اقتصاد ناآرامی های اجتماعی
*فیلیپ بارت
*سوفیا چٍن
تجزیه و تحلیل اقتصادی می تواند چراغ آشکاری بر علل و پیامدهای ناآرامی های اجتماعی بتاباند.
جهان در دهه گذشته شاهد مجموعه ای از اعتراضات اجتماعی برجسته همانند بهار عربی، زندگی سیاهان، جنبش اشغال وال استریت و … بود. با این حال، در مورد علل و پیامدهای آن ها، تحقیقات زیادی انجام شده است.
بسیاری از مفسران انگشتان خود را به سمت نیروهای اقتصادی گرفته اند ولی اقتصاددانان به این پرسش نسبتاً دیر پاسخ داده اند. در واقع، تجزیه و تحلیل کمّی و دقیق اقتصادی از ناآرامی های اجتماعی اندک است. با این حال، مجموعه جدیدی از تحقیقات کارکنان صندوق بین المللی پول، تجزیه و تحلیل خطرات و هزینه های اقتصادی ناآرامی های اجتماعی این شکاف را پر می کند.
اندازه گیری ناآرامی ها
یک چالش کلیدی هنگام تحقیق در مورد ناآرامی های اجتماعی – که با عنوان اعتراض، شورش و سایر اشکال بی نظمی و درگیری مدنی تعریف می شود -شناسایی زمان وقوع چنین رویدادهایی است. اگرچه منابع اطلاعاتی در دسترس است و بسیاری از آن ها به صورتی پراکنده هستند.
برای رفع این نواقص، ما گزارش ناآرامی های اجتماعی را بر اساس پوشش مطبوعاتی ناآرامی های اجتماعی (بارت و دیگران 2020) تهیه کردیم. این یک اندازه گیری مداوم و ماهانه از ناآرامی های اجتماعی برای 130 کشور از سال 1985 تا کنون است. جهش های شاخص با توصیف های روایی از اختلال در انواع مطالعات موردی بسیار نزدیک است و نشان می دهد که این شاخص به جای تغییر احساسات یا توجه رسانه ها، رویدادهای واقعی را ثبت می کند. چندین مقاله از تحقیقات صندوق بین المللی پول -که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار گرفته است – از آن زمان برای تجزیه و تحلیل علل و پیامدهای ناآرامی ها مورد استفاده قرار گرفته است.
این معیار نشان می دهد که رویدادهای عمده ناآرامی های اجتماعی، امری نادر است. احتمال این که کشوری چنین رویدادی را در یک ماه معین تجربه کند، به طور متوسط تنها یک درصد است. اما اگر کشوری در شش ماه گذشته یک رویداد ناآرامی اجتماعی را تجربه کرده باشد، این خطر چهار برابر می شود و اگر یک کشور همسایه آن را تجربه کند، دو برابر می شود.
اما اکنون -حداقل قبل از همه گیری COVID-19- شمار وقایع ناآرامی های اجتماعی افزایش یافته است. در اواخر سال 2019، ناآرامی های همزمان در آمریکای جنوبی و خاورمیانه تعداد چنین رویدادهایی را به بالاترین حد خود در طول سه دهه گذشته رساند. اگرچه ترکیبی از محدودیت ها برای فعالیت و پرهیز داوطلبانه از تجمع های جمعی به این معنی بود که ناآرامی ها تقریباً در اولین موج همه گیری متوقف شده است، اما باید دید آیا با کاهش محدودیت ها بار دیگر این ناآرامی ها ظهور می کنند یا خیر؟ (نمودار 1 را ببینید).
اکنون -حداقل قبل از همه گیری COVID-19- شمار وقایع ناآرامی های اجتماعی افزایش یافته است. در اواخر سال 2019، ناآرامی های همزمان در آمریکای جنوبی و خاورمیانه تعداد چنین رویدادهایی را به بالاترین حد خود در طول سه دهه گذشته رساند.
علل اقتصادی
در حالی که ما اکنون تصویری گویا از زمان بروز ناآرامی های اجتماعی داریم، شناسایی عوامل محرک کار پیچیده تری است. عوامل اقتصادی مانند نابرابری ها، اغلب مورد توجه قرار می گیرد اما این موضوع، احتمالاً تنها بخشی از دلایل ناآرامی ها به شمار می آید. اگر چه نابرابری در دهه های اخیر به آرامی افزایش یافته است، اما در دهه گذشته به طرز قابل توجهی بدتر نشده است.
«ساندیل هلاتشویو » و «کریس ردل»[1]، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول برای بررسی علل ناآرامی ها، از تکنیک های یادگیری ماشینی برای ارزیابی بیش از 340 شاخص اقتصادی و اجتماعی در پیش بینی ناآرامی ها استفاده کردند (در آینده Hlatshwayo و Redl). یک یافته اصلی این است که آشفتگی گذشته -هم در داخل و هم در کشورهای همسایه- مهم ترین متغیر برای پیش بینی درگیری های آینده است. این اطلاعات 10 برابر بیشتر از آشکارترین عوامل اقتصادی یا اجتماعی آموزنده است.
