گزارش کاری صندوق بین المللی پول؛ پیوندهای بین رشد، نابرابری و فقر
مؤسسه گزارش های مکتوب برای توسعه ظرفیت
یک نظرسنجی توسط والری سرا، روی لاما و نورمن لوایزا
گزارش های کاری صندوق بین‌المللی پول، تحقیقات در حال انجام توسط نویسنده (یا نویسندگان) را توصیف می کند. این تحقیقات برای ارائۀ نظرات و تشویق به بحث منتشر می‌شوند. نظرات بیان شده در این گزارش ها متعلق به نویسنده (یا نویسندگان) بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه های صندوق بین المللی پول، هیئت اجرایی آن یا مدیریت صندوق بین المللی پول نیست.
چکیده
آیا ارتباطی بین افزایش رشد و کاهش نابرابری و فقر وجود دارد؟ این مقاله به بررسی ادبیات نظری و تجربی پیوندهای پیچیده بین رشد، نابرابری و فقر و عناصر موجبۀ موجود در هر دو سوی این معادله می‌پردازد. شواهد نشان می دهد که رشد می تواند در کاهش فقر موثر باشد، اما تاثیر آن بر نابرابری مبهم است و به منابع اساسی و زیربنایی رشد بستگی دارد. تأثیر فقر و نابرابری بر رشد نیز مبهم است، زیرا کانال های متعددی میانجی این رابطه هستند. در عین حال بیشتر مکانیسم های معتبر نشان می دهند که فقر و نابرابری، حداقل در بلندمدت، رشد را کاهش می دهد. سیاست گذاری ها در شکل‌دهی این روابط نقش دارند و سیاست هایی که در جهت بهبود برابری فرصت طراحی شده‌اند، می توانند باعث بهبود هم زمان رشد و فراگیرشدن (شمول) آن سیاست ها شوند.
1- مقدمه
متداول‌ترین معیار مورد استفاده برای سنجش فعالیت اقتصادی و رفاه کلی یک کشور، تولید ناخالص داخلی است. این [معیار] اهمیت و وزن تولید اقتصادی را می سنجد که به نوبه خود بر پرداخت به عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی تخمینی است از این که چگونه انباشت درآمد یک کشور در طول زمان افزایش می یابد. این انباشتگی نتیجتا منابعی را فراهم می کند که می تواند درآمد خانواده ها و افراد را افزایش دهد.[1] با توجه به این روابط، اقتصاددانان از دیرباز نگران توضیح عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تدوین سیاست هایی برای ارتقاء آن بوده اند. اما این که آیا رشد اقتصادی برای بهبود رفاه هر فرد کافی است یا خیر، بستگی به چگونگی پراکندگی مزایای رشد در سطح جامعه دارد. اگر همه افراد به تناسب [از این منافع] بهره مند شوند، در آن صورت مطالعه رشد از طریق عاملی بنام «نماینده» برای تعیین نیروهای اقتصادی مشغول به کار و گزینه های سیاست گذاری مورد نیاز برای بهبود رفاه هر فرد کافی است. اما چنانچه روند رشد به گونه ای باشد که موجب افزایش متناسب درآمد برای همه نشود، آن گاه تحلیل رفاه اقتصادی فرد مستلزم مطالعه رشد کل اقتصاد در ارتباط با توزیع درآمد در چارچوب اقتصاد است[2]. با این حساب چه رابطه ای میان رشد و اقدامات مربوط به منظور کردن فقر و نابرابری مردم در اقتصاد و جامعه وجود دارد؟ آیا رشد به نجات مردم از فقر کمک می کند؟ چگونه رشد بر نابرابری تأثیر می گذارد؟ اگر بگذارد! رابطه معکوس چطور؟ یعنی فقر و نابرابری چگونه بر رشد تأثیر می گذارد؟ هدف اصلی این گزارش بررسی رابطۀ میان رشد، فقر، و نابرابری است و به دنبال پاسخی برای سؤالات فوق است. کشف رابطه بین نابرابری و فعالیت اقتصادی در طول تاریخِ اندیشه اقتصادی همیشه مورد توجه بوده است. آدام اسمیت (1776) در کتاب ثروت ملل خاطرنشان کرده که نابرابری ثروت می تواند به ناآرامی اجتماعی منجر شود و دولت همواره مجبور به ایفای نقش در حمایت از حق مالکیت و جلوگیری از تصرف اموال ثروتمندان توسط فقرا بوده است.
