چشمانداز ۱۴۰۱ هم به مذاکرات وین گره خورده است
هرساله فعالان اقتصادی کشور قبل از شروع سال جدید، جدای این که به مشکلات همان سال می پردازند به چشم انداز سال آینده هم اشاره می کنند. اکنون سال 1400، با مدیریت دو رئیس جمهور به خط پایان خود نزدیک می شود که بی شک یکی از سخت ترین سال ها برای عموم مردم بوده است. مشکلات عدیده اقتصادی، کرونا و به دنبال آن بیکاری، فشار اقتصادی و تحریم های سختگیرانه از سوی آمریکا، سایه سنگین تورم و گرانی افسار گسیخته بر زندگی مردم کاملا مشهود بود. بلاتکلیفی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دار است و ربطی به دولت دوازده و سیزده هم ندارد. فعالان اقتصادی از یک سو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایشهایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم هایی سخن به میان می آورند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد.
اقتصاد ایران سالها است که با تورم دست و پنجه نرم میکند و زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران دولت نیز فقط به آن توجه و تاکید دارند، اما به نظر می رسد در سال 1401 سایه تورم همچنان بر سر اقتصاد سایه بیافکند. اما فرقی که پایان سال 1400 با پایان بقیه سال ها دارد این است که وضعیت بسیاری از شاخص های اقتصادی بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آن ها متفاوت خواهد بود. اما حتی با مثبت بودن روند مذاکرات وقتی مشکلات اقتصادی ریشه ای است، باید منتظر چه اتفاقات اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بود؟ و ممکن است چه تاثیری بر زندگی مردم داشته باشد؟ پس بهتر است پیش بینی ها براساس واقعیت اقتصاد ایران باشد. البته هر نوع پیش آمد و یا اتفاق سیاسی که بتواند بر بازارها تاثیر بگذارد را هم نباید از یاد برد. همچنین بهتر آن است که کنار تحلیل های داخلی به تحلیل های خارج از گود هم توجه شود. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد به «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانیمدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» در ایران اشاره شده که توجه به این مسائل حائز اهمیت است. شاید بخشی از این موارد بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگتر شوند، اما بخشی نیز بحران هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان های جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهند داشت.
وضعیت معیشتی به شدت دچار بحران است
عضو هیات رئیسه اتاق تهران بابیان این که دولت ها در شروع انتخابات یکسری شعارهای انتخاباتی می دهند، ولی ماحصل آنچه در دوره پایان دولت ها اتفاق می افتد کار به گونه دیگری است، افزود: در ابتدای دولت دوازدهم، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به اندازه کافی پول داشت؛ فروش نفت به خوبی صورت گرفته بود و برگشت پول به خزانه از جایگاه برجام هم اتفاق افتاده بود؛ به این دلایل دولت دستش در اقتصاد باز بود، از طرف دیگر نرخ ارز هم پایین بود. در این میان، معاون اول رئیس جمهور همه را متقاعد کرده بودند که ارز به تک نرخی منطقی و معقول 4200 تومانی می رسد و ثابت می ماند، اما نرخ صعودی آن شروع شد و هرسال، همه نرخ ها افزایشی شد و ما شاهد فشار به اقشار ملت بوده ایم. بنابراین در دوره های یازدهم و دوازدهم شاهد رکود تورمی در اقتصاد بودیم. از آن جایی که اقتصاد ما وابسته به نفت است، با تحریم های مجدد به یک بحران جدید و پیش بینی نشده هم رسیدیم.
سیده فاطمه مقیمی در ادامه اظهار داشت: در دوران دولت سیزدهم که 9 ماه از آن گذشته، با مشابه سازی موارد سالهای گذشته مواجه ایم. یعنی تورم نقطه به نقطه که همچنان شاهد بالا رفتن نرخ تورم هستیم. همیشه فکر می شد که قشر مرفع و مستضعف در این دولت به هم نزدیک شوند تا قشر مستضعف بتواند از نظر غنا مالی و پر شدن سفره اش قوی تر شود، اما الان از ده دهک های جامعه به غیر از یکی، دو دهک بالا که همچنان متعلق به افراد خاص است، بقیه دهک ها در فقر و فقر مطلق هستند. در اجتماع شاهد هستیم که گورخوابی شروع شده و کودکان کار به شدت افزایش یافته و زنان بی سرپرست سخت تر زندگیشان می گذرد. در واقع وضعیت معیشتی به شدت دچار بحران شده است، و در موارد خاص مثل نوروز تورم جهشی هم شکل می گیرد.
