اولویت های تحقیقاتی اتحادیه اروپا برای 2024-2023

بر اساس تجزیه و تحلیل کمی و کیفی دقیق،  (Centre for European Policy Studies) CEPS  قصد دارد با افزایش آگاهی در مورد چالش‌ها و فرصت‌های جدید و ارائه بینش‌های آموزشی، مشارکتی معتبر در فرآیندهای تصمیم‌گیری اروپا داشته باشد.

با آشکار کردن روندهای جهانی و با هدایت نشانگرهایی در دستور کار سیاسی اروپا، این مرکز مطالعات سیاست اتحادیه اروپا قصد دارد فعالیت های تحقیقاتی خود را برای سال های 2023-2024 بر روی سه گروه موضوعی متمرکز کند:

• پیمایش در آب های متلاطم ژئوپلیتیک
• یک محیط اقتصادی در حال تغییر
• غلبه بر مسائل حاکمیت داخلی اتحادیه اروپا

این اولویت‌های تحقیقاتی از اولویت‌های تعیین‌شده برای سال‌های 2021-22 پیروی می‌کنند، اما با شروع تحولات مهم پس از تهاجم دوم روسیه به اوکراین، رخداد یک بحران انرژی، بازگشت تورم، و جهش در هزینه های دفاعی اهمیت بیشتری می یابند.

“سپس”  در اجرای اولویت های تحقیقاتی کلی، یک رویکرد چند رشته ای قوی را در نظر می گیرد و هدف آن ایجاد هم افزایی بین ابتکارات در حال انجام و فرصت های جدید در هر یک از تیم های خود می باشد. با توجه به سطوح بالای عدم قطعیت، این مجموعه گسترده از اولویت ها باید میزانی از انعطاف پذیری را برای رویارویی با چالش های جدید فراهم کند.

نگاه به آینده اروپا:

روندهای تغییر دهنده

از نظر امنیتی‌، هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پیش از تهاجم به اوکراین بسیار قوی تر به نظر می رسید – رویدادی که از آن زمان به بعد ناتو را دوباره تقویت کرد. با این حال، در میان فضای مبارک جدید سوالات دشوار همچنان ادامه دارد. آیا فضای اتحادیه اروپا برای مانور جهت تجسم «راه سوم» بین ایالات متحده و چین محدود شده است؟ آیا منافع آمریکا و اروپا در رابطه با چین همچنان از جنبه های مهم متفاوت است؟ حتی اگر کشورهای غربی در مخالفت با تجاوز روسیه گرد هم آمده باشند؟ آیا شراکت چین و روسیه دست نخورده باقی خواهد ماند و آیا می تواند (بخشی از) نظم بین المللی را دوباره شکل دهد؟ پاسخ به این سؤالات و سایر سؤالات کلیدی ژئوپلیتیکی و حاکمیتی به تعیین نقش اتحادیه اروپا در جهانی که شاهد تغییر پویایی قدرت های بزرگ در مناطق وسیعی مانند هند و اقیانوسیه و اوراسیا است کمک خواهد کرد. با توجه به این که همبستگی منطقی بین مواضع اعلام شده در خلال رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تجاوز روسیه و وضعیت کشورها به عنوان شرکای “ابتکار کمربند و جاده چین” وجود دارد، رویکرد اروپایی (و فرا آتلانتیک) که کشورهای هند و اقیانوسیه (و همچنین آفریقا) را به عنوان شرکای خود در نظر می‌گیرد، ثمرات دیپلماتیک بیشتری را در درازمدت به ارمغان می آورند.

پیامدهای ادامه دار جنگ روسیه در اوکراین

از آنجایی که جنگ به یک جنگ فرسایشی با مدت نامعلوم و بدون پیروز قطعی تبدیل شده است، عدم اطمینان ژئوپلیتیک برای اروپا همچنان بالا خواهد بود. تداوم جنگ تنش های از قبل موجود با روسیه و بین چین و ایالات متحده را حادتر می­کند و تهدیدهای بزرگی را برای جهانی شدن ایجاد می­کند. رقابت برای برتری تکنولوژیک راه را برای ژئوپلیتیک باز کرده است تا به طور فزاینده­ای در روابط اقتصادی دخالت کند و قدرت -به جای قوانین- نظم جهانی را مشخص خواهد کرد.