از منظری متفاوت، در اواسط قرن نوزدهم، کارل مارکس[3] سرمایه داری را تشدید کننده نابرابری می دانست که در طول زمان صاحبان سرمایه را ثروتمندتر و کارگران را فقیرتر می کند. او فکر می کرد که این قطبی شدن درآمد می تواند منجر به انقلابی شود که در اثر آن نهایتا یک سیستم کمونیستی جایگزین سرمایه داری شود (مارکس 1867). رابطه پیچیده بین توزیع درآمد و رشد مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان دیگر از جمله در آثار اصلی و مهم سیمون کوزنتس[4] (1955) و نیکلاس کالدور[5] (1957) نیز قرار گرفته است. علاوه بر این، با پیشرفت های به دست آمده در جمع آوری داده ها در مورد فقر، ثروت و شرایط بازار کار، مطالعۀ نابرابری و رشد تسهیل شده است. به عنوان مثال، چارلز بوث[6] (1891) در زمینۀ زندگی و کار مردم در لندن، نقشه هایی را منتشر کرد که سطح ثروت و فقر را در خیابان به خیابان شهر لندن توصیف می کرد. تقریباً در همان زمان در ایالات متحده، کارول رایت[7]، اولین کمیسونر کار ایالات متحده، در جمع آوری آمار بازار کار پیشگام بود. او شروع به جمع‌آوری داده‌ها در مورد دستمزد و شرایط کار زنان کرد و همچنین مطالعاتی را منتشر کرد که توضیح می‌داد چگونه استفاده از ماشین‌آلات جدید بر دستمزد و اشتغال تأثیر می‌گذارد. این پیشرفت در جمع‌آوری داده‌ها در طول قرن بیستم ادامه یافت و امکان انجام یک تحلیل سیستماتیک در مورد پیوندهای بین رشد و فراگیری آن را فراهم کرد. کانال های متعددی وجود دارند که رشد را به فراگیری و فراگیری را به رشد مرتبط می کنند، و این تعیین علت را دشوار می کند. علاوه بر این، عوامل بسیاری به طور همزمان بر رشد و فراگیری تأثیر می گذارند. با در نظر گرفتن اختلاط و ترکیب این مسائل، جمع‌آوری داده های مربوط به فقر و نابرابری دشوار بوده و در نتیجه جمع آوری و اندازه‌گیری آن ها به ندرت انجام شده است و غالبا غیرقابل اعتماد هستند. برآوردهای های انجام شده، نسبت به پیش فرض های موجود در بارۀ عواملی مثل سودِ سرمایه و درآمدی که مالیات آن پرداخت نشده حساسیت دارند (گزارش سرا و همکاران 2021، فصل 1) و روش های جایگزین ممکن است روندهای متفاوتی را نشان دهند (بلوته ووگل و همکاران 2020). مطالعات تجربی، به ویژه آن هایی که ارتباط بین رشد و نابرابری را بررسی می‌کنند، گاهی اوقات نتایج متناقضی به دست می دهند که بدون شک دلیل آن تعدد کانال‌ها، روابط درون‌زا و کیفیت پایین داده‌ها است. به عنوان نقطه شروع، بخش بعدی به حقایق کلیدی رسمی [تلطیف شده] و روندهای نابرابری، فقر و رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در طول زمان می پردازد.
