رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خطاب به بانک مرکزی: نمی توان همه کشورهای همسایه را با یک قاعده اداره کرد
بازار عراق درسال‌های اخیر به عنوان بازاری مهم و استراتژیک برای بخش‌خصوصی و بخش دولتی ایران مطرح بوده و تجار ایرانی حساب ویژه‌ای روی این بازار منطقه‌ای باز کرده‌اند. در این راستا مقامات دو کشور همواره بر توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری تاکید کرده‌اند، اما در این میان اعمال برخی سیاست ها از سوی دولت عراق مانند افزایش تعرفه های وارداتی یا ممنوعیت های تجاری و از طرف دیگر برخی مشکلات و سیاست های داخل ایران هدف گذاری های تعیین شده میان دو کشور را با دست اندازهایی مواجه کرده است. در صورتی که در این شرایط انتظار از تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی این است که نباید بازارهای مطمئن خود را با بی تدبیری از دست داد. در این خصوص با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفتگویی انجام شد که در ادامه می خوانیم:
صادرات ما به عراق بعد از چین در مقام دوم صادرات قرار گرفته است. چگونه می توانیم این بازار را حفظ کنیم؟
کشور عراق تا 15 سال دیگر بهترین کشور برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف زیربنایی، برق، انرژی، ساختمان، مسکن، ورزشگاه و غیره است. در واقع بازار عراق، بازاری است که هر محصولی را ما بتوانیم در سطح رقابت منطقه ای تولید کنیم، برای آن ظرفیت دارد. با این حال باید توجه داشت که هرچه زمان می‌گذرد، رقیب های جدیدی وارد این بازار می‌شوند که محصولات ما باید از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش و همچنین از نظر نحوه تعاملات به گونه ای باشد که بتواند با دیگر بازارها رقابت کند.
اگرچه مبادلات تجاری ما با عراق نسبت به سال گذشته به دلیل رفع بخشی از مشکلات مربوط به کرونا افزایش داشته است. اما در مجموع حجم مبادلات تجاری ایران و عراق کاهش یافته، این در حالی است که به نظر می رسد عراقی ها به دلیل نزدیکی فرهنگی و مذهبی بیشتر مایل به همکاری با ایران باشند؟
روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی بلندمدت است. در حال حاضر حجم مبادلات ما به عراق حدود 5 میلیارد دلار است که در مقطعی در سال در حدود 12 میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم، اما به دلیل کرونا حدود 30% صادرات ما به عراق کاهش پیدا کرد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد. پیش بینی می‌شود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود.
بازار عراق، بازاری است که هر محصولی را ما بتوانیم در سطح رقابت منطقه ای تولید کنیم، برای آن ظرفیت دارد. با این حال باید توجه داشت که هرچه زمان می‌گذرد، رقیب های جدیدی وارد این بازار می‌شوند که محصولات ما باید از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش و همچنین از نظر نحوه تعاملات به گونه ای باشد که بتواند با دیگر بازارها رقابت کند.
البته کاهش صادرات به دلایل مختلف است که یکی از آن ها در رابطه با برق است، ضمن این که ایران به طور مستمر برق به عراق می دهد ولی بخشی از مطالبات ما که حدود 7-5 میلیارد دلار است از کشور عراق طلبکار هستیم. این طلب باید مسترد شود که به این دلیل حجم صادرات کم یا زیاد می شود. گاهی هم به شرایط داخلی کشور ما و کشور عراق بر می گردد که مجموع این عوامل باعث کاهش صادرات می شود. اما امیدواریم که امسال با توجه به رشد 40 درصدی که در کل تجارت با عراق داشته ایم تا پایان سال به رقم 10 میلیارد دلار صادرات برسیم.
