اولویت سیاسیون اقتصاد است حداقل از روی اجبار؛ ولی آرزوست!
عقربه های ساعت بازهم شمارش معکوس خود را برای ورود به یک سال جدید شروع کرده اند و مردم همچنان که حَول حالَنا اِلی اَحسَن الحال را می خوانند در ذهن خود هم حول محور پیشبینی اقتصاد در سال ۱۴۰۲ و راهکارهایی برای مقابله با ابرتورم می چرخند؛ اقتصاد ایران در مرز باریکی برای رسیدن به پرتگاه رکود اقتصادی قرار دارد، چرا؟ زیرا فشار معیشتی همچنان ادامه دارد و دولت سیزدهم سیاستها و برنامههای خود را هم درست نمیداند، وضعیت معیشت مردم که این را نشان می دهد؛ این وضعیت خبر از یک ابرتورم در سال آینده میدهد؛ حقیقتا راهکارهای پیشگیری از گرانی بیشتر اقلام اثرگذار در گذران زندگی مردم در سال آینده چیست؟ دولت از چه سیاستی باید استفاده کند تا تورم بیشتر از این، سفره های متوسط اقشار ضعیف را کوچکتر نکند؟ برای بررسی بیشتر این موضوعات با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگویی انجام شد که در ادامه می خوانیم:
آقای آل اسحاق شما یکی از افراد شناسنامه دار فضای سیاسی و اقتصادی ایران هستید و همیشه هم بر این باور بودید که اقتصاد در چهار دهه گذشته در حاشیه بوده و به این موضوع همیشه در سخنرانی ها و نوشتارهایتان تاکید کردید که زمان آن فرا رسیده تا وزن اقتصاد بر بازی های سیاسی در اداره کشور سنگینی کند، در حال حاضر پرچالشترین بخش، معیشت مردم است و بدون تعارف مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناامیدند، تحلیل شما از وضعیت تورم در کشور چگونه است؟
باز هم معتقدم که تا به امروز هیچ گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است، امروز هم تمامی امور کشور با عینک سیاسی مشاهده می شود، این موضوع باید تغییر کند و هنوز هم بر این موضوع تاکید می کنم.
بله، مهمترین اولویت در حوزه اقتصاد، بحث چگونگی کنترل تورم و ساماندهی تورم مزمن اقتصاد ایران است، تورمی که ما داریم، مجموعهای از انواع تورمهاست که باید به خوبی تجزیه و تحلیل شود و راهکارهای هر مسیر، مشخص شود و اگر تورم کنترل نشود، خیلی از حوزه ها آسیبهای جدی خواهند دید. بر کسی پوشیده نیست که ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که گرفتار تورم دو رقمی هستیم، در بسیاری از کشورها در حال حاضر تورم تکرقمی است. بنابراین کاهش نرخ تورم شدنی است؛ منتها اینکه چگونه میشود به این هدف رسید، حتما نیاز به الزاماتی دارد و احتیاج به شناخت واقعیتهای اقتصادی و عوامل تاثیرگذار است. بر همین اساس، سیاستها و راهکارها باید بگونه ای باشد که اجرایی و توانایی اجرای آن وجود داشته باشد، یک زمانی در تئوری راههایی اعلام میشود، اما قدرت اعمال آن سیاست وجود ندارد. نکته دوم این است که ما نباید مسایل اقتصادی را به صورت انتزاعی نگاه کنیم. تورم مثل تب است. فردی که تب میکند، امکان دارد صد جور ناهماهنگی در بدن داشته باشد که علامت آن تب باشد. اینکه بگوییم تورم را به صورت انتزاعی کاهش میدهیم، درست نیست، بلکه برآیند یک سری مسایل است، یعنی نیاز به یک پزشک حاذق است تا بفهمد این تب ناشی از عملکرد منفی کدام قسمت از بدن است، ما در اقتصاد متخصص کم نداریم، اما اینکه بتوانند برای همه علل و عوامل نسخه بپیچند یک نکته است و مهمتر این است که این نسخه عملیاتی شود. مشکلی که در اقتصاد وجود دارد این نیست که ریشه های تورم را نمی شناسیم یا راهکار را بلد نیستیم، بلکه مشکل این است که در اقتصاد و سیاست باید توازن به وجود آید.
