بررسی طرح مالیات بر عواید سرمایه ای

متن سخنرانی دکتر محمد حسین عادلی در همایش بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

بسم الله الرحمن الرحیم

از آقای دکتر نصیری اقدم برای برگزاری این همایش یک روزه درباره مالیات بر عواید سرمایه ای تشکر می نمایم.

من به عنوان مخالف این طرح صحبت خواهم کرد. صحبت من مشتمل بر مقدمه ای کوتاه و چند نکته در مخالفت با این طرح است.

در مقدمه، اولا همه می دانیم که مالیات هزینه خدمات و زیرساخت نرم و سختی است که حکومت ها و دولت ها به مردم ارائه می دهند که این خدمات شامل مسائل مربوط به تامین امنیت،‌ نظم اجتماعی، آموزش، سلامت، قوه قضاییه و غیره می شود و در برابر این خدمات و زیرساخت هایی که ارائه می شود مالیات و هزینه خدمات گرفته می شود.

به عبارت دیگر وقتی که یک فرد یا کارآفرین درآمدی کسب می کند به نحوی از این خدمات مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کند، باید هزینه خدمات را بپردازد. در نتیجه در این جا یک بخش دولت است که سازوکاری تشکیل می دهد که بتواند این خدمات را ارائه دهد و در طرف دیگر مردم هستند که از خدمات استفاده کرده و هزینه آن را به دولت ها می پردازند. اندازه این خدمات معمولا باید متناسب با مقدار درآمدی است که از مالیات مردم جمع می گردد و دولت ها همیشه باید اندازه خودشان را از نظر ارائه خدمات متناسب با این مقدار نمایند. گاهی اوقات دولت ها از نزد خود بدون این که با  انتظارات مردم تناسبی داشته باشد اندازه خود را بزرگ کرده و کارها و خدمات دیگری انجام می دهند که ایجاد هزینه های بسیار زیادی می کند. البته در حکومت هایی که متکی بر این درآمدها هستند این امکان زیاد نیست  چون این مقداری که می توانند به مردم تحمیل کنند محدودیت دارد، اما دولت هایی که دارای درآمدهای دیگری هستند مثل نفت می توانند اندازه خود را بزرگ کنند و محدوده امور خود را به زمینه هایی گسترش دهند که ممکن مورد درخواست مردم نباشد،‌ بنابراین نتیجه می گیریم دولت ها نمی توانند یا نباید توقع داشته باشند که هزینه همه کارهایی که می کنند را مردم بدهند و اگر به واسطه داشتن درآمدهای دیگر اندازه دولت بزرگ شده است نباید توقع دریافت هزینه های اضافی را بر دوش مالیات دهندگان گذاشته شود.

لذا وقتی در کشور ما بحث مالیات می شود و گله مندی وجود دارد که مالیات کفاف هزینه های دولت را نمی دهد به دلیل این که دولت پا را فراتر گذاشته در طول دهه های گذشته و به واسطه داشتن درآمدهای نفتی برای خود وظایف مختلف را تعریف کرده و انجام می دهد که این معلوم نیست کمک به کسب درآمد مردم کند. نکته دیگر باید رابطه اعتماد متقابل بین مردم و دولت برقرار شود تا اخذ مالیات به سهولت انجام شود. کشورهایی که دارای ثبات هستند و از تنش کمتری برخوردار هستند و رابطه اعتماد متقابل وجود دارد حتی صرف نظر از میزان توسعه یافتگی مقدار مالیات به GDP بالا است و دولت ها درآمد مالیات بیشتری دارند و مردم هم رغبت به پرداخت مالیات دارند و فرار مالیاتی کمتر می باشد. ولی در کشورهایی که از ثبات کمتری برخوردارند و در سطح پایین تر اعتماد قرار دارند، که عموما هم در کشورهای در حال توسعه هستند، نسبت مالیات به GDP همیشه کم است. صرف معرفی کردن و اعمال مقررات و مکانیزم های مالیاتی ایجاد درآمد برای دولت نخواهد کرد بلکه علاوه بر آن نیاز به یک تفاهم متقابل بین مردم و دولت و اقناع عمومی وجود دارد که باید آن را مورد توجه قرار داد وگرنه در دهه های مختلف (۷ الی ۸ دهه قبل) انواع و اقسام مقررات مالیاتی وارد کشور شد و پایه مختلف مالیاتی معرفی شد که مالیات ها را افزایش دهیم ولی در عمل همچنان مقدار مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران پایین تر از ۱۰ درصد است و بالاتر نرفته است.

