اتحادیه پولی غرب آفریقا
ESWAR PRASAD *
VERA SONGWE *
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به ECOWAS [1] به منظور ایجاد یک بازار مشترک و یک پول واحد و همچنین توسعه همکاری های سیاسی و امنیتی ایجاد شده است. ایجاد این جامعه اقتصادی، گام مهمی به سوی ایجاد همکاری اقتصادی و وحدت میان کشورهای غرب آفریقا به شمار می رود.
سند حقوقی معاهده ECOWAS روز ۲۸ می ۱۹۷۵ در لاگوس (نیجریه) به وسیله سران تعدادی از کشورهای غرب آفریقا امضا شد. این معاهده، سال ۱۹۹۳ در کشور «بنین» مورد بازنگری قرار گرفت و معاهده بازنگری شده، از ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا است. ECOWAS در حال حاضر دارای پانزده عضو از میان کشورهای غرب آفریقا است که عبارتند از: بنین، بورکینافاسو، جمهوری دماغه سبز، جمهوری ساحل عاج، جمهوری گامبیا، جمهوری غنا، جمهوری گینه، جمهوری گینه بیسائو، جمهوری لیبریا، جمهوری مالی، جمهوری نیجر، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری سنگال، جمهوری سیرالئون و جمهوری توگو.
هشت عضو از ECOWAS فرانسوی زبان و پنج عضو انگلیسی زبان هستند. دو عضو هم به زبان پرتغالی صحبت می کنند. موریتانی عرب زبان هم یکی از اعضای بنیان گذار ECOWAS بود ولی در ماه دسامبر ۲۰۰۰ تصمیم گرفت از این معاهده خارج شود. درخواست عضویت کشور مراکش هم در نشست سران دولت در ژوئن ۲۰۱۷ تأیید شده است.
در جریان همه گیر شدن ویروس کووید ۱۹، بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته برای پشتیبانی از اقتصادشان، جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر بیماری و عمیق تر بحران اقتصادی در سطح جهان به تزریق گسترده نقدینگی روی آوردند. کشورهای آفریقایی هم خواستار اختصاص کمک 100 میلیارد دلاری برای پاسخگویی به بیماری همه گیر کرونا شدند اما فاقد ابزار لازم برای تأمین مالی چنین حجمی از تزریق سرمایه بودند.
آیا بانک های مرکزی قدرتمند منطقه ای یا حتی بانک مرکزی قاره سیاه در این زمینه کمک کرده اند؟ تجربه منطقه ای «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» زمینه یک نگاه اجمالی به آنچه برای تحقق ادغام پولی لازم است را فراهم می سازد. همچنین محدودیت های چنین رویکردی با دشواری هایی همراه است که قاره سیاه اکنون با آن ها دست و پنجه نرم می کند. در عین حال، برخی از موضوعات اساسی نیز وجود دارد که برای ارتقای انعطاف پذیری اقتصادی منطقه و تقویت راه های جایگزین برای ادغام منطقه ای، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
رهبران 15 کشور عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا قصد داشتند تا پایان سال 2020 به اتحادیه پولی مشترک دست یابند اما به دلیل آماده نبودن اعضای این گروه، این برنامه زمان بندی کنار گذاشته شد. آن ها از همگرایی اقتصادی کلان – به ویژه سطوح مشابه تورم و نسبت های بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی پایین – برای عملکرد خوب چنین اتحادیه ای دور بودند. ظهور بیماری همه گیر کرونا، با پیامدهای گسترده اقتصادی و بهداشتی ، تصمیم گیری در مورد ایجاد هر گونه اتحادیه پیشنهادی جدید برای کشورهای عضو ECOWAS را – که ۴۶ سال قدمت دارد- به تعویق انداخت.
اتحادیه پولی برای منطقه غرب آفریقا همچنان یک اقدام بلندپروازانه با مزایای بالقوه فراوان به شمار می آید. اتحادیه پولی غرب آفریقا می تواند جریان تجارت و سرمایه گذاری را در منطقه بهبود بخشد، نظم و انضباط بیشتری را در سیاست های کلان اقتصادی و ساختاری کشورهای عضو ایجاد کند و ثبات را در برابر شوک های خارجی افزایش دهد.
