بهترین برنامه دولت در سال 1402 چه می تواند باشد؟
*محسن بهرامی ارض اقدس
تورم پدیده پیچیده و چندوجهی است، کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، کاهش منابع برای بخش خصوصی، استقراض دولت از سیستم بانکی از جمله دلایل مهم بروز تورم است و متأسفانه در کشور ما دولتها خود عامل ایجاد تورم هستند.
ناتوانی دولت ها در مهار تورم
بررسی عملکرد دولتها اعم از اصولگرها و اصلاحطلب نشاندهندهی نقش و اثرگذاری مستقیم سیاستگذاری و اقدامات دولتها از یک سو و مقایسه عملکرد اقتصادی در نتیجه مقایسه میانگین شاخص تورم در دولتهای مختلف حاکی از کیفیت حکمرانی اقتصادی آن ها است. از سال 1367 و همزمان با پایان جنگها تا شروع تحریمها کشور از رشد اقتصادی متوسط 5/3 درصد در سال و طی 30 سال گذشته میانگین تورم 20 درصد بوده است و متأسفانه با تشدید تحریمها در دهه نود میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در سه سال رشد منفی 5/7 درصد را تجربه کردهایم. کاهش درآمدهای نفتی از متوسط 50 میلیارد دلار در سال در دهه نود به سطح ده میلیارد دلار در سال همزمان با قطع جریان ورود سرمایه خارجی و تشدید روند خروج سرمایه از کشور باعث به هم خوردن دخل و خرج دولت و ناترازی بودجه در سالهای اخیر شده است. کسری بودجه، دولتها را مجبور به خلق پول و چاپ اسکناس میکند در نتیجه در 30 سال گذشته رشد نقدینگی در غیاب رشد اقتصادی مطلوب، بالاتر از 27% در سال بوده است که در سالهای اخیر از 35 درصد عبور کرده و اگرچه با سرکوب نرخ ارز تلاشهای غیرموثری برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای وارداتی صورت گرفته و نرخ رشد تورم موقتاً کاهش یافته، متقابلاً با آسیب دیدن تولید داخلی کالاهای غیروارداتی (خدمات، بهداشت و …) با افزایش ناگزیر قیمت مواجه شدهاند.
کسری بودجه علت اصلی خلق پول و افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده پایه پولی در همه دولتها با سرعتی بیشتر از رشد اقتصادی و تولید داخلی اصلیترین عامل بروز تورم در کشور است، بنابراین مؤثرترین راه کنترل و کاهش تورم، کنترل و مهار حجم نقدینگی است و برای آن لازم است راههای افزایش حجم نقدینگی مسدود شود، از جمله کاهش هزینهای دولت و بودجههای جاری و جلوگیری از هرگونه کسری بودجه، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها، جلوگیری از چاپ اسکناس در قبال درآمدهای وصول نشده نفتی توسط بانک مرکزی با فشار دولت از جمله اقداماتی است که در حوزه حکمرانی اقتصادی قابل اجرا است، اگرچه نیمه دیگر مشکلات اقتصادی کشور عمدتاٌ در حوزه سیاستهای خارجی و روابط بینالمللی اثرات ناشی از تحریمها که علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی حداقل 20 درصد هزینه تولید تجارت و بازرگانی کشور را افزایش و با احتساب 100 میلیارد واردات و صادرات فقط 20 میلیارد دلار هزینه مبادله کشور، ناشی از تشدید تحریمها و عدم پیوستن به FATF است. بنابراین مادامی که دولت با کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی مواجه است و توان جبران آن از راههای اصولی (وصول مالیات- فروش دارایی و …) را ندارد و چارهای جزء خلق پول و چاپ اسکناس نداشته باشد تورم پدیدهای ماندگار در کشور خواهد بود مشکلات و ورشکستگی بانکها، کسری منابع صندوقهای بازنشستگی، هزینه های مقابله با کرونا، مشکلات محیط زیست، انرژی و … نیز مزید بر علت است.
