صنعت بانکداری خود قربانی برنامه های حاکمیت است
ناکارآمدی نظام بانکی ایران در سال های اخیر، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. این ناکارآمدی ناشی از معضلاتی از قبیل تعیین دستوری نرخ بهره، مطالبات معوق بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی است. در این میان قرار گرفتن تحت ریسک های اعتباری، نرخ ارز، ریسک بازار و … شرایط بهبود سیستم بانکی کشور را سخت تر کرده، در نتیجه اصلاحات جزیی در نظام بانکی نمی‌تواند مشکل بانکداری را حل کند و بانک در ایران به اصلاحات ساختاری و نهادی نیاز دارد.
اما موضوع مهمی که شاید بیشتر از این موارد در ناکارآمدی نظام بانکی حائز اهمیت است این می باشد که در صنعت بانكداري كشور نوع نگاه به نظام بانكي و انتظارات از آن باید تغییر یابد. به عبارت دیگر، در يك كشور سيستم بانكي كه مجموعه‌اي متشكل از نهادهاي ارايه‌دهنده خدمات پولي و بانكي است، ناجي اقتصاد آن كشور قلمداد می شود که اساسا تفكر صحيحي نيست؛ اثربخشي عملكرد نظام بانكي زماني ميسر خواهد شد كه ساير عناصر و بخش‌هاي پازل و مجموعه اقتصادي كشور نيز در جاي خود واقع شده و عملكرد مناسبي داشته باشند. یعنی چنانچه يك كشور از استراتژي‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري و صنعتي مناسبي برخوردار نباشد، در اين صورت حتي اگر سيستم بانكي نقش خود را به درستي ايفا نمايد، موجب توزيع غيربهينه منابع شده و در واقع به مثابه يك تيغ جراحي خواهد بود كه به طور ناصحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سیستم بانکی به تغيير نگاه حاکمیت به نظام بانكي، به عنوان كسب و كاري كه سهم خود در اقتصاد را به صورت تعريف‌شده، ايفا مي‌كند و نه به عنوان حلال مشكلات بر زمين مانده، نیاز دارد؛ بانکداری یک صنعت چند وجهی است و علی الرغم تأثیرگذاری شگرف که در سطح اقتصاد کلان کشور دارد اما این صنعت با سیستم حاکم بر کل اقتصاد کشور تنفس می کند، عملکرد و اثرگذاری آن تا حد زیادی ناشی از جان مایه اقتصادی حاکمیت است، در واقع صنعت بانکداری یک جزیره مستقلی نیست که برای خود دارای برنامه ای باشد که فارغ از برنامه اقتصادی حاکمیت عمل کند، از این روست که این سیستم همیشه با انواع نارسایی ها و مشکلات ناشی از این شرایط محیطی مواجه است. در همین زمینه با مصطفی بهشتی روی، یک بانکدار کهنه کار که هیأت مؤسس بانک پاسارگاد است به گفت و گو نشسته ایم و در ادامه مشروحی از این گفت و گو را می خوانیم:
ضرب اصلاح نظام بانکی با توجه به با اهمیت بودن این صنعت در اقتصاد باید خیلی زود و به صورت کاملاً کارشناسی نواخته شود، از جمله حل مشکل در ناترازی بانک‌ها است، این معضل تاکنون چه بلایی بر سر اقتصاد آورده و چرا بانک ها به سمتی رفتند که منجر به ناترازی شد؟
در ابتدای عرایضم می خواهم به این نکته اشاره کنم که ناترازی بانک ها ناشی از شرایطی است که بانک ها خود به وجود آورنده آن نیستند، بلکه این صنعت قربانی شرایط برنامه اقتصادی حاکمیت است. دو گروه از مسائل در این مشکلات مهم هستند، یکی شرایط محیطی داخلی است و دیگری شرایط خارجی. عدم وجود قطعیت در صحنه اقتصادی کشور، کاهش اعتماد عمومی به خاطر عدم همکاری و رقابت های حذفی جناح های مختلف سیاسی، نبود روحیه همدلی و انداختن مشکلات به گردن گروه های قبلی و نپذیرفتن مسؤولیت ها برای سیستم بانکی