پرونده ای علیه تحریم های اقتصادی
روبرت اسکیدلسکی
در این مورد تردید جدی وجود دارد که آیا استفاده روزافزون از تحریم های اقتصادی در سیاست بین الملل عادلانه، مصلحت آمیز یا مؤثر است. هنگامی که طرفداران این اقدامات تنبیهی ادعا می کنند تجارت فقط بین افراد متمدن امکان پذیر است، تأثیر آموزنده و تمدن ساز خود تجارت را نادیده می گیرند.
لندن – اوایل این ماه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روسیه را به استفاده از انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی متهم کرد. کرملین در پاسخ مدعی شد که امریکا با تحریم های خود بازار انرژی اروپا را تهدید به تشدید عدم تعادل کرده است. این اختلاف به طور فزاینده ای مشکل آفرینی استفاده از تحریم های اقتصادی یا تهدید به استفاده از آن در سیاست بین الملل را مشخص می کند.
تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار دولتی، گرچه کمتر از جنگ است، اما از دیپلماسی به آن [جنگ] نزدیکتر است. با این حال، توجیهات قانونی، سیاسی و اخلاقی برای چنین اقداماتی به ندرت به چالش کشیده می شود.
دولت ها همواره از اقتصاد به عنوان ابزار ژئوپلیتیک استفاده کرده اند. در قرن نوزدهم، زمانی که اقتصاد بین‌الملل تا حد زیادی از سیاست بین‌الملل جدا شده بود، استثنای مختصری بر این قاعده وجود داشت و آن هم روسیه بود که حتی در طول جنگ کریمه از بازار لندن وام گرفت. اما در دهه 1920، جامعه ملل به طور رسمی استفاده از سلاح های اقتصادی علیه دولت های متخلف را احیا کرد. فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت اجازه می دهد تا علیه کشورهایی که صلح جهانی را تهدید یا نقض می کنند تحریم اقتصادی اعمال کند.
رژیم تحریم‌های بین‌المللی در طول قرن گذشته چندین مرحله همپوشانی را پشت سر گذاشته است. در ابتدا، قرار بود تحریم ها پاسخی به قصد تهاجم آشکار یک دولت، یا اقدام به آن، مانند تقویت نیروی نظامی یا حمله واقعی به کشور دیگر باشد. بنابراین زمانی که نیروهای موسولینی در سال 1935به حبشه حمله کردند، جامعه ملل تحریم‌های اقتصادی را علیه ایتالیا اعمال کرد.
در مرحله بعد، نگرانی های بشردوستانه به عنوان زمینه ای برای تحریم پذیرفته شد. برای مثال، بدرفتاری و ظلم دولت به گروه‌های داخل کشور ممکن است اثرات «شخص ثالث» مانند بحران پناهندگان را به همراه داشته باشد. این مبنای قانونی برای تحریم های اقتصادی سازمان ملل علیه رودزیا در دهه 1970 و آفریقای جنوبی در دهه 1980 بود.
پس از آن، برخی خودِ «تغییر رژیم» را هدف مشروع تحریم ها دانستند. همان طور که تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا در یک سخنرانی در سال 1999 در شیکاگو استدلال کرد که “گسترش ارزش های ما، ما را ایمن تر می کند.” باور اساسی در اینجا این بود که دموکراسی ها شروع کننده جنگ نیستند. فقط دیکتاتوری ها این کار را می کنند. بنابراین برکناری صدام حسین، رئیس جمهور عراق از قدرت، هدف اعلام نشده حفظ تحریم های اقتصادی علیه عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 بود.
تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار دولتی، گرچه کمتر از جنگ است، اما از دیپلماسی به آن [جنگ] نزدیکتر است. با این حال، توجیهات قانونی، سیاسی و اخلاقی برای چنین اقداماتی به ندرت به چالش کشیده می شود.
مهم‌ترین تحول اخیر در رژیم تحریم‌های بین‌المللی، تحریم افراد و نهادهای «مشخصا تعیین‌شده» بوده است. مدافعان آن ها استدلال می کنند که چنین اقدامات دقیق هدفمندی، مجازات عاملان پولشویی و سایر اقدامات مشکوک را محدود و در نتیجه از آسیب رساندن به بقیه جمعیت کشور جلوگیری می کند. اما این مجازات ها خارج از وظایف سازمان ملل بوده و بنابراین به طور یکجانبه توسط کشورها یا گروهی از کشورهائی که از نظر اقتصادی قدرتمند هستند تحمیل می شوند. جای تعجب نیست که ایالات متحده، هژمون دلاری جهان، پیشگام این نوع تحریم بوده و اتحادیه اروپا از آمریکا پیروی کرده است.
معروف‌ترین این مجازات‌های فردی، تحریم‌های ماگنیتسکی است. سرگئی ماگنیتسکی نام یک وکیل روسی است که مقامات مالیاتی و اجرائی قانون روسیه را متهم به کلاهبرداری 230 میلیون دلاری از شرکت سرمایه‌گذاری هرمیتاژ[1] که خود وکالت آن را به عهده داشت، کرد. ماگنیتسکی دستگیر و به فرار مالیاتی متهم شد و در سال 2009 در زندان “ماتروسکایا تیشینای” مسکو، گویا به دنبال ضرب و شتم توسط پلیس درگذشت.
