برای سال 1402؛ دولت نیاز به یک آواربرداری سنگین از روی اقتصاد دارد
می خواهیم شرایط اقتصاد ایران در سال 1401 را با هم مرور کنیم و برای سال 1402 برنامه اقتصادی خود را ببندیم! یعنی می خواهیم برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خرد و البته اگر در ته جیبمان باقی بماند به سمت بازارهایی برویم که بازدهی مناسبی داشته باشند که فقط بتواند ارزش پول در برابر تورم را حفظ کند؛ اگرچه دولت آیت الله رئیسی با وعده کاهش تورم روی کار آمده بود و همچنان معتقد است قطار پیشرفت اقتصادی در حال حرکت است، اما مردم این پیشرفت اقتصادی را در سفره هر روز کوچک تر شده خود نمی بینند! امروز گره‌های کور اقتصاد ایران به‌خوبی برای مردم و اقتصاددانان مشخص شده و دولت برای بهبود اوضاع برای سال آینده نیاز به یک آواربرداری سنگین از روی اقتصاد دارد، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده و همه می دانیم که پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، در واقع دولت یک ارباب بی پول شد! اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود، و باز هم همه بر این باوریم که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم می شود، از آن جا که تصمیمات اقتصادی با مصالح اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده‌اند به‌همین خاطر کار سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران بیش از پیش سخت تر خواهد شد، به عبارت دیگر، قدرت تصمیم‌گیری دولت به‌شدت کم شده و باید برای انتخاب‌هایش حالت کوتاه‌مدت‌تری را در نظر بگیرد، بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست گذاری اقتصادی کشور برای سال آینده خواهد بود وگرنه در روی همان پاشنه خواهد چرخید.
تمام جنگ های دنیا در آخر، پشت میز مذاکره حل می شود
در این راستا، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که مدیریت در اقتصاد مثابه این شده که دکتر بیماری را نمی شناسد و متوسل به انواع و اقسام داروها می شود تا باری به هر جهت یکی جواب دهد، در صورتی که مدیریت اقتصاد کلان در همه دنیا بر پایه یک استراتژیک با برنامه خود را دارا است، در این مدیریت چند عامل سرمایه انسانی، سرمایه مالی، قوانین و مقررات حمایت های کاری، ارتباطات سیاسی و بین المللی مهم هستند که هر کدام هم ِالِمان های خود را دارد.
وی در ادامه بیان داشت: سرمایه یک عنصر هوشیار است و جایی نمی رود که احساس خطر کند. به این دلیل در کشور سرمایه گذاری وجود ندارد. قابل ذکر است که اقتصاد خرد آثاری در اقتصاد کلان نمی گذارد، اگر هم بگذارد کاملا با تصمیمات بجا یا نابجای دولت قابل پاک کردن است؛ اما در اقتصاد کلان که قوانین و مقررات را دولت تعیین و تکلیف می کند، قطعا در اقتصاد خرد اثرگذار است، یعنی یک قانونی که دولت تصویب می کند حتی بر درآمدزایی کاسب جزء بازار هم اثرگذار می گذارد. تجربه دست‌کم یکسال اخیر در حوزه اقتصادی، به‌خوبی گویای این نمود است که دست‌اندازی در قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های اقتصادی، تا چه اندازه می‌تواند کاشانه نحیف‌شده کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ را در کشور دستخوش تغییرات کند.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران اظهار داشت: سال 1401 مردم و فعالان اقتصادی روزهای سخت و دشواری را از سر گذراندند و از منظر شرایط اقتصادی، به تلخی از این سال یاد می‌کنند. شروع سال با تورم آغاز شد تا به الان که با تورم 60درصدی رو به پایان است، نشان می دهد که یک اقتصاد بیمارگونه وجود دارد و تمام موارد منبعث از شرایطی می شود که از روابط بین الملل دور هستیم، اما در اقتصاد روزانه با نوسان مبادلات نرخ ریال به دلار آمریکا شرایط را می سنجیم! الان نباید گفت که یک پراید 250 میلیون تومان شده بلکه باید گفت که 250 میلیون تومان ما، یک پراید می شود. این پراید نیست که ارزش دارد این پول شماست که بی ارزش شده است. در کشور، کهنسال، میانسال، جوان، زن و مرد ناامید هستند، امید به زندگی جدید یا حتی ابقای یک زندگی روز به روز کمرنگ تر می شود.
