چین در سال 2023
جولیا پمپیلی
چین در سال 2023 هم پیشتاز رشد جهانی چین خواهد بود. با وجود پیش بینی‌های خوش بینانه رشد ۵ درصدی اعلام شده توسط خود جمهوری خلق چین برای سال جاری و حتی پیش بینی های پایین تر صندوق بین المللی پول که از رشد حدود 4.4 درصدی این کشور حکایت دارد، این کشور همچنان 30 درصد از کل رشد جهانی را در سال آینده به خود اختصاص خواهد داد و سهمش در رشد جهانی بیش از سه برابر ایالات متحده خواهد بود. گرچه ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند، ولی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان تنها یک درصد پیش بینی می‌کند و نرخ رشد منطقه یورو تنها نصف این رقم خواهد بود.(منبع: IMF)
***
پس از تقریباً دو سال قرنطینه ناشی از کووید ۱۹، چین خواهان بازگشت به رشد اقتصادی و ثبات شده است. تصمیم برای کاهش سیاست‌های صفر کووید، پیامدهای مهمی از نظر سیاسی، اقتصادی و انرژی خواهد داشت.
برای چندین دهه، چین رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است اما اکنون خطر کاهش آن وجود دارد. یکی از تحلیلگران وزارت خارجه ژاپن سال پیش رو برای جمهوری خلق چین را این گونه خلاصه می کند: « پس از شکست سیاست اجباری و سرکوبگرانه «صفر کووید»، بازگشایی ناگهانی چین حتی برای مردم چین یک شوک بود.»
انتخاب مجدد «شی جین‌پینگ» برای سومین دوره رهبری حزب کمونیست، نیروهای مسلح و مردم ، او به قوی‌ترین و مستبدترین رهبر از زمان مائوتسه تونگ تبدیل شده است. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، پکن در تلاش است تا ضمن سرمایه گذاری در این بحران، از نظر ایدئولوژیک نیز از پوتین حمایت کند. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان و دومین واردکننده بزرگ گاز طبیعی پس از اتحادیه اروپا، هر تصمیمی که بگیرد در بازار انرژی موج ایجاد و تعادل ژئوپلیتیک جهانی را متزلزل می کند. در تمام این مدت، اختلاف بین دو نظم جهانی – نظم لیبرال به رهبری ایالات متحده و نظم استبدادی به رهبری چینی ها – بیش از پیش آشکار می شود.
اقدامات همه گیر و بحران اقتصادی
در نوامبر 2022، تظاهرات خیابانی علیه استراتژی صفرکووید- که توسط رئیس جمهور« شی» به اجرا در آمد- تعدادی از شهرهای چین را فرا گرفت. بسیاری گمان می‌کردند که طیف فوق‌العاده اقدامات کووید صفر، از بستن درها برای ماه‌ها به روی دنیای خارج تا قرنطینه‌های شدید و ناگهانی، یک استراتژی گسترده‌تر برای کنترل سیاسی و بیش از یک پاسخ بهداشت عمومی باشد.
برخی از این اقدامات تأثیر فاجعه باری بر مردم چین گذاشت. اعتراضات چندین روز به طول انجامید. دولت، محدودیت‌های کووید را به طور کامل و ناگهانی لغو کرد و به قرنطینه‌های چندین شهر پایان داد. مشخص نیست چه چیزی باعث شد که رهبری چین ظرف مدت کوتاهی، چنین تغییر بنیادی را ایجاد کند . آن هم در شرایطی که برنامه واکسیناسیون بسیار عقب بود و دو هفته پس از بازگشایی، کشور شاهد افزایش قابل توجه و خطرناک عفونت های جدید بود.
برخی تحلیلگران استدلال می کنند این تصمیم بیشتر ناشی از ترس رهبری از رکود اقتصادی است تا نگرانی در مورد توقف اعتراضات. تعطیلی‌ها و قرنطینه های اجباری به شدت به تولید صنعتی چین و به همراه آن صادرات ضربه زده و تقاضای بازار املاک و مستغلات و نیز مصرف داخلی را نیز کاهش داد.
همه این عوامل برای دومین اقتصاد بزرگ جهان که در سال 2022 تنها 3 درصد رشد داشت، بسیار دشوار بود چون این رقم از اواسط دهه 1970 به این سو، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها بود و با هدف رسمی 5.5 درصدی فاصله داشت.