موفقیت در صادرات منوط به شناخت دقیق بازارهای هدف است. به دلیل فقدان دیدگاه‌های تجاری در حوزه صادرات، ایران در حال عقب ماندن از رقبای تجاری خود از جمله عربستان و ترکیه در بازار عراق است. دیدگاه شما چیست؟
اگرچه موضوعات مختلفی در حوزه صادرات به عراق تاثیرگذار است، اما ما نسبت به ترکیه و عربستان در صادرات به عراق جلوتر هستیم. ما در عراق پروژه هایی را در دست داریم که به دلیل شرایط مالی و امنیتی که داشتند و با توجه به نرخ و تاثیرات و نوع پرداخت و دریافت آن ها برخی از این پروژه های بزرگ ما در کشور عراق راکد مانده و برخی ها هم پرداخت هایشان به تعویق افتاده و در حال گفتگو هستیم که قابل حل است و جای نگرانی وجود ندارد.
تجارت کردن حتی با همسایه ها نیازمند رابطه بانکی است. آیا با عراق رابطه بانکی عادی داریم؟
خیر با عراق هم رابطه بانکی عادی به دلیل تحریم ها نداریم . منتهی ما دو نوع طلب از عراق داریم یکی طلب بخش خصوصی و دیگری طلب شرکت های بخش دولتی. بخش خصوصی همه پول خود را هنگام معامله دریافت کرده است و هیچگونه طلب جامانده از دولت یا مردم عراق ندارد. منتهی گاهی هزینه صرافی و نقل و انتقال برای بخش خصوصی مشکل ساز است. یعنی در صادرات کالا مشکلی در نقل و انتقال مالی نداریم مگر هزینه های آن که بالا است و باید حل و فصل شود.
زمانی که ما رابطه تجاری عادی نداریم این ریسک هزینه تجارت را بالا می برد. چگونه با کشورهای دیگر در بازار عراق رقابت کنیم؟
بله در سختی آن شکی نیست. بنابراین با کیفیت بالای کالای ایرانی باید بتوانیم این ریسک را پوشش دهیم. کما این که این کار هم الان انجام می شود.
آیا وارد کننده یا صادر کننده ما می تواند از طریق گشایش اعتبار به امر تجارت بپردازد؟
در حال حاضر خیر.
دو کشور همسایه ما مثل عراق و افغانستان معمولا معاملاتی که انجام می دهند به صورت ریالی در داخل کشور است یعنی خریداران عراقی عمدتا محصولات را ریالی از کارخانه خریداری می کنند. دلیلش هم اختلاف ارزی است . نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی.
دو کشور همسایه ما مثل عراق و افغانستان معمولا معاملاتی که انجام می دهند به صورت ریالی در داخل کشور است یعنی خریداران عراقی عمدتا محصولات را ریالی از کارخانه خریداری می کنند. دلیلش هم اختلاف ارزی است . نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی.
عده ای معتقدند بدون رفع تحریم و بدون رابطه عادی بانکی ما می توانیم به توسعه بازاها و افزایش صادرات و تجارت با کشورهای همسایه مبادرت ورزیم؟ آیا این شدنی است؟ چگونه؟
حتما شدنی است. منتهی در اجرا باید متناسب با شرایط عمل شود که آن هم به سیاست های بانک مرکزی و دولت در رابطه با نحوه وصول و ایفای تعهدات و بازگشت ارز برمی گردد که باید راهکارهای متناسب با واقعیت های کشورهای اطراف وجود داشته باشد.
دو کشور همسایه ما مثل عراق و افغانستان معمولا معاملاتی که انجام می دهند به صورت ریالی در داخل کشور است یعنی خریداران عراقی عمدتا محصولات را ریالی از کارخانه خریداری می کنند. دلیلش هم اختلاف ارزی است . نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی. آنچه دولت از صادرکنندگان می خواهد این است که ارز کالایی که صادر کرده اند به نرخ نیمایی به بانک یا به افراد دیگر واگذار کنند. بنابراین بین نرخ نیمایی و ارز آزاد یک فاصله است که خریداران عراقی و افغانی می دانند و این فاصله را به نفع خودشان بهره برداری می کنند و کالای خود را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند. این موضوع به بخش صادرات رسمی ما ضربه وارد می کند. بانک مرکزی باید برای این مشکل راهکاری پیدا کند تا مسئله خرید ریالی و ارزی را به صورت قانونی به نحوی حل کند که صادرکننده ما گرفتار این تفاوت نشود.