قانون ماگنیتسکی در ایالات متحده در سال 2012 با هدف مجازات افراد مسؤول، و قانون پاسخگویی به حقوق بشر جهانی مگنیتسکی در سال 2016 به رئیس جمهور اجازه می دهد تا تحریم های اقتصادی را اعمال کند و ورود هر فرد خارجی که در رابطه با نقض حقوق بشر یا فساد شناسایی شده است را به ایالات متحده منع کند. دیگر قدرت های غربی از جمله بریتانیا (2018-2017)، کانادا (2017)، و اتحادیه اروپا (2020) از آن زمان قوانین مگنیتسکی را تصویب کرده اند. در حال حاضر صدها فرد در سراسر جهان تحت این قوانین تحریم شده اند. پارلمان اروپا اخیراً به طور جداگانه خواستار تحریم مجارستان و لهستان به دلیل نقض حقوق دگرباش ها[2] شده است.
اما آیا این تحریم‌های دزدکی، عادلانه، مصلحت‌آمیز و مؤثر است؟
در مورد عادلانه بودن، افزایش اخیر تحریم‌های هدفمند مبتنی بر قوانین داخلی کشورهاست نه قوانین بین‌المللی، و هنجارهای مورد توافق تنها یک بخش از جامعه بین‌المللی را منعکس می کند. علاوه بر این، این گونه مجازات ها اغلب برای افراد و نهادها با ناچیزترین توضیحات و بدون محاکمه یا محکوم شدن به هیچ جرمی اعمال می شود. بنابراین از نظر بسیاری، این تحریم‌ها صرفاً نوعی قدرت نمایی به نظر می‌رسد.
مصلحت آمیز بودن تحریم ها نیز محل تردید است. تحریم‌های یکجانبه[3] منجر به جنگ های تحریمی می‌شوند مگر این که محدود به کشورهایی باشد که قادر به تلافی نیستند. این تحریم ها در همه موارد منجر به نقض و در نتیجه افزایش نظارت و کنترل بین المللی و اقدامات تشدید کننده دیگر می شود.
مهم‌ترین تحول اخیر در رژیم تحریم‌های بین‌المللی، تحریم افراد و نهادهای «مشخصا تعیین‌شده» بوده است. مدافعان آن ها استدلال می کنند که چنین اقدامات دقیق هدفمندی، مجازات عاملان پولشویی و سایر اقدامات مشکوک را محدود و در نتیجه از آسیب رساندن به بقیه جمعیت کشور جلوگیری می کند.
به دنبال تحریم مقامات روسی توسط غرب به اتهام نقض حقوق بشر در چچن، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا اقدام به مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر مقامات چینی که در بدرفتاری با اویغورها در سین کیانگ دخیل بودند، کردند. از آن سو روسیه و چین نیز در محکوم کردن غرب به دلیل آغاز یک “جنگ سرد” جدید، به یکدیگر پیوسته اند. چین به ویژه امکانات زیادی برای مقابله به مثل دارد. آیا واقعاً می خواهیم- به مصلحت است- دنیا به بلوک های اقتصادی تحریم کننده و تلافی جو تقسیم شود؟
اثربخشی تحریم‌های اقتصادی احتمالاً سخت‌ترین سؤال است زیرا هیچ معیار توافقی برای موفقیت وجود ندارد. بسیاری تصور می کنند که تحریم ها روشی نسبتاً کم هزینه و از نظر اخلاقی مفید برای ایجاد تغییر رژیم یا تغییر در رفتار یک رژیم است. این ممکن است در برخی موارد درست باشد. اما شواهد قاطع نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی تنها همراه با مداخله نظامی چنین تأثیراتی دارند، به این معنی که آن ها بیشتر اوقات همراهی برای جنگ هستند تا جایگزینی برای آن. بنابراین، ما باید در مورد اعمال تحریم ها به دلایل اخلاقی بسیار محتاط باشیم.
به هر حال، مدل صلح آمیز دیگری برای بهبود رفتار بین المللی و داخلی وجود دارد. مونتسکیو[4]، آدام اسمیت[5]، ریچارد کوبدن[6] و بسیاری دیگر استدلال کرده اند که مبادله کالا، افراد و ایده ها اثرات صلح آمیزی دارد. تحریم ها مستقیماً علیه این استدلال عمل می کنند. هنگامی که طرفداران این اقدامات تنبیهی ادعا می کنند تجارت فقط بین افراد متمدن امکان پذیر است، تأثیر آموزنده و تمدن ساز خود تجارت را نادیده می گیرند.
[1]– Hermitage Capital Management
یک صندوق سرمایه گذاری و شرکت مدیریت دارایی، متخصص در بازارهای روسیه که توسط “بیل برودر” و “ادموند سافرا” تأسیس شده است. مدیر عملیات این شرکت ایوان چرکاسوف است- مترجم
[2] – lesbian, gay, bisexual and transgender intersex or questioning (LGBTQ)
[3]– Ex parte sanctions
در آیین دادرسی مدنی، برای اشاره به درخواست هایی استفاده می شود که می توانند بدون انتظار پاسخ طرف مقابل، اجابت شوند. به طور کلی، اینها دستوراتی هستند که فقط تا زمان برگزاری جلسات بعدی اجرا می شوند، مانند قرار منع موقت- مترجم.
[4]– Montesquieu
[5] -Adam Smith
[6] -Richard Cobden
