اقتصاد پس از کرونا چگونه خواهد بود ؟

سیلیا بالر

اول ژوئن 2021

آنچه اقتصاددانان ارشد انتظار دارند:

این مقاله بخشی از گزارش اجلاس سران تنظیم مشاغل است.

– جدیدترین نظرسنجی اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد، نشان دهندۀ بالاترین سطح انتظار برای رشد و بهبود تولید ناخالص ملی در جهان تا نیمه اول سال 2022 نسبت به دورۀ قبل از کرونا است.

– پاسخ دهندگان بالاترین خطر را ناشی از اعلام دیرهنگام ورشکستگی می دانند.

– آن ها همچنین انتظار دارند بیشترین سطح مناقشات بین المللی ناشی از حملات سایبری باشد.

– در مورد تغییرات اقلیمی، تعداد قابل توجهی معتقدند که سال 2050 برای نیل به اهداف خلوص صفر (به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای) به اندازه کافی بلند پروازانه نیست.

صعود سرسام آور بازارهای بورس و افزایش قیمت کالاها این تصور را به وجود می آورد که ثروت اقتصاد جهانی رو به رشد است. به دنبال اعلام هزینه های سخاوتمندانه بهبود [تولید ناخالص ملی] از سوی دولت ایالات متحده در بهار، موسسات یکی پس از دیگری پیش بینی های خود برای رشد جهانی در سال جاری را اصلاح کردند.

پاسخ دهندگان به تازه ترین نظرسنجی اقتصاددانان ارشد محمع جهانی اقتصاد، نرخ رشد سال 2021 را حدود 6% دیده اند و بیشتر آنان انتظار دارند که نرخ رشد تولید ناخالص ملی در جهان تا نیمۀ نخست سال 2022 به میزان دورۀ قبل از کرونا برسد.

چه زمانی انتظار دارید تولید ناخالص ملی جهان به سطح قبل از کرونا بازگردد؟

نمودار شماره یک

 

پشت این اعداد و ارقام، برخی از کشورها امواج جدید ویروس [کرونا] را به طرز غم انگیزی تجربه می کنند. مردم هنوز در حال هضم 18 ماهی هستند که از بیماری، اندوه و استرس سپری شده است. میلیون ها کارگر از نیروی کار جهانی اخراج شده اند. فرصت های شغلی در اقتصادهای پر درآمد خالی می شوند. هنوز تعدادی از عوامل خطر وجود دارند که می توانند بهبودی کامل را به تأخیر انداخته و یا حتی منتفی کنند.

هم زمان، از سال شیوع همه گیری کرونا به این طرف اتفاقات جدیدی در شرکت ها و در میان کارگران در حال ظهور است که با تعهد و اختیار عمل بیشتر از گذشته مشغول سرمایه گذاری در فن آوری های سبز (محیط زیست) و مهارت های محیط زیستی هستند. اگر سیاست گذاری اقتصادی بتواند شرایط چارچوبی مناسبی را در مقیاس معین برای آزادکردن سرمایه های خصوصی محیط زیستی تنظیم کند، ممکن است نرخ رشد بلند مدت حتی از رشد 5/1 درصدی پیش بینی شدۀ فعلی برای اقتصادهای پیشرفته در سال 2025 خیلی سالم تر شود.

در ماه های آینده، رهبران به چالش کشیده می شوند تا تلاطم ناشی از انتقال از حمایت اضطراری به سوی هدفمند تر کردن هزینه ها و یافتن سیاست مناسبی از ترکیب این دو را ضمن پرهیز از دو قطبی شدن داخلی و تشدید واگرایی های جهانی، با دقت مدیریت کنند.

رویکردهای متفاوت ترمیم و بهبود [اقتصادی]:

در کشورهایی که دخالت دولت در امور مالی مجاز است انجام اقدامات اضطراری، سریع و سخاوتمندانه بوده و به خوبی قابل مقایسه با اقتصادهای دیگر است. از سوی دیگر، در این کشورها روش های تحریک مالی[1] از نظر دامنه بسیار متفاوت بوده و از نظر نوعِ تغییر و تحول اقتصادی بلند مدت پیش بینی شده، طیف وسیعی از اولویت ها را آشکار می سازند.