در سال 2022 ، جمعیت چین برای اولین بار در طول 60 سال گذشته کاهش یافت. «اداره ملی آمار چین»، در گزارشی اعلام کرد: « در پایان سال 2022 جمعیت این کشور 1411.75 میلیون نفر بود که نسبت به پایان سال 2021، 0.85 میلیون کاهش نشان می دهد.»
«لی‌ک چیانگ»[1] نخست وزیر این کشور در حالی که هدف رشد محتاطانه ای را برای سال 2023 تعیین کرده است. او می گوید: «تورم جهانی همچنان بالا و رشد اقتصاد و تجارت جهانی رو به افول نهاده ولی تلاش های خارجی برای سرکوب و مهار چین همچنان در حال افزایش است». لی در ادامه افزود: «امسال، اولویت دادن به ثبات اقتصادی ضروری است.»
بازگشایی: بازارها خوش بین هستند اما آب و هوا نامشخص است
بازارها به بازگشایی چین واکنش گرمی نشان دادند. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، چین در سال جاری می تواند تا 5.2 درصد رشد را تجربه و به ثبات اقتصاد جهانی کمک کند اما به دنبال اقتدارگرایی پکن و تنش های سیاسی بین المللی، جو نامطمئنی شکل گرفته است. سرمایه گذاران بین المللی و بازارهای آسیایی اخیراً احتیاط زیادی نسبت به چین نشان داده اند.
تلاش های دیپلماتیک پکن برای بازگشت به تجارت معمول با اروپا به دلیل حمایت چین از جنگ پوتین در اوکراین و نیز فشار کاخ سفید برای کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش انزوای این کشور، شکست خورده است اما چین طبیعتاً به دنبال منافع ملی خود است و به ویژه در ماه های آینده این کار را انجام خواهد داد.
همه نقش‌های کلیدی اکنون فقط در اختیار مردان نزدیک به «شی» است و ساختار نهادی جدید، حداقل تا پنج سال آینده جمهوری خلق را همراهی می‌کند.
مصرف نفت و گاز چین در سال گذشته برای اولین بار در دهه های گذشته به دلیل اجرای سیاست کووید صفرکاهش یافت اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، در سال جاری می‌توان انتظار افزایش شدید تقاضا و قیمت‌ها را داشت.
تولید انرژی چین هرگز با توسعه صنعتی‌اش همگام نبوده است و این کشور همچنان بزرگترین واردکننده نفت جهان و پس از اتحادیه اروپا ، دومین واردکننده بزرگ گاز طبیعی است.
در دو ماه اول سال جاری، تجارت بین چین و روسیه با 36.4 درصد افزایش به 232.5 میلیارد یوان (33.59 میلیارد دلار) رسید. افزایش صادرات روسیه در درجه اول ناشی از تولید محصولات انرژی از جمله گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت به چین بوده است.
سایر شرکای تجاری چین هم کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. توافق اخیر بین عربستان سعودی و ایران برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک، که به مدت هفت سال قطع شده بود، در چین و با میانجیگری دولت این کشور حاصل شد.
در دسامبر 2022، سفر دولتی «شی جین‌پینگ» به ریاض روابط بین دو کشور و گسترش دامنه نفوذ چین در منطقه به ویژه از نظر انرژی را به دنبال داشت.
تنش با تایوان
هدف چین اتحاد مجدد با تایوان، حتی با زور است. مناقشه فقط بین چین و تایوان نیست، بلکه با توجه به نقش حیاتی که تایوان در اقتصاد جهانی ایفا می کند،این رویارویی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نیز درگیر می‌کند و آنها خود را برای محاصره تایوان آماده کرده‌اند.
سال جاری شاهد تنش بیشتر در تنگه تایوان خواهیم بود. با وجود لحن دوستانه‌تر آقای «شی» در نشست سران گروه ۲۰ در بالی در نوامبر ۲۰۲۲، ممکن است امسال تصویر متفاوتی از چین انتظار داشته باشیم. پکن نسبت به پنج سال پیش، دید بسیار تیره‌تری نسبت به محیط بین المللی دارد.
رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات متحده، محرک اصلی سیاست خارجی چین است. پکن احتمالاً در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ژانویه 2024، فشار بر تایوان را همچنان حفظ خواهد کرد زیرا این جزیره تعامل و همکاری خود را با ایالات متحده، اروپا و سایر شرکای همفکر خود در سراسر جهان افزایش می‌دهد. وضعیت موجود در تنگه تایوان در حال تغییر و تنش‌ها در حال افزایش است. این امر، وضعیت را به طور فزاینده ای بی ثبات می‌کند. وقوع درگیری، قریب الوقوع به نظر نمی رسد، اما چندان هم غیرقابل تصور نیست.
