موفقیت آینده چین در گرو حل چالش های داخلی
*دیوید دالر
**ییپنگ هوانگ
در سال 2012 دولت چین یک هدف بلند مدت را برای خود تعیین کرد: ساخت چین به عنوان یک کشور کاملا توسعه یافته و مرفه تا سال 2049، یعنی 100 سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین. با توجه به موفقیت آن از ابتدای اصلاحات اقتصادی در سال 1978، این نوع تغییر قطعاً امکان پذیر است. اما دشوار است و تضمین نشده.
چین با چالش های جدی داخلی مانند پیر شدن جمعیت، شکاف شهر و روستا، سیستم مالی توسعه نیافته، نوآوری ناکافی و اتکا به منابع انرژی مبتنی بر کربن روبرو است. علاوه بر این، روابط اقتصادی خارجی چین با تعدادی از شرکای اصلی مناقشه برانگیز شده که این امر، رشد موانع تجاری و سرمایه گذاری در هر دو جهت را در پی داشته است. این نوشتار، چین 2049 و سیاست هایی را که می تواند به کشور در رسیدن به این هدف بلند پروازانه کمک کند، بررسی می کند.
جمعیت مسن تر
بیماری همه گیر کووید ۱۹ یادآوری کننده این واقعیت است که حوادث غیر قابل پیش بینی زیادی از این سال تا سال 2049 رخ خواهد داد. باروری کل به 1.7 تولد در هر زن کاهش یافته است که بسیار کمتر از میزان جایگزینی 2.1 است. چین مانند بسیاری دیگر از کشورهای پرجمعیت آسیا، با هزینه های بالای مسکن و تحصیل، که در آن بسیاری از زوجین ترجیح می دهند یک فرزند داشته باشند، یا این که هیچ فرزندی نداشته باشند. حتی برخی از افزایش باروری ها تا 20 سال بر نیروی کار تأثیر نمی گذارد.
جمعیت چین ممکن است در حال حاضر به اوج رسیده باشد. مهم تر این که، جمعیت واقعی در سن کار، در حال کاهش است. انتظار می رود در چند دهه آینده، جمعیت سالمندان به طرز چشمگیری افزایش یابد (نمودار شماره ۱ را ببینید). جمعیت بالای 65 سال تا سال 2049 بیش از دو برابر خواهد شد و به 400 میلیون نفر خواهد رسید. خصوصاً قابل توجه این است كه گروه سنی 85 سال به بالا، بیش از 3 برابر خواهد شد و به حدود 150 میلیون نفر خواهد رسید و از سایر افراد در ایالات متحده و اروپا پیشی می گیرد.
مقوله پیری جمعیت هم یک مسئله اجتماعی است و هم یک مشکل اقتصادی. مراقبت از سالمندان مستلزم اختصاص منابع بیشتر به مراقبت های بهداشتی، مراقبت طولانی مدت و کمک به زندگی است. به طور سنتی، فرزندان از سالمندان مراقبت می کنند. اما، با داشتن خانواده های کوچکتر، بسیاری از بزرگان فاقد نفراتی خواهند بود که بتوانند به آن ها اعتماد داشته باشند.
بیماری همه گیر کووید ۱۹ هم نقاط ضعف و قوت سیستم مراقبت های بهداشتی چین را نشان داده است. با همه گیر شدن بیماری، بیماران تحت کنترل قرار گرفتند و منابع کمیاب را به آنجا که بیشترین نیاز به آنجا بود منتقل کردند. اما بسیاری از چینی ها اکنون نیاز به تقویت سیستم مراقبت های بهداشتی و تأمین منابع کافی آن را دارند. این امر به ویژه در مناطق روستایی که بسیاری از افراد مسن در آن زندگی می کنند بیشتر وجود دارد.