2-روندهای نابرابری، فقر و رشد
نابرابری درآمدی بازارمحور در اقتصادهای پیشرفته و برخی از اقتصادهای بازارهای بزرگ نوظهور، دائما رو به رشد بوده است. وجه تمایز اصلی در ارزیابی این نابرابری درآمدی، افزایش چشمگیر و مستمر “ضریب جینی”[8] بازار محور در اقتصادهای پیشرفته در تمام دهه های 1980 تا2010 بوده است. برعکس، نابرابری درآمد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه[9] به عنوان یک گروه، تا حدود زیادی از دهه 1980 بدون تغییر مانده است[10]. در نتیجۀ این روندهای متضاد، نابرابری بازار در اقتصادهای پیشرفته در دهه های اخیر، به طور میانگین از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، (از یک سطح نسبی پایین تر در دهۀ 1980) پیشی گرفته است. علیرغم روند نسبتاً پایدار بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، برخی از بزرگترین کشورهای بازارهای نوظهور به ویژه چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و اندونزی، نابرابری بازار فزاینده ای را تجربه کرده اند. علاوه بر این، نابرابری در اکثر بازارهای نوظهور و کشورهای کم درآمد، مخصوصا بازارهای نوظهور، بنحو قابل ملاحظه ای متغیر است، بازارهایی که در آن ها انحراف از ضریب جینی پایین، در محدوده 20 تا 30، تا نزدیک به 70 تغییر می کند. تفاوت نابرابری بین کشورها به ویژه زمانی مشخص می شود که نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین در توزیع درآمد هر کشور با یکدیگر مقایسه شوند. در بازارهای نوظهور و کشورهای کم درآمد، این نسبت برای چند کشور از 20 فراتر می رود.
3- نتیجه گیری و تبعات سیاست گذاری ها
این گزارش عوامل و سیاست هایی را که بر پیوند رشد، نابرابری و فقر تأثیر می‌گذارند، ردیابی می‌کند. این روابط پیچیده هستند و گزارش های بی شماری در جهت تبیین آن ها نوشته شده است. بورگه نیون[11] (2004) معتقد است دلیل چالش بر انگیز بودن استراتژی های توسعه، تدبیر شده برای کاهش فقر، رابطه آن با رشد از یک سو و نابرابری از سوی دیگر، نیست، بلکه چالش اصلی در تعامل فیمابین آن ها است. او به دنبال این ایده، شواهد حاصل از تعداد زیادی از گزارش های تجربی پیرامون پیوندهای چند جهته مربوط به رابطه بین رشد، نابرابری و فقر را خلاصه می کند.
دو نتیجه اصلی از تحلیل تأثیر رشد بر فراگیری به دست می‌آید.
– اجماع تقریباً جهانی در آثار تحقیقی تجربی نشان دهندۀ این است که رشد، موجب کاهش فقر می شود. اولین و ساده ترین تأثیری که رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کم درآمد داشته، کاهش فقر بوده است. رشد از طریق مکانیسم های مختلف باعث ارتقاء سطح آموزش، سلامت و فرصت های شغلی برای فقرا می‌شود، دسترسی آن ها را به کالاها و خدمات عمومی بهبود بخشیده و درآمد و چشم‌انداز آینده آن ها را افزایش می دهد.
– از سوی دیگر، تأثیر رشد بر نابرابری (معیار نسبی رفاه فقرا) مبهم است و به منابع رشد بستگی دارد. به عنوان مثال رشد ناشی از تغییر فن آوری مبتنی بر مهارت، می تواند به طور نامتناسبی به صاحبان سرمایه و کارگران ماهر منفعت برساند اما به ضرر کارگران غیر ماهری تمام شود که عموماً کمترین درآمد را داشته و در پائین ترین دهک های توزیع درآمد قرار دارند. این نوع نوآوری فناورانه، در حالی که معمولاً برای رشد اقتصادی مثبت است، می تواند باعث افزایش نابرابری شود. بنابراین، شناسایی بخش های اساسی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند، برای درک تأثیر آن ها بر فراگیری بسیار مهم است. بیشتر منابع رشد، نرخ های رشد نامتعادلی را در بین بخش ها، صنایع، مناطق و عوامل ایجاد می کنند، و لذا تعمیم آثار توزیعی رشد امکان پذیر نیست.
دو نتیجه دیگر نیز از تجزیه و تحلیل تأثیر فراگیری بر رشد در خلاف جهت رابطۀ علّی بین آن ها به دست می آید:
– بیشتر مکانیسم های قابل قبول و معتبر نشان می دهد که فقر از طریق کاهش توانایی و انگیزۀ فقرا برای انباشت سرمایه و دارایی های فیزیکی و انسانی، مانع رشد می شود. فقر، دسترسی به بازارها و خدمات عمومی را محدود و انگیزه های کارآفرینی و رفتار آینده نگرانه را مخدوش می کند و مآلاّ منجر به رکود فردی و اجتماعی می شود. شواهد تجربی به میزان زیادی از تأثیر منفی فقر بر رشد اقتصادی حمایت می کند.