پس علاوه بر مقررات و معرفی و شناسایی موارد مالیاتی و یا پایه های مالیاتی باید مسائل دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر مالیات بر عواید سرمایه و یا CGT است که باید ببینیم ریشه اش کجا است؟ طرحی که اکنون در مجلس مطرح شده است به طور مشخص کپی برداری از مالیات بر عواید سرمایه ای  آمریکا و انگلیس است که البته شاید کنایه هایی به این مساله می شود زد ولی از آن صرف نظر می نمایم. اول باید تاریخچه و فلسفه مالیات بر عواید سرمایه در آمریکا چه بوده است؟ آمریکایی ها صد سال پیش مالیات بر عواید بر سرمایه بحث داشته اند و نهایتا در سال 1921 به صورت قانون درآمده است. این زمانی است که آمریکا مراحل توسعه خود را گذرانده و وارد یک مرحله (Finacialization of Economy) مالی کردن اقتصاد شدند یعنی با به وجود آمدن بازارهای سرمایه و رونق و گسترش آن ها، نهادهای مالی، بازارهای بسیار و دارایی های مالی بسیار زیادی به وجود آمدند و یکباره یک سری سودها و عواید بورسی ایجاد شد که اقتصاددانان و دولت را به این فکر انداخت که مالیات بر عواید سرمایه وضع شود. در واقع وضع این دارایی ها به خاطر املاک، ماشین و طلا نبوده بلکه بر اثر این بوده که یک مرتبه رونق بسیار زیادی در دارایی های مالی و یا سهام و بورس به وجود آمد و این زمانی است که اقتصاد آمریکا به مراحل پیشرفته ای از مالی کردن اقتصاد یا گسترش شبکه های تامین مالی اقتصاد دست یافته بود یعنی از این مراحل توسعه گذشته بود.

برسی چهار دلایل برای عدم وضع پایه مالیاتی جدید

حال با بیان این دو نکته در مقدمه من می خواهم به دلایل خود درباره این که چرا در حال حاضر ایران نباید  پایه جدید مالیاتی به عنوان CGT وضع نماید بپردازم: نکته اول این است که بسیاری از کشورهایی CGT که وضع کردند در راس آن ها آمریکا و انگلیس، این ها از مراحل توسعه اقتصادی دربخش های واقعی خود عبور کردند و هم از مرحل مالی کردن اقتصاد و به مراحل بالایی رسیدند، در بعضی اوقات گفته می شود بیشتر کشورهای دنیا دارای قانون مالیات بر عواید سرمایه هستند، خیر به این صورت نیست در بسیاری از کشورهای دنیا این قانون وجود ندارد یا به صورت ناقص دارند، مانند کشورهای سوئیس، ترکیه، بلژیک، سنگاپور و حتی چین که این قانون را اخیرا وضع کرده در بعضی از بخش ها آن را اعمال کرده و روسیه نیز به همین ترتیب و خیلی از کشورهای جهان CGT را به این صورتی که ایران از آمریکا کپی کرده است ندارند به صورت کامل و جامع و یا بخشی از آن را ندارند. این ها بستگی دارد به مراحل توسعه ای که کشورها طی کردند و شرایط اقتصادی آن ها. این طور نیست که چون یک قانون در آمریکا، انگلیس یا بقیه کشورها است ما هم باید آن را داشته باشیم و اگر اعمال شود درآمدهای مالیاتی ما بالا می رود، بنابراین  در وهله اول با توجه به شرایط توسعه ای اقتصاد ما و دوم مراحل مالی کردن اقتصاد و بازارهای مالی ما هنوز به مرحله پیشرفته نرسیده، باید احتیاط شود از اعمال چنین مقررات مالیاتی جدید بپرهیزیم.