اگر چه این امر در ابتدا ممکن است کمی شگفت آور به نظر برسد، اما با مدل های نظری اعتراضات سازگار است که هماهنگی را محرک اصلی ناآرامی ها می دانند. شواهد گویای این است که اعتراضات جمعی بیشتر از اعتراضات کوچک تر تأثیر دارد. بنابراین، پویایی حاصله بسیار غیرقابل پیش بینی است. اعتراضات اغلب هنگامی افزایش می یابد که مردم تصور می کنند دیگران نیز به آن ملحق می شوند. این ایده شباهت زیادی به بانک دارد، هنگامی که مردم به هنگام بروز درگیری ها دیگران را در صف بانک می بینند، برای برداشتن سپرده ها عجله می کنند. در نتیجه، عواملی که نشان می دهد دیگران تمایل بیشتری به اعتراض دارند – مانند اعتراضات گذشته یا اعتراض در کشورهای همسایه و همگون از نظر فرهنگی – می توانند به عنوان سیگنال های هماهنگ کننده عمل کنند.
اعتراضات اغلب هنگامی افزایش می یابد که مردم تصور می کنند دیگران نیز به آن ملحق می شوند. این ایده شباهت زیادی به بانک دارد، هنگامی که مردم به هنگام بروز درگیری ها دیگران را در صف بانک می بینند، برای برداشتن سپرده ها عجله می کنند.
البته این بدان معنا نیست که عوامل اجتماعی اقتصادی بی اهمیت هستند. به نظر می رسد قیمت ها، به ویژه مواد غذایی و سوخت، اهمیت ویژه ای دارند. سایر عوامل پیش بینی کننده ناآرامی ها دسترسی دیجیتالی و نفوذ در رسانه های اجتماعی است که نشان می دهد توانایی برقراری ارتباط و هماهنگی در مقیاس وسیع ممکن است برای اعتراض به فعالیت ضروری باشد.
علاوه بر این، تاریخچه ناآرامی های داخلی و همسایگان ممکن است نه تنها سیگنال های هماهنگ کننده باشد، بلکه ممکن است مسائل طولانی مدت و حل نشده مانند میراث نژادپرستی نهادی را نیز بازتاب دهد.
پیامدهای اقتصادی و مالی
هنگامی که به عواقب ناآرامی ها می رسیم، عوامل اقتصادی نقش بسیار برجسته تری ایفا می کنند.
«متودیج هادزی واسکوف » [2]، اقتصاددان صندوق بین المللی پول و همکارانش به وجود پیوند محکمی بین ناآرامی ها و عملکرد اقتصادی بعدی اشاره دارند (هادزی واسکوف ، پیکناگورا و ریچی 2021). به طور متوسط، وقایع ناآرامی های بزرگ، شش ماه بعد از این رویداد، یک درصد در تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد (نمودار 2 را ببینید).
نتایج ناآرامی ها به ویژه در بازه زمانی دهه اخیر ناآرامی های ناشی از عوامل اجتماعی و اقتصادی با انقباضات تولید ناخالص داخلی شدیدتر از ناآرامی های مرتبط با انگیزه های سیاسی همراه است. با این حال، رویدادهای ناشی از ترکیبی از هر دو عامل نیز به چشم می آید. با در نظر گرفتن نکات فوق، این نتایج می تواند یکی از سه مورد زیر باشد:
* ناآرامی مانع رشد می شود.
* ناآرامی ناشی از رشد کم است.
* ناآرامی و رشد کم هر دو می تواند ناشی از عوامل دیگری همچون ریاضت مالی باشد.
اولین توضیح احتمالاً منطقی ترین است زیرا پیوند بین ناآرامی ها و رشد بدون توجه به این که آیا این کشور قبل از ناآرامی با رشد کم یا ریاضت مالی مواجه بوده است، وجود دارد.
هزینه های اقتصادی ناآرامی ها را نیز می توان با ارزیابی بازار سهام اندازه گیری کرد. نسبت به شاخص های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، این معیار می تواند نگرانی های مربوط به جهت علیت را برطرف کند، فقط به این دلیل که فراوانی بالای داده های بازار سهام زمان کمتری برای تأثیر سایر عوامل کندتر در نظر می گیرد.
هزینه های اقتصادی ناآرامی ها را نیز می توان با ارزیابی وضعیت بازار سهام اندازه گیری کرد. نسبت به شاخص های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، این معیار می تواند نگرانی های مربوط به جهت علیت را برطرف کند.
از آنجا که ارزش گذاری بازار سهام، انتظارات سرمایه گذاران در مورد بازده سهام را در سطح آینده جلب می کند، همچنین بینش ارزشمندی از چشم انداز اقتصادی آینده ارائه می دهد، ما 156 رویداد ناآرامی را در 72 کشور بررسی کرده و متوجه شدیم پس از وقوع ناآرامی های بزرگ، بازده بازار سهام به طور متوسط 1.4 درصد کاهش یافته است (بارت و دیگران 2021 ).