– با این حال تأثیر نابرابری بر رشد چندان هم بی چون و چرا نیست. می توان مواردی را پیدا کرد که نابرابری توانسته انگیزه ای برای تلاش و سرمایه گذاری باشد. درعین حال سایر استدلال‌های نظری و شواهد تجربی از طریق مجموعۀ متنوعی از کانال‌ها، مانند فشارهای توزیعی بیشتر، مؤسسات با کیفیت پائین تر، تضاد اجتماعی بیشتر، و نرخ باروری بالاتر به تأثیر منفی نابرابری بر رشد اشاره دارند.
پیامدهای این تحلیل برای چارچوب سیاستی که باید در جهت ترویج رشد فراگیر اتخاذ شود، چیست؟
– اول، سیاست های ارتقای رشد بیشترین اهمیت را دارد، چرا که اساسا رشد به کاهش فقر کمک می کند. افزایش رشد شرط لازم برای افزایش درآمد ها، بهبود تغذیه، و گسترش دسترسی به بهداشت، آموزش و فرصت های شغلی با کیفیت بالا است. هیچ مجموعه واحدی از سیاست ها وجود ندارد که در همه کشورها قابل اعمال و کارساز باشد، و لذا تنها توصیه های کلی می توان ارائه کرد. به عنوان مثال گزارش کمیسیون رشد و توسعه در سال 2008، به توصیف مجموعه سیاست هایی می پردازد که با موفقیت در کشورهایی که رشد کلان و پایدار را با نرخ متوسط 7 درصد در سال یا بیشتر برای مدت بیش از 25 سال تجربه کرده‌اند، به اجرا درآمده است. با وجود این که این سیاست ها حالت دستوری و تجویزی ندارد اما معیار خوبی برای حمایت از یک استراتژی رشد موفق است. سیاست هایی که این گزارش به بررسی آن ها می‌پردازد به پنج دسته کلی تقسیم می‌شوند: انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی، نوآوری و استفاده از فناوری [مناسب]، تخصیص کارآمد منابع، پایدارسازی اقتصاد کلان؛ و فراگیری (شمولیت) اجتماعی
– دوم، رشد اقتصادی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه راهی برای دستیابی به توسعه انسانی است. این دستیابی مستلزم آن است که مزایای رشد بطور گسترده مشمول همه افراد جامعه شود. بنابراین، تحلیل سیاست باید پیامدهای مربوط به نحوۀ توزیع و همچنین تبعات تداخل این سیاست ها با رشد را مشخص کند [چون] نیروهای بازار لزوما تعادل رشد را تضمین نمی کنند. بنابراین، تدابیر عمومی نیز لازم است تا اطمینان حاصل شود که بازندگان (مطلق و نسبی) ناشی از هر تحول اقتصادی فرصت هایی برای حرکت به سمت مشاغل بهتر دارند و در این فاصله سیاست های حمایتی نیز برای تأمین اجتماعی مورد نیاز فراهم است.
در پایان، سؤال اول این گزارش همچنان باقی است که آیا ارتباطی بین [کاهش] نابرابری و [افزایش] رشد وجود دارد؟ یا به طور دقیق تر، آیا جامعه باید نابرابری را تحمل کند تا انگیزۀ رشد فراهم شود؟ با توجه به کانال های متفاوت موجود در فاصلۀ بین نابرابری تا رشد، پاسخ ممکن است در تمایز قائل شدن بین نابرابری نتایج و نابرابری فرصت ها باشد.
– امکان دستیابی به بازدهی بالا و درآمدهای بالاتر، انگیزه هایی برای پس انداز، سرمایه گذاری، کسب مهارت ها، نوآوری و ریسک‌پذیری فراهم می‌کند که همگی می‌توانند منجر به رشد بیشتر شوند. بنابراین، در واقع مقداری نابرابری در نتایج برای برانگیختن رفتاری که رشد را افزایش می‌دهد، ضروری است.