مقیمی عنوان کرد: فردی که مسؤولیت قبول کرده و هدایت سیستم اقتصادی یک کشور را متعهد شده، موظف به رفع مشکلات مردم است. نمی شود در آب بپرید ولی خیس نشوید، یک کشور را نمی توان به صورت جزیره ای اداره کرد، نیاز به روابط بین الملل است؛ نمی شود همه دنیا به یک سمت پارو بزنند و یک کشور به یک سمت دیگر پارو بزند و انتظار هم براین باشد که جلو برویم، نه؛ نمی شود.
وی خاطر نشان ساخت: یادم هست که حدود 15 سال پیش در قزاقستان یک ساختمان بسیار شیک درست کرده بودند که یک سالن آن را به نام گفتگوی تمدن ها و هر صندلی را برای یکی از کشورها تعبیه کرده بودند. برنامه شان این بود که تمدن های مختلف ریشه دار دنیا، باید سالی یکبار دور هم جمع شوند و گفتگو کنند. در واقع نگاه دنیا به تعامل و گفتگو است. یادمان باشد تمام جنگ های دنیا در آخر پشت میز مذاکره حل می شود. ما باید موضع خود را در دنیا با طرف های تجاری خود مشخصا به جلو ببریم.
این بانوی کارآفرین تصریح کرد: در نتیجه برای سال 1402، رفع تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد ایران به آغوش تعاملات بین‌المللی، همواره از مطالبات جدی و سرسختانه کارآفرینان، فعالان اقتصادی و حتی مردم در کشور بوده و بر این باور هستند که با حفظ اقتدار ملی، دروازه‌های دوستی و تعامل با جهان نباید به روی کشور بسته باشد. سامان‌دهی به وضع قوانین و مقررات داخلی، پایه دیگری از بازگشت ثبات در اقتصاد است که کلید آن در دست دولت مردان است.
صنعت خودرو سال خوبی نداشت
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران هم سال 1401 را سال خوبی برای صنعت خودرو ندانست و گفت: صنعت خودرو، یکی از صنایع مهم ایران بوده و حدود 3% درصد از تولید ناخالص داخلی ایران، مربوط به همین صنعت است اما اصلاح صنعت خودرو با پیچیدگی خاص خود الزاماتی دارد که تحقق آن نیاز به زمان دارد، صنعت پیچیده خودرو خم رنگرزی نیست که یک شبه بتوان مشکلاتش را حل کرد، وقتی به صنعت خودرو ایراد وارد می کنیم در ابتدا باید بدانیم که کشور به دلیل سیاست های نظام، تحریم است و طبیعی ست که صنعت خودرو از برخی فناوری ها محروم خواهد شد و با یکسری از مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مشکلات صنعت خودرو در سال 1401 به چند بخش تقسیم می شوند که قیمت گذاری دستوری خودرو یکی از بزرگترین مشکلات این صنعت است که در ادامه آن بدهی به قطعه سازان، عدم کیفیت خودرو، عدم فروش خوردو در حاشیه بازار، تأمین ارز، دخالت دولت و ورود کامیون های دست دوم خارجی هم مشکلاتی است که برای این صنعت به وجود آمده است.
نعمت بخش عنوان کرد: این مشکلات باعث زیان بسیار زیاد شرکت های خودروساز شده که توان مالی این شرکت ها کاهش یافته و طلب قطعه سازان امسال به طور کامل پرداخت نشده و حدود 40 هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان از خودروسازان باقی مانده است.
وی در ادامه به عدم کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مردم از کیفیت خودروها راضی نیستند که منشا آن قیمت های دستوری است. جامعه با 7 هزار همت نقدینگی مواجه است که این پول های سرگردان به خرید خودروهایی که قیمت آن دستوری است و در بازار اختلاف قیمت آن فاحش است، هجوم می آورند و باعث به هم خوردن این بازار می شوند. به گونه ای که قیمت خودرو پژو پارس درب کارخانه 190 میلیون تومان است اما در بازار 700 میلیون تومان همین خودرو به فروش می رسد که کارخانه در همین یک خودرو 50 میلیون تومان ضرر می کند. ما بارها هشدار داده ایم که قیمت گذاری دستوری روش درستی نیست. جالب این است که گزارش میدانی ما نشان داده حدود 85% خریداران، اصلا ماشین را برای نیاز شخصی خریداری نکرده اند بلکه برای دلالی خریده اند. پلیس راهور هم این امر را تأیید می کند زیرا وقتی محصولات سایپا ظرف یکسال 70% آن ها تغییر سند پیدا می کنند یعنی یک تقاضای کاذب برای سودجویی وجود دارد.