بحران­ها می توانند باعث تغییرات وسیع شوند یا روندهای موجود را تسریع کنند. مصداق تغییرات وسیع، در مواردی از ادغام عمودی اتحادیه اروپا که توسط همه‌گیری و جنگ روسیه علیه اوکراین تشویق می‌شود، مانند حوزه‌های امنیتی و دفاعی، استراتژی صنعتی، زنجیره‌های تأمین و سبز کردن اقتصاد قابل مشاهده است.

اما تقویت روندهای ژئوپلیتیکی موجود، تقسیم جهان به در برخی موارد به بلوک‌ها و در موارد دیگر تقویت عدم تعهد دولت‌ها باعث می‌شود اتحادیه اروپا و اتحاد فراآتلانتیکی فضای افقی کمتری برای مانور داشته باشند. با توجه به “کوچک شدن استراتژیک” غرب، یک چالش بزرگ برای اتحادیه اروپا، دفاع از مدل دموکراتیک و مدرن سازی سیستم حکمرانی خود است. البته، این امر مستلزم پایان دادن فوری به بحران حاکمیت قانون خود نیز هست.

یک دوره چالش برانگیز اقتصادی در پیش است

شرایط کلان اقتصادی گسترده، که به نظر می رسد برای بیش از سه دهه استقرار داشته، برای همیشه تمام شده است. تا زمان همه گیری و علیرغم وجود بحران مالی، محیط اقتصاد کلان غالب با عواملی مانند تورم و نوسانات پایین تولید با روند مشخص افزایش ظرفیت تولید همسو بوده است. چرخه­های اقتصادی اساساً ناشی از تغییرات تقاضا بوده است.

در این زمینه، اگرچه بانک‌های مرکزی گاهی مجبور بودند از ابزارهای مختلف (و حتی ابزارهای جدید) استفاده کنند، اما توانستند به طور مؤثر بر بازارها و اقتصاد تأثیر گذار باشند. این روند در طول سال 2022، به طور فزاینده ای مشخص شده است که این به پایان رسیده است. از سال 2020، چرخه اقتصادی با شوک‌های عرضه (گلوگاه‌های زنجیره‌های تأمین در طول همه‌گیری، بحران انرژی و غیره) شکل گرفته است و با شرایط ژئوپلیتیک در حال تحول و بحران انرژی متعاقب آن تشدید شده است.

برای سیاست پولی، مؤثر بودن در هموارسازی چرخه بسیار دشوارتر است. مداخله، مستلزم داد و ستدهای سخت تری نسبت به گذشته خواهد بود. در حالی که بانک‌های مرکزی به تدریج با محدودیت صفر پایین‌تر آزاد می‌شوند، این گذار دردناک است. هزینه مبارزه با تورم زمانی که محرک ها در سمت عرضه قرار دارند بسیار بالاتر است. مشخص شده است که تورم گذرا نیست و کاهش آن به سطوح هدف، از نظر تولید و ارقام بیکاری بسیار پرهزینه خواهد بود. در واقع، بازگشت به هدف 2 درصد ممکن است از نظر سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول باشد.

پیش بینی می شود که تورم در سال 2023 کاهش یابد، اما در ایالات متحده بالای 2 درصد و در منطقه یورو بسیار بالاتر (حدود 6 درصد) باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اروپا به تشدید موضع سیاست پولی خود ادامه خواهد داد زیرا تورم هنوز نشانه‌های واضحی از کاهش را نشان نداده است. این امر دو اثر اصلی خواهد داشت. نرخ بهره با ایالات متحده را کاهش می دهد و بر نرخ ارز تأثیر می گذارد، اما همچنین احتمال رکود یا حداقل کاهش بیشتر را افزایش می دهد. خطر رکود در چندین اقتصاد در ماه های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است و سرمایه گذاری ها را متوقف می کند. فعلا، تورم و سیاست نرخ های بالاتر، یکی از ویژگی های کلیدی اقتصاد کلان خواهد بود.  این امر بر اقتصاد واقعی و همچنین بازارهای مالی تأثیر خواهد گذاشت. بازارها در اقتصادهای پیشرفته از اواخر سال 2021 با زیان مواجه شده اند. در حالی که عمق زیان در مقایسه با سایر رویدادهای بحران استثنایی به نظر نمی رسد، با این وجود، وسعت سقوط چشمگیر است. زیان‌ها در کل، از سهام گرفته تا اوراق قرضه دولتی، تحقق یافت. در این محیط جدید، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال راه هایی برای محافظت از خود در برابر تورم و محافظت در برابر خطرات زیان خواهند بود.