همچنین وی عنوان کرد: آنچه که در مصاحبه های دولتمردان و دولت زنان گفته می شود اصلا با واقعیت منطبق نیست و در کف جامعه با وضع معیشتی به شدت دچار بحران روبرو هستیم، البته کووید هم بر مشکلات اضافه کرد که به نظر می رسد وضعیت رو به کنترل است و همچنین به نظر می رسد که مذاکرات وین هم به خوبی پیش می رود که با این شرایط، مطمئنا پول های ایران برمی گردد و صادرات پتروشیمی و نفت که الان به بشکه ای 130 دلار رسیده قطعا به نفع کشور است و یک فرصت برای ما محسوب می شود؛ به گونه ای که اگر نظام تفکر مدیریتی و اقتصاد صحیح در تصمیم گیری بر برنامه ریزی ارز حاصل از دریافت کالاهای صادراتی و مراودات بین المللی به وجود آید، یعنی هزینه گفتگوی بین المللی را به پای درآمد اقتصادی برای جامعه بگذارند که باید با دیدگاه متفاوت نسبت به قبل به مسائل نگاه شود و در شرایط برد-برد به نفع سیاست و اقتصاد ایران تصمیمات بهتری گرفته شود.
دولت در بازار ارزپاشی نکند
در ادامه محمد رضا خانکی، مدیرعامل استارت آپ داران گفت: بازار ارز در سال 1400 بعد از پیروزی بایدن و کاهش انتظارات تورمی از تب و تاب افتاد. در حال حاضر بازار ارز در انتظار مذاکرات برجام است. اگر مذاکرات برجام مثبت باشد، قیمت ارز می تواند در قیمت های فعلی تثبیت شود و بازار ارز آرام بماند. اما این انتظار در میان مدت اتفاق می افتد، زیرا باید تعدیلات تورمی بروی ارز رخ دهد و دوباره سیر صعودی را طی خواهد کرد. اگر این اتفاق نیافتد و دولت ارزپاشی کند، اقتصاد گرفتار بیماری هلندی خواهد شد و باعث دررفتن فنر تورمی در سال های بعد می شود. بنابراین بهتر است دولت تورم هایی که به آن بدهکار است را در ابتدا در اقتصاد تخلیه کند.
این کارشناس بازار ارز با اشاره به اینکه ممکن است ارزپاشی یک مُسکن موضعی باشد اما قطعا راه حل نیست، تصریح کرد: راه حل این است که دولت با ارز به دست آمده، رشد اقتصادی ایجاد کند و فضای اقتصاد کلان را از ریسک هایی که وجود دارد رها کند. دولت به آرامی اجازه دهد تا تعدیلات در نرخ ارز و قیمت ها در اقتصاد اتفاق بیافتد. در اصل دولت باید به این نتیجه برسد که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. اگر عرضه و تقاضای واقعی 15 هزار تومان است یا 50 هزار تومان، دولت اجازه دهد قیمت ارز راه خودش را برود. اگر به این منظور که به مردم فشار وارد نشود و در بازار ارزپاشی کند، فقط درد جانکاه را به عقب انداخته است. همچنین در اقتصاد کلان هم دولت باید حواسش جمع باشد تا تراز تجاری ما مثبت بماند، اگر نرخ ارز به گونه ای باشد که تراز تجاری ما به سمت منفی شدن برود یعنی دولت به خارجیان سوبسید می دهد تا محصولات خود را وارد کشور ایران و به فروش برسانند.
تمام شرایط برای صعود بازار سرمایه در سال 1401 فراهم است
علیرضا تاجبر، تحلیلگر بازار سرمایه شرایط بازار را در دو دولت ارزیابی کرد و گفت: در دولت دوازدهم آرزوی دیرینه فعالان بازار سرمایه برای افزایش عمق بازار به تحقق پیوست. به گونه ای که قبل از آن بازار با 100 هزار فعال فعالیت می کرد و هیچوقت بورس در اولویت های اقتصادی در نزد متولیان نبود. ولی با اقبال عموم مردم به بازار سرمایه و سهامدارشدن مردم در بازار، یکی از بهترین فرصت ها در این بازار به وجود آمد و ایران در یک مقطعی ضریب نفوذ مردمش در بازار سرمایه بالاتر از استانداردهای جهانی قرار گرفت؛ اما با توجه به سوءاستفاده هایی که انجام شد و تامین مالی بیش از حدی که از بازار رخ داد و تامین کسری بودجه دولت دوازدهم از بازار سرمایه، منجر به این شد که خیلی از سرمایه گذارانی که به این بازار روی آورده بودند برای همیشه از این بازار خداحافظی کنند و در اذعان عمومی، بازار سرمایه در همرده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار بگیرد و مکانی قلمداد شود که از وجوه مردم سوءاستفاده می شود. بنابراین فرصت بازار سرمایه به یک تهدید تبدیل شد و زمان زیادی می خواهد تا دوباره اعتمادسازی رخ دهد.
