گزارش کشوری ایران
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در آذر ماه ۱۴۰۰ گزارشی از واحد اطلاعات اکونومیست تحت عنوان “گزارش کشوری ایران” ترجمه و ارائه نموده است. این مرکز دلیل اقدام مزبور را به شرح زیر منعکس نمود:
“مطالـب، تحلیل هـا و پیش بینی هایـی کـه در ایـن گـزارش ارائـه شـده اسـت، دیـدگاه اتـاق ایـران نیسـت و صرفـا ترجمـه گزارشـی از واحـد اطلاعات اکونومیســت اســت. دلیــل ترجمــه چنیــن گزارش هایــی آشــنا شــدن فعــالان اقتصــادی در داخــل کشــور بــا پیش بینی هــای مؤسسـات خارجـی دربـاره روندهـای اقتصـاد ایـران اسـت. علاوه بـر ایــن یکــی از مبانــی تصمیم گیــری فعّالان اقتصــادی خارجــی بــرای همــکاری بــا کشــورها، چنیــن گزارش هایــی اســت.”
اگرچه مطالب گزارش مطابقت کامل با نظرات موسسه روند اقتصادی ندارد لکن به دلیل اهمیت آن از دیدگاه بین المللی، خلاصه مدیریتی این گزارش ۵۳ صفحه ای جهت مطالعه علاقمندان در سایت موسسه منعکس می گردد.
خلاصه مدیریتی:
گزارش حاضر به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادي کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال 2021 (اواسط مهر 1400) پرداخته و چشم اندازي از روندهاي سیاسی و اقتصادي مهم را در دوره 26 -2022 ارائه می دهد. این گزارش همچنین شامل چشم اندازي مختصر از وضعیت مهم ترین متغیرهاي سیاسی و اقتصادي جهان است.
- تغییرات مهم از چهارم اکتبر 2021: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته اي حاکی از آن است که هیچ گونه کاهش تحریمی پیش از سه ماهه دوم سال 2022 به وقوع نخواهد پیوست. لذا رشد صادرات نفت در سال 22-2021 کمی کندتر و در سال 23-2022 کمی سریع تر از میزانی است که پیش بینی شده بود.
- ریسک هاي اصلی معطوف به پیش بینی ها: مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاري و میزان شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراري توافق هست هاي، بدتر شدن شرایط اقتصادي، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه.
- چشم انداز 26-2022 از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب آقاي رئیسی به عنوان رئیس جمهور در اواسط سال 2021 ،به نظر می رسد مقامات ایرانی رغبت کمتري به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته باشند. همچنین کاهش استانداردهاي زندگی از زمان وضع مجدد تحریم ها در اواسط سال 2018 و نیز آسیب هاي اقتصادي ناشی از بحران کروناویروس، سبب می شود که ثبات سیاسی این دولت در میان مدت با چالش هایی مواجه باشد.
- چشم انداز 26-2022 از منظر روابط بین الملل: بحرانی ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال هاي پیشرو، رابطه آن با ایالات متحده و تامین منافع اقتصادي ناشی از کاهش تحریم براي امنیت کوتاه مدت است. در دولت بایدن و حداقل تا سال 2024، شکل گیري توافق، محتمل تر از عدم شکل گیري آن است. اما در میان مدت، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت هاي بیشتر بر حمایت ایران از نیروهاي نیابتی خود در منطقه، تداوم تحریم هاي دیرپاي مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران و ادامه بی میلی کسب و کارهاي غربی براي سرمایه گذاري یا تجارت با ایران، سبب می شود که توافق امضا شده حدوداً از اواخر سال 2023 متزلزل شده و در اواخر سال 2024 و پس از انتخابات ریاست جمهوري بعدي ایالات متحده، به طور کامل با شکست مواجه شود.
همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان مدت بعید است به تغییر معناداري در روابط ایران و عربستان منتهی شود. تمرکز ایران در راستاي تلاش براي افزایش تاب آوري، بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقی (روسیه و چین) خواهد بود. همچنین تمایل ایران به ثبات در طول مرزهاي خود، این کشور را به سمت دنبال کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.
- چشم انداز 26-2022 از منظر روند سیاست ها: با توجه به انتظار کاهش تحریم ها از نیمه اول سال 2022، سیاست ایران در آغاز بر افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با بالا رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه اي، به عنوان ابزاري براي حفظ رشد اقتصادي تمرکز خواهد کرد. از سال 2024 نیز تنش هاي تازه و رو به افزایش با ایالات متحده، باعث تشدید مجدد تحریم ها خواهد شد که مستلزم برقراري مجدد سیاست ها، حول خودکفایی و تاب آوري است.