تنش‌ها در تنگه تایوان در چند ماه گذشته به اوج خود رسیده اما سال‌هاست که پکن هم در لفاظی‌ها و هم در رویکرد خود به روابط بین تنگه قاطع‌تر شده است. هدف نهایی و استراتژی کلی رهبری چین در مورد تایوان برای چندین دهه بدون تغییر باقی مانده است. هدف دستیابی به «اتحاد ملی» با الحاق تایوان به جمهوری خلق چین است. پکن ترجیح می دهد به این هدف به گونه ای مسالمت آمیز دست یابد، اگرچه از توسل به زور نیز چشم پوشی نمی کند. با این حال، از زمانی که «شی جین‌پینگ» در سال 2013 به قدرت رسید، روابط بین پکن و تایپه به سرعت رو به وخامت گذاشته است. به ویژه در سال 2016 و پس از آن که «تسای اینگ ون» از حزب دموکراتیک مترقی (DPP) تایوان به ریاست رئیس‌جمهور‌ی رسید و موضع شفاف تری علیه اتحاد تایوان با سرزمین اصلی چین اتخاذ کرد.
از آن زمان به بعد، لحن پکن همچنان قاطعانه تر شده است. سخنرانی «وانگ یی» در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال نمونه بارز این موضوع بود. اظهارات او مبنی بر اینکه «تایوان هرگز کشوری مستقلی نبوده و در آینده نیز چنین نخواهد بود» در پاسخ به سوالی که از او خواسته شده بود به مخاطبان اطمینان دهد که پکن قصد حمله نظامی قریب‌الوقوع علیه تایوان را ندارد، شواهد دیگری از ناسازگاری فزاینده رهبری چین در مورد این موضوع بود.
کانال‌های ارتباطی بین تایپه و پکن کاملاً از بین رفته و فشار نظامی بر تایوان نیز افزایش یافته است. با این حال، آشکارترین تغییر در رویکرد پکن، در چشم‌اندازی است که پس از «اتحاد مجدد» در انتظار تایوان است، همان طور که در آگوست و در2022 «مقاله سفید»[2] درباره تایوان عنوان شده است. این رویکرد به تایوان اجازه می دهد تا سیستم منحصر به فرد خود را برای مدت طولانی حفظ کند و پکن نیز از استقرار نیروها یا پرسنل اداری در جزیره اجتناب می ورزد . با تکرار تجربه هنگ کنگ، تایوان ممکن است نظام اجتماعی فعلی خود را حفظ کرده و از درجه بالایی از خودمختاری به عنوان یک منطقه اداری ویژه برخوردار شود ولی در نهایت، این امر به سیاست ها و قوانین پکن اولویت می دهد و آزادی هایی که در حال حاضر تایوان از آن برخوردار است را محدود می کند.
همچنین نگرانی فزاینده ای وجود دارد مبنی بر این که ایالات متحده در حال ایجاد ائتلافی برای مهار ظهور چین و خنثی کردن جاه طلبی های پکن است. امضای توافق نامه های همکاری امنیتی جدید بین ایالات متحده ، فیلیپین و ژاپن نمونه هایی از این موارد هستند.
رقابت داغ بین چین و ایالات متحده
با تشدید رقابت ایالات متحده و چین و پویایی ژئوپلیتیک در حال تغییر هند و اقیانوس آرام، موقعیت پکن در حال سخت تر شدن است. جنگ روسیه علیه اوکراین، و واکنش چین به آن، واکنش‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو را برانگیخت و کشورهای یورو- آتلانتیک را با متحدان و شرکایشان در اقیانوس آرام نزدیک‌تر کرد.
درس‌های آموخته شده از جنگ اوکراین، تایوان را در فهرست اولویت‌های دولت‌های غربی قرار داد. دولت‌هایی که می‌ترسند بار دیگر در یک درگیری جدید غافلگیر شوند. گفتگوها در مورد آینده روابط بین دو سوی تنگه تایوان در واشنگتن و پایتخت های اروپایی همچنان ادامه دارد و بازدیدها به طور مرتب صورت می گیرد. در همین حال، چشم‌انداز پکن برای متقاعد کردن مردم تایوان برای حمایت از «اتحاد مجدد» همچنان بدتر می‌شود. مردم تایوان، کمتر و کمتر خود را چینی می شناسند (فقط 2.4 درصد در سال 2022 در مقابل 3.3 درصد در سال 2013) یا از هر شکلی از اتحاد با سرزمین اصلی حمایت می کنند (حدود 6.5 درصد در سال 2022 در مقابل 11 درصد در سال 2013).
