تولید ناخالص ملی معیار رفاه نیست
*آمیت کاپور
**بایبک دبروی
رشد اقتصادی باعث ارتقاء استانداردهای زندگی در سراسر جهان شده است. مع هذا اقتصادهای مدرن، این واقعیت را نادیده گرفته اند که اندازه گیری استاندارد رشد اقتصادی -تولید ناخالص ملی (جی دی پی)- صرفا قوارۀ اقتصاد یک کشور را نشان می دهد نه رفاه شهروندان آن را. با این وجود سیاست گذاران و اقتصاددانان غالبا با تولید ناخالص ملی یا جی دی پی و در برخی موارد سرانۀ جی دی پی به عنوان ساز و کاری جامع برخورد می کنند که میزان رشد یک ملت را که ترکیبی از رونق اقتصادی و اجتماعی آن ها است، مشخص می کند. در نتیجه سیاست هایی که حاصلش رشد اقتصادی است برای جامعه مفید تلقی می شود.
ما اکنون می دانیم که داستان چندان ساده نیست، بدین معنا که تمرکز صرف بر تولید ناخالص ملی و سود اقتصادی برای سنجش توسعه، تأثیرات منفی رشد اقتصادی بر جامعه، مانند تغییرات آب و هوا و نابرابری درآمد را نادیده می گیرد. زمان آن رسیده است که محدودیت های تولید ناخالص ملی را پذیرفته و روش اندازه گیری خود را گسترش دهیم به نحوی که کیفیت زندگی یک جامعه را هم در نظر بگیرد.
تعدادی از کشورها شروع به انجام این کار کرده اند. به عنوان مثال هند، کشوری که ما هر دو در آن مشاور دولت هستیم، در حال اجرا و بسط یک شاخص سهولت زندگی است که کیفیت زندگی، قابلیت اقتصادی و میزان پایداری را اندازه گیری می کند.
اقتصادهای مدرن، این واقعیت را نادیده گرفته اند که اندازه گیری استاندارد رشد اقتصادی -تولید ناخالص ملی (جی دی پی)- صرفا قوارۀ اقتصاد یک کشور را نشان می دهد نه رفاه شهروندان آن را
وقتی روش های اندازه گیری توسعه ما از یک ایستائی مخرب به سمت یک پویائی مولد و تولید با کیفیت تر حرکت کند، مداخلات سیاست گذاری ما با آن جنبه های زندگی که شهروندان واقعاً برای آن ارزش قائلند هم خوانی بیشتری پیدا می کند و به جامعه خدمات بهتری ارائه می شود. اما قبل از تلاش برای اصلاح مفهوم تولید ناخالص ملی، درک ریشه های آن آموزنده و مفید است.
ریشه ها و منشأ تولید ناخالص ملی
تصور مدرن از تولید ناخالص ملی، مانند بسیاری از اختراعات فراگیری که ما را احاطه کرده اند، محصول جنگ بود. در حالی که اعتبار ابتکار “تولید ناخالص ملی” غالبا به سیمون کوزنتس[1] داده می شود (چون سعی کرد درآمد ملی ایالات متحده را در سال 1932 تخمین بزند تا دامنۀ رکود بزرگ را به طور کامل درک کند)، تعریف مدرن از “تولید ناخالص ملی” را جان مینارد کینز[2] طی جنگ جهانی دوم باب کرد.
در سال 1940، یک سال پس از جنگ با آلمان، کینز که در خزانه داری انگلستان کار می کرد، مقاله ای را منتشر کرد که از ناکافی بودن آمار اقتصادی برای محاسبه آنچه اقتصاد انگلیس می تواند با منابع موجود تولید کند، شکایت می کرد. وی استدلال کرد که این فقر اطلاعاتی، برآورد ظرفیت بریتانیا را برای بسیج [امکانات] و مقابله دشوار می کند.
به گفته وی، برآورد درآمد ملی باید شامل ارزش مجموع کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، سرمایه گذاری، و هزینه های دولت باشد. وی در محاسبات خود، تعریف کوزنتس را که شامل درآمد دولت منهای هزینه ها می شد رد کرد. کینز متوجه شد که اگر در محاسبه درآمد ملی، تدارکات دولت در زمان جنگ به عنوان تقاضا در نظر گرفته نشود، تولید ناخالص ملی علیرغم رشد اقتصادی واقعی، کاهش می یابد. روش او برای محاسبه تولید ناخالص ملی، از جمله هزینه های دولت برای کسب درآمد کشور، که ناشی از نیازهای زمان جنگ بود، به زودی در سراسر جهان حتی پس از پایان جنگ مورد پذیرش قرار گرفت و تا به امروز ادامه دارد.
