غلبه اروپا بر بحران انرژی
جرومین زتلمایر
سیمون تاگلیاپیترا
جورج زاچمن
کونال هیوساف
اتحادیه اروپا به یک معامله بزرگ نیاز دارد تا ضمن کاهش تقاضا، عرضه را افزایش دهد و بازارهای انرژی را باز نگه دارد.
نظام انرژی اروپا با یک بحران بی سابقه مواجه است. عرضه گاز روسیه -که برای گرمایش، فرآیندهای صنعتی و برق حیاتی است – در سال جاری بیش از 80 درصد کاهش یافته است. قیمت عمده فروشی برق و گاز از اوایل سال 2021 به میزان 15 برابر افزایش یافت و اثرات شدیدی بر خانوارها و مشاغل داشته است. مشکل می تواند حتی از این هم بدتر شود. اروپا ممکن است اولین زمستان خود را بدون گاز روسیه تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت های بالاتر، کمبود گاز و رکود بزرگ قرار گیرد.
دولت های اروپایی شروع به اجرای طیف وسیعی از پاسخ های سیاستی کرده اند. هدف یک دسته از این سیاست ها، کاهش تأثیر هزینه های بالاتر بر مصرف کنندگان و مشاغل است. این ها شامل سقف قیمت خردهفروشی، تعرفههای تنظیمشده، برنامههای حمایتی برای شرکتهای انرژی بر، تأمین نقدینگی یا پشتوانه سرمایه ای برای شرکتهای تولید انرژی، از جمله سیاست ملیسازی میشود. دسته دیگری از اقدامات، سیاست تثبیت و کاهش قیمت عمده فروشی و تضمین امنیت انرژی را دنبال می کنند که شامل سیاست هایی برای تشویق صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش عرضه و همچنین محدود کردن هزینه های انرژی به ویژه قیمت عمده فروشی گاز است.
چنین اقداماتی به دو دلیل راه حل های مناسبی ارائه نمی دهند:
*اهداف متناقض: یارانه ها یا سقف قیمت ها می توانند با افزایش تقاضا، مشکل اساسی را بدتر کنند.
* سرریزهای فرامرزی: یارانه مصرف انرژی ممکن است به نفع مصرف کنندگان در یک کشور باشد، اما مصرف را نیز افزایش می دهد. این رویکرد، به افزایش قیمت عمده فروشی در سراسر اتحادیه اروپا و آسیب رساندن به مصرف کنندگان در کشورهای دیگر منجر می شود.
ارزیابی گزینه های سیاستی موجود به یک نتیجهگیری روشن منجر می شود. رویکردی که به بهترین شکل به هر دو مشکل رسیدگی می کند و بازتاب دهنده تلاش هماهنگ دولت ها برای کاهش تقاضای انرژی و افزایش عرضه و در عین حال ، باز نگه داشتن بازارهای داخلی انرژی و حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر است.
قیمت های بالا و بی ثبات
علت اصلی افزایش شدید قیمت گاز اروپا، کاهش عرضه روسیه است. گاز طبیعی مایع (LNG) گزینه جایگزین اصلی است. قیمت LNG از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه گذشته بیش از دو برابر شده است.
افزایش قیمت عمدهفروشی برق منعکسکننده افزایش قیمت گاز طبیعی و کاهش تولید انرژی هستهای و برق آبی است که این کمبود باید با استفاده از انرژی های گرانتر مانند زغال سنگ و گاز تکمیل می شد. در نتیجه، اکنون گاز گران ترین منبع انرژی برای پاسخگویی به تقاضا در بیشتر بازارهای برق اروپا به شمار می آید. این نشان میدهد که اکثر تولیدکنندگان برق با هزینه پایینتر سودهای بسیار بالایی به دست میآورند.
در برخی موارد، حتی افزایش تولید برق با سوخت زغال سنگ و گاز برای پاسخگویی به تقاضا کافی نبوده است. در نتیجه، قیمت ها آن قدر بالا رفته است که برخی از مشتریان به طور کامل مصرف را متوقف کرده اند. پدیده ای که به عنوان «تخریب تقاضا» شناخته می شود. بازارهای انرژی اروپا به حدی فشرده شده اند که تغییرات جزئی در عرضه، تأثیر بسیار زیادی بر قیمت ها دارد. به همین دلیل است که قیمتهای عمدهفروشی انرژی علاوه بر افزایش بی سابقه سقف قیمت، بیثبات هم بوده است.