در عمل، این امر منجر به تقاضا برای بازده بالاتر برای نگهداری اوراق قرضه در یک دوره طولانی‌تر می‌شود و با کاهش نقدینگی، رویکردی انتخابی‌تر و متمایزتر در تخصیص سرمایه خواهد داشت. هر دو عامل به نرخ های بهره بالاتر در بازار ترجمه می شوند و بازگشت نرخ های بهره به سطوح بسیار پایینی که در چند دهه اخیر مشاهده شده است را غیرواقعی می سازد.

اقلام اصلی در دستور کار سیاسی اروپا در سال 2023:

*تداوم حمایت نظامی و اقتصادی اتحادیه اروپا از اوکراین و حفظ وحدت در برابر تجاوز روسیه

*نبرد با تورم

*غلبه بر بحران انرژی از طریق پاسخ های سیاستی مؤثر (تنوع عرضه و سرعت بخشیدن به تغییر شکل انرژی سبز و تجدیدپذیر)

*تنش های تجاری و واکنش اتحادیه اروپا به تعداد فزاینده اقدامات حمایتی

*اصلاحات نهادی اتحادیه اروپا پس از کنفرانس آینده اروپا و منتهی به انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024

*برنامه ریزی انتخابات پارلمانی در لهستان و اسپانیا

* ادامه اجرای برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا

*سال اروپایی مهارت

برنامه کاری CEPS  در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴

ناوبری در آب های متلاطم جغرافیای سیاسی

حادترین چالش ژئوپلیتیک که اتحادیه اروپا با آن روبه رو می شود از روسیه و بقیه همسایگان مورد مناقشه اش است. سایر تأثیرگذاران بدخیم، مانند چین، ایران و ترکیه نیز در حال آزمایش مقاومت کشورهای بالکان غربی و همسایگان شرقی و همچنین گسترش خود اتحادیه اروپا و سیاست های مربوط به آن هستند.

در تلاش برای بررسی مثلث سیاست استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا، همکاری فراآتلانتیک و امنیت پان اروپایی، محققان CEPS، از جمله اجرای استراتژی قطب نمای اتحادیه اروپا را به طور خاص از طریق پروژه “مثلث” FESfunded ردیابی خواهند کرد.

CEPS همچنین سرمایه گذاری بیشتری در حوزه همکاری دفاعی اروپا با راه اندازی یک گروه ویژه جدید با تمرکز بر سرمایه گذاری، نوآوری و مشارکت­ ها خواهد داشت.

با پیگیری پروژه هفت ساله اجرای توافقنامه با اوکراین، مولداوی و گرجستان، CEPS و شرکای آن کار اختصاص داده شده به نوسازی روش شناسی گسترش (از طریق یک پروژه با بودجه OSF بلگراد) را دو برابر کرده و حس جدیدی به مشارکت شرقی حس خواهد داد.

سوالات مربوط به اوکراین در مورد بحران مدیریت، حل تعارض، بازسازی و پاسخگویی در پروژه مشترک Horizon 2020 در حال انجام است.

تحقیقات CEPS به عنوان بخشی از این پروژه همچنین در حال بررسی نقش اتحادیه اروپا در برخورد با سایر نقاط بحرانی به ویژه ایران و جنوب دریای چین است.  تصورات کشورها در به اصطلاح “جنوب جهانی” به عنوان بخشی از مجموعه ای از این تحقیق در حال انجام با همکاری مؤسسات و گفتگو در اندونزی، فیلیپین و ویتنام است.

به دنبال تشکیل یک پروژه مقدماتی در سال 2022، گروه ویژه در روابط تجاری و سرمایه گذاری با چین، چالش ها را برای این که اتحادیه اروپا یک “راه سوم” در راستای دموکراسی ها و خودکامگی ها را ارایه کند را بررسی خواهد کرد.

کار کردن با کشورهای همفکر و سازمان ها کلیدی تمرکز پروژه های CEPS تحت عنوان جدید آن ” برنامه جهانی اتصال” (که در مورد هند، ژاپن و کره جنوبی متمرکز است) را در بر دارد . ابتکار شاخص این برنامه، مجمع سازمان دروازه جهانی برای کمیسیون اروپا و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) است.