چگونه تولید ناخالص ملی کاهش می یابد
روشی که برای ارزیابی قابلیت های تولید یک ملت در زمان جنگ ابداع شده، دارای اشکالاتی آشکار در زمان صلح است. اولا، تولید ناخالص ملی بنا به تعریف، معیاری است که حاصل جمع ارزش کالا و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره معین از زمان به شمار می رود. هیچ حوزه ای برای محاسبۀ اثرات مثبت یا منفی ایجاد شده در فرایند تولید و توسعه وجود ندارد.
به عنوان مثال، تولید ناخالص ملی روند تولید خودروهای ما را مثبت نشان می دهد، اما میزان آلایندگی را در تولید آن ها در نظر نمی گیرد. ارزش نوشیدنی های قندی را که می فروشیم بالا نشان می دهد، اما نمی تواند مشکلاتی را که برای سلامتی ما ایجاد می کند از آن کم کند. تولید ناخالص ملی همچنین ارزش ساخت شهرهای جدید را محاسبه می کند اما بابت نابودی جنگل هائی که حیات انسان به آن ها بسته است هیچ تخفیفی نمی دهد. همانطور که رابرت کندی در سخنرانی مشهور انتخاباتی خود در سال 1968 بیان کرد، ” جی دی پی همه چیز را به طور خلاصه اندازه می گیرد، به جز آنچه را که به زندگی ارزش می دهد.”
تخریب محیط زیست یک جنبه خارجی قابل توجه است که معیار تولید ناخالص ملی نتوانسته آن را منعکس کند. تولید کالاهای بیشتر، تولید ناخالص ملی اقتصاد را افزایش می دهد اما به آسیب های زیست محیطی ناشی از آن بی اعتنا است. با این حساب، بر اساس تولید ناخالص ملی، کشوری مانند هند در مسیر رشد قرار دارد، هرچند که زمستان های دهلی به طور فزاینده ای مه آلود و دریاچه های بنگلور بیش از همیشه در معرض آتش سوزی است. اقتصادهای مدرن به معیار بهتری برای سنجش رفاه نیاز دارند، معیاری که این عوامل خارجی را در نظر بگیرد تا بازتاب واقعی تری از توسعه به دست آید. گسترش دامنه ارزیابی به منظور در برگرفتن عوامل خارجی، به ایجاد ساز و کاری متمرکز بر پرداختن به این عوامل کمک می کند.
تولید ناخالص ملی روند تولید خودروهای ما را مثبت نشان می دهد، اما میزان آلایندگی را در تولید آن ها در نظر نمی گیرد. ارزش نوشیدنی های قندی را که می فروشیم بالا نشان می دهد، اما نمی تواند مشکلاتی را که برای سلامتی ما ایجاد می کند از آن کم کند. تولید ناخالص ملی همچنین ارزش ساخت شهرهای جدید را محاسبه می کند اما بابت نابودی جنگل هائی که حیات انسان به آن ها بسته است هیچ تخفیفی نمی دهد.
تولید ناخالص ملی همچنین نمی تواند توزیع درآمد را در سراسر جامعه به تصویر بکشد، مسأله ای که در جهان امروز با افزایش سطح نابرابری ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک میزان اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. این معیار نمی تواند بین جامعه نابرابر و جامعه جویای مساوات چنانچه سایز اقتصادشان یکسان باشد، تمایز قائل شود. از آنجا که افزایش نابرابری منجر به اوج گرفتن نارضایتی اجتماعی و افزایش قطبی شدن [جامعه] می شود، سیاست گذاران هنگام ارزیابی توسعه باید به این مسائل توجه کنند.
یکی دیگر از جنبه های اقتصادهای مدرن که تولید ناخالص ملی را قدیمی و منسوخ جلوه می دهد، تمرکز نامتناسب آن بر تولید (آنچه تولید می شود) است. رشد خدمات رسانی از خرید مواد غذایی در آمازون[3] گرفته تا کابین های رزرو شده در اوبر[4] به طور دائم التزایدی جوامع امروزی را به دنبال خود می کشاند. از آنجا که “تولید بی وقفه” به مرورجای خود را به “کیفیت تجربه” واگذار می کند، مفهوم تولید ناخالص ملی نیز به سرعت از جایگاه خود تنزل می کند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که رسانه های اجتماعی گنجینه ای از اطلاعات و سرگرمی را به صورت رایگان در اختیار انسان قرار می دهند، گنجینه ای که ارزش آن را نمی توان با ارقام ساده محاسبه کرد. بنابراین اندازه گیری رشد و توسعه اقتصادی ما نیز باید با این تغییرات سازگار باشد تا تصویر دقیق تری از اقتصاد مدرن ارائه شود.
