کاهش ارزش تاریخی پول ژاپن، ین

*دایسوکه آکیموتو

ژاپن نگران ین ضعیف است، اما گزینه‌های سیاستی آن برای واکنش محدود است زیرا رکود جهانی در پیش است

در میانه تورم جهانی، ین ژاپن در طول سال در حال تضعیف بوده است. در ابتدای سال 2021، ین برابر با 104 دلار آمریکا بود. در مارس 2022، ین 115 در برابر دلار بود و کاهش ارزش آن در ماه آوریل به 130 در برابر دلار ادامه یافت. در 20 اکتبر، ارزش ین به کمتر از 150 دلار کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در 32 سال اخیر رسید.

افزایش شکاف بین نرخ بهره ژاپن و ایالات متحده دلیل اصلی کاهش ارزش ین بوده است، زیرا فروش ین در بازار را تسهیل می کند. علاوه بر این، تضعیف فعلی ین با افزایش هزینه های سوخت پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه امسال تسریع شده است. با این حال، افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی ژاپن دشوار است، زیرا تأثیر مخربی بر اقتصاد ژاپن خواهد داشت.

سوزوکی شونیچی وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که تضعیف ین می تواند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد و آن را “ین ضعیف بد” توصیف کرد. به همین ترتیب، کاندا ماساتو، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، از وزارت دارایی، توضیح داد که «نقص ضعیف ین این است که هزینه واردات انرژی و غذا را بالا می برد و در نتیجه بار خانواده را افزایش می دهد».

سوزوکی در 12 ژوئیه 2022 با جانت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده ملاقات کرد و با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی موافقت کرد. نکته قابل توجه، یلن نظر واشنگتن را بیان کرد که مداخله ارزی توکیو تنها در “شرایط نادر و استثنایی” قابل توجیه است.

در 22 سپتامبر، دولت کیشیدا سرانجام با خرید ین برای اولین بار در 24 سال گذشته، در بازار ارز مداخله کرد. دولت ژاپن در سال 1998 پس از این که اقتصاد ژاپن در نتیجه افزایش مالیات بر مصرف از 3 درصد به 5 درصد دچار رکود شد، در بازار مداخله کرد. کیشیدا در مورد احتمال مداخله بیشتر اظهار داشت که توکیو “به برداشتن گام‌های قاطع در برابر حرکات بیش از حد ارز ادامه خواهد داد.”

تأثیر مداخله خرید ین موقتی بود و دولت کیشیدا و همچنین بانک ژاپن در 21 اکتبر دوباره در بازار ارز مداخله کردند. این یک “مداخله پنهان” بود و کاندا گفت که ” اکنون در مورد این که آیا ما مداخله ای انجام داده ایم یا خیر، اظهار نظر نمی کنم”.

در بازه زمانی 29 سپتامبر تا 27 اکتبر، دولت ژاپن 6.34 تریلیون ین را برای مداخله در خرید ین هزینه کرد تا از افت ارز در برابر دلار آمریکا جلوگیری کند. سوزوکی در رابطه با مداخله مستمر خرید ین اظهار داشت: “ما این کار را برای به حداکثر رساندن اثرات برای کاهش نوسانات شدید ارز انجام می دهیم.” به دلیل وجود شکاف نرخ بهره ژاپن و ایالات متحده، مداخله در نرخ ارز خارجی مؤثر بوده است، اما فقط به طور موقت. در 24 اکتبر، واشنگتن پست استدلال کرد که “زمان آن رسیده است که باور کنیم ژاپن یک ین ضعیف را می پذیرد.” در همین حال، در ژاپن تایمز در 26 اکتبر گزارش شد که یلن به تصمیم توکیو در مورد مداخله مخفیانه در بازارهای ارز احترام گذاشته است.

در 15 نوامبر، دفتر کابینه ژاپن اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) برای اولین بار در چهار فصل در دوره ژوئیه تا سپتامبر 2022 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش سالانه 1.2 درصدی به دلیل تأثیر تورم و ین ضعیف است.  در 18 نوامبر، Nikkei Asia تاکید کرد که تورم ژاپن به دلیل افزایش هزینه های واردات در نتیجه تضعیف ین به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده است. با شنیدن این خبر، نیویورک تایمز بر این نکته تأکید کرد که اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره در نتیجه کاهش ارزش ین منقبض شده است.

در عین حال، باید توجه داشت که ین ضعیف می تواند در بلندمدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. هوندا یوزو، استاد دانشگاه اوزاکا گاکوین، مشاهده کرد که «محصولات ساخته شده در ژاپن در مقایسه با محصولات خارجی در تمام بازارهای جهانی، از جمله بازار داخلی، آسان‌تر به فروش می‌رسند و نسبتاً ارزان هستند. این برای اقتصاد ژاپن که در آن کمبود مداوم تقاضا وجود دارد خوب است.