نکته دوم این که همه کشورها که قانون CGT را اعمال می نمایند دارای تورم های یک رقمی بسیار پایین در حد یک الی 3 درصد می باشند، ایران دارای شرایط بسیار غیر عادی در خصوص شرایط تورم می باشد در سال های اخیر تورم ۴۵ الی ۵۰ درصد داشته است. در چنین شرایطی شما نمی توانید تعریف عواید بر سرمایه به صورت دقیق ارائه دهید. اگر کسی اتومبیلی را به مبلغ 30 میلیون تومان در ۳ سال قبل خریده باشد و اکنون قیمت آن به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده باشد،‌ شما چگونه می توانید ادعا نمایید که این ۲۶۰ میلیون سرمایه افزایش یافته فرد است،‌ چرا که با همین ۳۰۰ میلیون الان نمی تواند حتی خودرو ۳۰ میلیون تومانی که قبلا خریده بوده است را خریداری کند. لذا ما در چنین شرایط تورمی که اقتصاد  و برنامه های اقتصادی را بی ثبات می کند ما نمی توانیم عواید سرمایه را چه در بخش املاک و چه در بخش خودرو و موارد دیگر به عنوان عواید سرمایه در نظر بگیریم. در نظر داشته باشید یکبار دولت با اعمال کسری بودجه و نقدینگی بسیار زیاد این تورم را بر مردم تحمیل می کند که این تورم خود یک مالیات غیرعادلانه است که بر مردم تحمیل می شود، حالا علاوه بر تحمیل تورم یک مالیات دیگر هم اعمال نمایید که این خود مالیات مضاعف و مالیات غیرعادلانه است و وضع آن دارای آثار ناخوشایندی می باشد.

نکته سوم علت این که آقایان به فکر وضع چنین قانونی افتادند این است که ما در تحریم به سر می بریم که به واسطه آن فروش نفت کاهش یافته است و در نتیجه بودجه دارای کسری زیاد است و برای جبران آن به فکر افزایش مالیات افتادند. اولا بر اساس مقدمه که عرض کردم این هزینه هایی که ما به عنوان هزینه های دولت در نظر گرفتیم متناسب با اصل فلسفه مالیات نیست بلکه متناسب با درآمدی است که ما در نفت داشتیم و در نتیجه هر چه خواستیم در دولت انجام دادیم، دولت را بزرگ نمودیم و همچنین سازمان های حاکمیتی که از بودجه ردیف دارند. بنابراین ما حق نداریم درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم که هزینه ها را بپردازیم زیرا این ها هزینه هایی نیست که ما برای کسب درآمد مردم انجام دهیم بلکه این ها چیزهای دیگری است که به دلخواه دولت های مختلف به وجود آورده اند و از محل بودجه نفتی پرداخت می شده است،‌ حال که ما می خواهیم کسب درآمد نماییم باید بدانیم کسب درآمد مالیاتی از طریق سه عامل مالیاتی صورت پذیرد و بر سه پایه استوار است:

۱- نرخ های مالیاتی

۲- سیستم و نظام جمع آوری مالیاتی

۳- کشف یا شناسایی پایه های جدید مالیاتی

که از این ۳ عامل در قسمت اول پیشرفتی نداریم، هنوز نرخ های مالیاتی ما دچار مشکلات زیادی است. نرخ ها در برخی مواقع آن قدر زیاد است که فرار مالیاتی زیادی از سوی مردم صورت می پذیرد و اگر نرخ ها تعدیل شود افزایش درآمد مالیاتی صورت می پذیرد. از آن بدتر نظام جمع آوری مالیاتی است. نظام مالیاتی کشور بقدری فشل است که هم باعث زحمت برای جمع آوری کنندگان مالیات است و هم برای مودیان مالیات. بسیاری از مالیات ها علی الراس است و یا قائم به شخص است مثلا ممیزهای مالیاتی که بر اساس قواعد دیگری مالیات وضع می کنند و یا بر اساس چانه زنی، با چنین نظام مالیاتی آیا اگر هدف افزایش درآمد مالیاتی باشد، ممکن پذیر است؟ بلکه ابتدا درست است نظام مالیاتی و نرخ های مالیاتی تصحیح شود تا این که مالیات جدید کشف و وضع شود. همین قوانین مالیاتی موجود درست اجر شود درآمد مالیات ما شاید تا دو برابر افزایش یابد. پایه مالیاتی جدید به عنوان ارزش افزوده معرفی شد و قانون خوبی هم بود ولی هنوز ما در اجرای آن ناموفق هستیم و نتوانستیم به قانون دائم تبدیل کنیم چون موقتی عمل کردیم و نمی دانستیم چطور پیش می روند. ما هنوز نتوانستیم قانون قبلی را مستحکم کنیم به فکر ایجاد پایه های مالیاتی جدید هستیم. با ایجاد پایه جدید مالیاتی درآمدها افزایش نمی یابد، وانگهی اساسا وقتی شما نگاه می کنید متوجه می شود مگر این پایه مالیاتی جدید چند درصد امکان جمع آوری به عنوان مالیات دارد؟ در آمریکا به طور متوسط۵/۲ درصد از کل مالیات ها CGT است البته در طی سال های مختلف متفاوت بوده است اما به طور متوسط همان ۵/۲ درصد است. حال با معرفی این پایه مالیاتی جدید در کشور مگر چند درصد مالیات ها را در بر می گیرد ممکن است ۲ الی ۳ درصد شود، نسبت کل مالیات به بودجه ۲۵ تا ۳۰ درصد و نسبت به GDP  هشت درصد است و این مالیات بر عایدی سرمایه نهایتا ۲ الی ۳ درصد شود و ما برای این میزان، کار بدین بزرگی انجام دهیم؟