چگونه ما در حال تعریف مجدد توسعه در هند هستیم
ما به معیارهای جایگزین برای کامل کردن تولید ناخالص ملی نیاز داریم تا از طریق آن دید جامع تری از توسعه و اطمینان بیشتری از سیاست گذاری آگاهانه داشته باشیم، به گونه ای که رشد اقتصادی را در اولویت قرار ندهد. در حال حاضر در این زمینه شاهد برخی تلاش ها هستیم، مانند تلاش بوتان برای اندازه گیری شادی ناخالص ملی، که عواملی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه، و حکمرانی خوب را در نظر می گیرد، و یا شاخص توسعۀ انسانی (اچ دی آی) برنامۀ توسعۀ ملل متحد( یو ان دی پی)، که سلامت و دانش را جدای از مسائل اقتصادی پوشش می دهد.
هند همچنین تمرکز بر راحتی زندگی شهروندان خود را به عنوان یک گام در این جهت شروع کرده است. این اقدام، گام بعدی استراتژی توسعۀ هند است که با تلاش برای سهولت انجام تجارت دنبال می شود. اقدامی که این کشور در چند سال گذشته به آن دست یافته است. وزارت مسکن و امور شهری هند شاخص راحتی زندگی را مبنای سنجش کیفیت زندگی شهروندان خود در شهرهای این کشور و همچنین قابلیت و پایداری اقتصادی آنان قرار داده است. همچنین انتظار می رود که این شیوه به یک ابزار اندازه گیری مورد استفاده در مناطق مختلف تبدیل شود. ما معتقدیم که این اقدامِ جامع نگرانه تر، بینش دقیق تری نسبت به چگونگی توسعه اقتصاد هند بدست می دهد.
هدف نهایی، داشتن جامعه ای عادلانه تر و برخوردار از مساوات بیشتر است که از نظر اقتصادی رونق داشته باشد و کیفیت زندگی معناداری را برای شهروندان به ارمغان آورد. با تغییر در آنچه اندازه می گیریم و به عنوان یک وسیلۀ توسعه سنج درک می کنیم، سیاست هایمان به نحوی تنظیم خواهیم کرد که با آن ها مطابقت داشته باشد و به نتیجه برسد. در اقتصادی که رفاه در قلب آن وجود دارد، رشد اقتصادی بسادگی ابزار دیگری است برای هدایت آن به مسیری که جامعه انتخاب می کند. در چنین اقتصادی، دیگر درصدهای تولید ناخالص ملی، که به ندرت با زندگی شهروندان عادی مرتبط است، در مرکز توجه قرار نخواهد گرفت. در عوض تمرکز به سمت تعیین کننده های مطلوب تر و واقعی تغییر جهت می دهد.
*آمیت کاپور- رئیس موسسه رقابت پذیری هند و عضو هیئت علمی اقتصاد خرد رقابت از موسسه استراتژی و رقابت در مدرسه بازرگانی هاروارد است. وی نویسنده دو کتاب پرفروش “سوار بر ببر” و “عصر بیداری” است و در در زمینۀ شاخص سهولت زندگی 2019 برای وزارت مسکن و امور شهری دولت هند کار کرده است. مجموعه کارهای وی درآدرس های ذیل در دسترس است:
@kautiliya
www.amitkapoor.comآدرس اینترنتی
**بای بک دبروی- رئیس شورای مشورتی اقتصادی نخست وزیر (هند). وی تا همین اواخر عضو اندیشکده سیاست عمومی دولت هند بود. نامبرده نویسندۀ بیش از صد کتاب در زمینۀ اقتصاد، سیاست، و زبان سانسکریت است. توئیت های وی در آدرس زیر قابل دسترسی است:
@bibekdebroy
[1] Simon Kuznets
[2] John Maynard Keynes
[3] Amazon ( یک گروه چند ملیتی آمریکایی که بر تجارت الکترونیک، پردازش اینترنتی، پخش دیجیتال و هوش مصنوعی تمرکز دارد. این شرکت به همراه گوگل، اپل، مایکروسافت و فیس بوک یکی از پنج شرکت بزرگ در صنعت فناوری اطلاعات ایالات متحده است- مترجم)
[4] Uber (یک شرکت فناوری آمریکایی که خدمات آن شامل حمل بار، تحویل غذا، تحویل بسته، پیک، حمل و نقل بار و از طریق مشارکت با کمپانی لیم، اجاره دوچرخه برقی و اسکوتر موتوری است. – مترجم)