یک محیط اقتصادی در حال تغییر

سیاست اقتصادی

با تکیه بر سابقه طولانی CEPS، تحقیقات اقتصاد کلان، تورم و مکانیسم هایی که از طریق آن سیاست پولی بر اقتصاد تأثیر می گذارد، تمرکز تحقیقات در سال 2023 خواهد بود.

CEPS به عواقب سیاست نرخ های بالاتر در اقتصاد واقعی،  ثبات مالی و پایداری بدهی مرتبط با نکته اخیر، نگاه خواهد کرد. پیرو پیشنهاد ارائه شده توسط کمیسیون اروپا در مورد اصلاحات پیمان ثبات و رشد (SGP)، بحث در مورد بررسی وضعیت مالی اتحادیه اروپا در سال 2023 پیگیری خواهد شد و CEPS به طور مستقیم به آن کمک خواهد کرد (همچنین

بصورت غیر مستقیم). CEPS به انتشار نسخه های جدید نظارت مالی اروپا و همچنین تمرکز بر روی مسائل مالی گسترده تر، به ویژه بررسی حکمرانی در اروپا ادامه خواهد داد.

مسئله دیرینه هم­گرایی اتحادیه اروپا از طریق شواهد جدید رسیدگی خواهد شد.

نهایی شدن گزارش وضعیت هم­گرایی اتحادیه اروپا، که انتظار می رود در اوایل سال 2023 ارائه شود، در بحث سیاست در مورد تأثیر کووید-19 و همگرایی چالش های سیاست های اتحادیه اروپا (انسجام سیاست ها و فراتر از آن) که باید هم­گرایی اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا را تقویت کند، انجام خواهد شد. در نهایت، یک پروژه جدید استقلال استراتژی اتحادیه اروپا  در عرصه اقتصادی، نکات مهم اتحادیه اروپا را در وابستگی برخی بخش های اقتصادی روشن خواهد کرد.

غلبه بر مسائل حاکمیت داخلی اتحادیه اروپا

نهادها و حاکمیت اتحادیه اروپا

چالش بزرگ برای اتحادیه اروپا در سالهای آینده دفاع از مدل دموکراتیک و مدرن سازی سیستم حکمرانی آن در دنیایی که احتمال کاهش نقش آن وجود دارد، خواهد بود.

در ارتباط با موارد فوق، به حاکمیت قانون توجه خواهد شد که به یک بحران حاد توسط “وتوکراسی” از سوی کشورهای عضو در حال معاشقه با خودکامگی تبدیل شده است. در این رابطه، ارزیابی مستمر از قابلیت های شرطی RRF در مرکز فعالیت های CEPS خواهد بود.

CEPS به کار قبلی خود در نظارت بر دامنه و تأثیرات بحران طولانی مدت حاکمیت قانون در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مناسب بودن ابزارهای موجود در اختیار اتحادیه اروپا برای حفظ و اجرای ارزش های اتحادیه اروپا در سراسر کشورهای عضو و نهادها و آژانس های آن ادامه خواهد داد.

حوزه عدالت کیفری اتحادیه اروپا نیز با چالش های مربوط به ناسازگاری کشورهای عضو در اجرای قوانین موجود و نیز افزایش استفاده و تبادل داده های الکترونیکی برای اهداف اجرایی قانون، مواجه می باشد.

به دنبال پیشنهادات ارائه شده توسط کنفرانس آینده اروپا، CEPS یک گروهی برای پیشنهاد راه ها و روش ها

بهبود شیوه کار اتحادیه اروپا را تشکیل خواهد داد.تحقیقات CEPS در این زمینه ها، در محدوده دو پروژه کلیدی قرار خواهد گرفت:

• CEPS از طریق پروژه “استریم” مطالعه تطبیقی اجرای حکم دستگیری اروپایی (EAW) توسط کشورهای عضو و شناسایی خط مشی کلیدی مسائلی که خواستار اجرا شدن در اتحادیه اروپا هستند را ارائه خواهد کرد.
• این کار شامل کاوش سؤالات حل نشده است و مشخص کننده توافق نامه های کشورهای سوم با اتحادیه اروپا در مورد اشتراک گذاری داده­ها و مطابقت آن ها با قوانین اتحادیه اروپا می ­باشد.