وی اظهار داشت: اکنون عدم اعتماد به بازار سرمایه به دولت سیزدهم ارث رسیده است. دولت با شعار حمایت از بورس وارد انتخابات شد؛ اما بعد از گذشت 9 ماه از انتخابات فعالان بازار سرمایه حمایت از بورس را در حد یک شعار می بینند و هنوز حمایت جدی اتفاق نیافتاده است و اندک روند صعودی که بازار در روزهای اخیر به خود گرفته بود هم براثر افزایش قیمت جهانی بود. بنابراین دولت سیزدهم اگر واقعا به دنبال جبران نقصان دولت دوازدهم است و می خواهد مردم را دوباره به سمت بورس هدایت کند، حمایت از بازار سرمایه را باید در برنامه های خود عملی داشته باشد.
عضو سابق هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بازار سرمایه از نظر بنیادی در شرایط بینظیری قرار گرفته است و به نظر می رسد نرخ دلار در ارقام بالای 25هزار تومان تثبیت شود و با توجه به نیاز دلار و تقاضای انباشته ای که در گمرکات وجود دارد و گشایش هایی که در برجام خواهد افتاد و قیمت های جهانی که به ارقام بی سابقه ای رسیده است، دست دولت برای حمایت واقعی از بازار باز باشد، همچنین در سال 1400 در بازار سرمایه شاهد یک اصلاح فرسایشی بودیم و قیمت بسیاری از سهم های بنیادی در کف قرار دارند و در بازارهای موازی شاهد رکود تورمی هستیم، بنابراین تمام شرایط برای صعود بازار سرمایه در سال 1401 فراهم است و فقط موضوع اعتماد سرمایه گذار به این بازار است که باید شرایطش فراهم شود تا نقدینگی وارد بازار شود و پتانسیل های بنیادی بالفعل شود.
برای بهبودد بازار مسکن، گفتگوها باید با خارج به صورت منطقی پیش برود
در این راستا جواد خوانساری،دبیر سابق انجمن شرکت های ساختمانی با بیان این که در دولت دوازدهم، قیمت ها به خصوص آهن و سیمان در بخش مسکن به شدت افزایش پیدا کرد اظهار داشت: سیمان و آهن مصالح اصلی ساختمان سازی است و در داخل کشور به وفور پیدا می شود و معمولا چیزی از مصالح ساختمانی وارد نمی شود و به اندازه کافی تولید وجود دارد و صادرات هم صورت می گیرد، ولی تغییر قیمت این مصالح در یکسال و نیم اخیر به قدری زیاد بود که در همه کالاهای ساختمانی اثر گذاشت. یعنی آهن از کیلویی 800 تومان به کیلویی 15 تا 20هزارتومان رسید.
وی در ادامه بیان داشت: اما این مشکل با ریاست جمهوری آقای رئیسی هم برطرف نشد و هنوز قیمت ها به تعادل نرسیده است. در خارج از ایران قیمت آهن بین نیم تا 6دهم دلار است و و قتی این قیمت با قیمت دلار روز ایران محاسبه می شود به کیلویی 15 هزار تومان می رسد. دولت سیزدهم برای این که در بخش ساختمان به قیمت متعادلی برسد باید قیمت دلار را کاهش دهد و برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید گفتگوها با خارج به صورت منطقی پیش برود که بازار فروش نفت گسترش پیدا کرده و راحتر فروش صورت بگیرد تا منابع ایران آزاد و قیمت ارز کاهش یابد.
رئیس سابق شورای هماهنگی مهندسی کشور همچنین مسکن سازی را در اولویت کاری همه دولت ها دانست و افزود: دولت آقای روحانی هم به دنبال ساخت مسکن برای مردم بودند که در این راستا موفقیت کسب نکردند. حالا دولت سیزدهم قول داده که 4میلیون ساختمان را در کشور بسازد، اما بیان این مطلب خیلی راحتر از عملش است. زیرا برای اجرا نیاز به مصالح، امکانات و هزینه است که امیدواریم این دولت از توانایی بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند تا این هدف را به مرحله اجرا دربیاورد. دولت بهتر است با شرکت های زیرمجموعه خود قرارداد منعقد نکند زیرا در اجرا به مشکل برمی خورد و هیچ کاری هم نمی تواند انجام دهد اما بخش خصوصی واقعی همیشه جوابگوی کارهای خود است.