یک اتحادیه پولی به همراه یک بانک مرکزی قدرتمند می تواند به منطقه کمک کند تا اثرات اقتصادی مخرب ناشی از همه گیری ویروس کووید ۱۹ را بهتر تحمل کند. همچنین می تواند به عنوان یک لنگر برای انتظارات تورمی در منطقه و کاتالیزوری برای اصلاحات سودمند کار و بازار محصولات به شمار آید. علاوه بر این، ایجاد یک اتحادیه پولی می تواند نظم های خارجی را در مورد سیاست های مالی اعمال کند.
اتحادیه پولی برای منطقه غرب آفریقا همچنان یک اقدام بلندپروازانه با مزایای بالقوه فراوان به شمار می آید. اتحادیه پولی غرب آفریقا می تواند جریان تجارت و سرمایه گذاری را در منطقه بهبود بخشد، نظم و انضباط بیشتری را در سیاست های کلان اقتصادی و ساختاری کشورهای عضو ایجاد کند و ثبات را در برابر شوک های خارجی افزایش دهد.
تمایل به شکل دهی اتحادیه پولی همچنین بیانگر تمایل عمیق کشورهای منطقه برای رسیدن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر و در واقع ، برای کل قاره است که در قالب ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا AfCFTA ظهور خواهد کرد.
موانع ادغام
در جریان نزدیکی بیشتر اقتصادی مناطقی که در آن کشورها از حیث عواملی چون رشد اقتصادی و تورم نزدیک تر هستند، داشتن یک سیاست پولی مشترک مناسب تر است. در جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا وجود اختلافات عدیده ای همچون تفاوت در سطح توسعه، اندازه اقتصاد، جمعیت و ساختار اقتصادی آن ها، موانع عمده ای بر سر راه اتحاد 15 کشور برای رسیدن به یک پول مشترک ایجاد کرده است.
شش کشور از پانزده کشور منطقه را می توان در زمره کشورهای دارای درآمد متوسط طبقه بندی کرد (با درآمد سالانه سرانه حداقل 1000 دلار ). بقیه کشورها حتی درآمد سرانه کمتری دارند. اختلاف در اندازه اقتصادها بسیار زیاد است. نیجریه، بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا، حدود 67 درصد از تولید ناخالص داخلی ECOWAS را در اختیار دارد در حالی که سهم پنج عضو کوچک در مجموع کمتر از 2 درصد است!
اختلاف جمعیت به میزان اندکی برجسته است. سه کشور نیجریه، غنا و ساحل عاج حدود 67 درصد از 350 میلیون نفر از جمعیت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را در خود جای داده اند، در حالی که شش کشور دیگر، هر کدام با کمتر از 10 میلیون نفر، در مجموع 7 درصد از جمعیت ECOWAS را در خود جای داده اند.
ساختار اقتصادی کشورهای منطقه نیز متفاوت است. در کنار صادرکنندگان و واردکنندگان نفت، تولید ناخالص داخلی و صادرات بسیاری از کشورها به شدت به بخش کشاورزی و صنایع معدنی متکی است، در حالی که برخی از آن ها دارای مولفه های تولیدی هستند. به دلیل این تفاوت ها، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم به طور همزمان در سراسر کشورها تغییر نمی کنند. تغییر در قیمت های نسبی صادرات و واردات سهم قابل توجهی از تغییر در رشد تولید ناخالص داخلی و تورم در کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را تشکیل می دهد، اما این شوک ها که در اصطلاح شوک های تجاری نامیده می شوند، در سراسر منطقه متقارن نیستند. به عنوان مثال، تأثیر تغییر قیمت نفت بر اقتصاد نیجریه که یکی از کشور صادر کننده نفت عضو اوپک به شمار می آید، بسیار متفاوت از تأثیر بر واردکنندگان نفت است.