بین نرخ نیمایی و ارز آزاد یک فاصله است که خریداران عراقی و افغانی می دانند و این فاصله را به نفع خودشان بهره برداری می کنند و کالای خود را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند.
این مشکل در بازار افغانستان هم است. نرخ ارز رسمی و نیمایی یا باید یکی شود که مشکل خود به خود قابل حل است و یا این که باید به یک نحوی این مشکل به نفع ما تمام شود. البته راه های متفاوتی هم پیشنهاد شد، مثل تهاتر، استفاده از ارز صادرات برای واردات، بانک مرکزی صرافی های مشخصی را برای این کار معرفی کند و یا جلوی معاملات قاچاق شدیدتر گرفته شود، بالاخره راه های متعددی وجود دارد فقط باید سریعتر تصمیم گیری شود. یکی دیگر از مشکلات این است، بانک مرکزی باید بداند که همه کشورهای همسایه را با یک قاعده نمی تواند اداره کند.
داشتن رابطه سیاسی دوستانه با کشورهای طرف تجاری چقدر در توسعه بازارها دخالت دارد؟ وقتی روابط ترکیه و قطر یا عربستان و چین بهتر از روابط ما است چرا باید توقع داشته باشیم در تجارت از آن ها جلو بزنیم؟
قطعا بسیار اثرگذار است و در آن شکی نیست. این دو کاملا به هم مربوط است. هنر مدیران، سیاستمداران و دست اندرکاران این است که این تعامل را چگونه متوازن کنند که روابط اقتصادی و سیاسی با اولویت های منافع ملی کشور به گونه ای تنظیم شود که بهترین نقطه انتخاب شود.
یکی از چالش‌های اساسی ما در تجارت، جایگاه ناصحیح تجارت ما در منطقه و جهان است که امروز متناسب با آنچه که باید باشد، نیست. ما ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای همسایه داریم که باید از این ظرفیت استفاده کرد. تقریبا همه مسئولان رده اول کشور در دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که میزان صادرات ما به کشورهای همسایه بسیار اندک است و ایران ظرفیت بسیار بیشتری دارد. بخشی از دلایل جایگاه ناصحیح ما در تجارت مربوط به رویکردهای داخلی کشور در مورد مدیریت صادرات، واردات و خدمات و بخشی هم به مسائل و محدودیت های بین المللی و منطقه ای برمی‌گردد. روابط ایران و عراق روابط تاریخی است و عزم مسوولان دو کشور هم توسعه روابط در همه جوانب است. عزم دو ملت علاوه بر رشد توسعه روابط سیاسی بر توسعه روابط اقتصادی هم استوار است. به هر نسبت که ما در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، انتظار می‌رود در حل مسائل اقتصادی دو کشور هم توجه بیشتری شود و مسائل اقتصادی دو کشور در زمینه‌های مختلف بانکی، حمل‌ونقل، گمرک و … حل‌وفصل شود. زیرا برنامه ما تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور است.
هنر مدیران، سیاستمداران و دست اندرکاران این است که این تعامل را چگونه متوازن کنند که روابط اقتصادی و سیاسی با اولویت های منافع ملی کشور به گونه ای تنظیم شود که بهترین نقطه انتخاب شود.
شما از هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و عراق صحبت می کنید در صورتی که سهم ایران از بازار عراق به‌رغم پتانسیل‌هایی که برای توسعه روابط دو طرف وجود دارد، اندک است؟
بله، برنامه ما تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور است و این امر دست یافتنی است. ولی مشکلات بروکراسی، اداری، امنیتی و مشکلات متعدد در این زمینه کار را کند می کند و انتظار ما از مسوولان ایران و عراق توجه بیشتر به مسائل تجاری و اقتصادی است.