آزاردهنده است و جامعه همه این موارد را می بیند و متأثر می شود. از طرف دیگر خدشه ای که به وجهه سیستم بانکی توسط جاهای مختلف وارد می شود و می خواهند همه مشکلات را ناشی از عملکرد بانک ها بدانند، همچنین رکود اقتصادی که ناشی از سیاستهای اقتصادی ناکارآمد است و برخوردهایی که در سیستم های قضایی با بانک ها می شود و سرکوب قیمت ها مثل نرخ سود و عدم تناسب آن با نرخ تورم همه این موارد برای سیستم بانکی مشکل زا است. در ادامه نبود بازار سرمایه کارآمد و فشاری که بر سیستم بانکی همواره وجود داشته و اقتصاد همیشه بر سیستم بانک محور بوده است و بازار سرمایه که حتی نتوانسته با فعال شدن به عنوان بازار اولیه در اقتصاد نقش آفرین باشد! ناترازی بودجه های سالانه که از کنار این تکالیفی به سیستم بانکی تحمیل می شود، نظام های ارزی ناکارآمد که در 4دهه گذشته ادامه داشته است، علی الرغم این که هدف حفظ ارزش پول است ولی همیشه سیاست ها به نوعی اتخاذ شده که عملا حفظ ارزش پول هم رخ نداده و هر روز مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است، همه این مواردی که گفتم از تصمیمات خارج از سیستم بانکی به صنعت بانکداری تحمیل می شود. از مشکلات داخلی که بگذریم به عوامل خارجی می رسیم که آن هم مقداری به سیاست های داخلی بر می گردد. تعامل سازنده ای بین اقتصاد و تجارت ایران در اقتصاد بین الملل وجود ندارد که برهمگان روشن است، شرایطی به وجود آمده که ایران عملا جدا از روند تجارت و اقتصاد دنیا شده است؛ براین مبنا، تحریم های طولانی برما تحمیل شده که در سال های اخیر هم در نظام ارزی تاثیر گذاشته و هم سیستم اقتصادی کشور. خروج آمریکا از برجام باعث شده تا هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی نداشته باشیم که نرخ ریسک ایران در دنیا افزایش یافته و در حال حاضر سیستم پولی در تجارت خارجی و اقتصاد کشور الکن شده، که همه این ها موجب ناترازی ها در سیستم بانکی شده است.
البته موضوع مهم دیگری که علاقمند هستم مطرح کنم این است که بانک مرکزی با صدور بخشنامه های متعدد که ناشی از فشارهای دولت و مجلس هم هست امکان رعایت حاکمیت شرکتی مناسب را هم از بانک ها گرفته و مدیران بانک ها برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی دست باز ندارند و نمی توانند مسئولیت های قانونی و شرعی خود را در مقابل سپرده گذاران و سهام دارانشان رعایت کنند. نمونه بارز آن وظیفه بانک ها در مقابل سپرده گذاران است که منابع این ها رادر چارچوب عقد وکالتی که از سوی آن ها گرفته و مسؤولیت دارد و باید به طور مطلوب این منابع را به کار ببندد تا بتواند سود مناسب را برای آن ها فراهم کند، اما تکالیف به بانک ها برای پرداخت انواع وام ها باعث می شود که بانک نتواند مسئولیت خود را در قبال سپرده گذاران انجام دهد. البته نتیجه نداشتن استقلال بانک مرکزی و زیر سلطه بودن سیاست های پولی در سیاست های مالی همین می شود دیگر! بنابراین ضرب آهنگ اصلاح نظام بانکی را باید در بسترسازی شرایط محیطی حاکم بر ضوابط و مقررات بانکی دید که یکی از آن ها عملیات بانکی بدون ربا است که قرار بود بعد از 5 سال مورد بازنگری قرار بگیرد که بعد از 40 سال هنوز این اتفاق رخ نداده و بعد قوانینی وضع می شود که برخلاف آن است و بانک ها نمی توانند مسؤولیت خود را در برابر سپرده گذاران به خوبی ایفا کنند.