نکته چهارم ما این است که مالیات بر عواید بسیار پیچیده است. در ادبیات پژوهشی اقتصادی اغلب نوشته شده است یکی از مشکل ترین مالیات ها هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی و اجرا همین مالیات بر عواید سرمایه است و پیچیدگی بسیار زیادی دارد. چند مورد از این پیچیدگی ها را فقط نام می برم: بحث مالیات بر عواید سرمایه در کوتاه مدت و بلند مدت و تفاوت آن ها، بحث Capital Gain در برابر  Capital loss یعنی وقتی به کسی مراجعه برای عواید سرمایه می شود باید بحث زیان سرمایه ای هم بررسی شود و این که اگر زیان سرمایه ای دارد چه مقدار بوده است؟ و این که ما می خواهیم این دو بحث را عمل نماییم،‌ مطلب سوم بحث شاخص و Indexation عواید سرمایه است، که بسیار مبحث مشکلی است که دارای قوانین بسیار پیچیده ای در کشورهای توسعه یافته است که به طور مثال شما چگونه ملکی که در سال های گذشته خریداری شده است تعدیل می نمایید در حالی که به دلیل تغییر سطح عمومی قیمت ها و یا تورم و انواع و اقسام هزینه هایی که برای ملک صورت گرفته است که باید با قیمت ها و شاخص های امروز سنجیده شود و بعد مالیات عواید سرمایه وضع شود، به سادگی نمی توان گفت که دارایی 100 واحدی کسی در طی زمان به 150 رسیده است و این ۵۰ واحد مابه التفاوت عایدی سرمایه می شود چون ممکن است در طی این مدت هزینه های متفاوتی زیادی از قبیل تعمیرات، نگهداری، نوسازی و غیره بر آن صورت گرفته است این هزینه ها و این که در چه زمانی صورت گرفته است باید با شاخص امروز سنجیده شود و شاخص بندی بسیار مهم است.  مسائلی از قبیل این که شخص مودی کمپانی است، فرد یا شرکت است، مقیم کشور و یا خارج است، در چه طبقه درآمدی است و درآمدی از جای دیگر کسب می نماید، بازنشسته است و عواید بازنشستگی دارد، اصلا نرخ های مالیات چگونه باشد و که همه بر نرخ پایین تر تاکید دارد و علاوه  بر این مالیات بر عواید سرمایه یک مالیات مضاعف است. به همین دلیل برای آن نرخ های پایین را قرار می دهد که هیچکدام از این موارد در این طرح جاری ما  وجود ندارد پس این کار پیچیده  نیاز به یک سازمان عریض و طویل، نیرویی لازم دارد که طراحی کند و نیروی دیگر را آموزش ببیند. حال سوال این است که مقدار مالیاتی که قرار است از این قانون جمع آوری شود اصلا کفاف این همه اقدامات را می دهد فلذا این همه انرژی و هزینه مصرف شود و باعث ایجاد غلیان و تنش در بین مودیان مالیاتی ایجاد شود که عمدتا از طبقه کارآفرینان هستند که مقدار ناچیزی به دست آورده شود، آیا می توان این کار را انجام داد جای شک دارد.