تأمین کالاهای اساسی بدون ثبت رکورد تورم جدید
اولین اقدام دولت باید تمرکز بر کاهش تورم و اتخاذ سیاستهای منسجم و حول محور کنترل تورم به عنوان اصلی ترین سیاست از جمله کاهش هزینههای جاری، جلوگیری از فرار مالیاتی، فروش داراییهای راکد و اموال بانکها و در یک کلام جلوگیری از کسری بودجه از یک سو و همزمان پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشور از سوی دیگر است و از آن طریق حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پایه پولی کنترل تا از افزایش سطح عمومی قیمتها جلوگیری و نرخ رشد تورم کاهش یابد و چنانچه کنترل نرخ کالاهای اساسی به ویژه اقلام معیشتی سفره مردم در اولویت قرار داشته باشد ضمن حمایت از تولید داخلی و خرید تضمینی این گونه اقلام (گوشت، مرغ و …) از تولیدکنندگان داخلی و واردات کسری مورد نیاز کشور برای تنظیم بازار در نرخهای متعارف، ضمن حمایت توأمان و همزمان از تولید داخلی حمایت از مصرفکنندگان را نیز مورد توجه قرار دهد و از آن جا که قیمت کالاها و خدمات همانند ظروف مرتبط از یکدیگر اثرپذیر هستند به ویژه در مورد کالاهای جایگزین حمایت از تولید و تأمین و عرضه یک کالا نباید به قیمت کمبود و گرانی کالاهای دیگر تمام شود. به عنوان مثال گرانی نان زنجیرهوار موجب گرانی ماکارونی، سیبزمینی، برنج، آرد و شیرینی و بیسکویت میشود و دومینووار به سایر کالاها و خدمات اثرگذار است و تجربه ثابت کرده دولت ها نمی توانند به صورت گزینشی قیمت یک کالا را بدون توجه و تمرکز بر کنترل تورم و سطح عمومی قیمتها پایین نگه دارند حتی با پرداخت یارانههای سنگین که خود زمینهساز فشار و سوء استفادههای فراوان دیگری است، راهحل اساسی عدم دخالت دولت در قیمتگذاری، آزادسازی ورقابتی کردن اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و حل مشکلات سیاسی، توسعه روابط بینالملل، جذب سرمایه خارجی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، رفع موانع تولید، تلاش برای بهبود مستمر فضای کسب و کار، مقابله با فساد، ایجاد شفافیت، شایستهسالاری و شایستهگزینی برای اداره امور مملکت از جمله راهکارهای اساسی و میان مدت برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و کنترل تورم است.
چشمانداز اقتصاد در سال 1402
بررسی میدانی و نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن است که در صورت تداوم روند فعلی و پرهیز از تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی کنونی علیرغم این که به ویژه توسط ریاست محترم قوه مقننه به دفعات مورد تأکید قرار گرفته، میزان خوشبینی و امیدواری مدیران عامل بنگاهها و شرکتهای خصوصی به فضای کسب وکار و رونق اقتصادی نسبت به دو سال گذشته به مراتب کمتر شده است. تداوم خروج سرمایه، کسری وحشتناک بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پایه پولی و همچنین تشدید تحریمهای ظالمانه، کاهش فروش نفت، افزایش هزینه مبادلات تجاری، بحران انرژی (قطع برق واحدهای تولیدی در تابستان و قطع گاز آن ها در زمستان)، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان که به زودی منجر به کمبود نیروی کارشناس در همه سطوح (خدمات درمانی- خدمات مهندسی- و …) خواهد شد، فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات تولید صنعتی و معدنی، مشکلات حوزه حمل و نقل و … که بهرهوری را به شدت کاهش داده است، زمینهساز یأس و ناامیدی فعالان عرصه کسب و کار شده و لازم است هر چه سریعتر اقدامات فوری در جهت رفع موانع مورد اشاره صورت پذیرد تا انشاءالله با تحقق پیشبینی بودجه بدون کسری سال 1402 و افزایش درآمدهای نفتی به سطح حداقل 50 میلیارد دلار در سال، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش اشتغال و بهرهوری، شاهد رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در کشور و به تبع آن کاهش تورم به کمتر از 20 درصد در سال آینده باشیم و در این مسیر توجه به درخواستهای بخش خصوصی که عموماٌ از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و تشکلهای صنفی مطرح میشود حائز اهمیت خواهد بود.
*عضو شورای رقابت و دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار ایران