این موارد را که فرمودید نتیجه آن باعث چه ناترازی های مهمی در بانک ها شده است؟
البته در دو گروه ناترازی بانک ها تعریف می شود. ناترازی اقلام ترازنامه ای، که بین عدم تطابق منابع و مصارف است و کیفیت دارایی های موجود در صورت های مالی بانک ها است. گروه دوم ناترازی های مربوط به سود و زیان است و با توجه به نوع درآمد و هزینه ای که بانک ها دارند و اتکا به حاشیه سود دریافتی و ناکارآمدی نظام کارمزدی (که یک ناترازی در بانک ها ایجاد کرده) است که همه می دانیم بانک ها منابع مازاد را به مصرف اعطای تسهیلات می رسانند و چنانچه این فرآیند به درستی انجام شود و تسهیلاتی که می پردازند به موقع بازپرداخت شود، ناترازی در منابع و مصارف بانکی ایجاد نمی شود. اگر هم کسری های جزئی در کوتاه مدت در جزئیات داشته باشند در بازار بین بانکی قابل تأمین است. مگر این که بانکی از فرآیند نرمال خارج شود و با کسری مداوم مواجهه شود که در این مرحله انتظار می رود بانک مرکزی با نظارت های حضوری و غیرحضوری که دارد از تبدیل شدن کسری مزمن در بانک ها جلوگیری کند.
بله یکی از معضلات بانک ها عدم توانايي وام گيرندگان در بازپرداخت بدهي از ديرباز تاکنون بوده که يک تهديد جدی است، مشکل چیست چرا وام گیرندگان وام خود را بازپرداخت نمی کنند؟
به خاطر رکود اقتصادی و مشکلاتی که در اقتصاد حاکم شده بسیاری از تسهیلات گیرندگان نمی خواهند که بدهی خود را به موقع پرداخت کنند؛ این خود یک دلیل روشن دارد، الان نرخ تورم کشور 50% است ونرخ سود 18% است وقتی پرداخت نکنند 6% جریمه تاخیر آن است که 24% می شود، در نتیجه به نفع تسهیلات گیرنده است که نپردازد و پول خود را تبدیل به دارایی های باارزش دیگری کند! اما این موضوع ناترازی در صورت های مالی بانک ها ایجاد می کند. بنابراین سرکوب قیمت ها خود عاملی برای ایجاد ناترازی در منابع و مصارف بانک ها و پایین آوردن کیفیت آن ها می شود. از این که بگذریم در برخی موارد حتی دستورات از طریق مجلس مثل قانون رفع موانع تولید وضع می شود که موظف کردن بانک ها به تمدید این موارد، باعث ادامه دار شدن مشکلات می شود. طبیعی است که بانک با توجه به این معضلات دچار ناترازی شود!
نظام بانکی با تغییرات شدید نرخ ارز چه برنامه هایی می تواند داشته باشد!
نظام بانکی یعنی بانک های تجاری کنترلی در این زمینه ندارند. اگر تولیدکننده ای سرمایه 10 میلیون دلار برای واردکردن مواد اولیه نیاز داشته باشد، وقتی نرخ ارز در مدت کوتاهی 5برابر می شود نیاز به سرمایه در گردش این تولیدکننده 5 برابر افزایش می یابد از طرف دیگر بانک ها یک ارزیابی اعتباری از وضعیت مشتریان خود دارند و تا یک سقفی این مشتریان می توانند اعتبار دریافت کنند و بانک هم نمی تواند همه اعتبار به نیاز مشتری را پرداخت کند که خود این مسئله راندمان تولید را هم کاهش می دهد.
بررسی‌ها از ناترازی بانک‌ها در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، ناترازی بانکی حتی به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان و یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است، چرا؟
تصمیم گیری در ارتباط با وجوه مردم در مجلس مشخص می شود در واقع به این شیوه تعیین تکلیف کردن ها باعث می شود سیاست پولی نتواند درست عمل کند. در ادبیات شناخته شده سیاست های پولی در کنترل بازار، بازی با نرخ سود است اما بانک مرکزی عملا این ابزار مهم را در دست ندارد. البته منظور من این نیست که بانک مرکزی یک باره وارد عملیات بازار باز شود و نرخ سود را به گونه ای افزایش دهد که بتواند جلوی تورم را بگیرد نه؛ ما نیاز به یک دوران گذار انتقالی داریم و در این شرایط بانک مرکزی ما نمی تواند به روش بانک های مرکزی دنیا عمل کند. پیشنهاد من تثبیت شناور و تعدیل خزنده است. زیرا نیاز به هردو است و زمان مثلا 10 ساله می خواهد تا بانک مرکزی بتواند برای کنترل تورم مثل بانک های مرکزی دنیا عمل کند.