این وضعیت در نهایت، باعث افزایش بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و استفاده کارآمدتر از برق خواهد شد. یک رویکرد ممکن است این باشد که تا زمانی که قیمت ها کاهش یابد، کاری انجام ندهید جز ارائه حمایت مالی به شرکت ها و خانوارها. با این حال، این می تواند بسیار گران تمام شود. اگر دولتها به طور کامل افزایش پیشبینیشده در هزینههای انرژی را پوشش دهند، این سطح به راحتی به یک تریلیون یورو یا حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا خواهد رسید. حمایت گسترده دولت میتواند فرآیند تعدیل یا تعادل قیمتی جدید را به تأخیر بیاندازد و نیاز به حمایت بیشتر را ایجاد کند. تأثیر این بحران بر ثبات کلان اقتصادی و مالی، میتواند به دلیل تورم شتابزده ویرانگر باشد و بانک مرکزی اروپا را مجبور سازد سیاستهای خود را حتی بیش از پیش تشدید کند. علاوه بر این، احتمال می رود بخش انرژی با فشار نقدینگی و ورشکستگی مواجه خواهد شد.
با کاهش سطح و نوسان قیمت انرژی در بازارهای عمده فروشی اروپا، باید کاری برای حل این مشکل در هسته آن انجام شود. اما دقیقاً چه کار؟
سقف قیمت عمده فروشی
پیشنهادات سقف قیمت با دو هدف ارائه می شود:
*محدود کردن قیمت واردات گاز
*سرپوش گذاشتن بر قیمت عمده فروشی در اتحادیه اروپا.
تنظیم تمام قیمت های واردات گاز نتیجه معکوس خواهد داشت و ضمن دشوار ساختن جذب گاز کافی برای اتحادیه اروپا، حتی منجر به قیمت های بالاتر می شود. محدود کردن سقف گاز روسیه با هدف کاهش سود گاز این کشور و در عین حال کاهش هزینهها برای اروپا، ممکن است منطقیتر باشد. اگرچه این رویکرد بدون خطر نیست: روسیه نمیتواند به راحتی منابع گاز خود را به جای دیگری هدایت کند، بنابراین منافع تجاریاش حکم می کند همچنان گاز خود را به اروپا بفروشد ولو با قیمت های پایین تر. با این حال، روسیه با کاهش 80 درصدی عرضه به اروپا، علیه منافع تجاری خود عمل کرده است و اگر همچنان قصد داشته باشد در ماه های سرد زمستان با متوقف کردن 20 درصد باقی مانده گاز مترصد تلافی با اروپا باشد، اوضاعش از این هم بدتر خواهد شد.
در ژوئن 2022، اسپانیا و پرتغال چیزی را که به عنوان «استثنای ایبری» شناخته شد، تصویب کردند و قیمت گاز مصرفی برای تولید برق را محدود کردند. این رویکرد، به طور مؤثری هزینه تولید برق را محدود می کند زیرا کارخانه های گازسوز معمولاً قیمت نهایی را تعیین می کنند. این سیاست در مهار هزینه های عمده فروشی برق در اسپانیا و پرتغال مؤثر بوده است، اما همچنین انگیزه ای برای ژنراتورهای شبه جزیره ایبری برای سوزاندن گاز بیشتر برای تولید برق ایجاد کرده است. این رویکرد ایبری، احتمالاً قیمت گاز را در اتحادیه اروپا به ضرر مصرف کنندگانی که به طور مستقیم از گاز استفاده می کنند، افزایش می دهد. صنایع انرژی بر و گاز فشرده به طور نابرابر در سراسر بلوک توزیع می شوند، بنابراین این مکانیسم پیامدهای توزیعی بین کشورهای عضو نیز خواهد داشت.