در همین حال، تضعیف ین می تواند تأثیر منفی بر امنیت اقتصادی ژاپن نیز داشته باشد. در مقاله‌ای که توسط آساهی شیمبون در 1 فوریه منتشر شد، کاندا اظهار داشت که وزارت دارایی “تلاش‌ها را در این زمینه، مانند افزایش کارکنان ناظر بر امنیت اقتصادی، افزایش خواهد داد.”

سوزوکی کازوتو، استاد دانشگاه توکیو، هشدار داد که ین ضعیف تأثیر نامطلوبی بر امنیت اقتصادی ژاپن در آینده خواهد داشت. سوزوکی در مصاحبه ای با Weekly Economist که توسط Mainichi Shimbun در 23 می منتشر شد، هشدار داد که توکیو باید به خرید احتمالی شرکت های ژاپنی توسط نهادهای خارجی در شرایط تضعیف ین توجه کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که امکان خرید زمین ژاپنی برای اشخاص خارجی وجود دارد، اگرچه این امکان کم است، زیرا توسط قانون ارز و تجارت خارجی بازنگری شده در سال 2019 محدود شده است.

کاهش طولانی مدت ین بر سبک زندگی مردم ژاپن در داخل و خارج از کشور تأثیر گذاشت. دیپلمات های ژاپنی نگران تأثیر ین ضعیف بر پس انداز و استانداردهای زندگی خود در خارج از کشور هستند. همان طور که یک دیپلمات ژاپنی گفت: «قیمت‌ها در اینجا همچنان بالا می‌روند. اگر ین ضعیف ادامه پیدا کند، من نگران هستم که ممکن است بر تحصیل و سایر هزینه‌های فرزندم تأثیر بگذارد.» یکی دیگر از دیپلمات‌های ژاپنی شکایت کرد: «وقتی حقوق در جامعه کاهش می‌یابد، کمک هزینه برای کارمندان [وزارت خارجه] نیز کاهش می‌یابد. افزایش پرداخت‌ها سخت است.» به عبارت دیگر، تضعیف ین می تواند تأثیرات منفی نه تنها بر اقتصاد ژاپن، بلکه در نهایت بر کیفیت دیپلماسی ژاپن نیز داشته باشد.

در حالی که تورم طولانی مدت یک گرایش جهانی است، بانک مرکزی ژاپن “تورم فعلی را موقتی می داند و سیاست پولی انبساطی خود را حفظ می کند.” تورم ژاپن در ماه سپتامبر به 3 درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با 8 درصد در ایالات متحده و 10 درصد در بریتانیا، همچنان ناچیز است. در 15 سپتامبر، رئیس گروه بانک جهانی، دیوید مالپاس، نگرانی های خود را بیان کرد: «رشد جهانی به شدت در حال کاهش است و احتمالاً با کاهش بیشتر کشورها به دلیل رکود اقتصادی، رشد جهانی کاهش می یابد. نگرانی عمیق من این است که این روندها ادامه داشته باشد و پیامدهای طولانی مدتی برای مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ویرانگر باشد. در 11 اکتبر، پیر-اولیویه گورینشاس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF)، استدلال کرد که «سیاست‌گذاران نیاز به دستی ثابت دارند، زیرا ابرهای طوفانی بر اقتصاد جهانی در حال جمع شدن هستند».

ظاهراً «طوفان کامل» رکود و رکود جهانی به اقتصاد جهانی نزدیک می‌شود و ژاپن در دام تسهیل کمی و همچنین شکاف نرخ بهره ژاپن-ایالات متحده گرفتار شده است. در عین حال، باید بداند که رکود جهانی احتمالاً در دوره انتقال قدرت ژئوپلیتیکی رخ می دهد. در عصر رقابت چین و ایالات متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، همان طور که جوزف نای جونیور استدلال می کند، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی و سیاست جهانی دارد. از این رو، ژاپن باید اقدامات مؤثری در برابر کاهش ارزش ین انجام دهد و مراقب رکود جهانی که به طور خطرناکی نزدیک شده، باشد.


*Ph.D. مدرس کمکی دانشکده آموزش مکاتبه ای (دانشکده اقتصاد) در دانشگاه هوسی، عضو کمکی مؤسسه مطالعات معاصر آسیایی (ICAS) در دانشگاه تمپل ژاپن و پژوهشگر مرتبط مؤسسه امنیت و سیاست توسعه استکهلم (ISDP) در  استکهلم، سوئد است.

مأخذ:  https://thediplomat.com