خروج از ناترازی بانک ها با توجه به پیچیدگی علل و عوامل و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، قطعا با اقدامات موردی میسر نیست، راهکارها چه باید باشد؟
به نظر بنده، تثبیت شناور تنها راهکار است، از نرخ سودها گرفته تا نرخ ارز. نکته دیگر این است که دولت شرایط محیطی را اصلاح کند و اعمال نظارت کارآمد بر بانک ها به مصرف تسهیلات هم مهم است. البته ممکن است کج روی هایی توسط برخی از بانک ها هم صورت گرفته باشد اما دودش در چشم همه بانک ها رفته است. بنابراین افزایش نظارت ها کمک کننده است؛ همکاری و برخورد قاطع قوه قضاییه با بدهکاران بانکی، عدم تعیین تسهیلات تکلیفی، عدم تعیین دستمزد خدماتی درست بانکی و… می تواند به خروج بانک ها از ناترازی کمک کند.
از جمله مسائل مهم دیگر در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است؛ در این راستا، اولین و مهمترین عاملی که می‌تواند بانک‌ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عامل نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های بانک است، اما طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از صورتهای مالی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی آژیر قرمز را از منظر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی به صدا درآورده است، نظر و راه حل پیشنهادی شما چیست؟
کفایت سرمایه یک عامل مهم است اما بیشتر از آن کیفیت دارایی های بانکی است که تأثیرگذار است. در بحران مالی سال 2008 تمام بانک های کشورهای پیشرفته، از مقررات کمیته بال با سیستم با کفایت سرمایه استفاده شده بود اما کیفیت دارایی هایی که در صورتهای مالی بانک ها وجود داشته به گونه ای شد که باعث collapse سیستم بانکی شد، بنابراین کیفیت دارایی های بانکی هم مهم است. اما در ایران بانک هایی که طبق استاندارد، کفایت سرمایه دارند به اندازه انگشت های یک دست هم نمی شود اما کیفیت دارایی ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. بانک ها با این میزان سرمایه ای که دارند توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارند. بسیاری از بانک ها ظاهرا نسبت کفایت سرمایه خوبی دارند که این را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به وجود آورده اند و سرمایه جدید وارد بانک نشده، که در بسیاری از کشورها طبق مقررات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را سطح 2 سرمایه، تلقی می کنند که حداکثر می تواند 50% از سطح اول باشد، اما در ایران به این امر توجه نمی شود. نکته مهمی که می توانم به آن اشاره کنم این است که در شرایط اقتصادی ایران این امید را دارم که بانک ها با مراجعه هم زمان سپرده گذاران با مشکل جدی مواجه نشوند و فرصت پیدا کنند تا در زمان گذار این موضوع مهم را حل کنند، این مثل یک بازی دومینو می ماند که بسیار خطرناک است. ما دوران سختی را می گذرانیم که امیدوارم با خرد جمعی و با یک اجماعی برای این که اجازه داده شود سیاست های پولی کشور بتواند مستقل از سیاست های مالی و نه در مقابله با آن، انجام شود، به غیر از این قطعا به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.
قبلا این نسبت در بانک ها چه عددی بوده و الان چگونه است؟ آیا در دنیا هم این نسبت ها قابل قبول است؟
کفایت سرمایه در ایران با بال2 ارزیابی می شود و بال 3 هنوز اجرا نشده است. به نظر من بانک مرکزی شاید به درستی به دنبال اجرای بال3 نرفته؛ زیرا هر اقتصاد درجه بلوغ و پیشرفتگی خود را دارد وقتی سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات بین المللی در کشور وجود ندارد یا باید چشم خود را روی توسعه اقتصادی ببندیم و یا اگر می خواهیم توسعه اقتصادی را با تکیه بر منابع داخل تأمین کنیم لاجرم یکسری کاستی ها مثل کاهش نسبت کفایت سرمایه برای ما به وجود می آورد. تعادل بین این مسائل مطرح است. به عبارت دیگر وقتی رشد و توسعه اقتصادی کشور به عنوان شاکله تصمیمات وجود داشته باشد من اینجا زیاد نگران نسبت کفایت سرمایه نمی شوم و بیشتر نگران کیفیتی می شوم که این پول ها در جایی سرمایه گذاری شود که برگشت داشته و در سیستم، گردش داشته باشد.