به عنوان مثال، در حالی که هزینه های تحریک مالی چین پس از بحران جهانی مالی به میزان زیادی متمرکز بر پیشرفت تحول دیجیتالی کشور و هدف بلافاصلۀ آن ساخت سیستم بهداشت عمومی بود، در اتحادیۀ اروپا، در برنامۀ نسل بعدی بهبود اقتصادی تأكید اصلی بر محیط زیست گذاشته شده است. ایالات متحده به نوبه خود بسته های تحریک مالی و برنامه های سرمایه گذاری بی سابقه ای برای زیرساخت ها و حمایت از خانواده تصویب کرده است.

چشم انداز اقتصاددانان ارشد

با عنایت به فراخوانی بسیاری از شخصیت های برجسته اقتصادی برای تغییر و تحول عمیق در نظام سرمایه داری بازار، دولت ها برای ارائه برنامه هایی كه جهت ایجاد تغییرات واقعی به اندازه كافی بلند پروازانه باشند، با چالشی فوق العاده روبرو هستند، در عین حال دولت ها مراقبند تا در هزینه های خود آنقدر زیاده روی نكنند كه باعث ایجاد خسارت ناشی از هدف گذاری نادرست و اجرای شتابزدۀ آن ها شود.

در نظام های اقتصادی که دولت فاقد منابع لازم برای موارد اضطراری است، صدمات اقتصادی ناشی از ورشکستگی های قطعی و افت مشارکت در بازار کار می تواند مانع قابل توجهی در راه بهبود به شمار رود، این مشکل همچنین در کشورهایی که گذار از وضعیت اضطراری و جایگزین کردن روش های هدفمندتر تخصیص هزینه ها با دقت مدیریت نمی شود، نیز یک خطر محسوب می گردد.

در مورد خطرات گذار، پاسخ دهندگان به نظرسنجی بیشترین خطر را در صدمات ناشی از اعلام دیرهنگام ورشکستگی و به دنبال آن  بروز شوک در بازار کار می بینند. در حالی که در ابتدا بحث های زیادی در مورد بازگرداندن زنجیرۀ ارزش جهانی[2] یک شرکت از یک کشور خارجی به کشور مادر برای افزایش انعطاف پذیری شبکه های تأمین کننده وجود داشت، اما به نظر می رسد پیچیدگی شبکه های تولیدی موجود و مزایای هزینه های جاری باعث شد تا سیستم موجود سر جای خود بماند.

به دلایل زیر احتمال زیادی برای بروز شوک اقتصادی وجود دارد : 

پیدا کردن ترکیب مناسب سیاست های مالی و پولی

در هفته های اخیر منحنی های آیندۀ تقسیم کار بین سیاست های مالی و پولی در جهت تسهیل هزینۀ محرک های مالی از یکسو و برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت از سوی دیگر، واضح تر شده است. پاسخ دهندگان به نظرسنجی انتظار دارند مقامات پولی در اولویت دادن به ثبات قیمت ها ثابت قدم بمانند و این به معنای افزایش نرخ ها در آینده ای نه چندان دور به موازات شروع روند صعودی تورم است. انتظار می رود با افزایش حداقلِ نرخ جهانی مالیات شرکت ها، احتمالا از زمان پیشنهاد ماه آوریل ایالات متحده، روش جدیدی از نظر مالی به کار گرفته شود.

نمودار شماره دو

 

بانک های مرکزی عمده به اولویت دادن به ثبات قیمت ها ادامه خواهند داد.

توانایی های متفاوت دولت ها در مداخله مالی باعث افزایش شکاف موجود بین کشورهایی که توانایی پرداخت هزینه های نجات و مصون سازی مالی را داشتند و آن هایی که فاقد این توانائی بودند، شده است. در حال حاضر چگونگی مدیریت هزینه های گذار توسط دولت ها در جهت تسریع تغییرات ساختاری به گونه ای که نتایج جامع تری در داخل کشور به بار آورد همان قدر مهم است که اقدام جامعه بین الملل در رفع شکاف بین کشورها.

نمودار شماره سه

 

اهمیت وابستگی متقابل بین المللی

هرچه فشارهای داخلی شدیدتر باشد، وسوسه نیروهای سیاسی داخلی برای افزایش اقدامات حمایتی بیشتر خواهد شد. در حالی که شاهد احیای مجدد چند جانبه گرایی هستیم، شکل گیری نیروهای سیاسی در بسیاری از کشورها ممکن است این تجدید حیات را زیر سوال ببرد. حتی در شرایط تنش زدائی نسبی کنونی، کشمکش بین قدرت های بزرگ همچنان پابرجاست و انتظار عمومی این است که در میان مدت افزایش نیز یابد.