این اختلافات، چالش های مهم فنی و حاکمیتی را در سر راه ایجاد یک واحد پولی متحد در میان 15 کشور به وجود می آورد. از آن جا که کشورهای عضو از ساختارهای تولیدی و اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند، از دست دادن مکانیزم تعدیل – یعنی یک سیاست پولی و ارزی مستقل – در راستای حفظ ثبات، بار سنگینی بر دوش سیاست های مالیاتی و هزینه ای می گذارد. شوک هایی مانند همه گیری ویروس کووید ۱۹ که فشارهای متفاوتی را بر اقتصاد این منطقه وارد می کند، به مشکلات ناشی از ازدست دادن یک ابزار سیاست اصلی اشاره دارد. به عنوان مثال، نیجریه بیش از دیگران از افت قیمت نفت در مراحل ابتدایی همه گیری رنج برد.
این اختلافات، چالش های مهم فنی و حاکمیتی را در سر راه ایجاد یک واحد پولی متحد در میان 15 کشور به وجود می آورد. از آن جا که کشورهای عضو از ساختارهای تولیدی و اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند، از دست دادن مکانیزم تعدیل – یعنی یک سیاست پولی و ارزی مستقل – در راستای حفظ ثبات، بار سنگینی بر دوش سیاست های مالیاتی و هزینه ای می گذارد.
علاوه بر این، هشت کشور عضو ECOWAS شامل بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه بیسائو، مالی، نیجر، سنگال و توگو عمدتاً فرانسوی زبان هستند و در حال حاضر عضو اتحادیه پولی به شمار می آیند. این اعضای اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا WAEMU)) در زمینه دارا بودن یک سیاست پولی و واحد پولدارای اشتراک هستند. در این کشورها، فرانک CFA که با یورو مرتبط است، رواج دارد. این اتحادیه پولی، به خوبی کار کرده است زیرا کشورهای عضو آن، ساختار اقتصادی مشابهی دارند و چون همه آن ها کشورهای کوچکی هستند، از مزایای داشتن یک بانک مرکزی مشترک هم بهره مند می شوند.
کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا از اختلاف نظر بیشتری برخوردار هستند و موانع فنی، عملیاتی و سیاسی را به اتحادیه پولی با عملکرد خوب و بادوام اضافه می کنند، اما در عین حال می توانند منافع اقتصادی را به جامعه ECOWAS برساند. برخی درخواست ها برای ایجاد اتحادیه پولی گسترده و پان آفریقایی مطرح شده است. این موانع، در چنین آرایشی بسیار بزرگ تر می شوند زیرا دامنه اختلافات بسیار بیشتر می شود. در عین حال، باید پذیرفت که کشورهای منطقه ECOWAS از طریق جریان جابجایی های مردمی، کالاها و خدمات در حال ادغام هستند.
مستحکم کردن پیوندها
AfCFTA كه در فوريه 2021 و به طور رسمي توسط 36 كشور از 54 كشور آفریقایی امضاكننده تصويب شد، موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي را براي جابجايي آزاد كالاها، كالاها و خدمات در سراسر قاره سیاه كاهش مي دهد. این اتحادیه در مجامع چند جانبه در مورد سیاست های تجارت جهانی صدای مشترکی را به آفریقا می دهد.
AfCFTA ادغام در میان کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا همچنین مجموعه اقداماتی را برای ارتقای یکپارچگی تجاری در بین اعضای خود انجام داده است، از جمله طرح آزادسازی تجارت ECOWAS و تعرفه خارجی مشترک، که در سال 2015 معرفی شد. اما هنوز هم برخی از موانع وجود دارد. کشورها تعرفه ها را به صورت ناهموار اعمال و محدودیت های دیگری را برای آن ها اعمال می کنند. در نقطه مقابل، پیشرفت هایی هم صورت گرفته است و مقامات ملی اقداماتی را برای رفع موانع جریان تجارت در سطح کشورها اتخاذ کرده اند که با کار مداوم در سطح منطقه تکمیل می شود اما نباید از خاطر دور داشت که برای رفع موانع آشکار و ضمنی تجارت در منطقه لازم است کارهای بیشتری انجام شود.