- چشم انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: فشارهاي مالی در کوتاه مدت همچنان شدید خواهند بود. اما به دلیل سطوح بالاتر قیمت هاي جهانی نفت و در نهایت کاهش تحریم هاي آمریکا، چشم انداز در اواخر سال مالی 22-2021 بهبود خواهد یافت. از آنجاکه در حال حاضر درآمد نفت به جاي واریز به خزانه دولت، صرف خرید کالا در نظام تهاتري می شود، پیش بینی می شود که کسري مالی کشور از 7 درصد تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده براي سال 21-2020، در سال 22-2021 به 7/9درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما با کاهش تحریم در نیمه اول سال 2022 و بهبود صادرات نفت، انتظار داریم که کسري بودجه در سال 24-2023 به طور متوسط به 3/4 درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. با وجود این، از اواخر سال 2023 و شکست مجدد توافق هست هاي، درآمدهاي نفتی و تا حدودي درآمدهاي مالیاتی کاهش یافته و کسري بودجه به 9/5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 27-2026 خواهد رسید
- چشم انداز 26-2022 از منظر سیاست پولی: در سال 2022 و پیش از آن که آثار ناشی از درآمدهاي نفتیِ بالاتر، فشار تورمی بر پول ملی و فشارهاي تورمی ناشی از کسري بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزي نرخ سپرده یک شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این روند از سال 2024 و به واسطه شروع مجدد تحریم هاي آمریکا و افزایش تورم، بانک مرکزي چرخه انقباض پولی خود را به منظور حمایت از رشد اقتصادي متوقف خواهد کرد.
- چشم انداز 26-2022 از منظر رشد اقتصادي: افزایش تولید صنعتی، صادرات بالاتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب رشد مثبت در سال 22-2021 خواهد شد. با این حال، طولانی شدن مذاکرات، افزایش بیشتر صادرات را در سال 22-2021 محدود و بار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار می رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 22-2021 به حدود 2 درصد کاهش یابد. در سال 23-2022، افزایش صادرات نفت تا حدود 200 درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادي به 9/8 خواهد شد. اما به دلیل ماهیت نامتوازن این بازیابی، تجدید تحریم ها از سال 2024، احتمالاً اقتصاد را در سال هاي 25-2024 تا 27-2026 به رکود باز خواهد کشاند.
- چشم انداز 26-2022 از منظر تورم: کمبودهاي مرتبط با تحریم و پولی کردن کسري بودجه، سبب رسیدن نرخ تورم سالانه در ژانویه تا سپتامبر و به طور متوسط به 4/46درصد شد. اما افزایش صادرات نفت طی نیمه نخست دوره پیش بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و انتظار می رود که تورم در سال 2022 به 23درصد کاهش یابد. با تداوم این روند، میانگین تورم در سال 2023 به 2/17درصد کاهش خواهد یافت. اما با شکست توافق، در سال هاي 26-2024 مجدداً تورم بروز خواهد کرد.
- چشم انداز 26-2022 از منظر نرخ ارز: نرخ ارز بازار به احتمال زیاد از اوایل تا اواسط سال 2022 تا اواخر سال2023 و به دلیل بهبود روابط با ایالات متحده تقویت می شود، اما اواخر دوره پیش بینی و با اعمال مجدد تحریم ها به شدت تضعیف شده و به 297/780 در مقابل هر دلار آمریکا در پایان سال 2026 خواهد رسید.
- چشم انداز 26-2022 از منظر بخش خارجی: انتظار بر این است که صادرات نفت در سال 2022 در مقایسه با سطح فعلی (بین 600 تا 700 هزار بشکه در روز) افزایش یافته و به متوسط بیش از 2 میلیون و در سال 2023 نیز به 4/2میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی می شود که مازاد حساب جاري به طور متوسط به 9/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022-23 رسیده و با شکل گیري مجدد تحریم هاي نفتی از سال 2024 کاهش شدیدي را تجربه نماید.
تازه ترین تحلیل هاي سیاسی:
1 .ایران در اول اکتبر سال جاري رزمایش نظامی را در نزدیکی مرزهاي شمال غربی خود با آذربایجان برگزار کرد که نشانگر افزایش تنش ها در روابط دو کشور است. نزدیکی جمهوري آذربایجان به اسرائیل به عنوان تأمین کننده اصلی تسلیحات و مصرف کننده اصلی نفت این کشور، حمایت ترکیه از آذربایجان در چندین درگیري نیابتی و برگزاري رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان در اوایل سپتامبر و حدوداً در 500 کیلومتري مرزهاي ایران، از جمله عواملی است که به نظر می رسد سبب ادامه برخی تنش ها در روابط ایران با کشورهاي مذکور باشد. اما گفتگوي وزراي امور خارجه ایران و آذربایجان در 23 اکتبر سال جاري، درباره بهبود روابط دوجانبه پس از افزایش اخیر تنش ها، نشان می دهد که هیچ یک از طرفین خواهان تشدید درگیري نظامی نیستند.
2 .در 9 اکتبر سال جاري و پیش از شروع مجدد مذاکرات با آمریکا، وزیر امور خارجه ایران، سفرهایی به سوریه و لبنان براي گفتگو با دولت هاي متبوع این دو کشور و حزب االله انجام داد که نشان دهنده تمرکز سیاست خارجی ایران بر توسعۀ روابط منطق هاي، به جاي گسترش روابط با غرب است.
