پیشگیری از تخلفات به معنی دخالت دولت در بازار سرمایه نیست
فردین آقابزرگی*
بازار سرمایه به دلیل ارزندگی که دارد هدف ورود نقدینگی‌های جدید خواهد بود، خصوصا که بازار مسکن و خودرو دچار رکود شدند و ناگریز تمام نقدینگی موجود در حوزه کسب کار و اقتصاد وارد بازار سرمایه خواهد شد. در همه دنیا هم نوسان ذات بازارهای مالی و بورس است. اما اقتصاد ما با اقتصاد دنیا متفاوت است به گونه ای که اقتصاد ما به صورت روزمره و پیاپی و مداوم با مجموعه تصمیماتی مواجه است که وضیت سودآوری شرکت ها را چه در حال حاضر و چه در آینده تحت تأثیر قرار می دهد که البته ریشه این تصمیمات اقتصادی به ناترازی بنیه ضعیف دولت در اقتصاد برمی گردد و اجبارا دست اندازی به سود شرکت های بورسی اتفاق می افتد. در حال حاضر مجموع سود شرکت های بورس و فرابورس حداقل بین 800 تا 820 هزارمیلیارد تومان است که تقریبا با 40% از بودجه عمومی سال 1402 دولت برابری می کند که قطعا رقم با اهمیتی است، بنابراین دولت مرتبا با وضع مقررات و قوانین به انواع مختلف سعی می کند تا بخشی از این سود را به نفع خود برداشت کند.
خلاء حضور بخش خصوصی در ارکان تصمیم گیر
در این شرایط وظیفه مقام ناظر که در درجه اول حفظ صیانت از منافع سهامداران است خیلی بیش از پیش پررنگ می شود و خلاء حضور بخش خصوصی در ارکان تصمیم گیر در حوزه بازار سرمایه کاملا پیدا است. هرچند از سال 1384 به شکل ظاهری در شورای عالی بورس یک مجالی باز شده که بخش خصوصی هم نمایندگانش را مثلا در شورای عالی بورس داشته باشد، اما نکته این است که بستگی به امضای وزیر است، یعنی اگر وزیر اراده ای داشته باشد قطعا در بالاترین رکن تصمیم گیری در بازار سرمایه این تفکر القا می شود.
با عرض تأسف هم باید گفت که کانون ها مثل کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری هم به دلیل قدمت حضور در جوار دولت و به تبعیت از مجموعه سیاست ها و خواسته های دولت تقریبا نقشی منفعل داشته اند و نقش خاصی در ایفای حقوق سهامداران و ذینفعان بازار سرمایه تاکنون نداشته اند، کما این که هیچ بازخوردی در همه این فراز و نشیب ها مثلا وضع مقررات و تغییر نرخ تسهیل ارز برای محصولات پایه یا صادراتی هیچ اظهارنظر و هیچ موضعی از این کانون ها دیده نشده است، درصورتی که در پایین دست ترین حالت ممکن اتحادیه ها، اصناف و اتاق های بازرگانی اگر کوچک ترین ناملایماتی در تصمیم گیری ایجاد شود بلافاصله حداقل نماینده آن ها انتقاد می کند، اما این موضوعیت در قانون بازار اوراق بهادار وجود ندارد و دولت، حاکمیت مطلق دارد و چیزی که بیشتر بازار را اذیت می کند نوسان در تصمیمات است.
هرروزه و به اقتضای شرایط با اخبار متناقض، بازار گاهی شکل مثبت و گاهی شکل منفی به خود می گیرد. هر ازگاهی هر مقام و مسؤولی هم به خود اجازه می دهد در حوزه بازار سرمایه و منافع سهامداران اظهارنظر کند که در هیچ کجای دنیا بدون پاسخ و برخورد از سوی مقام ناظر و سازمان بورس نخواهد بود. برای نمونه ایلان ماسک چند وقت پیش توییت زد و برخی رمزارزها دچار نوسان شدند، کمیسیون ارواق بهادار آمریکا او را جریمه کرد، زیرا اطلاعات او متقن نبود و در بازار نوسان ایجاد کرده بود. اما در کشور ما یکی از مجلس، یکی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از دولت حرفی می زنند که در بازار اثر منفی می گذارد و بدون هیچ پاسخی تمام می شود.
دخالت مقام ناظر در عرضه و تقاضا
موضوع بعدی دخالت مقام ناظر و ارکان بورس در نظام عرضه و تقاضا است که کاملا مشهود است، در تمام دنیا نقدشوندگی بازار و دسترسی ذینفعان به اطلاعات و حرکت به سوی کارایی بازار از وظایف ارکان بازار است، نه این که جلسه بگذارند که بازار را از طریق فشار بر بازارگردان، فشار به نهادهای سرمایه گذاری و تغییر در زیرساخت ها و دستورالعمل های معاملات که کاملا محرز است، کنترل کنند.