این یکپارچگی با کاهش موانع جریانات مرزی کالا، سرمایه و نیروی کار به نفع منطقه خواهد بود و به آماده سازی منطقه برای شکل گیری اتحادیه پولی احتمالی کمک خواهد کرد. البته جریان های آزادتر هزینه ها نیز وجود دارد که می توانند فرآیند سیاستگذاری داخلی را پیچیده تر کنند. جریانات مالی محدود در یک منطقه می تواند به چرخه های رونق در بازارهای دارایی و سایر دارایی ها در کشورهای خاص کمک کند. علاوه بر این، فعالان اقتصادی کشورهای مختلف عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در حال جستجوی فرصت های بهتر هستند ولی نباید از نظر دور داشت این رخداد می تواند شکل گیری تنش اجتماعی و سیاسی را هم به دنبال داشته باشد.
گام هایی برای یکپارچگی بیشتر
اکنون رهبران کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا باید تصمیم بگیرند که برای ارتقای ثبات اقتصادی اتحادیه پولی، داشتن چه سطح از اتحادیه پولی لازم است. تجارب منطقه ای یورو برای ECOWAS و سایرکشورهای قاره آفریقا درس های مهمی در بر دارد. انتقال مالی خالص مالی به کشورهای ضعیف تر از نظر اقتصادی، به ویژه در طول و پس از بحران بدهی منطقه یورو، فشار سیاسی و اقتصادی زیادی ایجاد کرد که تهدیدی در جهت از هم پاشیدن اتحادیه پولی بود.
شکل گیری اتحادیه اقتصادی کامل قطعاً برای عملکرد موفقیت آمیز اتحادیه پولی ضروری نیست. اما بدون همگرایی اقتصاد کلان و چارچوب های نهادی قوی، یک اتحادیه نصف و نیمه می تواند استرس های زیادی ایجاد کند. موضوعات دیگری نیز وجود دارد که صرف نظر از وجود اتحادیه پولی، بر قدرت و پایداری رشد اقتصادی منطقه ECOWAS و نیز برابری توزیع آن تأثیر می گذارد. این ها شامل توسعه و ادغام بازار مالی منطقه ای است، به ویژه که مربوط به بازارهای اوراق قرضه دولتی و شرکتی و بازارهای پول است. در دسترس قرار دادن خدمات مالی برای افراد بیشتر (شامل خدمات مالی) از طریق فناوری های سنتی و جدید – مانند تلفن همراه – نیز بسیار مهم است. تنظیم هماهنگ بازارهای مالی از جمله بانک ها و موسسات مالی غیربانکی، که در منطقه با هم ارتباط بیشتری برقرار کرده اند، نیز بسیار سودمند خواهد بود.
داشتن یک چارچوب نهادی قوی در سطح منطقه ای نیز مورد نیاز است. در این راستا، یک عنصر کلیدی، یکنواختی مقررات مربوط به حساب جاری و معاملات حساب سرمایه برای تسهیل جریان آزادتر کالاها، خدمات و سرمایه است. داشتن یک سیستم پرداخت منطقه ای که به خوبی با سیستم های پرداخت داخلی و جهانی ادغام شده و تسویه حساب در معاملات مرزی و تجارت در منطقه را تسهیل می کند، همراه با نظارت و مقررات هماهنگ بانکی که هم ریسک های خاص موسسه و هم ریسک های سیستمی را در نظر می گیرد، از اولویت های اصلی منطقه است.
راه اندازی پول واحد منطقه کشورهای غرب آفریقا، یک اقدام بزرگ و جاه طلبانه است که دارای مزایای بالقوه زیادی است. یک سازوکار موثر منطقه ای برای جمع آوری داده های اقتصاد کلان و مالی، همراه با نظارت چند جانبه که به طور متقابل مواضع سیاست کشورهای یادشده را بررسی می کند و به این کشورها کمک خواهد کرد تا نظم و انضباط خوبی را در برابر فشار های داخلی برقرار کنند. سازوکار جمع آوری اطلاعات ریسک اعضا برای مقابله با شوک های خارجی (مانند شوک قیمت کالاها و حتی رویدادهای منحصر به فرد مانند بیماری همه گیر کرونا) که برخی از کشورها را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می دهد، هم بسیار ارزشمند خواهد بود.
رویکردهای جایگزین
رویکردهای جایگزینی که تجارت و ادغام مالی منطقه ای بیشتری ایجاد می کنند، نیز قابل تأمل است. به عنوان مثال، کشورهای آسیایی مجموعه گسترده ای از ترتیبات تجاری و مالی دارند، اما در عین حال همه آن ها استقلال سیاست پولی خود را حفظ کرده اند. در قاره آسیا، برخی راهکارهای تقسیم ریسک منطقه ای مانند ابتکار عمل «چیانگ مای»، که شمار زیادی از اقدامات به ویژه تجمیع ذخایر ارزی در بین کشورهای عضو پیمان را در بر می گیرد، انجام برخی از عملکردهای پیشنهادی اتحادیه پولی را بر عهده گرفته است.
این که آیا چنین توافق نامه های تجاری و مالی منطقه ای به اندازه یک اتحادیه پولی در هنگام جریان تجارت و ادغام اقتصادی گسترده تر سودمند خواهد بود یا خیر، یک سوال روشن است. اما تجربه اروپا – جایی که از جریان تجارت و سرمایه گذاری سود فراوان برده در عین حال، باعث ایجاد تنش اقتصادی و سیاسی در میان کشورهای منطقه یورو شده است. کشورهای منطقه باید جانب احتیاط را رعایت و از برداشتن گام های شتاب زده به سمت اتحادیه پولی خودداری کنند. علاوه بر این، با توجه به رویکرد قاره آسیا و پیشرفت در AfCFTA ، جای بررسی دارد که آیا مجموعه ای از اقدامات برای ارتقای تجارت و ادغام مالی به عنوان یک پیش درآمد مفید برای اتحادیه پولی ECOWAS مفیدتر هست یا خیر.
مسیر رو به جلو
رهبران کشورهای غرب آفریقا باید هزینه های قابل توجه، مسائل عملیاتی و خطرات انتقالی اتحادیه ارز را با دقت در نظر بگیرند. ساختارهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشورهای عضو به این معنی است که از دست دادن یک ارز مستقل و سیاست پولی یکسان، بار قابل توجهی را بر دوش هر کشور بر جا می گذارد.
تجربه اخیر منطقه یورو نشان می دهد که یک منطقه پولی توسط یک اتحادیه اقتصادی گسترده تر از جمله شکل گیری یک اتحادیه بانکی، یک سیستم نظارتی مالی یکپارچه و موسسات هماهنگ که عملکرد بازارهای کار و محصول را پشتیبانی می کند، تقویت می شود. این ها ملاحظات طولانی مدت برای رهبران کشورهای غرب آفریقا است. رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه مزایای آن در منطقه ECOWAS ، توسعه و ادغام بازار مالی منطقه ای و افزایش درج مالی از طریق فن آوری های سنتی و جدید نیز از دیگر نکات مهم و قابل توجه است.
بیماری همه گیر کووید ۱۹ بار دیگر به داغ شدن بحث ها در مورد توانایی آفریقا در زمینه استفاده از ابزارهای پولی برای مقابله با بحران دامن زده است و احتمالاً باعث ایجاد علاقه مندی دوباره به شکل گیری صندوق پول آفریقا خواهد شد. در صورت تحقق چنین صندوقی، بهره گیری از تجربه کشورهای غرب آفریقا بسیار ارزشمند خواهد بود.
*ESWAR PRASAD استاد دانشگاه کورنل و عضو ارشد موسسه بروکینگز
*VERA SONGWE معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی آفریقا و عضو موسسه بروکینگز