بی پرده سخن بگوییم در جمهوری اسلامی ایران، اولویت با اقتصاد است یا سیاست؟
نه اولویت اقتصاد است حداقل از روی اجبار؛ زیرا سیاسیون می دانند که رفاه و اقتصاد مردم مهم است، زیرا آنها اگر به این مسائل توجه نداشته باشند به اهداف سیاسی خود نمی رسند، بنابراین حتما اولویتشان اقتصاد است، ولی آرزوست! و تا زمانی که اولویت اقتصاد نباشد، همین آش است و همین کاسه؛ مگر اینکه رویکردها، سیاستها و فرآیندها را با شاخص های اقتصادی سامان دهیم. الان قدرت خرید میلیونها ایرانی با درآمد آنان، با توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولتها محسوب میشود که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه شوند.
وقتی چالش های اقتصادی زیاد شد، هیچ گونه برخورد جدی در سطح سیاستگذاری با این چالش ها نشد و اکنون همان مشکلات به ابرچالش ها تبدیل شدند که حالا قدرت همان ابرچالش های اقتصادی و سیاسی بیشتر از قدرت سیاستگذاران است.
به اعتقاد من، یکی از مشکلات اساسی ما این است که از ابتدا اقتصاد با متر سیاست سنجیده شد که از این بابت خسارتهای فراوانی دیده و میبینیم. حوزه سیاست حوزه قدرت است، یعنی چگونه قدرت را به دست آوریم؟ چگونه رئیس جمهور، نماینده مجلس، استاندار و فرماندار شویم؟ اما حوزه اقتصاد حوزه پول، درآمد و هزینه است، درست است که در بالا، مسائل اقتصاد در سیاست و سیاست در اقتصاد تاثیرگذار است اما راهبرد و روشهای این دو حوزه با هم 180 درجه متفاوت است.
یک مثال می آورم، بستگی دارد صنعت خودروسازی با نگاه سیاسی اداره شود یا با نگاه اقتصادی، زیرا در این دو حوزه راهبردها و نوع مدیریت ها متفاوت است. اگر نگاه سیاسی باشد یک مرکز قدرت است و معنا و ترجمه اش در رای یعنی هر فردی این قسمت را داشته باشد، می تواند در رای به نفع خود استفاده کند، یعنی حیات خلوت حزبی باشد. اما اگر به این مجموعه نگاه اقتصادی شود، آنوقت بحث قیمت تمام شده، بهره وری، سود و زیان،کیفیت و رقبا مطرح است؛ بنابراین یک مدیر اقتصادی سرکار گذاشته می شود. اما واقعیت این است که به صنعت خودروسازی نگاه سیاسی شده و علی الرغم اینکه یک بازار بسیار بزرگ میلیونی، انرژی ارزان و سوبسیدهای فراوان گرفته اند، ولی موفق نیستند و خودروی بی کیفیت و گران به مردم فروخته می شود.