افرادی از سازمان های دولتی، مقامات ناظر، اجرایی و مقامات بازرسی و غیره همه نگران اتفاقات سال 1399 هستند که برای بازار پیش نیاید، اما سال 1399 تمام پول حقیقی که وارد بورس شد ۲۵ همت بود و سال 13400 حدود ۶۰ همت پول از بورس خارج شد و سال ۱۴۰۱ هم حدود ۴۰ همت از بورس خارج شد و در سال 1402 تاکنون به دلیل بی تدبیری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج شده است. برای کنترل بازار از هر قوایی مستقیم نامه به رئیس سازمان داده می شود که حواستان باشد سال 1399 تکرار نشود! که رئیس سازمان هم بلافاصله از طریق ادارات، سازمان و ارکان بورس شروع به کنترل کردن بازار می کند، در صورتی که در هیچ کجای دنیا چنین تجربه ای نداشته ایم و نداریم که مقام ناظر در راستای ایجاد تعادل در بازار نقش ایفا کند و در نظام عرضه و تقاضا در بازار به صورت غیرمستقیم تاثیر بگذارد، زیرا وظیفه سازمان بورس افزایش نقدشوندگی، شفافیت و دسترسی منصفانه اطلاعات برای ذینفعان بازار و حرکت به سمت کارایی بازار است.
پیشگیری از وقوع تخلفات به معنی دخالت سازمان بورس در نظام عرضه و تقاضا نیست و سایه سنگین دولت بر بازار به سطحی رسیده که به طرق مختلف نظرات خود را در همه بازارها از جمله بر بازار سرمایه، بازار پول، بانک مرکزی و سازمان بورس اعمال می کند و این سازمان ها استقلال کافی و لازم را برای ایفای نقش خود طبق شرح وظایف، موضوع و فعالیتشان ندارند و دقیقا نگاه می کنند دولت چه دستوری می دهد عینا همان را اجرا می کنند و چنانچه دستور اجرا نشود، مسلما مثل سال 1398 که رئیس وقت سازمان بورس به دلیل عدم تمکین به دستورات از دولت تغییر کرد، همان اتفاق برای آن ها هم رخ خواهد داد، بنابراین حالا که همه رؤسای سازمان با تشکیلات مدیریتی این تجربه را مشاهده کردند که چنانچه تمکین به دستورات دولت نکنند تصمیم در جابجایی آن ها گرفته خواهد شد در نتیجه برای حفظ شرایط موجود از دستورات دولت تبعیت می کنند، هرچند که با یک مکاتبه یا برگزاری کنفرانس خبری برخی از اطلاعات گفته می شود ولی حرکت کماکان در راستای مقصود و نظر دولت است که به عنوان یکی از بزرگان اقتصاد و بازار سرمایه می تواند نقش داشته باشد اما حاکمیت مطلق، بازار سرمایه را به وضع فعلی دچار می کند که علیالرغم حرکت و شروع خیلی خوب در ابتدای سال 1402، مرتبا با مخدوش کردن و انتشار اخبار و تصمیمات ناصحیح در حوزه اقتصاد و حتی طرح علنی این موضوع که بازار سرمایه حرکتش بسیار سریع و شتابان است سعی در کنترل این بازار دارند، در صورتی که سایر بازارها مثل مسکن و خودرو حتی با حمایت همه جانبه دولت و مسؤولین رو به رو هستند.
دولت در بورس دخالت نکند
قابل ذکر است که سیاست های دستوری برای کنترل بورس نمی تواند نتیجه مثبتی بر جای بگذارد، مکانیسم سرمایه گذاری هوشمند است و هرگونه دخالتی منجر به خروج سرمایه از بازار سهام و ورود آن به بازارهای کالایی می شود و تبعات تورمی آن بر کالاها هم نمایان می شود چنانچه امروز هم شاهد آن هستیم. نابسامانی اقتصاد کشور در نتیجه تبعات تورمی است و بازار سرمایه کماکان به دلیل سطح ارزندگی خود هدف ورود نقدینگی در بازار خواهد بود، با توجه به اشباح بازار مسکن رکود شدیدی در این بازار حاکم شده و سایر بازارها همچون طلا و ارز و غیره به دلیل کنترل نرخ ارز و سیستم تعزیراتی که پیدا شده، قابلیت جذب نقدینگی ندارند، ناگزیز تمامی نقدینگی موجود در فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد کشور و آنچه که به عنوان سرمایه‌گذاری و پس انداز تلقی می شود هدفی جز بازار سرمایه و بورس پیدا نخواهند کرد و بورس برای این که بتواند به هدف خود برسد باید از ثبات لازم برخوردار باشد و مقدمه آن این است که دولت در بورس دخالت نکند.
*مدیرعامل سبدگردان نیکان و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه
