جنگ اوکراین: آثار اقتصادی
تهاجم روسیه به اوکراین که از 24 فوریه آغاز شد، به یک جنگ تمام عیار منجر شده است. محکومیت جهان غرب از اقدامات ولادیمیر پوتین به شکل اعمال تحریم های اقتصادی قابل توجه علیه رژیم روسیه بازتاب یافته است.
هنوز خیلی زود است بگوییم پیامدهای این درگیری، به طور کامل چگونه آشکار می شود اما در حال حاضر، پیامدهای اقتصادی اولیه این درگیری احساس می شود. این اثرات اقتصادی شامل چه مواردی است؟ و در ماه های آینده در کشورهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر درگیری روسیه و اوکراین قرار گرفته اند، چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟
«اریک چانی» مشاور اقتصادی «موسسه مونتین»[1] تحلیل خود را در این زمینه به اشتراک می گذارد.
جنگ در اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه چه تأثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت؟
جهان با یک شوک رکود تورمی بزرگ مواجه است، اگرچه شوک کمتری نسبت به شوک رکود تورمی که بین سال‌های 1973-1974 رخ داد.
اما قبل از تحلیل این شرایط جهانی، باید در مورد روسیه صحبت کنیم. روسیه با کنار گذاشتن خود از دنیای غرب، در حال نابودی بخش مدرن و بیرونی اقتصاد خود است. این کشور که از سیستم مالی بین المللی کنار گذاشته شده و مشمول تحریم نسبی واردات آمریکا و اروپا از فناوری گرفته تا قطعات هواپیما است، در حال ورود به مارپیچ تورم و رکود است و روبل 32 درصد از ارزش خود را از ابتدای سال و 72 درصد ارزش خود را نسبت به زمان الحاق کریمه از دست داده است. رژیم روسیه همچنان از فروش نفت و گاز به اروپا سود می برد که این فرآیند باوجود جنایاتی که در اوکراین انجام می شود، همچنان ادامه دارد. در این چارچوب، می‌خواهم توجه شما را به درخواستی برای توقف تأمین مالی جنگ پوتین جلب کنم که توسط گروهی از اقتصاددانان – که من عضوی از آن ها هستم – از طریق اجرای سه اقدام تحریم نفتی، مالیات بر واردات گاز و مالیات بر انتقال آن به افراد کم درآمد برای کاهش شوک وارده مطرح شد.
اما در صورت اشغال طولانی مدت اوکراین، اقتصاد روسیه برای همیشه منقبض می شود.
آینده برای روسیه کاملا بسته نیست. اگر توافق رضایت‌بخشی به سرعت حاصل شود، تحریم‌هایی که در حال حاضر بر قلب اقتصاد روسیه ضربه زده‌اند، می‌توانند برداشته شوند. در این صورت، شوک گذرا خواهد بود و اقتصاد این کشور بهبود می یابد. اما در صورت اشغال طولانی مدت اوکراین، اقتصاد روسیه برای همیشه منقبض می شود. بر اساس تحریم هایی که از قبل اعمال شده است، صندوق بین المللی پول تخمین می زند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2022 به میزان 7 درصد کاهش خواهد یافت.
این عدد ، با توجه به شدت تحریم‌ها تقریباً ناچیز به نظر می‌رسد، اما این کاهش رشد در ادامه سال 2022 بسیار بیشتر خواهد شد. اما این مهم ترین چیز نیست. استراتژی پوتین، روسیه را به رکودی پایدار می کشاند، با از دست دادن دائمی 15 تا 20 درصد تولید و کاهش درآمد واقعی هم حداقل در همین میزان خواهد بود. رویای پوتین برای چرخش به سمت آسیا یک توهم است: روسیه که از غرب بریده شده، صرفاً به یک رعیت چین قدرتمند تبدیل می شود.
بیایید به اقتصاد جهانی برگردیم. این کشور با یک شوک عرضه در مقیاس بزرگ و در چندین جبهه مواجه است: عرضه سوخت های فسیلی، گندم، پتاس، کودهای نیتروژنی و فلزات صنعتی مانند نیکل و تیتانیوم که مجموعا بخش عمده صادرات روسیه (و اوکراین) را تشکیل می دهند، به شدت کاهش یافته است. نتیجه این کاهش، افزایش قیمت‌های جهانی برای همه این کالاها است، همان طور که در مورد نیکل به‌ویژه شاهد نوسانات آن بودیم.
قبل از حمله روسیه به اوکراین، از خطر وقوع رکود تورمی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و تنگناها در زنجیره‌های تولید جهانی صحبت به میان می آمد اما این ترس گذرا و قرار بود زمانی که زنجیره‌های تامین به درجاتی از حالت عادی بازگشتند، خطر فوق محو شود. اکنون، همه چیز تغییر کرده است . نه تنها شوک بسیار بزرگ‌تر خواهد بود و بر طیف وسیع‌تری از کانال‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه احتمالاً زمان آن نیز طولانی‌تر نیز خواهد بود.
کمبود عرضه به‌طور اجتناب‌ناپذیری فعالیت‌ها را در بخش‌هایی که قبلاً تحت تأثیر کمبودهای قبلی یا تأخیرهای تحویل قرار گرفته‌اند، به‌ویژه صنایع خودروسازی و قطعات الکترونیکی کاهش می‌دهد. در عین حال ، افزایش تورم قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد. این رخدادها، فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و در عین حال تورم را تسریع می کند. در واقع، رکود تورمی با از دست دادن مشاغل و کاهش سود شرکت ها منجر به کاهش سرمایه گذاری و در نهایت افزایش کسری بودجه را در پی خواهد داشت.
همان طور که قبلاً در مورد روسیه گفتم، پیامدهای شوک رکود تورمی به شدت به مدت زمان جنگ بستگی دارد. پیش‌بینی می شود در بهترین سناریوی اقتصادی و با فرض امضای آنی توافقنامه صلح، بازگشت به شرایط قبل از تهاجم به کندی صورت گیرد. بانک‌های مرکزی باید با پدیده افزایش بیشتر تورم کنار بیایند، اما مشکل نهایی آن‌ها این است که چگونه تورم را کاهش دهند بدون این که روند بهبود را متوقف سازند. در مورد محتمل‌تر بن بست و اعمال تحریم های بیشتر، اقتصاد جهانی به دلیل تعدیل های پرهزینه و زمان بر زنجیره تامین، بازگشت به مسیر رشد متعادل را چالش برانگیزتر خواهد یافت.
این امر بر همه کشورها البته به درجات مختلف، تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، در اروپا، کشورهای فرانسه و بریتانیا در مقایسه با آلمان و ایتالیا تجارت کمتری با روسیه دارند و به این ترتیب، این دو مورد اخیر هستند که آسیب بیشتری خواهند دید.
وزیر دارایی ایالات متحده از شوک نفتی عظیمی همانند شوک سال 73 صحبت کرد.
شوک نفتی 1973-1974 یک شوک عرضه منفی بزرگ برای اقتصاد جهانی بود. جریان جدید دلارهای نفتی از واردکنندگان نفت به کشورهای عضو اوپک، به دلیل تمایل کم پادشاهان نفت به مصرف درآمدهای جدید و عظیم خود، یک بازی حاصل جمع صفر نبود. تورم بومی متعاقب آن و رشد اقتصادی پایین منجر به ابداع اصطلاح «رکود تورمی» شد. این فرآیند در ارتباط با چندین عامل دیگر رخ داد که قبل از وقوع شوک نفتی، بهره وری را کاهش داده بودند. بنابراین نظر وزیر قابل توجیه است.
با این حال، من سه تفاوت اساسی بین زمان حال و حوادث سال 1973 می بینم.
- اندازه اولیه شوک کوچک تر است. بین سال‌های 1973 و 1974، قیمت نفت خام 370 درصد افزایش یافت. با فرض این که قیمت نفت در حدود 110 دلار در هر میلیارد دلار تثبیت شود (تا 28 مارس، نفت خام برنت با 113 دلار در هر بشکه معامله می شد)، افزایش نسبت به سال های 2021 و 2022 حدود 180درصد خواهد بود،. این میزان گرچه یک جهش بزرگ است ولی تنها معادل 60 درصد آن در 73-74 خواهد بود.
- اقتصادهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کمتر از سال 1973 به نفت وابسته هستند و به طور کلی انرژی کمتری مصرف می کنند. مورد فرانسه به ویژه آشکار است که اکنون سه و نیم برابر کمتر به تغییرات قیمت در سوخت‌های فسیلی حساس است.
در سال 2019، مصرف سوخت های فسیلی 71 درصد کمتر از سال 1973 بود. اگرچه هزینه برق نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که البته در آن زمان چنین نبود. یک تخمین محافظه کارانه، شوک حاضر را سه برابر کمتر از سال های 1973-1974 پیش بینی می کند.
- در سال 1973، اقتصاد جهانی به مراتب کمتر از امروز به یکدیگر وابسته بود. در حالی که شوک های نفتی دهه 1970 نوعی جهانی شدن را از طریق باز شدن کشورهای تولیدکننده نفت اوپک به روی تجارت جهانی به همراه داشت اما اتحاد جماهیر شوروی، چین و هند همگی از این دایره خارج ماندند. امروزه چین بر تجارت جهانی تسلط دارد ؛ هم در صادرات (12.2 درصد صادرات جهانی) و هم در واردات (11.2 درصد). با فرض این که چین کمتر از کشورهای OECD تحت تأثیر قرار گرفته باشد، اکنون اقتصاد جهانی از ساختار جذب شوک که در سال 1973 وجود نداشت، سود می برد. برعکس، تعطیلی کارخانه های چینی مرتبط با کووید ۱۹ باعث بدتر شدن اوضاع می شود.
همان طور که می بینیم، مقایسه با سال 1973 محدودیت هایی دارد. تا آنجا که به اقتصاد فرانسه مربوط می شود، INSEE در جدیدترین یادداشت خود چشم اندازی متعادل ارائه می دهد. واقعاً باید به کار قابل توجه کارشناسان INSEE اشاره کرد که تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری را از نظرسنجی های تجاری متعدد استخراج کرده اند تا وضعیت را به درستی ارزیابی کنند. آن ها با تأکید درست بر ابهامات قابل توجه ناشی از جنگ و مدت زمان تحریم ها، دو بینش به خصوص مرتبط را ارائه می دهند.
پس از 25 فوریه، رهبران تجاری فرانسوی بلافاصله در چشم انداز کاهشی خود، به ویژه در خرده فروشی و صنعت، تجدید نظر کردند. شایان ذکر است یک نظرسنجی قابل مقایسه توسط فدرال رزرو نیویورک قبلاً واکنش های مشابهی را نشان داده بود. با این حال، در این مرحله، خدمات و ساخت و ساز بسیار کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها و تأثیر آن بر مصرف، بدبینی صنعت خرده‌فروشی را توضیح می‌دهد، در حالی که برای تولیدکنندگان، خطر کمبود مواد ضروری بیشتر نگران‌کننده است.
بانک دو فرانس در سناریوی پایه خود رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 را حدود 3.4 درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل 2.0 درصد اعلام کرده بود ولی د رتجدید نظر خود این ارقام را در سال 2023، به 2.4 درصد در سال 2022 و 1.5 درصد در سال 2023 کاهش داد.
علاوه بر این، INSEE تاثیر کوتاه مدت افزایش فعلی قیمت انرژی را با استفاده از مدل های کلان اقتصادی و بدون فرض هرگونه پاسخ سیاست اقتصادی شبیه سازی کرد. نتیجه کاهش 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی فرانسه برای سال 2022 بود و این میزان برای کل منطقه یورو، OECD دو برابر یعنی 1.4درصد پیش بینی شده است. این تفاوت با مفروضات محدودتر و این واقعیت که فرانسه کمتر از میانگین منطقه یورو در معرض دید قرار دارد ،توضیح داده می شود.
فرض کنید که تاثیر بر فرانسه در سال 2022 حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد و در صورت جنگ طولانی مدت، در سال 2023 رشد به میزان نیم واحد کاهش می یابد.
بدیهی است که یک شوک قابل توجه است، اما نه در مقیاس 6 درصد کاهش پس از اکتبر 1973. علاوه بر این، رکود اقتصادی برای افزایش قابل توجه بیکاری کافی نیست، اگرچه رشد اشتغال ممکن است کند شود.
از سیاست های اقتصادی در راستای کاهش شوک چه انتظاری باید داشت؟
قبل از تهاجم به اوکراین، انتخاب‌های سیاست اقتصادی با دستورالعمل‌هایی محدود می‌شد که می‌توان آن را به‌طور خلاصه در قالب «به اندازه کافی انجام دهید، اما نه بیش از حد» توصیف کرد.
از نظر مالی؛ هدف، کاهش کسری بودجه عمومی ایجاد شده توسط همه گیری بود. فرانسه این راه را در پیش گرفت، اما با احتیاط همیشگی خود. « مهار تورم»، تصمیم برای محدود کردن افزایش قیمت گاز و برق. روشی عجیب برای واکنش به شوک عرضه انرژی، زیرا تمام تلاش خود را می کند تا اطمینان حاصل شود که تقاضا کاهش نمی یابد.
با تصمیم گیری برای تخفیف 15 سنت برای هر لیتر قبوض گازوئیل و بنزین به مدت چهار ماه، بودجه بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. اگرچه این تصمیم می‌تواند بر مبنای همان سقف‌های انرژی مورد انتقاد قرار گیرد، اما این مزیت را دارد که موقتی است در حالی که کاهش مالیاتی به سختی قابل برگشت است. کاهش کسری بودجه که قبلاً پیش بینی شده بود، از 8.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 4.8 درصد در سال 2022، به طور قابل توجهی کاهش می یابد و کسری 6 درصدی تولید ناخالص داخلی محتمل تر به نظر می رسد.
در واقع، ما ممکن است شاهد یک تغییر رویکرد باشیم. رویکرد « هرچه لازم باشد» در طول بحران کووید، که بقا را از طریق به حداقل رساندن آسیب های اقتصادی ممکن کرد، می تواند با اتخاذ موضع اقتصاد جنگی و اعمال سیاست « هرچه لازم باشد» اما به گونه ای جدید، ادامه یابد.
ما خود را در زمان بی‌سابقه‌ای می‌بینیم: فوران وحشت جنگ در مرزهای اتحادیه اروپا. تبدیل یک رژیم استبدادی که خصومت خود را از طریق روش‌هایی چون حمایت از احزاب سیاسی اروپا هراسی بیان می‌کند، به یک رژیم دیکتاتوری با بیشترین تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در کره زمین. تهدید به بدترین اقدامات تلافی جویانه علیه کسانی که جرات مقابله با پوتین را دارند. همه این عوامل تأثیرات عمیقی بر سیاست های اقتصادی در سراسر جهان خواهد داشت. تصمیم آلمان برای سه برابر کردن بودجه نظامی خود روشن‌ترین نمونه این موضوع است.
با توجه به سیاست های مالی در منطقه یورو، به احتمال زیاد شاهد کاهش بیشتر نظارت ها بر کسری بودجه توسط کمیسیون اروپا خواهیم بود. تأثیر شوک رکود تورمی، افزایش هزینه‌های نظامی، هزینه‌های پذیرش پناهندگان (که عاقلانه است به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود) و تسریع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی برای فرار از وابستگی به روسیه، همه این ها عناصری هستند که به افزایش هزینه‌های عمومی منجر خواهد شد. جای تعجب نخواهد بود که طرح های بعدی که با بودجه اتحادیه اروپا تامین مالی می شود، به زودی با ظهور برنامه مشابهی که اکنون توسط اقتصاد جنگ دیکته شده است، دنبال خواهد شد.
اما چگونه می توانیم این نیازهای بودجه ای افزایش یافته را تامین کنیم؟ افزایش مالیات در بحبوحه یک شوک رکود تورمی نتیجه معکوس خواهد داشت اما به لطف کاهش نرخ های بهره واقعی که خود ناشی از هراس افزایش تورم بوده است، فضای بیشتری برای مانور پدیدار شده است.
فدرال رزرو ایالات متحده که به تازگی نرخ کلیدی خود را 0.25درصد افزایش داده و روشن کرده است که این تنها اولین گام است، به سختی موفق به معکوس کردن کاهش نرخ بهره واقعی شده است. اوراق خزانه با شاخص تورم در -1.2 درصد قرار گرفت. رویکرد «اقتصاد جنگ» به این معناست.
در این راستا، بانک مرکزی اروپا نیز احتمالاً محتاط تر خواهد بود. حتی ممکن است تا اجرای یک برنامه خرید جدید برای بدهی دولت پیش برود، اگر شوک برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، در این صورت، هدف تورم 2 درصدی را برای روزهای آینده کنار می گذارد.