برای بهبود و گسترش روابط بخش خصوصی با کشور عراق چه توصیه ای به دولت دارید؟
توصیه های متعددی به دولت شده است. اما تجارت با یک کشور دیگر یک موضوع دوطرفینی است. اگر دولت ایران هم با بسیاری از مسائل موافقت کند دولت عراق شرایطش فرق می کند. به عنوان مثال یکی از مسائلی که وجود دارد مسئله ترانزیت کالا است. ما بسیار علاقمند هستیم که یک رابطه تجاری موزون با عراق داشته باشیم یعنی به همان اندازه که صادرات داریم به همان اندازه هم واردات داشته باشیم. در حال حاضر عراق تولیداتی ندارد که به کار ما بیاید، بنابراین عراق باید به گونه ای واسطه شود برای خرید کالاهای اساسی که ایران نیاز دارد. مثل گندم، روغن، برنج و غیره. اگر قانون ترانزیت در عراق ساری و جاری شود ما می توانیم توسط تجار عراقی نیازهایمان را با همان امکانات عراق تهیه کنیم که هم توازن اقتصادی و هم رشد توسعه رخ دهد. اما در عراق قانون ترانزیت وجود ندارد و برایشان به صرفه نیست. حالا مذاکراتی در این باره با دولت عراق صورت گرفته و قرار است مجلس عراق به آن رسیدگی کند تا ترانزیت کالا از عراق ممکن شود.
برنامه ما تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور است و این امر دست یافتنی است. ولی مشکلات بروکراسی، اداری، امنیتی و مشکلات متعدد در این زمینه کار را کند می کند و انتظار ما از مسوولان ایران و عراق توجه بیشتر به مسائل تجاری و اقتصادی است.
اگر ایران بتواند صادرات کالا از طریق عراق به سوریه، اردن و کشورهایی که نزدیک عراق هستند را توسعه دهد، یک بازاری برای تجار می شود. منتهی باید راه آهنی حدود 17 کیلومتر در شلمچه و بصره ساخته شود و خط آهن ما به خط آهن عراق وصل شود و تا مرز سوریه هم می رود و این امکانات فراهم می شود.
امکانات عظیمی برای فعالیت های اقتصادی در کشور عراق وجود دارد، منتهی این نیاز به نوعی حمایت، تضمین و پشتیبانی از واحدهای فنی و مهندسی ما دارد. یعنی پروژه هایی که در کشور عراق انجام می شود نیاز به ضمانت نامه دارد و قانون کشور عراق به آن ها اجازه نمی دهد که ضمانت بانک های ایران را قبول کنند یعنی فعال اقتصادی ایرانی باید ضمانت نامه غیر ایرانی در جاهای مختلف دنیا پیدا کند تا بتواند در آن کشور پروژه ای در دست بگیرد. این مشکل باید با کمک دولت ما و دولت عراق حل شود.
در حال حاضر کالایی که از ایران به سمت عراق می رود باید در بنادر و مرزهای ما تخلیه و دوباره توسط ماشین های عراقی بارگیری شود، این کار کلی هزینه و خسارت وارد می کند. امکان اینکه ماشین های ما مستقیم به شهرهای عراق برود بسیار کم است. ماشین های عراقی تا 40 تن بار می زنند اما ماشین های ما ظرفیت 20 تن بار را دارند، لذا هر دو کامیون ایرانی یک کامیون عراقی است این مسائل برای صادرکننده مشکل آفرین است که باید هرچه زودتر فکری برای آن شود.
آیا پول اجناس یا خدماتی که به کشور عراق صادر می شود را می توانیم دریافت کنیم؟ مقدار پول های بلوکه شده ما ( مطالبات ما بابت نفت و گاز و برق) در بانک های عراق چقدر است؟
بین 5 تا 7 میلیارد دلار. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است. البته توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست و توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسئله است.
