بانک های مرکزی برگزیده جهان در سال
* بانک مرکزی برگزیده جهان و نیز منطقه آسیا – اقیانوسیه
بنجامین دیاکنو ، رییس کل بانک مرکزی مرکزی فیلیپین
سازمان دهی یک بخش بانکی قوی، هم زمان با پیشبرد دستور کار بانکداری دیجیتال که از مشتریان نیز حمایت کند، هدف اصلی برنده جایزه رئیس بانک مرکزی در سال 2022 بوده است.
«بنجامین دیاکنو» [1]، رییس کل بانک مرکزی فیلیپین کمک کرده است تا این مجمع الجزایر را در مرحله گذر از همهگیری کووید-19 ببینیم و این بانک نیز بتواند برنامه خویش را برای نوسازی نظام بانکی کشور به پیش برد.
پس از مشاهده کاهش 9.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در طول سال 2020، اقتصاد فیلیپین در طول سال 2021 بهبود یافت و رشد 12 درصدی را در سه ماهه دوم و 7.1 درصدی را در سه ماهه سوم سال گذشته ثبت کرد.
با تاثیر تورم در سطح جهانی، آقای دیاکنو برای حفظ ثبات، سعی کرد تا زمانی که ممکن است نرخ بهره را پایین نگه دارد ( در سطح ۲ درصد). او با اعتقاد به این که فضای فعلی شکننده و گذرا است، تصمیم گرفت برای حمایت از اقتصاد، سیاست پولی تطبیقی را حفظ کند.
در تلاش برای همسو کردن فیلیپین با همسایگانش، او از یک اقتصاد ارزان قیمت حمایت کرده است تا حرکت به سمت پرداخت های دیجیتال را تشویق کند. به همین دلیل، او از ارائهدهندگان پرداخت محلی از طریق استفاده از استاندارد ملی «QR PH» برای پرداخت با کدهای QR پشتیبانی میکند. استفاده از این کدها در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به هدف 50 درصد از کل پرداخت ها تا سال 2023 قرار دارد.
کشاندن شمار بیشتری از فیلیپینی ها به سمت بخش بانکداری رسمی از طریق گسترش بانکداری دیجیتال به کاهش تعداد شهروندان بدون بانک کمک می کند که در سال 2019 تعدادشان به 51.2 میلیون نفر می رسید. در آن برهه زمانی، تنها 29 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور دارای حساب بانکی بودند.
آقای دیاکنو با درک این موضوع که حرکت به سمت پرداخت های دیجیتال میتواند موجب نادیده گرفته شدن شماری از شهروندان شود، تصمیم گرفت برنامه های سواد مالی موجود را با حمایت بیشتر در توسعه مهارت های دیجیتال تقویت کند. از این رو، وی خواستار تمرکز بر مشتری در کل فضای مالی، از جمله بیمه و بازار سرمایه، برای کمک به افراد محروم از دسترسی به خدمات مالی شد.
برای ایجاد یک بخش بانکی قوی تر در فیلیپین، آقای دیاکنو خواستار ادغام و تملیک (M&A) بیشتر بین بانک های محلی شده است، زیرا مؤسسات کمتر و بزرگتر در موقعیت بهتری برای مقاومت در برابر شوک های خارجی قرار خواهند داشت و در این راستا، تفاهم نامه ای هم در ماه نوامبر 2021 بین بانک مرکزی فیلیپین، شرکت بیمه سپرده فیلیپین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اداره توسعه تعاون و کمیسیون رقابت فیلیپین به امضا رسید.
آقای دیاکنو در مورد حمایت از انتقال به یک جامعه کم کربن در فیلیپین هم صحبت کرده است. «نیروی سبز»، یک گروه کاری فنی متشکل از 18 آژانس به رهبری بانک مرکزی این کشور است که برای اطمینان از جریان سرمایه به سمت پروژه های سبز ایجاد شد. این گروه، همچنین نقشه راه مالی پایدار فیلیپین را راه اندازی کرد که اصول اصلی آن را تشریح کرد. از طرف بانک مرکزی، آقای دیاکنو متعهد شده است یک محیط نظارتی ایجاد کند تا از مدیریت ریسک زیست محیطی و تامین مالی برای فعالیت های پایدار حمایت کند.
آقای دیاکنو در توضیح کسب جایزه بانکدار مرکزی سال میگوید: «من واقعاً مفتخرم که از سوی مجله The Banker به عنوان رئیس بانک مرکزی جهانی سال انتخاب شدم. این جایزه تلاش هایی که ما در بانک مرکزی فیلیپین، طی سال گذشته در مقابله با چالش های فوق العاده انجام دادهایم، را به رسمیت می شناسد.