مشکل دیگر بانک ها، ريسک‌ها است که در فعاليت‌هاي بانکي اموري مجازي نيستند بلکه واقعياتي انکار ناپذير مي‌باشند که ضرورت مديريت علمي آن ها به جهت اثرات بالقوه و بالفعل ضروري است؛ بانک های ایران از چه ریسک هایی رنج می برند؟
کلیه بانک های ایران از بعد یک ناظر بیرونی که به آن نگاه کنیم ابتدا با یک ریسک سیستماتیک مواجه هستند، مهم نیست که یک بانک 2هزار شعبه داشته باشد یا دولتی یا خصوصی باشد، چاره ای هم ندارد؛ برخی از بانک ها به نوع عملکردشان ممکن است ریسک مضاعفی هم داشته باشند. اما مهمترین ریسکی که بانک ها با آن مواجه هستند ریسک نقدینگی است که همان تکالیف بی برنامه به بانک ها است که می تواند یک موضوع مسئله ساز برای بانک ها باشد. خوشبختانه ریسک های عملیاتی با پیاده سازی سیستم های نرم افزاری خوب، تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک های اعتباری با ارزیابی پروژه ها و گیرندگان تسهیلات هم کاهش داشته است، اما نظارت باید خیلی بیشتر شود.
به نظر کارشناسان یکی از مشکلات دیگر سیستم بانکی وجود ناظران اسلامی در بانک ها خواهد بود؛ منافع و چالش‌های استقرار و فعالیت هیأت های نظارت شرعی در ساختار بانکداری ایران را چه می دانید؟ چه دردی از سیستم بانکی دوا می کند؟ اگر در موردی تفاوت نظر وجود داشته باشد در نهایت نظر مدیربانک اعمال خواهد شد یا ناظر شرعی؟
البته این موضوع در طرح قانون بانکداری آمده که خوشبختانه با ایرادات شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و امیدوارم به این شکل تصویب نشود. بحث شورای فقهی در بانک ها به این منظور است، قوانینی که تصویب می شوند مغایر با شرع مقدس نباشد که با وجود شورای نگهبان این قضیه محقق می شود و اصلا نیازی به شورای فقهی نیست! اگر هم قرار است چنین شورایی وجود داشته باشد، می تواند یک شورای مشورتی باشد تا محصولاتی که بانک ها ارائه می دهند را بررسی کند که این محصول بانکی مغایرت شرعی دارد یا خیر؟ بنابراین یک شورای مشورتی است که رئیس کل بانک مرکزی می تواند از نظرات این شورا استفاده کند و قدرت اجرایی، مطلقا ندارد. بیش از این هرچه باشد برای سیستم بانکی سم است.
مشکل مهم دیگر FATF است این مشکل در سیستم بانکی چگونه حل می شود؟
به نظر من FATF هم مشکل هست و هم نیست. مشکل نیست از این بابت که اگر شرایط محیطی تغییر نکند ما FATF را هم بپذیریم چه تغییری در وضعیت اقتصادی ما حاصل می شود؟ نارسایی های ما زیاد است و FATF یکی از آن ها است؛ مشکل هست از این جهت که وقتی FATF را نپذیرفتیم و در لیست سیاه قرار گرفتیم، تحریم هایی به ما تحمیل شده، یعنی وقتی می خواهیم رابطه کارگزاری برقرار کنیم با محدودیت مواجه هستیم. حالا اگر افرادی در تشخیص مصلحت پیدا شوند و FATF را بپذیریم، باید آگاه باشیم که بلافاصله هیچ تفاوت کیفی در وضعیت پیشبرد سیستم بانکی و اقتصاد ما پیش نخواهد آمد. اما حقیقت این است که پذیرفتن FATF هم اجتناب ناپذیر است، این را هم باور داریم؛ اما کشور گل و بلبل نخواهد شد زیرا مسائل مهم دیگر هم حائز اهمیت است.