بررسی اقلام مشمول این قانون مالیات

نکته بعدی در مورد اقلام مشمول این قانون مالیات است، در تمام دنیا از سهام شروع کردند چون اغلب کشورهای توسعه یافته بودند و بیشترین دارایی و ثروت افراد در این کشورها در سهام متمرکز می شود و در کشورهای در حال توسعه در ملک و بعدا در این کشورها به تبعیت از کشورهای توسعه یافته که اقدام به وضع این قانون کردند علاوه بر سهام، ملک هم قرار گرفت. در اقلام مشمول آثار هنری، سرقفلی و موارد دیگر است البته در هیچکدام از این قوانین اتومبیل نمی باشد که این اختراع جدید در این طرح پیشنهادی است. الان سهام نیست که اگر بخواهند سهام هم قرار دهند توسعه بازار های مالی از بین می رود و ما دنبال این هستیم که مردم بیشتری اقبال به بازار سرمایه داشته باشند که بتوانیم تامین مالی را به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه داشته باشیم، خوب اگر این طرح اجرا شود مسلما باعث می شود که رشد بازار سرمایه متوقف و دچار رکود شود.

بررسی اثار مخرب طرح مالیات بر عواید سرمایه بر اقتصاد کشور

نکته دیگر این که این طرح آثار مخرب بر کشور دارد، اول این که نارضایتی اجتماعی گسترده ایجاد می شود مخصوصا در بین کسانی که کارآفرین و سرمایه گذار هستند و فعالیت اقتصادی می نمایند، البته مردم مصرف کننده عادی وقتی متوجه عدم شمول این طرح بر آن ها شوند شاید نفس راحتی بکشند ولی در نهایت همه وصل به کسانی هستند که فعالیت اقتصادی می نمایند و متصل به هم هستند که نارضایتی اجتماعی شدیدی را ایجاد می نماید که آقایان باید متوجه باشند. اتفاق دوم انتقال سرمایه به خارج از کشور است در حالی که ما نیاز سرمایه گذاری داریم، وضعیت اقتصادی مناسب نیست و اگر سرمایه به خارج از کشور منتقل شود موجبات رکود اقتصادی و کاهش فعالیت های اقتصادی می شود. پس انداز، سرمایه گذاری و تولید را کاهش می دهد، موجبات انحراف در تخصیص منابع می شود، این ها هرکدام برای شرایط کنونی کشور بسیار مهم است و ما چگونه راضی به طرحی می شویم که در نهایت درآمد مالیاتی کشور را حداکثر ۳ درصد بالا ببرد این همه ضربه با اقتصاد کشور وارد شود. این طرح، اقتصاد زیرزمینی را گسترش می دهد، بعد با این پیچیدگی هایی که عرض نمودم مسلما زمینه های گسترش فساد در سیستم جمع آوری مالیات می شود در حالی که ما به دنبال مبارزه با فساد هستیم و باید جلوی آن را بگیریم. نکته بعدی این طرح اصلا متضاد با سیاست های دولتی است که بر سر کار خواهد آمد، در بین حرف هایی که دولت جدید مطرح کرده است  و جالب است تعدیل نرخ مالیاتی است و این که چرا این وعده داده شده است به دلیل ۱- ترغیب افراد به پرداخت مالیات بیشتر است و در نتیجه درآمد مالیات بالاتر رود که کاملا سیاست درستی است و ۲- نرخ را تعدیل می کند تا فعالیت اقتصادی را تشویق کند. حال ما میخواهیم طرح مالیاتی معرفی کنیم که در پس اندازهای مردم دخالت کند و سرمایه گذاری آن ها را کمتر کند. بنابراین این طرح با سیاست دولت جدید کاملا در تضاد است. یک عده ای می گویند منظور از این کار تنظیم درآمد طبقات مختلف مردم است نه افزایش درآمدهای مالیاتی، یعنی دخالت در ایجاد درآمد مردم که این کار دخالت بی جای دولت در امور اقتصادی کشور است. مگر الان مردم درخواست عدم دخالت در بورس و بازار سرمایه از سوی دولت را ندارند که هرکدام از این بازارها راه خود را برود و سامان یابد. پس خواهشمند است در این مورد نیز دخالت نکنید.