در حالی که کل جهان تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته است، بانک مرکزی فیلیپین پاسخ های سیاستی مناسب را اجرا کرده است تا این کشور را قادر سازد تا با روش های جدید کار، تجارت و زندگی سازگار شود. با نگاهی به آینده، در کنار همکارانم در بانک مرکزی فیلیپین، به کار در جهت رسیدن به یک اقتصاد قوی تر، هوشمندتر، فراگیرتر و پایدارتر در فیلیپین ادامه خواهیم داد.»
* بانک مرکزی سال قاره آمریکا
خولیو وِلارده، رئیس کل بانک مرکزی پرو
تعداد معدودی از شخصیت های اجرایی در آمریکای لاتین همانند «خولیو ولارده»[2] در دوران طولانی تصدی خود، از احترام بین المللی پایدار برخوردار بوده اند. آقای ولارده از سال ۲۰۰۶ در راس بانک مرکزی پرو قرار داشته ولی در این دوران پرفراز و نشیب هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، همواره شخصیتی آرامش بخش باقی مانده است. در دوران تصدی وی در بانک مرکزی پرو، این کشور توسط هفت رئیس جمهور مختلف اداره شده است.
اخیراً، پذیرش صرف آقای ولارد برای ادامه این پست برای یک دوره دیگر، پس از اعلام بازنشستگی، برای اطمینان بخشیدن به بازارها کافی بود. مدیریت آقای ولارده با عواقب همه گیری کرونا را نیز باید مورد توجه قرار داد، زیرا پرو و اقتصاد آن- با تعداد نامتناسب بالای مرگ و میرها و قرنطینه های طولانی مدت- بدترین آسیب دیدگان همه گیری در آمریکای لاتین روبرو بودهاند.
کاهش فعالیت اقتصادی، پیامدهای شدیدی بر میزان نقدینگی داشت و بانک مرکزی نیز با اتخاذ اقدامات سریعی همچون تزریق مستقیم پولی قابل توجه برای حمایت از نظام های پرداخت و نیز کاهش نرخ سیاستی به سطوح پایین تاریخی، به آن پاسخ داد.
آقای ولارده با اظهار نظر در مورد جایزه اش، به شیوه ای مشخص، اقدامات انجام شده توسط موسسه را فهرست می کند: «در سال 2020، بانک مرکزی پرو با ارائه محرک های پولی قوی و بی سابقه، تصمیم گرفت به چالش های ناشی از شیوع کووید-19 رسیدگی کند. در این شرایط بحرانی، بانک مرکزی پرو، نرخ سیاستی خود را به پایین ترین سطح تاریخی 0.25 درصد کاهش داد و عملیات نقدینگی گسترده ای را انجام داد که بالغ بر 8 درصد از تولید ناخالص داخلی است تا نظام های پرداخت و جریان های اعتباری را حفظ کند.»
وی در ادامه می افزاید: «این سیاست ها به دلیل اعتبار سیاست پولی حاصل از دستیابی به تورم پایین امکان پذیر شد. در اواسط سال 2021، با بهبود فعالیت های اقتصادی و رسیدن به سطوح قبل از همه گیری، بانک مرکزی پرو به تدریج دریافت تسهیلات پولی به واسطه فشارهای تورم جهانی را کنار نهاد.»
مجله The Banker یک جایزه مادام العمر به روسای کل بانک های مرکزی ارائه نمی دهد، اما اگر این کار را می کرد، حتما” آقای ولارده یک کاندیدای قوی برای این جایزه در منطقه آمریکای لاتین بود.
*بانک مرکزی سال قاره اروپا
فرانسوا ویلروی دگالهو – بانک مرکزی فرانسه
«فرانسوا ویلروی د گالهو»[3] رییس کل بانک دو فرانس قطعا توانایی خود را در رویارویی با همه گیری کووید-19 ثابت کرده و توانسته است ثبات بزرگترین بخش بانکی اتحادیه اروپا را حفظ نماید. جای تعجب نیست که وی در پایان دوره شش ساله اول خود، بار دیگر در اکتبر 2021 برای ریاست این بانک منصوب شد.
اما آقای د گالهو به همان اندازه که فردی باثبات است، مردی مبتکر هم به شمار می آید. او در طول مدت تصدی خود، در بسیاری از زمینه ها از جمله فعالیت شرکت های فین تک، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و حفظ ثبات و پایداری تلاش کرده است.