وی با تاکید بر نتایج مثبت فروش خودرو در حاشیه بازار افزود: بارها عنوان کرده و بازمی گویم که برای برون رفت از مشکلات فعلی صنعت خودرو باید فروش در حاشیه بازار را رقم بزنیم. به طورحتم فروش در حاشیه بازار می تواند زیان دهی خودروسازان را کاهش و پایان بخشد. اگر تجربیات دهه 70 را موردبررسی قرار دهیم، خواهیم دید که یکی از تجربه های موفق دهه 70 در صنعت خودرو، فروش در حاشیه بازار بوده است. متأسفانه اجرایی این روند تاکنون مورد توجه مدیران قرار نگرفته است.
نعمت بخش با بیان این که امسال عرضه خودرو در بورس کالا راهی بود که مدیران برای پایان دهی به زیان شرکت های خودروسازی پیدا کردند که آن هم با مشکلاتی روبرو است، تصریح کرد: فروش خودرو در بورس کالا، راهکاری جایگزین و مثمرثمر برای پایان زیان دهی خودروسازان است و به همین سبب ضرورت دارد تا مورد توجه سایر گروه های خودروسازی کشور نیز قرار بگیرد. به عبارت دیگر باید همه تولیدات در بورس عرضه شود نه 30%. البته طبق مصوبه مجلس قرار است تا همه تولیدات در بورس عرضه شود که در درازمدت به تک نرخی شدن قیمت خودرو کمک می کند و می تواند قیمت حاشیه بازار را هم کاهش دهد. البته بازهم در بورس دلالان هستند ولی مقداری از تعدادشان کم شده و امیدوراریم این روند در سال1402 برای برون رفت از مشکلات موجود در حوزه خودرو ادامه پیدا کند که بی شک با کاهش ضرر و زیان ها به سوی بهبود کیفیت خودروها حرکت خواهیم کرد.
وی مشکل دیگر صنعت خودرو را تأمین ارز و دخالت دولت دانست و تصریح کرد: با توجه به به هم خوردن بازار ارز در سال 1401، شرکت ها سعی دارند با هر روشی که امکان پذیر است ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند که بسیار آزاردهنده است. از طرف دیگر دولت در ایران خودرو و سایپا سهام کمی دارد اما یکی از مشکلات اساسی این است که دولت بیش از سهم خود در مدیریت ایران خودرو و سایپا دخالت می کند و به بخش خصوصی اطمینان ندارد و با لابی گری، مدیران این دو مجموعه را دولت تعیین می کند که باعث سیاسی شدن مجموعه ایران خودرو و سایپا شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به یک مشکل زیرپوستی هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این که ما معتقدیم مردم حق دارند که از انواع خودروها استفاده کنند و ما هم مخالف واردات خودرو به کشور نیستیم، ولی خودروهای دست دوم نباید وارد کشور شود زیرا بعدا مشکل ساز خواهد شد و به ضرر کشور است، در ظاهر قضیه ممکن است خودرو ارزان تر باشد اما این خودروها از استاندارد آن کشورها خارج شده، در نتیجه نباید اجازه ورود خودروهای دست دوم داده شود، ما معتقدیم باید خودروی نو وارد کشور شود، خودروسازان هم با برنامه های خود می توانند با خودروهای خارجی رقابت کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به این که به پایان سال 1401 نزدیک هستیم، بهتر است دولت در سال آینده به کارهایی که دنیا برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود داشته، نگاهی بیاندازد و همان ها را انجام دهد زیرا قرار نیست که همیشه طرح هایی جدید اختراع کنیم. همچنین دولت اجازه دهد هیأت مدیره شرکت های خودروساز روش فروش را خودشان انتخاب کنند، خودروسازان بلدند برای تنظیم بازار چه کارهایی باید انجام دهند، دولت در هیچ بازاری دخالت نکند این بهترین روش برای کنترل بازارها برای سال آینده است.
در شرایط تورمی حتما بازنده بانک است
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد بانکی هم معتقد است که تورم سال آینده بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و اگر چاره اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال ۱۴۰۲ سال سختی خواهد شد. یعنی وقتی اقتصاد دچار مشکل می شود بازیگران مهم صحنه اقتصادی مثل بازار پول که بانک ها در آن فعالیت می کنند، بیشترین ریسک ها و ضررها را تجربه خواهند کرد، زیرا مطالبات بانک ها به پول ملی است و پول ملی در حالت کاهش ارزش است، طلبکارکه بانک است طلبش با کاهش ارزش روبرو است و بدهکاران برعکس بدهیشان کاهش پیدا می کند که این یعنی در شرایط تورمی همیشه برنده بدهکار است و بازنده طلبکار!