در حالی که سطح بالای بهم پیوستگی امروز ممکن است تلاش های سیاسی برای تشدید بیشتر چنین تنش هایی را خنثی کند، لفاظی های (فریادهای) اعتماد به نفس بلندتر شده و وابستگی متقابل با سایر کشورها از ناحیه برخی از سیاست مداران به جای این که منشأ منفعت متقابل تلقی شود، به عنوان یک آسیب پذیری نشان داده می شود. بحران کرونا روشن کرد که روابط تجاری بین کشورها نمی تواند قطعی و مسلم فرض شود، چون اقدامات بهداشتی و منافع ملی اولویت کشورهاست.

بالاگرفتن تهدید حملات سایبری

خطر دیگری که می تواند روند بهبود و رشد آینده را از مسیر منحرف کند، حملات سایبری گسترده ای است که از جمله توسط بازیگران دولتی صورت می گیرد. در واقع پاسخ دهندگان به نظرسنجی بیشترین تنش ها یا درگیری های بالقوه در سطح بین المللی را از چشم حملات سایبری و پس از آن فناوری و تنش های تجاری می بینند.

انتظار می رود تنش بین اقتصادهای بزرگ در میان مدت به طور قابل توجهی در مناطق زیر افزایش یابد:

نمودار شماره چهار

 

تمرکز بر بهبود سبز (محیط زیست)

باتوجه به آغاز اقدامات بیشتر برای بهبود اقتصاد، ماه های آینده برای قرار دادن موضوع تغییرات اقلیمی در مسیر صحیح، امری حیاتی و همکاری جهانی برای آن بسیار مهم خواهد بود. اربابان مشاغل انتظارات بالائی از سیاست گذاران برای ارائه راهنمایی های به موقع، سرمایه گذاری های عمومی و چارچوب قابل اعتماد دارند، زیرا یکی از بزرگترین گلوگاه های سرمایه گذاری خصوصی در تغییرات اقلیمی در حال حاضر، عدم اطمینان به سیاست گذاری است.

پیشرفت در این جبهه از جهت کنترل پائین ترین میزان سوخت که از خطرات موجود در مسیر بهبود فعلی بسیار مخرب تر است، مهم خواهد بود. تعداد قابل توجهی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی معتقدند که سال 2050 برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای به اندازه کافی بلند پروازانه نیست و در عوض به دنبال نیل به چنین اهدافی هستند – حتی برخی از آن ها پیش از سال 2035 را پیشنهاد کرده بودند-. در حالی که دولت ها در تصویب مالیات بر تولید کربن ابراز تردید کرده اند، در میان پاسخ دهندگان به نظرسنجی بیشتر در این مورد که این یکی از موثرترین ابزارهای سیاست گذاری برای رسیدن به اهداف خنثی سازی اثرات کربن است، اتفاق نظر وجود دارد.

آخرین ضرب الاجل دولت ها و مشاغل برای انجام تعهد به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای:

اقتصاد جهانی در برهه مهمی از شکاف های فزاینده موجود در داخل کشورها و همچنین بین کشورها قرار گرفته است. برای اطمینان از این که تلاش برای کاهش واگرایی ها در یک مکان، وضعیت سایر مناطق را بدتر نکند، احتیاط زیادی لازم خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد جهانی برای تغییرات اقلیمی و حمایت از سرمایه گذاری در فناوری و مهارت های محیط زیستی، به شمول شرکت های با بهره وری پایین تر و کارگران محروم، یکی از راه های مقابله با نیروهایی است که امروزه روند بهبود اقتصاد را  به سوی K-shaped recovery [3]  سوق می دهد.

نمودار شماره پنج

 

 

[1] محرک مالی به اقدامات وسیاستی اشاره دارد که دولت به منظور تقویت فعالیت اقتصادی از طریق کاهش مالیات ها و مقررات دست و پاگیر انجام می دهد – مترجم

[2] -G V C (Global Value Chains )

زنجیرۀ ارزش جهانی، اشاره دارد به تقسیم تولید یک مؤسسۀ به مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف در کشورهای

دیگر، به عنوان یکی از راه های جلوگیری از ورشکستگی

[3]– Kshaped recovery

زمانی اتفاق می افتد که به دنبال یک رکود اقتصادی، مناطق مختلف اقتصاد با نرخ، زمان یا اندازه های متفاوت بهبود پیدا کنند.

در این حالت چون مسیر قسمت های مختلف اقتصاد وقتی با هم ترسیم می شوند ممکن است مثل دو

بازوی حرف “کی” انگلیسی از هم جدا شوند، به آن اقتصاد “ک” شکل می گویند.