حالا در همان جاده کرج، بغیراز کارخانه خودرو سازی، یک سازمان هوافضا است که مطالعات نظامی و موشک می سازند. همان فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، شریف و دانشگاه های دیگر هم در خودرو سازی هستند و هم در سازمان هوافضا؛ اما صنعت هوافضا به یک قدرت جهانی تبدیل شده، ولی صنعت خودروسازی هنوز اندرخم یک کوچه است. یعنی در صنعت خودرو سیاست حاکم است ولی در صنعت هوافضا، اقتصاد و نوآوری حاکم است. در همه حوزه های کشور هم شرایط اینگونه است و سیاست سایه مبارک خود را بر همه امور انداخته است؛ حالا هرچه نسخه اقتصادی پیچیده شود چه فایده! چون گردانندگان حاکمیتی مترشان سیاست است، اقتصاد فدای سیاست می شود و تا زمانی که فضای اقتصاد با شاخص ها و رویکردهای اقتصادی مدیریت نشود، شرایط همین است. در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور بهگونهای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم. لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاستزدگی جدا کنیم. بنابراین یک شاخه از مشکلات داخلی ست و یک شاخه دیگر که حائز اهمیت است مشکلات خارجی ست، مسائل دیپلماسی، اقتصادی، رفتار بین المللی و منطقه ای ما است، که صد البته مسایل خارجی، مذاکرات و برجام، در رابطه با مسایل داخلی ما نقش دارد. در نتیجه چالشهای بینالمللی ما در کنار مشکلات داخلی باید حل شود، وگرنه چالشها به قوت خود باقی خواهد ماند.
یعنی عصر کنونی یک عصر پرچالش برای جمهوری اسلامی ایران است، ایران دشواریهای فراوانی را در این شرایط یدک می کشد، لاجرم نظام اقتصادی کشور باید اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالشهای خاص باشد تا هم مقاوم علیه حملات و شوکهای اقتصادی و سیاسی بیرونی باشد وهم کارآمد در اداره معیشت جامعه باشد، این امر با چه سیاستی امکان پذیر است؟
ببینید، ما اگر یک مقداری منصفانه تحلیل کنیم در شرایطی هستیم که بالاخره این دشمنان ما و بدخواهان ما، از روز اول انقلاب تصمیم گرفتند نگذارند انقلاب شکل بگیرد. گزینه آخری که انتخاب کردند و حساس است گزینه اقتصادی است. یعنی آمدند یک جنگ اقتصادی تماممعنا را راه انداختند. یعنی طرح جنگی، افسران عملیاتی، افسران میدانی دارد، تاکتیک و تکنیک دارد، پدافند دارد، در واقع همان جنگ را انتخاب کردند منتها به جای ابزار موشک از ابزار تحریم استفاده کرده اند. فرض کنید در یک جنگ نظامی پاتک بزنند و منابع اقتصادی آنجا را به هم بزنند، یعنی پالایشگاهها و نیروگاهها را بزنند، این یک جنگ نظامی است ولی در جنگ اقتصادی این کار را نمیکنند، بجای موشک یک بخشنامه میدهند و میگویند که شرکتهایی که با من آمریکا، با من اروپا کار می کنند اگر میخواهند به سمت ایران بروند تحریم می شوند، با همین دو جمله؛ نتیجه چه میشود؟ الان طرفهای ما آمده اند یک ابزار اقتصادی، طراحی کرده اند، خب در این شرایطی که پیش آمده مقابله با این پدافندها باید جنساش از جنس اقتصاد باشد، نمیشود با جنس موشک جواب اقتصاد را داد! بلکه فقط با بهره گیری از ابزار اقتصادی ممکن است، در نتیجه دیپلماسی اقتصادی ما باید دیپلماسی اقتصادی توسعه یابنده باشد، نه محدود کننده.
بنابراین جهان حاوی فرصت های متنوع و متعدد در راستای دیپلماسی اقتصادی است که با تغییر نوع نگاهمان به پیرامون باید بتوانیم این فرصت ها را جذب کنیم.
دقیقا، یعنی هنر وزارت امور خارجه ما باید چگونگی استفاده از ابزارهای سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و بالعکس باشد، الان در دنیا کشورهایی در حوزه تجارت خارجی موفق هستند که سفرای آنها در کشورهای مختلف نسبت سیاسی و اقتصادی را همگن دارند. یعنی همانطور که روابط سیاسی را دنبال میکنند و دغدغه آن را دارند، دغدغه روابط اقتصادی را نیز دارند.
