اولویت اقتصادی رئیس جمهور تازه نفس کدام است؟
اولویت اقتصادی رئیس جمهور تازه نفس کدام است؟
ایجاد تحول اساسی در ساختارها یا نوش داروهای موقت؟
کمتر از یک ماه دیگر، پاستور یک خانهِ تکانی دیگر را تجربه می کند. هشت سال از روزی که حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نشست، گذشته و در این مدت، کل و جزء اقتصاد کشور تحت تاثیر اتفاقات بزرگ و کوچک بودند. اقتصاد ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی تلاطمات خارجی و داخلی بسیاری را پشت‌سر گذاشته که همین وضعیت ناخوشایند اقتصاد کشور، سبب شده تا همه فعالان اقتصادی چشم انتظار رئیس جمهور آینده باشند که در این میان فهرستی از انتظارات را در دست خود دارند تا برآورده کردن آنها را از رئیس جمهور بعدی درخواست نمایند.
البته طرح انتظارات از رئیس جمهور آینده نباید متمرکز بر رویکرد نوش داروهای موقت مثل پرداخت یارانهِ بیشتر باشد بلکه انتظارات از رئیس جمهور سیزدهم باید حول محورهای ایجاد تحول اساسی در ساختارها باشد. اگرچه اکنون، کاهش رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از مهمترین چالش های اقتصاد ایران است، اما این موارد نوعی معلول است و علت نیست و ناشی از دیدگاه ها و سیاستهایی ست که در اقتصاد وجود داشته و البته نشان می دهد مسیری که تاکنون پیموده شده، مسیر صحیحی نبوده است.
انتظارات از رئيس جمهور آینده را می توان در فهرست بزرگی تنظیم کرد، اما پیدا کردن معلولهای اقتصادی شاید مهمترین وظیفه دولت باشد زیرا مردم دیگر توان تاب آوری آزمون و خطاهای دولتها را ندارند و به دنبال ثبات در اقتصاد جدای اینکه رئیس جمهورها که باشند، هستند.
قطعا در این شرایط پاسخگویی به مردم همانند سوپاپ اطمینان در فضای پر از فشار عمل می کند و از انفجار در لحظات بحرانی جلوگیری می کند و از آنجاکه رئیس مجهور سمبل آراء و مشارکت مردم جامعه است که باید در درون کشور و نظام مقبول عام و خاص و در منظر جهانی قابل احترام و رهبری تفکر جهانی را داشته باشد حتما با این ویژگی ها باید بتواند قطار اقتصادِ از ریل خارج شده را، به ریل اصلی آن بازگرداند.
در ادامه گزارشی از این موضوع آمده که شاید بتواند اهم مشکلات اقتصاد را در اختیار رئیس جمهور سیزدهم قرار دهد.
- رفع بلاتکلیفی فعلی: حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
- اول درک صحیح از مشکلات، بعد نوشتن نسخه: محمد خوش چهره، نماینده دوره هفتم مجلس و اقتصاددان
- اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی: سیده فاطمه مقیمی، عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
- برگرداندن اقتدار به دولت: مهدی کرباسیان، اقتصاددان
- حل مشکلات بالادست: عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
رفع بلاتکلیفی فعلی
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در خصوص انتظارات از رئیس جمهور آینده می گوید: در شهریور 1400، دولتِ تازه تشکیل شده، با استقرار فرماندهان اقتصاد شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه در محل فرماندهی خود، می توان تا اندازه ای حدس زد سیاستها و اولویت های اقتصادی از نظر دولت جدید چه برنامه هایی است.
تردید نیست که سیاستهای اقتصادی دولت آینده دست کم به لحاظ بودجه ای تابع دولت فعلی خواهد بود. اما شاید حتی آن را نیز با ارایه اصلاحیه یا متمم بودجه تغییر دهد. سیاستهای ارزی، بانکی، پولی و نیز سیاستهای مالی مهمترین سیاستهای اقتصادی اند که باید دید دولت بعدی درباره آنها برنامه تازه ای دارد یا خیر. آیا اینها اولویت اول دولت در حوزه اقتصاد باید باشند؟ اقتصاددانان باوردارند اولویت نخست و دوم و سوم و …هردولتی باید اصلاح ساختار بودجه با راهبرد تعادل در دخل وخرج دولت باشد تا از مسیر این تعادل جلوی کسری بودجه که مادرِ همه شرها و تباهی های اقتصادی است گرفته شود و از این مسیر به مهارتورم برسیم.
