادهای سیستم بانکی دارد که اصلا درست نیست. فرض کنید یک قرارداد 50 میلیون تومان جعاله تعمیر مسکن وجود دارد و در عین حال یک قرارداد جعاله 500 میلیارد تومانی برای پروژه بزرگ هم وجود دارد، چگونه تکلیف می شود که این قراردادها باید فرمت یکسان داشته باشند؟. دیگر بانکداری تجاری وجود نخواهد داشت.
آیا وابسته کردن بانک مرکزی به مجلس و قوه قضاییه برای بانک استقلال می آورد؟ آیا بانک را وارد جناح بندی سیاسی نمی کند؟
همه این موارد برمی گردد به انتصاباتی که صورت می گیرد. همین الان هم این مشکل وجود دارد. اسم نمی برم، اما در تاریخچه بانک مرکزی در دوران معاصر وجود دارد که رئیس بانک مرکزی، مطابق خواسته های رئیس دولت عمل نمی کند و مدت عمر کاری او به دوسال هم نمی کشد. این یک معضل است که شیوه انتخاب بسیار مهم است. فردی با دیدگاه سیاسی نباید بیاد بلکه باید دیدگاه کلان اقتصادی برای کشور را مدنظر داشته باشد.
وقتی قرار باشد قوه قضاییه، مجلس و قوه مجریه فردی را انتخاب کنند و اگر آن افراد با یک نگاه اقتصاد کلان به کشور نگاه کند فارغ از قدرت سیاسی بدون بهره گیری برای جناح سیاسی خود، واقعا هیچ مشکلی ندارد. اما اگر برعکس شود قطعا مشکل ساز خواهد شد. اما باید پذیرفته شود که رئیس بانک مرکزی نه در خدمت دولت و نه در خدمت مجلس و نه در خدمت قوه قضاییه است.
من به قانون بانکداری بدون ربا ایرادات زیادی دارم که دارای یکسری مشکلات اساسی است و این مشکلات در این لایحه هم برطرف نشده است
اهداف بانک مرکزی ثبات قیمتها و ثبات ارزش پول ملی کشور است و توسعه رشد اقتصادی از اهداف بانک مرکزی نیست، اما قطعا رییس کل بانک مرکزی خط و مش کلی کشور را نادیده نمی گیرد، ولی باید به تفاوت اهداف توجه شود.
آیا در این طرح به بانکداری اسلامی خوب پرداخته شده و طرح جدیدی ارایه کرده اند؟
خیر. من به قانون بانکداری بدون ربا ایرادات زیادی دارم که دارای یکسری مشکلات اساسی است و این مشکلات در این لایحه هم برطرف نشده است. بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا نشانه هایی در کشور دیده می شود که حاکی از توجه مراجع قضایی و مراجع قانون گذاری ما به عامل نرخ تورم بوده است. معنی حرف من این است که وقتی ما در مورد ربا صحبت می کنیم در زمانی که این موضوع مطرح بوده، اقتصاد پولی حاکم نبوده بلکه بیشتر اقتصاد کالا به کالا بوده و اگر هم پولی بوده، پولی بوده که ارزش ذاتی مثل طلا و نقره داشته که عامل تورم روی آن تاثیری نداشته است.
ولی در جامعه پولی که پول ارزش ذاتی ندارد و دارای ارزش قراردادی است، می تواند تغییر کند. به همین جهت است که در قانون آمده گرفتن مازاد بر اصل یک وجه، الزاما به معنای ربا نیست. بلکه اگر به اندازه شاخص های تورم اعلامی باشد امری ممدوح است. مثل مهریه و دیه. اگر این واقعیت اجتناب ناپذیر را بپذیریم، در سیستم نظام بانکی هم این مورد می تواند وارد شود.
آیا در این طرح موضوع رابطه بانک های تجاری با بانک مرکزی تببین شده است؟
در سیستم نظارتی یکسری موارد پیش بینی شده است. ضمن اینکه به اعتقاد من برای بانکداری باید یک قانون مستقل از این طرح نوشته شود. یعنی 4 قانونی که درهم ادغام شده یکی از آنها باید حتما قانون بانک مرکزی شود و دیگری قانون بانکداری کشور و قانون اداره امور بانکها، فارغ از بانکهای خصوصی و دولتی باشد. در قانون بانک مرکزی و ایجاد شوراها مواردی پیش بینی شده که به نظر می رسد بقیه آن متعاقبا در آینده با شرایط روز بقیه موارد را تبیین می کنند.
چه توصیه ای برای فرآیند صحیح تدوین طرح دارید؟ یعنی با این همه اشکالات آیا به مصلحت است این طرح تصویب شود و در اقتصاد اخلال بوجود آید؟ پیشنهاد شما چیست؟
من امیدوارم این طرح به این شکل ممکن تصویب نشود. از نظر منِ کارشناس بانکی، این طرح باید به 3 قانونی که گفتم تبدیل شود و در قانون بانک مرکزی باید مسئله صندوق ضمانت سپرده ها بهتر دیده شود و قانون گریزی که به آن اشاره شده، باز شود. همچنین لزومی برای بانک توسعه سرمایه ای وجود ندارد و اصلا هم مفید نیست زیرا الان 3 بانک تخصصی در کشور وجود دارد.
قطعا نگرش افرادی که این طرح را تدوین کرده اند در عرض 5 سال تغییر کرده، بنابراین حالا که مجلس وارد این کار شده اصلح آن است که این طرح با نگرش جدید مجدد اصلاح و بعد به قانون تبدیل شود.