گزینه سوم اعمال محدودیت برای معاملات در مراکز گاز اروپا و نیز معاملات و مبادلات خارج از بورس است. چنین محدودیتهایی برای بسیاری از قراردادهای بلندمدت اعمال میشود از جمله قراردادهایی با «گازپروم» غول گاز دولتی روسیه که هاب گاز در اروپا به شمار می آمد. برای اطمینان از این که چنین سقفی توانایی اروپا برای جذب LNG را به خطر نمی اندازد، یک «مکانیسم قرارداد برای ما به التفاوت» [1] می تواند تفاوت بین قیمت بین المللی و قیمت اروپایی را به واردکنندگان بپردازد. این بودجه می تواند از بودجه اتحادیه اروپا تأمین شود. این راهبرد منجر به کاهش قیمت عمده فروشی گاز و برق خواهد شد. مالیات دهندگان باید برگه را انتخاب کنند، اما بیشتر از آن در قالب قیمت های پایین تر و یارانه بازپرداخت می شوند.
مشکل این است که اعمال سقف بر روی همه تراکنش ها دشوار خواهد بود زیرا فروشندگان گاز خود را با قیمت های بالاتر عرضه می کنند. مهم تر از آن، اگر قیمت ها به میزان قابل توجهی محدود شود، تقاضا برای گاز و برق افزایش خواهد یافت. فروشندگان خارجی، بهویژه روسیه، ممکن است با کاهش یا توقف عرضه، سقف را عقب برانند. خریداران خارجی همچنین ممکن است برای حمایت از مصرف کنندگان خود به واردات LNG یارانه بدهند که افزایش رقابت خارج از اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت. در این صورت، تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت و برای متعادل کردن مجدد بازار، اروپا باید به سهمیه بندی متوسل شود.
یک معامله بزرگ
جایگزینی برای سقف قیمت می تواند اقداماتی همچون افزایش عرضه و تشویق به صرفه جویی در انرژی را در پی داشته باشد. یک سوال این است که چگونه می توان این کار را انجام داد و در عین حال از مصرف کنندگان محافظت کرد و اختلالات ناکارآمد اقتصادی را به حداقل رساند؟
نکته بعد این که چگونه این کار را به گونه ای انجام دهیم که تأثیرات سیاست های هر کشور بر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد.
پاسخ به سوال اول در مورد حمایت از مصرفکننده و کارایی اقتصادی میتواند ترکیب پرداختهای حمایتی از طریق پرداخت یارانه برای کاهش مصرف و در عین حال حفظ سیگنالهای قیمت برای کاهش تقاضا باشد که چندان به مصرف انرژی وابسته نیست. یارانه ها می تواند متناسب با مصرف اخیر انرژی باشد. رویکرد دیگر، استفاده از اصل طراحی پشت «ترمز قیمت برق» آلمان[2] است. این کار با محاسبه نیازهای انرژی یک خانواده مقتصد شروع می شود که تلاش معقولی برای صرفه جویی در انرژی انجام می دهد. سپس این برنامه به قیمت خرده فروشی برق تا آن سطح یارانه می دهد، اما نه فراتر از آن. در نتیجه، هزینه برق برای استفاده مازاد به شدت بالاتر از هزینه متوسط خواهد بود و خانوادهها را تشویق میکند تا حد امکان از مصرف اضافی خودداری کنند.
پاسخ به سوال دوم در مورد هماهنگکردن سیاست ها، یک معامله بزرگ است که در آن همه کشورهای اتحادیه اروپا متعهد می شوند تلاش های قابل مقایسه ای را برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه انجام دهند. مشکل «سوارکاری رایگان»[3] باید از نظر سیاسی و قانونی از طریق مقررات حل شود و این امر از طریق مشوق های مالی مانند دسترسی به صندوق اتحادیه اروپا امکان پذیر خواهد بود.
اتحادیه اروپا اولین گام ها را در این راستا برداشته است. در ماه جولای، دولت های عضو متعهد شدند که تقاضای گاز را تا 15 درصد در طول زمستان کاهش دهند. در ماه سپتامبر، اتحادیه مقرراتی را تصویب کرد که آن ها را به چهار مجموعه سیاست متعهد میکند:
*کاهش تقاضای برق
*سقف درآمد برای تولیدکنندگان برق کمهزینه که از قیمتهای بالای برق سود میبرند (به استثنای آن هایی که زغال سنگ میسوزانند)
*«یکپارچگی» در برابر شرکت های ارائه دهنده سوختهای فسیلی (از جمله تولیدکنندگان زغال سنگ)
*حمایت از شرکت های کوچک و متوسط.