اما فعالان اقتصادی در حال حاضر اتحاد رای دارند که اولویت اول دولت سیزدهم باید این باشد که با ارایه آمار و اطلاعات دقیق وکارشناسانه و البته شجاعانه نهادهای تصمیم گیر اصلی را درباره پیامدهای خطرساز ادامه تحریم ها متقاعد کند که به هرترتیبی که هست باید سایه تحریم ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود. واقعیت این است که ادامه تحریم اقتصادی ایران در حال حاضر اتخاذ هر سیاست اقتصادی را سخت و دشوار می کند و یک بلا تکلیفی بزرگ در برنامه ریزی در هر سطحی و با هر ابزار سیاستی را تقریبا ناممکن کرده است.
به طور مثال برای اینکه بتوان این ادعا را اثبات کرد به بازارهای اصلی می توان اشاره نمود. نیک می دانیم که در ایران بازار ارز تاثیرگذارترین بازار بر سایر بازارها مثل بازار سهام، بازار خودرو، بازار سکه، طلا و سایر بازارها و نیز صادرات و واردات است. در سه سال اخیر که بازار ارز با نوسان های بزرگ و نیز جهش های ارز روبه رو بوده است و سرچشمه آن نیز قطع عرضه ارز کافی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و تحریم صادرات نفت بوده است این حرف را به خوبی اثبات می کند.
بنابراین و به دلیل پیامدهای غیر قابل انکار، ادامه تحریم ها بر کسب وکارهای شهروندان و بنگاهها و بلا تکلیفی ملی، فعالان اقتصادی و نیز علاقمندان به اقتصاد سیاسی باوردارند نخستین اولویت دولت و رییس جمهوری آینده این است که تکلیف تحریم ها را یکسره کند.
شاید نتیجه چانه زنی با نهادهای بالادستی از سوی دولت تازه، این باشد که راهی برای حذف تحریم ها نیست و راهبرد این است که باید درمسیر خنثی کردن تحریم ها کارکرد. در این صورت نیز تکلیف شهروندان، دولت و بنگاهها روشن خواهد شد و هرکدام از نهادهای یادشده مطابق با تشدید تحریم ها برای ادامه زندگی تصمیم خواهند گرفت. واقعیت این است که ادامه بلاتکلیفی فعلی بدترین حالت است و نتیجه آن خروج سرمایه، خروج نخبگان و خروج فعالان اقتصادی و همچنین تجارت غیر عادی و اقتصاد غیررسمی خواهد بود.
در سه سال بعد و البته اگر مساله اصلی ایران حل شود دولت باید ساختار بودجه ایران را گونه ای شکل وماهیت دهد که دخل و خرج آن واقعی و متوازن باشد تا بیماری کهنه شده و کشنده کسری بودجه از اقتصادایران رخت بربندد. اگر این اتفاق بیفتد و نرخ تورم در ایران مهار شود بسیاری از گرفتاری های اقتصاد ایران برطرف خواهد شد.
اول درک صحیح از مشکلات، بعد نوشتن نسخه
و اما محمد خوش چهره، نماینده دوره هفتم مجلس و اقتصاددان یک افق دیگر باز می کند و معتقد است: اقتصاد ایران به مثابه یک بیمار است و موقعی که می خواهیم عمل درمان را شروع کنیم باید قبل از آن مطمئن باشیم که تشخیص ما از نوع بیماری درست است یاخیر. اما دقیقا مشکل اینجاست که تصمیمات ناشی از سطحی نگری است، یعنی فقط با علائم ظاهری نسخه نوشتن ها شروع می شود.
مثلا بدون ریشه یابی می گویند مشکل اقتصاد ایران تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی و غیره است، پَس درمانش این است. اما اول باید ریشه های بیماری اقتصاد ایران مشخص شود. بنابراین همانطور که یک پزشک خوب فقط با علائم ظاهری شروع به نوشتن نسخه نمی کند، در اقتصاد هم نباید بدون درک و شناخت درست نسخه ای نوشته شود.
بنابراین پیام ساده من این است که مجموعه ای از علائم که در اقتصاد کشف شده باید به صورت درک صحیح دربیاید، ممکن است موضوعی را که کارشناسان اولویت اقتصادی می دانند حاشیه باشد باید استدلال شود عوامانه که نمی شود اولیتهای حل مشکلات اقتصادی را بیان کرد. مطلق نباید گفته شود مشکل اقتصاد بیکاری است و راه حلش هم این است. باید استدلال و ریشه یابی شود و آن ریشه باید مورد تایید قرار بگیرد باید اقتصاددانان در یک شورایی مجاب شوند بعد راه حل داده شود. اقتصاد که با مقدرات مردم سروکار دارد مسئله خیلی حساسی است، نباید با آزمون خطا و سلیقه ای تصمیماتی گرفته می شود که مردم در نهایت بینند، فقیرتر شده اند.