اگرچه چالش برانگیز است، اما کاهش جمعیت در سن کار نشانه ای دال بر افت چشمگیر نیروی کار ندارد. سن بازنشستگی باید اصلاح شود و به تدریج افزایش یابد: کارمندان مرد می توانند در 60 سالگی و کارمندان زن در 55 سالگی بازنشسته شوند. بسیاری از افراد بالای 65 سال در صورت سالم ماندن به کار ادامه می دهند. سیاست های خانواده محور می تواند مشارکت زنان در نیروی کار را حفظ و تقویت کند.
شکاف شهری و روستایی
40 سال اصلاحات و رشد اقتصادی همزمان در چین با رشد پدیده شهرنشینی همراه بوده است. جمعیت شهری سالانه 1 درصد افزایش یافته است، از 20 درصد در آغاز اصلاحات به 60 درصد امروز. این شامل بیش از 200 میلیون کارگر مهاجر شهری است که هنوز به عنوان ساکن روستایی تحت سیستم ثبت نام خانگی hukou ثبت نام کرده اند. این مهاجرت منبع مهمی از پویایی و رشد بهره وری در اقتصاد بوده است. اما مهاجران با محدودیت های مختلفی روبرو هستند. وقتی مهاجران به شهرهایی نقل مکان می کنند که دسترسی کامل به مزایای اجتماعی ندارند (تحصیلات، مراقبت های بهداشتی، حقوق بازنشستگی)، همراهی فرزندان یا والدین دشوار است. نتیجه این امر تقسیم خانواده ها با والدین در شهرها است در حالی که پدربزرگ و مادربزرگ مزرعه خانوادگی را حفظ می کنند و فرزندان کوچک را بزرگ می کنند.
محدودیت ها به ویژه در شهرهای کوچکتر به تدریج برچیده می شود. استان جیانگ زی اخیراً این محدودیت ها را لغو کرده است. اما کنترل ها هنوز در بزرگترین مراکز با بالاترین بهره وری مانند گوانگژو و شانگهای دست و پاگیرهستند. با وجود این مهاجرت، نسبت درآمد شهری به روستایی به طور پیوسته افزایش می یابد. تا سال 2007، کارگران شهری 3.14 برابر کارمندان مناطق روستایی درآمد داشته اند که یکی از بالاترین سطح نابرابری روستایی- شهری در جهان به شمار می آید.(به نمودار 2 مراجعه کنید). چین حدود یک پنجم جمعیت جهان را درخود جای داده است اما تنها 7 درصد از زمین های قابل کشت خود را دارد که این امر، زندگی 500 میلیون نفر در اقتصاد روستایی را دشوار می کند. حتی با درنظرگرفتن مهاجران روستایی، نرخ شهرنشینی چین نسبت به درآمد سرانه و تراکم جمعیت این کشور پایین است. اقتصادهای آسیایی با سرعت رشد سریع مانند کره جنوبی در این مرحله از توسعه نزدیک به 80 درصد از شهرنشینی برخوردار بودند. دلگرم کننده است که اختلاف در دهه گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم زیاد است.
چین از لغو کامل محدودیت های مهاجرت داخلی سود خواهد برد. از نظر اجتماعی، جمعیت روستایی به طور نامتناسبی از کودکان و افراد مسن تشکیل شده است. مدارس در شهرها از وضعیت بسیار بهتری برخوردارهستند و برای نیروی کارآینده، امکان دسترسی مطلوب تری را به آموزش فراهم می سازد. در حالی که برخی از بزرگان ترجیح می دهند در مناطق روستایی بمانند، برخی دیگر ممکن است مایل باشند به شهرهای نزدیک به فرزند بزرگسال خود و مراقبت های پزشکی با کیفیت بالا بروند. از نظر اقتصادی، هنوز هم تعداد زیادی کارگر در مناطق روستایی وجود دارد و سیاست های آسان تر مهاجرت می تواند به حفظ نیروی کار شهری کمک کند.