چند ابتکار قابل توجه در بخش فین تک شامل راه اندازی آزمایشگاه نوآوری بانک مرکزی در سال 2017 و نیز گنجاندن نوآوری در برنامه استراتژیک «ساخت 2024 با یکدیگر» از جمله برنامه های او است. او همچنین از سال 2020 اقداماتی در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، عمده فروشی با فین تک ها، شرکت کنندگان در بازار دولتی و خصوصی و سایر بانک های مرکزی انجام داده است. در دسامبر 2021، بانک مرکزی فرانسه با همراهی بانک تسویه حساب های بین المللی، بانک ملی سوئیس و شش شرکت بخش خصوصی تکمیل پروژه Jura را اعلام کرد که تسویه حساب فرامرزی را با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی فراهم می ساخت.
آقای د گالهو همواره نقشی را که بانکهای مرکزی میتوانند در رسیدگی به تغییرات آب و هوا ایفا کنند، پررنگ کرده است. علاوه بر ایجاد شبکه ای برای سبز کردن سیستم مالی در سال 2017، تنها دو سال بعد، بانک مرکزی فرانسه اولین بانک مرکزی حوزه یورو بود که گزارش اختصاصی سالانه خود را در مورد سیاست های سرمایه گذاری خود منتشر کرد.
در ماه مارس گذشته نیز وی این بانک، مرکز تغییرات آب و هوایی را راه اندازی کرد و مؤسسه Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند، اولین تست استرس مرتبط با آب و هوا را انجام داد و نتایج آن در ماه می 2021 منتشر شد.
با این حال، با توجه به همه این فعالیتها، او معتقد است که بزرگترین دستاوردش در سال گذشته، تعامل با بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند فرانسوی در طول برگزاری جلسات تعاملی بانک مرکزی در مورد سیاست های پولی بود که گواهی بر تمایل دموکراتیک او به شمار می آید.
به گفته آقای ویلروی دی گالهو، دوره دوم حضور وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی، نه تنها سبز خواهد بود بلکه وی بر روی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری، ابتکار پرداخت اروپا و اکوسیستم های فین تک نیز متمرکز خواهد شد. او می افزاید: «در این چهار جبهه، سال 2022 بسیار تعیین کننده خواهد بود.»
*بانک مرکزی سال منطقه خاورمیانه
رشید المراج، بانک مرکزی بحرین
با توجه به این که چندین بانک مرکزی خاورمیانه در طول چند سال گذشته شاهد وقوع تغییرات عمده در راس خود بوده اند، «رشید المراج» [4] ثابت کرده است که یک سنگربان باثبات است چون وی از سال 2005 در قامت رئیس بانک مرکزی بحرین ایفای نقش کرده است. بخش مالی بحرین -یکی از قوی ترین بخش ها در منطقه- با داشتن یکی از قوی ترین اکوسیستم های فین تک در منطقه خلیج فارس به دلیل نوآوری های پیشرفته شهرت پیدا کرده است.
آقای المراج به عنوان برنده جایزه بانک مرکزی سال 2022 از سوی مجله The Banker برای خاورمیانه انتخاب شده است. این جایزه هم نقش او را در پیشبرد بیشتر در تشویق نوآوری و نیز مقوله نظارت بر این بخش در زمان های چالش برانگیز را به رسمیت می شناسد.
او میگوید: «خوشحالم که این تقدیرنامه را از The Banker دریافت کردم. این دستاورد نتیجه تلاش های همکاران من در بانک مرکزی بحرین است و این رخداد، بدون حمایت و فداکاری آن ها نمی توانست اتفاق بیفتد. علیرغم زمان چالش برانگیزی که طی دو سال گذشته و به دلیل شیوه کووید-9، با آن مواجه بودیم، بانک مرکزی بحرین به پیشبرد دستور کار نوآوری برای گسترش چارچوب نظارتی مدل های تجاری جدید فین تک ادامه داد.»
اقتصاد بحرین در طول سال 2020، پس از کویت، بدترین تاثیر را در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متحمل شد، زیرا کاهش قیمت نفت، قرنطینه های محلی و محدودیت های سفرهای بین المللی، اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در مواجهه با چنین واقعیت هایی، بانک مرکزی بحرین، شش ماه از سال 2021 را با حفظ و تداوم اقدامات حمایتی پشت سر نهاد تا از شدت فشار بر وام دهندگان بکاهد. این اقدامات در نهایت تا پایان سال تمدید شد. بانک های محلی به حفظ بیش از سطح سرمایه و نقدینگی کافی ادامه دادند.
حتی در چنین شرایط سختی، بانک مرکزی بحرین زیر نظر آقای المراج به ارائه نوآوری های جدید ادامه داده است. در ماه مه، این بانک نظارت خود را بر همکاری با وام دهنده محلی بانک ABC و JPMorgan برای اجرای آزمایشی پرداخت های ارز دیجیتال برون مرزی با استفاده از پلت فرم Onyx JPMorgan اعلام کرد.