مدیر عامل اسبق بانک سرمایه اظهار داشت: بانک ها جزء موسساتی هستند که همیشه تحت کنترل سیاست های دستوری و قانونگذاری بر نرخ سود و کارمزدشان هستند، یعنی بانک ها دارای درآمد ثابت هستند؛ بنابراین در دوران های بحرانی و تورمی بانک های زیادی هستند که ورشکسته می شوند. در این شرایط بدهکاران طلب خود را به بانک ها پرداخت نمی کنند و بانک ها با ریسک نقدینگی هم مواجه می شوند و مجبور می شوند و به سمت اضافه برداشت بروند که جرائمی هم دارد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به این که بانک ها نه تنها در سال 1401 بلکه در چند سال اخیر حال و روز خوبی نداشته اند، عنوان کرد: بانک های دولتی که بیشتر سیاست های نظارتی را اجرا می کنند در تنگناها قرار دارند و بانک های خصوصی هم به سمت بنگاهداری رفتند و کمتر نقش اجتماعی خود را انجام داده اند، لذا در شرایط تورمی بانک ها نقش اجتماعی خود را که تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی یا برای توسعه باید سرمایه گذاری کنند را معمولا انجام نمی دهند و اقتصاد دچار مشکل می شود، اینجا است که بانک ها بدنام می شوند، در واقع انتظارات بیش از حد توان بانک ها است؛ اگر در این شرایط بانک ها به اندازه بدهی ارزی خود، دارایی ارزی نگه ندارند در زمان افزایش نرخ ارز دچار ضررهای هنگفتی می شوند.
مدیرعامل اسبق بانک تات تصریح کرد: اما نکته مهمی که باعث همه این مشکلات می شود اضافه خرج کردن دولت از منابع خود است، یعنی از جیب مردم خرج می کند و با کسری بودجه خود باعث انتشار اسکناس و مسکوکات و استقراض از بانک مرکزی است. همچنین عدم به کارگیری سیاست های مناسب پولی و ارزی مزید بر علت است. تحریم هم بر مشکلات کشور افزوده است، تحریم برای سیستم بانکی ما به شدت زیان آور است هم ریسک کشور بالا است هم چرخش نقدینگی در دنیا برای ما مشکل است و هم نمی توانیم از اعتبار بین المللی استفاده کنیم. همه این موارد باعث تورم لجام گسیخته می شود.
این کارشناس ارشد بانکی، اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را دولبه تیز قیچی دانست و خاطر نشان ساخت: این دو مورد سبب می شود پایه پولی به شدت افزایش پیدا می کند که در نتیجه نقدینگی بدون کالا و خدمات افزایش پیدا می کند که الان ما با تورم بالای 50% روبرو هستیم که در واقع با ابرتورم مواجه شده ایم که کنترل آن با مشکل مواجه است. سال 1401 سال خوبی نبود و بحران های اقتصادی مالی زیادی وجود داشت و اثرش هم کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت شدید کالاها است؛ بنابراین برای سال 1402 دورنمای خیلی خوبی وجود ندارد، زیرا کسری بودجه، تحریم ها و تهدیدها همچنان وجود دارد، اقتصاد رقابتی نیست، وصول مالیات خیلی موفق نیست و تورم بالاست، در نتیجه این موارد باعث می شود که در سال 1402 از رشد اقتصادی خوبی برخوردار نباشیم، جدای این که اگر نقدینگی مهار نشود در سال بعد مشکلات بیشتر هم نمود می کند، مگر این که اصلاحات از خود دولت شروع شود و تعاملات بین المللی به حدی باشد که تحریم ها برداشته شود و صادرات به راحتی صورت بگیرد که در این صورت قطعا زمینه های خوبی برای جبران وجود دارد.
وی تصریح کرد: برای دولت باید این موضوع حائز اهمیت باشد که در حال حاضر بانک ها در حال درماندگی هستند و نمی توانند تکالیف خود را به درستی انجام دهند که سودده نیستند و نسبت کفایت سرمایه بانک ها به شدت پایین است و ریسک نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انواع و اقسام مخاطرات بانک ها را تهدید می کند که در این شرایط قطعا به یک برنامه منسجم و اصلاح ساختار اقتصادی نیاز است.