تناقض ها
تناقض جالب در فرآیند موفقیت چین، رشد سریع این کشور با وجود برخورداری از یک سیستم مالی توسعه نیافته است. «شاخص سرکوب مالی» بر اساس مالکیت بانک ها، تنظیم نرخ بهره، مداخله در تخصیص اعتبار و کنترل جریان های سرمایه مرزی – نشان می دهد چین یکی از سرکوب شده ترین اقتصاد در کشورهای بزرگ و مشابه هند است. هم از نظر اقتصادی نسبتاً سرکوب شده در مقایسه با روسیه و آفریقای جنوبی قرار دارد، هم نسبت به اقتصادهای پیشرفته بسیار آزادتر است! تقریباً کاملاً کنترل شده تا دهه 1980، سیستم مالی چین تا حدود سال 2000 پیشرفت خوبی در جهت آزادسازی داشت، اما از آن زمان متوقف شده است.
تفسیر ما این است که گام های اولیه آزادسازی برای انجام وظیفه ساده ای همچون هدایت پس اندازهای زیاد کشور به سمت تولید، ساخت مسکن و رشد صادرات بود. میزان متوسطی از سرکوب مالی می تواند در این مرحله از پیشرفت مفید باشد تا اطمینان حاصل شود که هزینه سرمایه نسبتاً پایین است. در هر دو بخش، تخصیص وام به وثیقه فیزیکی (املاک، ساختمان ها، ماشین آلات) بستگی دارد، بنابراین تخصیص آن چندان دشوار نیست. صادرات چین عمدتا” به وسیله شرکت های خصوصی انجام می شود، نه توسط شرکت های دولتی. توسعه املاک و مستغلات و مالکیت مسکن نیز در دست بخش خصوصی است. بنابراین، سیاستی که صادرات و املاک و مستغلات را تشویق می کند به طور غیر مستقیم سیاستی بود که منابع را به بخش خصوصی هدایت می کرد.
دوره بین الحاق به سازمان تجارت جهانی، در سال 2001 و وقوع بحران مالی جهان در سال 2008، عصر طلایی رشد چین بود. اما این جریان در سال 2008 تغییر کرد. برای حفظ تقاضا در پی شوک جهانی، چین با اعطای وام به دولت های محلی و بخش های بالادستی مانند فولاد که تمایل به سلطه دولت دارند، در زیرساخت ها سرمایه گذاری گسترده ای انجام داد.
در همان زمان، دولت مرکزی تصمیم گرفت تا منابع بیشتری را به سمت شرکت های اصلی دولتی هدایت کند و امیدواراست که به آن ها کمک کند تا در سطح جهانی سرآمد شوند. افزایش وام به دولت های محلی و شرکت های دولتی باعث شد بدهی کلی در اقتصاد با سرعت نگران کننده ای رشد کند. این امر نشان می دهد که سیستم مالی در محیط جدید عملکرد خوبی ندارد. اگر سرمایه گذاری های تأمین شده اثرات رشد شدیدی ایجاد می کرد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند یا کندتر رشد می کند.
در سال های اخیر، ضعف در تخصیص سرمایه نیز با متوقف شدن عامل بهره وری کل، که رشد بهره وری را توضیح نمی دهد با افزایش کار یا افزایش سرمایه نشان داده شده است. در اوایل دهه 2000، به دنبال سرمایه گذاری مستقیم قابل توجهی که به ایجاد بخش خصوصی تولید داخلی کمک کرد، بهره وری کل سالانه 2.6 درصد رشد کرد و در اواخر دهه گذشته به 3.9 درصد شتابان رسید. این میزان از زمان اختلال در بحران مالی جهانی، هرگز بهبود نیافته است و از سال 2015 تا 2019 تنها 0.2 درصد در سال رشد می کند.
بهره وری راکد، نشانه این است که چین به نوآوری بیشتر و یک سیستم مالی متنوع برای حمایت از آن نیاز دارد. چین دارای بسیاری از موادی است که به نوآوری کمک می کند؛ یک بازار داخلی بزرگ. سرمایه گذاری بالا (2.4 درصد تولید ناخالص داخلی) برای تحقیق و توسعه و…
سالانه میلیون ها دانشمند، مهندس و توسعه دهنده نرم افزار فارغ التحصیل می شوند. چین گرچه به تدریج حمایت از مالکیت معنوی را بهبود می بخشد ولی هنوز هم، تولید نوآوری ناهماهنگ و بی ثبات است. برخی از زمینه های پیشرفت فنی چشمگیر، مانند fintech و هوش مصنوعی وجود دارد، اما رشد بهره وری برای کل اقتصاد ضعیف است. دولت هنوز منابع زیادی را به شرکت های خود پرداخت می کند در حالی که بیشتر حق ثبت اختراع توسط شرکت های خصوصی تولید می شود.