باید با اولویت در منابع و توانمندی حل مشکلاتی شروع شود که بیشترین تاثیر را داشته باشند. قطعا چند مورد بحرانی در اقتصاد وجود دارد که از قبل مانده و اولین آن تولید ناخالص ملی فَشل است و به طبع آن بیکاری و در کنار آن سطح عمومی قیمتهای لجام گسیخته است. یعنی یک تورم سنگین وجود دارد.
اکنون باید اول ریشه یابی این مشکلات صورت گیرد. در ریشه یابی ها برخی از افراد معتقدند تحریم ریشه همه مشکلات است و برخی دیگر می گویند ریشه همه مشکلات در داخل است. یعنی هر فردی یک تفسیری دارد که اینگونه معالجه صورت نمی گیرد. باید نقش هر دلیل مشخص شود که تحریم و ضعف مدیریت در داخل هر کدام چقدر تاثیر دارند. وقتی همه این دلایل مشخص شد بعد اقدام منطقی قابل استناد و تاثیرگذار شروع می شود. وگرنه مدام به این بیمار داروهای مختلفی داده می شود، بهتر که نمی شود هیچ، بدتر هم خواهد شد و از همه دردناکتر زمان معالجه هم از مریض گرفته می شود.
اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی
در ادامه سیده فاطمه مقیمی عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم سروسامان دادن به بسیاری از کمبودها و کاستی های جامعه را جز مطالبه از رئیس جمهور می داند و می افزاید: فارغ از آنکه کدام طیف از جریان‌های سیاسی سکان حکمرانی در دولت را به‌دست گیرد، بخش‌خصوصی به‌عنوان متولیان اصلی اقتصاد، انتظار دارد که این جابه‌جایی و انتقال در دستگاه اجرایی کشور با آرامش و اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی، صورت گیرد. حل‌و‌فصل مشکلات باقی‌مانده ناشی از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بیشتر کسب‌و‌کارها و سفره مردم در سال ۱۴۰۰، مخاطره بزرگی است که پیش‌روی دولت سیزدهم قرار دارد و مدیرانی باید در راس تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند که شجاعت و درایت کافی برای مواجهه با بحران‌ها را داشته باشند.
نابرابریهایی در جامعه اقتصادی مثل بیکاری و تورم وجود دارد که یکی از بدترین مسائل است. تحریم ها با توجه به وضعیت ساختار اقتصادی بسیار وضعیت نامطلوبی را در اشتغال به وجود آورده است. فشار های اقتصادی زیادی روی کارمندان، کارگران، فعالین اقتصادی وجود دارد که در چند دهه اخیر کم نشده که رو به افزایش بوده است.
تورمی که توان اقتصادی را از مردم گرفته و هرروز با شرایط بی ثبات در اقتصاد مواجه هستیم که با شعار سال همخوانی ندارد و رفع مشکل نشده است. سیاستگذاری ها بر چارچوب یک ساختار درست شرایط کشور دیده نشده است و کارها براساس آزمون و خطا پیش می رود که این روش نمی تواند شرایط مطلوب در وضعیت تنش زای اقتصادی باشد.
کووید 19 که شرایط دشواری را در دنیا به وجود آورده، در اقتصاد ایران مزید بر علت شده است و همه مشکلات هم برگردن تحریم انداخته می شود در صورتی که تحریم داخلی بیشتر از تحریم های بین المللی به اقتصاد داخلی کشور و سفره خانوار لطمه زده است.
قوانینی که تصویب می شود حتی در چارچوبی که حمایت از کارآفرینی و تولید کند هیچکدام یا اجرا نمی شود یا در چارچوب حمایت از این بخش ها نیست. بحران هایی که در جامعه بین الملل، بخش بانکی و عدم ثبات نرخ ارز وجود دارد بسیار برای بخش خصوصی مشکل ساز شده است که همه این موارد از معضلاتی است که انتظار بخش خصوصی این است که رئیس جمهور آینده نه فقط در شعارهای انتخاباتی بلکه برای اولویتهایی که از نظر بخش خصوصی و جامعه اقتصادی نه به عنوان اولویت بلکه به عنوان حقوق حقه خودش مد نظر دارد و پیشنهاد می دهد تا برای یک رشد اقتصادی پایدار برای زندگی همه مردم در نظر گرفته و اجرایی شود.
برگرداندن اقتدار به دولت
مهدی کرباسیان اقتصاددان و سیاستمدارکهنه کار، اولین وظیفه رئیس جمهور آینده را برگرداندن اقتدار به دولت می داند و تصریح می کند: اولین وظیفه دولت جدید برگرداندن اقتدار به دولت است. در حقیقت ما در چند سال گذشته دچار عارضه بی دولتی شدیم. رئیس جمهور آینده باید بپذیرد که حال اقتصاد کشور بد است و باید با تصمیمات جسورانه و قاطعانه با هماهنگی سایر قوا به سمت اصلاح اقتصاد برود.