بازار سرمایه سال پر حسرتی را گذراند
همایون دارابی، مدیرعامل سبد گردان داریوش هم معتقد است که سال 1401 برای معامله گران و سرمایه گذاران بورس سال جذابی نبوده و با حسرت بازارهای دیگر را نگاه می کردند، زیرا با توجه به انباشت نقدینگی و مواردی که به صورت مزمن اقتصاد را دربرگرفته باعث شد که امسال شاهد جهش تورم باشیم. از طرفی ارز 4200 تومانی حذف شد و دولت به سختی به شرکت ها اجازه تعدیل قیمت داد اما با اوج گیری تورم سیاست های خود را 180 درجه تغییر داد و رویکرد قیمت گذاری دستوری بسیار شدیدی را در پیش گرفت و در نهایت ارز 25هزار و 500 تومانی را به عنوان نرخ نیمایی اعلام کرد (که بازبرگشت ارز 4200 تومانی اما با نرخ بالاتر بود) و بعد از آن جهش قیمت ارز به دلیل اشتباه ارز نیمایی صورت گرفت.
وی در ادامه بیان داشت: همه این مشکلات باعث شد تا بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی به ویژه ارز، سکه، طلا، خودرو، املاک و مستغلات عقب بماند و سرمایه گذاران به صورت طبیعی در این شرایط در بخش حقیقی بازار، خروج نقدینگی را از بازار داشتند و این خروج نقدینگی باعث شد در بازارهای موازی افزایش قیمت به وجود آید و هم در بازار سهام کمبود تقاضا به چشم بخورد.
نایب رئیس هیئت مدیره سبد گردان داریوش اظهار داشت: مهم ترین مشکلاتی که پیش روی بازار سرمایه در سال 1401 است سه مشکل سنتی و مزمن بازار است. باید بپذیریم اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری های مزمن، طولانی مدت شده اند که یکی از آن ها قیمت گذاری دستوری است که اجازه فعالیت واقعی را از بنگاه ها گرفته، نمونه بارز آن در صنعت خودرو است. قرار شد خودرو در بورس عرضه شود که با موفقیت این کار صورت نگرفت که یکی از عوامل سرخوردگی بازار بود.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: قیمت گذاری دستوری باعث زیان ده شدن برخی از صنایع شد به گونه ای که امسال کمبود شدید دارو بعد از نرخ گذاری عجیب رخ داد و دولت مجبور شد عقب نشینی کند اما همچنان صنعت دارو، صنایع غذایی، صنعت لاستیک، شوینده ها و صنایع دیگر تحت فشار هستند. باید به خاطر داشته باشیم که در سال 1399 یکی از دلایل اصلی ریزش بازار نرخ بهره بود که باعث شد ارزش اصلی سهام با ریزش مواجه شود و تا زمانی که نرخ بهره بالا است و در حال افزایش هم است بازار سهام و کل اقتصاد نمی توانند رشد کنند، در نتیجه نرخ بهره یکی از عوامل سرکوب و عقب ماندگی اقتصاد ایران است و نرخ ارز غیر واقعی هم، باعث فساد و سردرگمی همه بازارها از جمله بازار سرمایه است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه در سال 1401 به دلیل قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز و نرخ بهره نتوانست به جایگاه اصلی خود برسد، در ادامه این مشکلات کسری بودجه هم باید اضافه شود، دولت هرازگاهی به خصوص در بودجه 1402 نیم نگاهی به وضعیت بنگاه ها برای تأمین کسری بودجه خود دارد و به ویژه در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و همچنین مواردی مثل برق، آب، گاز نرخ های بالاتری برای سال آینده گذاشته است که واقعا بازار نمی تواند از کنار این موارد بدون واکنش عبور کند به این دلایل ما شاهد عدم رشد کافی شاخص بودیم و عملا بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی جا ماند.
همایون دارابی خاطر نشان ساخت: در سال 1402 باید دید در خصوص مشکلات قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز، نرخ بهره و کسری بودجه دولت، چه اتفاقی رخ می دهد، اگر توافق سیاسی رخ دهد نتیجه اش این است که حداقل دولت می تواند نفت بیشتری بفروشد و کسری بودجه کمتری به اقتصاد تحمیل کند، زیرا با کسری بودجه، تورم به صورت یک مالیات پنهان در اقتصاد به وجود می آید؛ و اگر این اتفاق رخ ندهد، امیدواریم در سال بعد دولت کسری بودجه خود را به طوری مدیریت کند که با رشد نقدینگی الان که نرخ بالای 30% است، کاهش پیدا کند. از آن جا که بازار سرمایه تحت نفوذ دولت است و سرمایه هم باهوش است و به جایی می رود که بازدهی بیشتری داشته باشد و اگر وضعیت بازار این گونه باشد، همچنان خروج سرمایه از بازار ادامه خواهد داشت. بنابراین در سال 1402 دولت باید بتواند زیان بازار سرمایه را در مسائل کلان جبران کند تا شاهد این باشیم که سرمایه ها به سمت بازار سرمایه روانه شوند.