همانطور که چین برنامه پنج ساله بعدی خود را دقیق تنظیم می کند، به جای حمایت از صنایع و فناوری های خاص، باید بر تقویت اکوسیستم نوآوری از جمله تأمین مالی آن تمرکز کند. نوآوری کلید تحقق اهداف زیست محیطی کشور، به ویژه هدف صفر خالص انتشار کربن تا سال 2060 خواهد بود.
تجارت و سرمایه گذاری بیشتر
توانایی چین برای مقابله با اقتصاد پیشرفته درسرانه تولید ناخالص داخلی به ادامه ادغام در تجارت و سرمایه گذاری جهانی بستگی دارد. این امر سبب شد تا چین از خودکفایی مجازی به بزرگترین کشور تجاری جهان و در سال گذشته، بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل شود. فضای بین المللی کنونی برای چین چالش برانگیز است. اکنون شرایط ناگواری به وجود آمده است که در آن فضا، برنامه های چین برای توسعه رهبری در فن آوری های خاص، شرکایش را نگران می سازد. این امر، به نوبه خود برای شرکت های فناوری چینی محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری ایجاد می کند. به دنبال برنامه «گردش دوجانبه» خود، كه بر رشد تقاضای داخلی و نوآوری ملی تأكید دارد، نه تنها به چین بلکه به طور کلی به رشد بهره وری جهانی آسیب می رساند.
روند متضاد، عضویت اخیر چین در توافق نامه های مهم اقتصادی، همچون توافقنامه اقتصادی گسترده منطقه ای با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و توافقنامه جامع سرمایه گذاری با اتحادیه اروپا است. چین همچنین گفتگوی خود را در مورد عضویت در پیمان Trans-Pacific با اعضا آغاز کرده است که اصلاحات قابل توجهی از جمله محدودیت در شرکت های دولتی و یارانه ها و گشودن بخش های جدید برای سرمایه گذاری خارجی را می طلبد. چین همچنین در مورد کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری بین دو اقتصاد به دولت بایدن پیش قدم شده است.
نتیجه گیری
اکنون چین در جریان روابط اقتصادی خارجی خود در نقطه عطفی قرار دارد. منطقی است که این کشور باید به تلاش هایش برای باز کردن درهای اقتصاد خود و مذاکره در مورد توافق نامه های تجارت و سرمایه گذاری ادامه دهد. اما موفقیت یا شکست این کشور در درجه اول به رسیدگی به چالش های داخلی آن بستگی دارد. سالخوردگی جمعیت و شکاف میان شهر و روستا دارای اهمیت فراوانی است . ادغام بیشتر می تواند به رفع نیازهای طیف رو به رشد سالخوردگان کمک و از کاهش شدید و بی مورد نیروی کار شهری جلوگیری کند.
اصلاحات مالی و سیاست نوآوری نیز با هم مرتبط هستند. دور شدن از سیاست صنعتی هدفمند به سمت حمایت كلی تر از نوآوری، یك سیستم مالی رقابتی و متنوع را می طلبد كه ممکن است دیگر به نفع بنگاه های اقتصادی دولت نباشد. نوآوری کلید حذف انتشار کربن بدون به خطر انداختن فرآیند بهره وری یا استانداردهای زندگی خواهد بود.
*عضو ارشد موسسه بروکینگز
**استاد اقتصاد در دانشکده ملی توسعه و مدیر انستیتوی مالی دیجیتال در دانشگاه پکن
ماخذ: www.F&D.Mag