– با این حال، اگر فرصت برای پس انداز، سرمایه گذاری، کسب مهارت ها، نوآوری و ریسک پذیری توسط موانعی (مانند هزینه های ثابت) که به درآمد اولیه/ثروت/محل تولد/نژاد/قومیت/گرایش جنسی/ و ناتوانی های افراد بستگی دارد، خنثی شود و از بین برود، در آن صورت نابرابری می تواند از مشارکت بسیاری از افراد فقیر و حاشیه نشین در پروسۀ رشد جلوگیری کند. علاوه بر این، اگر بخش هایی از مردم درک نکنند که رشد به نفع آن ها است، می‌تواند به نارضایتی در جامعه دامن بزند و در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد، به بی ثباتی سیاسی و ناآرامی اجتماعی منجر شود.
پیام سیاست ساده و سر راست است: سیاست هایی که در جهت حذف موانع بر سر راه بازارها و کالاها و خدمات عمومی اتخاذ شوند، می توانند رشد و برابری را هم زمان بهبود بخشند. به عبارت دیگر، برابری فرصت ها ارتباط با رشد اقتصادی را متوقف نمی کند. برای مثال، گسترش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آموزش، ایمنی، عدالت، حمایت اجتماعی و [منابع] مالی می تواند به طور همزمان رشد و فراگیری [آن در جامعه] را تقویت کند.
[1] تولید ناخالص داخلی برخی از مولفه های تولید اقتصادی مانند مشاغل خانگی و تولید خانگی را حذف می کند، زیرا این معیار صرفا کالاها و خدمات مبادله شده در معاملات بازار را اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی همچنین نمی‌تواند «مضرات» اقتصادی مانند تخریب محیط زیست را کاهش داده و یا سایر جنبه‌های رفاه و شادی را به‌طور کامل توضیح دهد. برای مشاهدۀ بحث کامل پیرامون این موضوع به گزارش 2020 صندوق بین المللی پول، اندازه گیری رفاه اقتصادی: چه و چگونه؟ مراجعه کنید.
[2] در حالی که روش‌های متعددی برای اندازه گیری میزان فراگیری [مزایای رشد] وجود دارد، این گزارش تحلیل خود را بر دو معیار متمرکز می‌کند: نرخ فقر و ضریب جینی توزیع درآمد. معیار اول بر اساس آستانه تخمینی که هزینه سبد مصرفی را برای برآوردن نیازهای اساسی تعریف می‌کند، درصدی از جمعیت را نشان می دهد که قادر به برآوردن نیازهای خود نیستند. این گزارش برای گسترش شمول داده ها، به جای شاخص 1.90 دلاری برای فقر شدید از 3.20 دلار در روز در شرایط برابری قدرت خرید که نقطۀ شروع نرخ بانک جهانی است استفاده می کند. دومین معیار فراگیری، ضریب جینی، یا همان میزان پراکندگی یا نابرابری توزیع درآمد را نشان می‌دهد، که در آن عدد 1 نشان‌دهنده حداکثر نابرابری است (که به موجب آن فرد تمام درآمد خود را بدست می‌آورد) و صفر نشان‌دهنده برابری کامل (که بموجب آن همه افراد در کل جمعیت درآمدی یکسان دارند) است. دیگر شاخص‌ها که ممکن است ابعاد مختلف نابرابری، استانداردهای زندگی، و فراگیر بودن را به تصویر بکشند با جزئیات بیشتر همراه با محدودیت های آنها در گزارش سرا و همکاران مورد بحث قرار گرفته‌اند. (2021، فصل 1).
[3] Karl Marx
[4] Simon Kuznets
[5] Nicholas Kaldor
[6] Charles Booth
[7] Carroll Wright
[8] شاخص یا ضریب جینی، معیاری برای توزیع درآمد در میان یک جمعیت است که توسط کورادو جینی آماردان ایتالیایی در سال 1912 ابداع شد و اغلب به عنوان معیاری برای سنجش نابرابری اقتصادی، اندازه گیری توزیع درآمد و در مواردی، توزیع ثروت در میان جمعیت استفاده می شود.
[9]4-Emerging Markets and Developing Economies(EMDs)
[10] فابریزیو و همکاران (2017) مروری بر روند نابرابری درآمد در کشورهای کم درآمد.
[11] Bourguignon