همچنین اقدام قابل توجه اعطای مجوز عملیات بانکداری باز توسط بانک مرکزی بحرین به اپراتور مخابراتی محلی Batelco در ماه ژوئیه از کارهای قابل توجه بانک مرکزی بحرین بود که این شرکت مخابراتی را به یکی از اولین شرکت هایی در منطقه تبدیل کرد که مجاز به ارائه خدماتی مانند ایجاد کیف پول دیجیتال، پرداخت های حساب بانکی و …کرد.
نکته برجسته دیگر، راه اندازی یک چارچوب بهروز شده ای برای[5] Sandbox نظارتی بانک مرکزی بحرین بود که برای اولین بار در سال 2017 راه اندازی شد و روند کلی را ساده کرد.
*بانک مرکزی سال قاره آفریقا
فلورنس لوگا، بانک تانزانیا
بخش بانکی تانزانیا در سال سخت 2020 با کفایت سرمایه 15.7 درصدی در پایان سال و برخورداری از رشدی متوسط در دارایی ها، عمدتاً در وضعیتی باثبات باقی ماند.
این بخش با وجود ادغام اخیر- با بیش از 50 بانک و مؤسسات مالی غیربانکی دارای مجوز در پایان سال 2020 – به میزان قابل توجهی مازاد عرضه دارد ولی موضوع نگرانکننده، وام های مشکوک الوصول (NPLs) به ویژه در میان بانک های کوچک و متوسط است که به شدت رشد کردهاند به طوری که این وام ها، تا مارس 2021 به سطح 9.4٪ از کل وامها افزایش یافت.
«فلورنس لوگا»[6] که در سال 2018 به عنوان رئیس کل بانک تانزانیا منصوب شد، از سوی مجله The Banker به خاطر تلاش هایش برای ایجاد نظم بیشتر در بین وام دهندگان محلی و نیز به دلیل قدردانی از تلاش هایش برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در میان وام دهندگان محلی، برنده جایزه بانک مرکزی سال آفریقا برای سال 2022 شده است. همچنین تجربه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی ، این بانک را به عنوان یک بانک پیشگام در سطح قاره سیاه معرفی کرده است.
آقای لوگا از زمان آغاز تصدی خود، بر تجمیع مستمر بخش نظارت داشته است و این کار از سال 2015 با افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز آغاز شد. در نوامبر 2020 بانک مرکزی تانزانیا ، پس از این که بانک تجاری چین نتوانست استانداردهای سرمایه مورد نیاز بانک های این کشور را برآورده سازد، زمام امور را در دست گرفت و در حال حاضر، این بانک مشغول نظارت بر انجام چندین فرآیند ادغام احتمالی دیگر است.
در راستای تلاش بانک مرکزی تانزانیا برای کمک به کاهش سطح مشکوک الوصول به نرخ هدف یعنی 5درصد ، آقای لوگا از سرکوب وام های غیرمسئولانه در نوامبر خبر داد و بانک ها را ملزم نمود تا اسامی کارمندان و مقامات دولتی را که وام ها را بدون رعایت رویه های قانونی تایید کردهاند، ارائه دهند. طبق قانون، چنین افرادی در لیست سیاه بانک مرکزی تانزانیا قرار می گیرند و از فعالیت آنان در بخش مالی کشور جلوگیری می شود.
از سوی دیگر، آقای لوگا در ماه ژوئیه اعلام کرد بانک مرکزی در حال کاهش محدودیت های اعطای وام به مشاغل کوچک در تلاش برای افزایش اعتبار به این بخش است. در عین حال، بانک مرکزی این کشور وام های ویژه ای به بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی به ارزش یک تریلیون شیلینگ تانزانیا (434 میلیون دلار) برای وام دادن به بخش خصوصی در نظر گرفته است.
در اواخر نوامبر گزارش شد که بانک مرکزی تانزانیا قصد دارد در معرفی شیلینگ دیجیتال از تجربه نیجریه پیروی کند ولی تاکنون زمانی در مورد راه اندازی آن اعلام نشده است.
3- François Villeroy de Galhau
[5] – Sand-box یا جعبه شنی، وظیفه جداسازی اجرای برنامه ها را بر عهده دارد. به این گونه که برنامه هایی که در آن اجرا می شوند، دسترسی محدود تری به منابع سیستم فراهم میسازد و یکی ازکاربردهای مهم آن، محدود کردن برنامه میهمان در استفاده از حافظه ، شبکه و منابع ورودی داده است.
مآخذ: www.thebanker.com
