چگونه اردونومیکس ترکیه را غرق کرد
آن کروگر
پس از سال ها سوء مدیریت توسط یک رئیس جمهور مستبد، اینک اقتصاد ترکیه در حالت بی ثباتی و عدم تعادل بسر می برد. بدون یک رهبری جدید یا طی یک دورۀ اصلاح مسیر که شامل سیاست های پولی سخت تر باشد، چشم انداز اقتصادی خانوارهای ترک همچنان تیره خواهد ماند و نادیده گرفتن تأثیر آن بر ثبات کشور برای دیگران غیرممکن خواهد بود.
واشنگتن دی سی – اقتصاد ترکیه در بحران است. تورم بالا و رو به افزایش است، رشد اقتصادی متوقف شده، ذخایر ارزی به شدت کاهش یافته، بسیاری از کالاها کمبود دارند یا به سادگی در دسترس نیستند و خانوارهای کم درآمد و متوسط به طور فزاینده ای فقیر می شوند. با کاهش سرانه تولید ناخالص ملی از 12600 دلار در سال 2013 به 8500 دلار در سال 2020، جمعیت 85 میلیونی ترکیه در قسمت بیشتر دهه جاری با چشم انداز اقتصادی رو به ضعفی مواجه بوده اند.
اگرچه ترکیه بسیار کمتر از آنچه که شایسته است مورد توجه قرار می گیرد، اما از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور مهمی است که مرزهای ارضی یا دریایی مشترک با اتحادیه اروپا، روسیه، و چهار کشور خاورمیانه دارد. این کشور تنها عضو دارای اکثریت مسلمان ناتو است و بعد از ایالات متحده دومین ارتش بزرگ این معاهده را دارد [و نتیجتا] بحران آن بسیار فراتر از مرزهایش اهمیت دارد.
تقریباً همۀ مشکلات ترکیه خودخواسته است. دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به خاطر سرکوب قیام یک اپوزیسیون سیاسی متحد، سال ها صرف از درون تهی کردن نهادهای دموکراتیک کشور و ایجاد تفرقه میان مردم کرده است. حزب عدالت و توسعه اردوغان (ای کی پی)[2] از سال 2002 به دلیل عملکرد قوی اقتصادی سال های گذشته، در هر رأی گیری مجدداً انتخاب شده است. اما این حمایت در نتیجه وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی به شدت کاهش یافته است.
دولت اردوغان علیرغم این که ترکیه طبق قانون اساسی حکومتی سکولار دارد، از نظر سیاسی به طور فزاینده ای از ایده یک دولت مذهبی حمایت کرده و از زمان کودتای سال 2016، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی را بی رحمانه سرکوب می کند.
شرایط اقتصادی از وضعیت سیاسی هم بدتر است. زمانی که در اواسط دهه 2010 رشد اقتصادی [ترکیه] رو به افول گذاشت، دولت اردوغان با حمایت از سرمایه گذاری های زیرساختی کلان و تشویق بانک ها به پایین نگهداشتن نرخ بهره واکنش نشان داد. اما از آنجایی که این هزینه ها از منابع خارجی تامین می شد، فشار تورمی ایجاد کرد. نرخ تورم ترکیه در سال 2017 به دو رقمی رسید و از آن زمان تاکنون همچنان سیر صعودی داشته است.
بنابراین ترکیه خیلی قبل از بحران کووید-19 با مشکلات اقتصادی مواجه بود و وقتی همه‌گیری فرا رسید، ترکیه به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و اگرچه اقدامات تشویق کننده و به شدت تهاجمی باعث شد رشد اقتصادی از سر گرفته شود، اما وضعیت اقتصاد کلان کشور ناپایدار شد. تا پاییز امسال، داده های رسمی نرخ تورم را 21 درصد نشان می دهد، اما بسیاری معتقد بودند که نرخ واقعی حتی بالاتر است. ناظران بازار در ماه های پیشِ رو نرخ تورم 30 درصدی یا بیشتر را پیش بینی می کنند. جای تعجب نیست که بخش قابل توجهی از ترک ها کاهش شدید درآمد واقعی (تنظیم شده برای تورم) را تجربه کرده اند.
اردوغان مدت ها است بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ های بهره را پایین نگهدارد، زیرا او این تئوری عامیانه را که تورم ناشی از نرخ های بهره بالاست، تأیید می کند و همین وضع را بدتر کرده است. هر اقتصاددان معتبری می گوید که برای کاهش تورم به نرخ های بهره بالاتر و نه کمتر، نیاز است. اما اردوغان همچنان بر اعتقاد متناقض خود پافشاری می‌کند و طی دو سال گذشته سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده تا اطمینان حاصل کند که مقامات پولی طبق سفارش و دستور او عمل می کنند. از این رو، رئیس کل جدید بانک مرکزی در 16 دسامبر نرخ بهره را یک درصد دیگر کاهش داد و به 14 درصد و نرخ بهرۀ واقعی را به 7 درصد رساند.
علاوه بر این، بسیاری از سیاست های محرک دولت، بدون این که تولید واقعی را افزایش دهد تورم را تسریع کرده و باعث فرار سرمایه و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه شده که در سال جاری 45 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. پس از تخلیه سریع ذخایر بانک مرکزی، بدهی های ناخالص ذخیره بانک مرکزی تا مارس 2021 از مرز 150 میلیارد دلار گذشت و دارایی های آن به کمتر از 90 میلیارد دلار کاهش یافت.
درحالی که اردوغان سخت به سیاست های غیرمتعارف خود چسبیده است، کمبود کالاها بیشتر و شدیدتر شده و تلاش های برخی شرکت های دولتی را برای کنترل قیمت ها برانگیخته است. اما کسری فزاینده شرکت های دولتی کسری مالی را افزایش داده و در نتیجه باعث بالارفتن فشارهای تورمی می شود.
با توجه به رشد سریع قیمت ها، در سال 2021 دستمزدهای واقعی به دلار 27 درصد کاهش خواهد یافت، این در حالی است که بدتر شدن وضع کمبودها موجب تضعیف بیشتر استانداردهای زندگی می شود. برای جبران خسارت، دولت افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد را از اول ژانویه 2022 اجباری کرده است. اما این اقدام به طور مستقیم سوخت بیشتری بر آتش تورم خواهد ریخت.
اگر دولت ترکیه مسیر خود را از طریق تشدید سیاست های پولی و تعهد به اقدامات اصلاحی دیگر به منظور کاهش کسری مالی و کاهش فشار، از جمله لغو کنترل قیمت ها (به ویژه در شرکت های دولتی) معکوس کند، هنوز می تواند جلوی خونریزی زخم هایی که ایجاد کرده است را بگیرد. اما تا زمانی که اردوغان همچنان توپش پر است و بر مسیر فعلی خود ادامه می‌دهد، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه و رفاه خانوارهای ترک همچنان تیره و تار است. چشم پوشی از تأثیر ادامۀ این وضع بر ثبات کشوری که از نظر استراتژیک مهم است شاید ممکن نباشد.
Erdonomics1.
سیاست های اقتصادی اردوغان رئیس جمهور ترکیه
2- AKP (Turkish: Adalet ve Kalkınma Partisi) (The Justice and Development Party)