بدیهی است که رئیس جمهور آینده باید تیمی دانا و با تجربه انتخاب کند و هماهنگی بین آنها را به طور قاطع انجام دهد. جهت گیری رئیس جمهور آینده برای اقتصاد بایستی براساس توسعه، رشد و جداکردن مردم از چرخه فقر و برگردانندن عزت اقتصادی کشور باشد. باید بپذیرد که تولید ناخالص داخلی کشور که در 40 ساله گذشته 2/2 درصد بوده، با داشتن گاز، نفت، معدن و غیره حتما می تواند رشد 8% به بالا را داشته باشد. از طرف دیگر در حال حاضر حجم سبد خانوار از 15سال قبل کوچکتر و حجم اقتصاد کشور هم در چند سال اخیر 12% کوچکتر شده است. همچنین در ادامه باید هدفمندی یارانه ها با قوت انجام گیرد.
در حقیقت اهداف دولت و حکومت باید رفاه و معیشت مردم و توسعه اقتصاد باشد. رئیس جمهور باید از شعار دور شود و به عقلانیت تصمیم گیری برسد. نکته بسیار مهم دیگر این است که رئیس جمهور باید واقع نگر باشد. به گونه ای که دولتها سالها در حوزه اقتصاد بین نهادگرایی و اقتصاد آزاد در نوسان هستند. رئیس جمهور آینده باید بداند که کشور ما یک کشور مذهبی با پایه های ائدئولوژیک است که با اقتصاد آزاد به معنای علمی در برخی از موارد در تعارض است، ضمن اینکه اقتصاد نهادگرایی و رفتن به سمت سوسیالیست هم جوابگو نیست. بنابراین رئیس جمهور باید با واقع نگری و مدیریت اقتضاعی با هماهنگی بقیه قوا کشور را اداره کند. تعاملات بین المللی و منطقه ای جز اولویت اول است اگر این دو نباشد سیاستهای دیگر عملیاتی نمی شود.
حل مشکلات بالادست
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید براینکه حل مشکلات بالادست باید در اولویت کار رئیس جمهور آینده باشد، ادامه داد: در حوزه اقتصاد حمایت از تولید، جهش و رونق تولید باید در اولویت اول باشد. زیرا مبارزه با تورم مستلزم رونق تولید است. وقتی تولید رشد کند، تورم فروکش خواهد کرد. باید شغل ایجاد شود تا درآمد به وجود آید و قدرت خرید مردم تقویت شود. بایستی راهبرد خودکفایی و خوداتکایی و دانشبنیان کردن تولید در پیش گرفته شود تا نیاز ارزی کشور به صفر برود.
راهبرد تقویت تولید، متضمن تامین ارزی هم خواهد بود و از صادرات محصولات، ارز به دست می آید و نیاز به فروش نفت هم نخواهد بود. رئیس جمهور آینده باید توجه کند که به جای فروش نفت خام به سمت تولید فرآورده های نفتی و صدور فرآورده های نفتی برود تا تحریم ها هم دور زده شود. همچنین در بخش پولی عقد قراردادهای دو و چند جانبه باید مد نظر قرار داده شود. قطعا در سیاستهای تجاری باید تجدید نظر شود. باید برنامه ریزی برای صادرکردن فرآورده های دانش بنیان و هایتک باشد. رئیس جمهور آینده باید با برنامه ریزی صحیح از تداوم صادرات محصولات خام جلوگیری کند.
می خواهم توجه رئیس جمهور آینده را به این موضوع بکشانم که رشد اقتصاد مستلزم رشد نقدینگی هم است، هرچه حجم اقتصاد بزرگتر شود لازم است که حجم نقدینگی هم به تناسب با رشد تولید افزایش پیدا کند. اما مشکل ما الان رشد نقدینگی نیست بلکه رشد نقدینگی بدون رشد تولید است، اگر برنامه برای افزایش رشد تولید باشد رشد نقدینگی هم برطرف می شود.
در کسری بودجه هم باید متذکر شوم که قطعا نیاز به برنامه منسجم برای فرار مالیاتی است اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود نیاز به یک قطره فروش نفت هم وجود نخواهد داشت. اگر دولت از جمیع ارزش افزوده همه فعالیتها در سال، 10% هم مالیات بگیرد، 160 میلیارد دلار مالیات اخذ خواهد کرد، بودجه دولت کمتر از 50 میلیارد دلار است. بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح ابزارهای اخذ مالیات، زیرا روش خود اظهاری روش غلطی است، گسترش پایه های مالیاتی، اصلاح پایه های مالیاتی، اصلاح ضرایب مالیاتی برای عدالت مالیاتی و طراحی یک سامانه تمام عیار برای پوشش تراکنش های مالی صاحبان حساب در شبکه بانکی، باید در برنامه رئیس جمهور آینده باشد.