حرف آخر

نکته آخر این که دوستان عزیز آیا شما از شرایط واقعی اقتصادی کشور مطلع هستید و می دانید وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر چگونه است؟ فکر می کنید اولویت ما در حال حاضر این است که یک سری قوانین از آمریکا کپی کنیم و بدون توجه به شرایط تورمی و ما در چه مرحله ای از اقتصاد قرار داریم و آن را پیاده کنیم برای این که فقط جاه طلبی این را داریم که یک سری قوانین جدید را بیاوریم، شرایط اقتصادی ما در چند سال اخیر بدین گونه بوده است که ما رشد منفی داشته ایم، پس اندازها کاهش یافته است، سرمایه گذاری منفی بوده است در واقع سال های متوالی است که سرمایه گذاری ما منفی است، اکنون دارایی های واقعی ما از قبیل ساختمان، ماشین آلات و … در سراسر کشور در حال استهلاک و فرسودگی هستند، صدها میلیارد دلار از این دارایی ها در حال فرسوده شدن هستند که این ها تولیدی ندارند چون صدها هزار واحد تولیدی ما زیر ظرفیت کار می کنند. ما در چنین شرایط اقتصادی با یک تورم لجام گسیخته ۵۰ درصدی که به معنی این است که کمتر از یک سال و نیم (17ماه) با این تورم قیمت ها دو برابر می شود. در چنین شرایط اقتصادی که ما به ثبات نیاز داریم و باید تلاش برای ثبات اقتصادی باشد حال یک چیزی تزریق کنیم که ایجاد تنش در اقتصاد کند. باید جلوی آن را بگیریم و باید به شرایط اقتصادی باثباتی برسیم و بعد از این کارهای لوکس انجام دهیم. دنبال این هستیم در هر جا یک به یک برای هر آدمی یک پلیس مالیاتی و ناظر بگذاریم. سازمان تعزیرات برای قیمت ها بگذاریم برای افراد که هر کس کالایی خواست بفروشد به چه قیمتی بفروشد. ما باید اقتصاد را از ریشه درست کنیم در چنین شرایط اقتصادی چگونه به خود این جرات و رضایت را می دهید که در این وضعیت بی ثبات کشور که نیاز به افزایش سرمایه گذاری و پس انداز و افزایش رشد اقتصادی داریم کاری انجام دهیم که تنش ایجاد کند و فعالان اقتصادی را بتاراند و شرایط را غیر قابل پیش بینی کند، اقتصاد زیرزمینی ایجاد کند، سرمایه گذاران را فراری دهد. بالاخره وقتی دارایی مردم در اثر تورم آب می شود و مردم همین پول داغی که در دستشان است باید این را تبدیل به سرمایه کنند، چه کار باید کنند. یا اگر فردی پس انداز دارد در طی سالیان جمع کرده چه باید بکند؟ این را در بانک بگذارد که سود 16 الی 18 درصدی بگیرد در حالی که تورم ۵۰ درصدی داریم و همین افراد هم تبدیل به افراد بدون پس انداز شوند. در نتیجه عرض می نمایم که تامل نمایید. اگر تصمیم به اجرای این طرح است باید ابتدا روی همین قوانین مالیات فعلی کار شود و حداقل باید ۵ سال تورم یک رقمی داشته باشیم و بعد به دنبال اجرای این طرح به صورت آرام جلو رویم. خیلی از کشورها فقط یک قلم را در قانون گذاشتند مثلا در مورد بعضی از املاک بعد از این کسی خواست سوداگری انجام دهد بخشی را شامل مالیات گذاشتند. کسانی که می گویند بسیاری از کشورها مالیات بر عواید سرمایه دارند اشتباه می کنند، کدام کشور را مد نظر دارند. حتی کشورهای اروپا مثل بلژیک، سوئیس و لوگزامبورک هم ندارند، حتی در آلمان هم این قانون را بر مجموع درآمد محاسبه می کنند. چین در سال 2018 شروع به اجرای این قانون کرد. این فقط وارد کردن مقررات و این یک مرتبه با یک هیجان و شور جوانی و جاه طلبی معرفی کارهای جدید صورت نمی گیرد و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. الان زمان آن نیست مخصوصا این که دولت جدید مستقر شود و اقتصاد به دستش برسد و از نظر من لزومی ندارد که به صورت طرح باشد، بگذارید با شرایط اقتصادی فکر کند و بسنجد و بعد بر آن مبنا تصمیم گیری شود. من این مطالب را از منظر اقتصاد ملی مطرح می نمایم، نماینده هیچ صنف نیستم و در این کار نبوده و نخواهم بود فلذا این احتیاط شرط عقل و صلاح اقتصاد ملی کشور است.