تولیدکنندگان برق ارزان قیمت باید سودهای بالاتر از سقف درآمد را به دولت ملی خود برگردانند، که به نوبه خود از این بودجه برای تأمین مالی حمایت از مصرف کنندگان استفاده می کند.
چنین اقداماتی ، اولین گام مهم است به ویژه به دلیل تأکید آن ها بر کاهش هماهنگ تقاضای گاز و برق اما طرف عرضه را نادیده می گیرد. در این راستا، دو مجموعه ابتکار وجود دارد که می تواند به این مقولات رسیدگی کند:
*اتحادیه اروپا باید از قدرت خرید خود به عنوان دومین اقتصاد ترکیبی بزرگ جهان پس از ایالات متحده استفاده کند. این بلوک می تواند با تأمین کنندگان گاز به عنوان یک خریدار مذاکره کند. این می تواند یک برد-برد باشد. در حالی که اتحادیه اروپا باید گاز را با قیمت مناسب تضمین کند، تأمین کنندگان به قراردادهای بلندمدت برای مدیریت بهتر برنامه های سرمایه گذاری نیاز دارند.
زندگی بدون گاز روسیه به معنای جایگزینی 150 میلیارد متر مکعبی است که روسیه سالانه به اروپا صادر می کرد. اتحادیه اروپا این فرصت را دارد که این تقاضای عظیم را جمع کند و در مورد معاملات بلندمدتی مذاکره کند که جریان درآمد قابل پیش بینی را به تأمین کنندگان ارائه دهد و در عین حال امنیت گاز و مقرون به صرفه بودن را برای اروپا تضمین کند.
*اتحادیه اروپا نیاز دارد تا عرضه انرژی داخلی را در کوتاه مدت به حداکثر برساند. این امر مستلزم تلاشهای بیشتر کشورهایی مانند هلند در افزایش تولید گاز و آلمان برای ادامه فعالیت نیروگاههای هستهای است که برنامه ریزی شده بود، تعطیل شوند. این اقدامات از نظر سیاسی دشوار است اما می تواند بر اساس عمل متقابل امکان پذیر شود. علاوه بر این، ممکن است یک صندوق مشترک اتحادیه اروپا به منظور مقابله با خطرات ویرانگر ناشی از افزایش قیمت گاز و جبران خسارت شهروندان در نظر گرفته شود.
بدیهی است بحران انرژی چالش بزرگی را ایجاد می کند که هیچ کشور اروپایی نمی تواند به تنهایی از آن عبور کند. مداخلات اضطراری مانند سقف قیمت گاز خطر بدتر شدن وضعیت را به دنبال دارد به ویژه اگر در مجموعه ای از سیاست های ناهماهنگ ملی اجرا شود. اتحادیه اروپا نیاز به یک معامله بزرگ دارد که بر قدرت خود به عنوان یک بلوک اقتصادی تکیه کند و مسیر سیاست انرژی را در سطح اتحادیه اروپا تعیین کند.
انتخاب های امروزی در مورد نحوه مدیریت عرضه محدود، آینده نظام انرژی اروپا را شکل خواهد داد. یکپارچگی عمیق تر و سرمایه گذاری تسریع شده می تواند به اروپا این امکان را بدهد که هم بر این بحران غلبه کند و هم انتقال به انرژی پاک تر، تجدیدپذیر و مقرون به صرفه تر را پیش ببرد.
1- a contract-for-difference mechanism
«قرارداد ما به التفاوت» که به اختصار (CFD)خوانده می شود، نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق میکنند اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند. در معاملات CFD معامله گران، مالک واقعی دارایی و سهام نخواهند بود بلکه صرفا از طریق پیش بینی از آینده قیمت دارایی ها، معامله خرید یا فروش را اخذ می کنند در واقع، در این نوع معاملات امکان نوسانگیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی برای سرمایهگذاران فراهم می شود.
2- Germany’s “electricity price brake”
3 – سوارکاری رایگان، باری است که بر روی یک منبع مشترک ایجاد میشود که در اثر استفاده بیش از حد از آن توسط افرادی ایجاد میشود که سهم خود را برای آن پرداخت نمیکنند یا اصلاً چیزی نمیپردازند.