با توجه به سرنوشتی که هنگ کنگ دچار آن شد، ارائه مدلی شبیه هنگ کنگ پس از اتحاد مجدد، روند را تغییر نخواهد داد. گزینه های پکن به یک انتخاب نامطلوب بین ارعاب مداوم و اقدام نظامی محدود شده است. اقدام نظامی برای باز پس گیری تایوان در حال حاضر بعید به نظر می رسد. علیرغم افزایش مستمر بودجه نظامی آن – که در سال جاری 7.2 درصد رشد کرد – رهبری چین نیاز به حفظ ثبات را در زمان بحران‌های داخلی و محیط متشنج بین‌المللی که می‌تواند منجر به تشدید سریع تنش شود، در نظر خواهد گرفت.
وضعیت تهاجمی‌تر پکن می‌تواند ثبات تنگه تایوان را به خطر بیندازد. بعید است پکن طبق جدول زمانی از پیش تعیین شده به اقدام نظامی متوسل شود، اما به محیط بین المللی و سایر عوامل خارجی و داخلی پاسخ خواهد داد.
از آنجایی که وضعیت موجود به طور فزاینده ای بی ثبات می شود، رقابت ایالات متحده و چین عمیق تر و چشم انداز اتحاد مجدد مسالمت آمیز کم رنگ خواهد شد .
پیامدهای عمیق برای اروپا
بازیگران خارجی باید برای عدم اطمینان بیشتر در تنگه تایوان و خطر بیشتر اختلالات زنجیره تامین، تلافی اقتصادی یا تحریم‌ها آماده شوند. اهمیت تایوان برای اقتصاد جهانی فراتر از نقش شناخته شده ای است که در زنجیره تامین جهانی نیمه هادی ها ایفا می‌کند و حدود 65 درصد از نیمه هادی های و 90 درصد از پیشرفته ترین تراشه های جهان در این کشور تولید می شود. حدود 40 درصد کشتی‌های کانتینری جهان از تنگه تایوان عبور می‌کنند. اختلالات در منطقه به طور کلی برای اقتصاد جهانی به ویژه برای اروپا مضر خواهد بود. بررسی های اخیر نشان می دهد محاصره دریایی تایوان سه تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارد. البته ، این یک برآورد محافظه کارانه است که هزینه های تحریم های تلافی جویانه یا سایر تأثیرات درجه دوم را در نظر نمی گیرد.
چین از نزدیک واکنش به حمله روسیه به اوکراین را دنبال می کند تا سرنخ هایی در مورد واکنش احتمالی غرب به اقداماتش بر علیه تایوان دست پیدا کند. اژدهای زرد ، بر اساس درس‌هایی که از تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌گیرد، برای اتکای بیشتر به خود و کاهش وابستگی‌های استراتژیک تلاش می‌کند تا خود را در برابر فشار خارجی آسیب‌ناپذیر سازد.
یک سناریوی تشدید تنش در تنگه تایوان ممکن است به سیستم بین المللی مبتنی بر قوانین شناخته شده امروزی، پایان دهد. درگیری آشکار می تواند ایالات متحده و چین را به سمت نادیده گرفتن قوانین بین المللی سوق دهد و بسیاری از کشورهای جهان را مجبور به جانبداری کند. اروپا برای در حاشیه ماندن تلاش خواهد کرد. احتمالاً به دلیل تعهدات هم به ایالات متحده و هم به سمت شرکای همفکر خود در منطقه کشیده خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا و تایوان در پیش است. پیش بینی تغییر چشمگیر مواضع از سمت ایالات متحده و در پیش گرفتن مواضع آشتی جویانه‌تر در روابط با پکن دشوار است. چه «جو بایدن» در این دوره برای ریاست جمهوری برگزیده شود، چه «دونالد ترامپ» یا هر کس دیگری، حمایت از تایوان همچنان قوی و رقابت با چین پابرجا خواهد ماند. در آمریکا، حمایت قوی دو حزبی از این رویکرد وجود دارد. در تایوان، هیچ نامزد مشخصی برای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد، در حالی که «لای چینگ‌ته»، نامزد احتمالی حزب ترقی‌خواه دموکراتیک رئیس‌جمهور تسای (DPP) قبلاً تداوم موضع سلف خود را نشان داده است: تایوان نیازی ندارد اعلام استقلال کند زیرا از قبل مستقل بوده است.
1- Li Ke Qiang
2- The white paper