یک نکته ظریف دیگر نیز در این یافته وجود دارد: در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک تر، رویدادهای ناآرامی تأثیر ناچیزی بر بازده بازار سهام دارند اما در کشورهایی که دارای رژیم های خودکامه هستند، این تأثیر بزرگ و منفی است: به طور متوسط، بازدهی بازار سهام طی سه روز 2 درصد و در ماه بعد حدود 4 درصد کاهش می یابد. این یافته در مورد نقش نهادها در تحقیقات مربوط به رشد که قبلاً ذکر شد، منعکس می شود و نشان می دهد حاکمیت قوی تر ِ قانون، تأثیر نامطلوب ناآرامی ها را بر تولید ناخالص داخلی کاهش می دهد.
در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک تر، رویدادهای ناآرامی تأثیر ناچیزی بر بازده بازار سهام دارند اما در کشورهایی که دارای رژیم های خودکامه هستند، این تأثیر بزرگ و منفی است: به طور متوسط، بازدهی بازار سهام طی سه روز 2 درصد و در ماه بعد حدود 4 درصد کاهش می یابد.
داده های بازار سهام سرنخ های بیشتری در مورد تاثیر ناآرامی ها بر چشم انداز اقتصادی ارائه می دهد زیرا حجم سهام معامله شده به دنبال وقوع حوادث ناآرامی به شدت افزایش می یابد. از آنجا که معاملات بیشتر زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران در مورد ارزش دارایی اختلاف نظر داشته باشند، حجم معاملات بیشتر معمولاً عدم اطمینان بیشتری را در مورد چشم انداز منعکس می کند. بنابراین، شواهد به جای اخلال مستقیم در فعالیت های اقتصادی، به یک کانال اطلاعاتی غیرمستقیم اشاره می کند. به عبارت دیگر، در کشورهایی که استانداردهای حکومتی بالا و نهادهای باز دارند، ناآرامی های اجتماعی منجر به اختلاف و عدم اطمینان بیشتر در مورد چشم انداز اقتصادی نمی شود که شاید نشان دهنده توانایی آشتی دادن نظرات متفاوت و یافتن مسیرهای سازش باشد. این انعطاف پذیری ممکن است در سیستم های اقتدارگرا وجود نداشته باشد.
ناآرامی و همه گیری
همچنین به موقع باید توجه داشت که تاریخ مملو از بیماری هایی است که نظم اجتماعی را بر هم زده و در نهایت باعث ایجاد ناآرامی های اجتماعی شده است: طاعون ژوستینین، مرگ سیاه و همه گیری وبا در دهه 1830 و چند مورد.
یک بیماری همه گیر می تواند نارسایی های موجود در جامعه را آشکار یا تشدید کند، مانند فقدان شبکه های ایمنی کافی یا درک عدم صلاحیت دولت. همچنین می تواند منجر به افزایش شکاف بین گروه های مختلف قومی یا مذهبی یا طبقات اقتصادی شود.
مطابق با این مفهوم از اثر زخم اجتماعی همه گیری ها، متوجه می شویم کشورهایی که اپیدمی های مکرر و شدیدتری دارند نیز به طور متوسط، ناآرامی بیشتری را تجربه کرده اند (بارت و چن 2021 ).
از سوی دیگر، زخم های اجتماعی به شکل ناآرامی ممکن است به سرعت ظاهر نشوند. در طول و بلافاصله پس از یک اپیدمی، عوامل کاهش دهنده ممکن است غالب شوند. به عنوان مثال، شیوع بیماری ممکن است حمل و نقل مورد نیاز برای سازماندهی اعتراضات بزرگ را متوقف کرده و جمعیت را از تجمع باز دارد. علاوه بر این، افکار عمومی ممکن است در مواقع بروز فشارها انسجام اجتماعی و همبستگی بیشتری از خود نشان دهند. در برخی موارد، رژیم های فعلی نیز ممکن است از یک وضعیت اضطراری برای تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان استفاده کنند.
تجربه COVID-19 با این الگوی تاریخی سازگار است. تعداد حوادث ناآرامي بزرگ در سراسر جهان به پايين ترين سطح خود در حدود پنج سال گذشته رسيده است. تجزیه و تحلیل آماری وجود یک رابطه منفی بین ناآرامی ها و قرنطینه مربوط به COVID-19 در سراسر کشورها را تأیید می کند. هنگامی که کشوری در قرنطینه به سر می برد، احتمال ناآرامی های عمده، به طور طبیعی به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود.
نمی توان انکار کرد که COVID-19 بسیاری از مشکلات موجود در جوامع بشری را نمایان یا تشدید کرده است. اگر به سوابق تاریخی رجوع کنیم، ممکن است شاهد باشیم نیروهای بی ثباتی، بذر ناآرامی را بکارند تا پس از محو شدن همه گیری، ناآرامی ها بار دیگر پدیدار شود. با این حال، یک نکته بدیهی است: اقتصاد می تواند نقش اساسی در بهبود درک ما از ناآرامی های اجتماعی ایفا کند.
* اقتصاددانان بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول
1- Sandile Hlatshwayo and Chris Redl
ماخذ: www.R&D.com