کشورهایی در جهان وجود دارند که تعداد رایزن های بازرگانیشان در کشورهای مختلف بیش از ۱۸۰ نفر است و این در حالی است که تعداد رایزنهای بازرگانی ما بسیار محدود است حالا با این تعداد کم رایزن اقتصادی، ممکن است دیپلماسی اقتصادی جز اولویت اقتصاد ما باشد؟ اگر رویکرد اقتصادی باشد، تمام سعی ما براین خواهد بود تا صادرات محور باشیم، اما چقدر از سفرای ما اقتصادی بوده و هستند و به چه میزان شاخصهای اقتصادی ملاک تصمیمگیری آنها بوده است؟
آقای دکتر شما وزیر بازرگانی دولت سازندگی بودید، تورم هم در دوره مرحوم هاشمی و هم در دوره دولت سیزدهم مشاهده می شود، اما رضایت مردم از معیشت در آن دوره قابل قیاس با این دوره نیست، آیا اقتصاد در دوره سازندگی براساس مدل خاصی هدایت می شد؟
ببنید، راهکار برای حل مشکلات اقتصادی حتی در شرایط فعلی هم وجود دارد اما برای دستیابی به این منظور باید رابطه بین دولت و مردم عمیق تر باشد و اعتماد بین طرفین حاکم باشد. باید بپذیریم که در شرایط خاص، نظام تصمیم گیری و نظام تدبیر ما باید متناسب با واقعیت ها و اقتضائات زمانی و مکانی باشد و ریسک آن را باید یک نظام حساب شده حاکمیتی قبول کند زیرا در غیر این صورت کسی جرات تصمیم گیری ندارد. در آن دوره که من وزیر بازرگانی بودم، جنگ بود و همه بخشهای اقتصادی زده شده بود، هزارمیلیارد دلار خسارت جنگی داشتیم، منابع ارزی هم نداشتیم، منِ وزیربازرگانی برای تامین نه 24 قلم کالا، 10 هزار قلم کالا باید برنامه ریزی می کردم در ضمن باید حوزه بازسازی را هم انجام می دادم. خب، پس انداز که نداشتیم، استقراض هم که نمی توانستیم بکنیم، باید تمام انتظارات مردم بعد از جنگ را هم برآورده می کردیم، همه این انتظارات را باید با 3 میلیارد دلار یوزانس شش ماهه کشور را اداره می کردیم نه مثل الان که 50 میلیارد دلار حداقل درآمد کشور است و دولت خود را موظف به تامین چند قلم کالای اساسی می داند! ما موظف بودیم در مورد همه چیز در کشور تعادل ایجاد کنیم از تهیه کاغذ، دفتر مدرسه، روغن، نخود، لوبیا و برنج گرفته تا مواد اولیه کارخانجات. اگر شاخصهای اقتصادی آن زمان دیده شود وضعیتش خیلی بهتر نسبت به الان است.