3 .تاکید وزیر امور خارجه عربستان در جدي بودن ترمیم روابط با ایران، نشان می دهد که ریاض سیاست خارجی سازنده تري را در پیش گرفته است. خروج نسبی ارتش ایالات متحده از منطقه و از بین رفتن چتر حمایتی آن بر عربستان، تلاش عربستان براي حفظ نفوذ بر دولت آمریکا، به ویژه در رابطه با مذاکرات هسته اي ایران، فرسودگی مالی و اعتباري عربستان در جنگ با یمن و نیز کاهش قیمت نفت و لذا نیازمند شدن به سیاست خارجی آشتی جویانه تر، سبب شده تا علیرغم باقی ماندن اختلافات اساسی، انتظار توافقی کوتاه مدت میان عربستان و ایران وجود داشته باشد.
4 .حمله به جایگاه هاي سوخت در سراسر ایران در 26 اکتبر، همزمان با تهدیدهاي اخیر دولت اسرائیل براي به دست گرفتن رشتۀ امور، با هدف تشدید ناامیدي مردم از نخبگان سیاسی به عللی نظیر هزینه هاي سرسام آور زندگی و خدمات عمومی ضعیف انجام شد. فارغ از این که این حمله توسط چه کسی ساماندهی شده بود، پیش بینی می شود با افزایش تنش ها در ماه هاي آتی بر سر طولانی شدن مذاکرات احیاي برجام، حملات سایبري منظم، به عنوان بخشی از یک جنگ نامتقارن طولانی مدت در دستور کار اسرائیل قرار داشته باشد.
5 .افزایش حجم خواسته هاي ایران، سبب کند شدن پیشرفت در توافق هسته اي شده است. لذا پیش بینی می شود که توافق در کوتاه مدت صورت گرفته، اما پایدار نخواهد بود و احتمالاً در اواسط دوره پیشبینی (2022-26) از هم می پاشد. اگر مصالحه لازم به دلایل سیاسی انجام نشود، احتمالاً مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم خواهد پاشید و ایالات متحده، طرح جایگزین خود را براي جلوگیري از گسترش برنامه هسته اي ایران عملیاتی خواهد کرد.
تازه ترین تحلیل هاي اقتصادي:
1 .بر اساس داده هاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ایران در ابتداي اکتبر، نرخ بیکاري فصل به فصل افزایش داشته و به 6/9 درصد در پایان سه ماهه دوم سال 22-2021 رسیده است. با این وجود نرخ بیکاري هنوز در مقایسه با رقم سه ماهه پایانی سال 21-2020 کمتر است که می تواند ناشی از احیاي رشد تولید ناخالص داخلی واقعی باشد که پس از دو سال رکود، در سال 21-2020 به 4/3 درصد رسید. اما دلیل مهم دیگر، تعداد زیاد افرادي است که از نیروي کار خارج شده و دیگر به عنوان افراد جویاي کار ثبت نمی شوند. نرخ بالاي عدم فعالیت (درصد جمعیت خارج از نیروي کار)، خطر بزرگی براي اقتصاد ایران در طول سال هاي26-2022 خواهد بود. همچنین نرخ بالاي افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا ظهور مجدد کووید-19 یک خطر قابل توجه براي چشمانداز اشتغال به شمار رود.
2 .با توجه به هشدار مقامات براي کمبودآب، گاز و برق، انتظار می رود که محدودیت هاي مالی، سرمایه گذاري دولت را در افزایش ظرفیت تولید برق محدود کند و کمبودهاي فصلی به عنوان ترمزي براي رشد صنعتی و منبع نارضایتی عمومی باقی بماند.
3 .با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اواسط اکتبر، یک راهبرد هفت مرحله اي براي توسعه بازار سهام مطرح شد که شامل برخی زمینه هاي بسیار حیاتی براي بهبود بازار سرمایه، از جمله توسعه ابزارهاي نظارتی می شود. شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از افت چشمگیر نسبت به دوران اوج خود در اوت 2020 ،به طور پیوسته صعود کرده و در نتیجه این فراز و فرود، حدود چهار برابر ارزش آن در ژانویه همان سال باقی مانده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال مالی 21-2020 به مسیر رشد بازگشت، اما پس از دو سال رکود همراه با افزایش تورم، این افزایش تا حد زیادي با عوامل بنیادي بازار بی ارتباط است. کاهش احتمالی تحریم ها در سالهاي 23-2022، با کمک به کاهش فشارهاي ارزي و تورمی و افزایش نرخ بهره واقعی، ممکن است منبعی براي اصلاح بازار سهام باشد. به طور کلی انتظارها مبتنی بر رشد بازار سرمایه در دوره پیش بینی 26-2022 است، اگرچه با توجه به تعداد فزاینده سرمایه گذاران خرد، این بازارها مستعد نوسانات قابل توجهی هستند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران
منبع خارجی: واحد اطلاعات اکونومیست (نوامبر ۲۰۲۱)