دلیلش چه بود؟
دلیلش این بود که همه ارکان کشور با هم به توافق رسیدیم که با برخی از مسائل نباید سیاسی برخورد کرد و به برخی از مسائل هم نباید بی توجه بود و آن رفاه مردم در حوزه معیشت بود. کالاها را به 3 نوع کالاهای حساس، کالاهای ضروری و کالاهای عادی تقسیم کردیم؛ کالاهای حساس مثل روغن، برنج و گندم که 24 قلم بود تعیین شد و کالاهای ضروری هم مثل لاستیک ماشین، قلم، کاغذ و مواد اولیه دارویی بود، با هم به توافق رسیدیم که به هر قیمتی که باشد باید برای مردم این کالاها تامین شود. یعنی با تورم 40درصدی که اقتصاد داشت این 24 قلم را اجازه ندادیم تا افزایش قیمت داشته باشد مگر در برخی موارد بحرانی تا 10% افزایش داشت. تدبیر اولویت بر نیازهای اساسی مردم در حوزه های مختلف بود و باعث نظمی شد که فشار روی جامعه مخصوصا قشر متوسط به پایین با تورم 50 درصدی به حداقل رسید. این مدیریت الان دیده نمی شود. الان به همه یارانه داده می شود یعنی فردی که ماهانه 100 میلیون تومان درآمد دارد، یارانه می گیرد به یک کارگری که روزها ممکن است درآمد نداشته باشد هم یارانه داده می شود. این شرایط به نوع تدبیر برمی گردد. الان در نظام تامین توزیع و ذخیره سازی و قیمت گذاری با مشکل مواجه هستیم. الان کمیسیون کشاورزی یک طرح می دهد، کمیسیون صنعت یک طرح دیگر می دهد و مهمتر از همه آن بخشی است که باید همه این زنجیره را تامین کند که وزارت بازرگانی است، کلا ساختارش بهم خورد. الان وزارت بازرگانی یک چهارم وزارت خانه ای شده که هزاران مشکل از صنعت و معدن و خودرو را دارد. در تمام دنیا از آمریکا، هند و چین گرفته تا روسیه وزارت بازرگانی دارند این چه طرز تفکری است! در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور را در هم ادغام می کنیم؟! با جدا کردن وزارت بازرگانی این واقعیت مشخص می شود که حدود بازرگانی در اقتصاد کشور حتی برای دستاندرکاران درست مشخص نیست. داستان، داستان فیل مولوی است. در تشریح این فیل، یکی سراغ پا و یکی خرطوم میرود. ولی بهطور جامع این فیل را نمیبینند. به تجربه میگویم که بالای ۷۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور اعم از تولید در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی با جامعیت خود مربوط به مسئولیتهایی است که تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سامان پیدا میکند. اگر بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم و مشکلاتش را در حوزههای مختلف تولید، مصرف، رشد اقتصادی، روابط بینالملل و اشتغال کاهش دهیم، حتماً سهم بزرگ آن مربوط به بازرگانی و خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی است. جنگهای امروز دنیا نظامی نیست. بیشتر اقتصادی و تجاری است. مثل جنگی که آمریکا با کشور ما راه انداخته است. تحریمها در شدیدترین حالت اقتصادی قرار دارد و نهادی باید باشد که همه مسائل مهم معیشت مردم را بر عهده بگیرد. کشورهای دیگر به وزارت بازرگانی خود اهمیت ویژهای میدهند. باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفتهایم وزارت بازرگانی را کنار بزنیم؟ به این ترتیب مشخص میشود حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همهجانبه است و مشروح وظایف آن نیازمند بررسی ساختار پیچیدهای دارد.
چشم انداز شما از اقتصاد سال 1402 چگونه است؟
در ابتدا باید رویکردها و سیاستها چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی با محوریت اقتصاد باشد، در غیراینصورت این دولت با دولت دیگر تاثیرش فقط 10% است! تاکنون هم اینگونه بوده، دولتها آمده اند و رفتند و مردم می بینند مجدد همان چالشها و مشکلات قدعلم کرده است؛ در مرحله بعد برای یک بار هم که شده سیاستگذاران و تصمیم سازان بدون حب و بغض و بدون جریانات سیاسی در مجموعه ای از عقلا، که بتوانند از همه سرمایه های اجتماعی و انسانی استفاده کنند، جمع شوند و رویکردها، سیاستها و راهبردهای کنونی را که با متر سیاست، اقتصاد سنجیده می شود را تغییر دهند. همه حرفها من ناشی از نیم قرن تجربه و بدون حب و بغض و از سر دلسوزی است، تمام نگرانی من این است که نگاههای انتزاعی وجود داشته باشد، اگر چنین شود و همه حوزهها را با هم نبینند، دود آن فقط به چشم مردم میرود.
