آینده آسیا: یک سال چه تفاوتی می تواند ایجاد کند؟
اپرای سیدنی اجرای زنده خود را از سر گرفت و شهر ملبورن اخیراً با حضور تماشاگران میزبان مسابقات تنیس اوپن استرالیا بود. ژاپن به برنامه ریزی برای بازی های به تاخیرافتاده المپیک تابستانی 2020 بازگشت، در حالی که تمرکز چین روی بازی های زمستانی پکن 2022 است. آسیا که قبل از هر جای دیگری توسط ویروس کووید 19 آسیب دید، جلوتر از سایر مناطق دیگر جهان هم در حال بهبودی است. آیا در اولین سالگرد همه گیری کرونا، این منطقه به سلامت کامل رسیده است؟
بهترین پاسخ این است که برای اطمینان یافتن از این بهبودی، قضاوت هنوز خیلی زود است. همه گیری موضوعات موجود را در طولانی مدت تشدید می کند: کاهش رشد بهره وری، رشد بدهی ها، روند پیرشدن جمعیت، افزایش نابرابری ها و مدیریت تغییرات آب و هوایی. در این نوشتار، کارکنان صندوق بین المللی پول چگونگی حرکت منطقه در این چالش ها را از ابعاد مختلف بررسی کرده اند.
اثرات طولانی مدت
اگر تجربیات گذشته را مد نظر قرار دهیم، این همه گیری دارای اثرات طولانی مدت خواهد بود. نگاهی به رکودهای گذشته در اقتصادهای پیشرفته منطقه نشان می دهد، پنج سال پس از وقوع رکود اقتصادی پیشین، تولید هنوز تقریباً 5 درصد کمتر از روند پیش بینی شده خود قرار دارد و با شرایط کنونی، بعید است که این عقب ماندگی به این زودی جبران شود.
بیماری همه گیر کرونا یک طوفان واقعی بود چون بسیاری از مشاغل را از بین برد، وضعیت فقر و نابرابری را و مشکل بدهی عمومی و خصوصی را بدتر کرد – به ویژه برای کشورها و شرکت هایی که قبلاً از حیث سلامت شرایط مالی دارای وضعیت شکننده ای بودند. امکان دارد این اختلال اقتصادی بی سابقه، برای سال های آینده زخم های ماندگاری از خود بر جای بگذارد که به طور عمده از کاهش مداوم سهام سرمایه، فرصت های شغلی و بهره وری ناشی خواهد شد.
بازارهای کار آسیا، با افزایش بیکاری، کاهش مشارکت نیروی کار و از دست رفتن فرصته های شغلی در صنایع روبرو شد و در این میان، زنان و جوانان با دریافت دستمزد کمتر، به مراتب بیش از دیگران متضرر شدند. فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد به مراتب بیشتر آسیب ها را دیدند و وقوع شکاف های شدید در حمایت های اجتماعی نشان داد شیوع بیماری کرونا تا چه حد نابرابری را در آسیای پیشرفته و نوظهور تشدید کرده است.
اثرات بدهی های دولتی و خصوصی
پس از همه گیری بیماری کرونا، بسیاری از کشورها مجبور شدند با بدهی های دولتی و خصوصی زیاد روبرو شدند ولی احتمال می رود مدیریت این حجم از بدهی ها برای برخی کشورها چندان دشوار نباشد.
در بازارهای بزرگتر در حال ظهور، بیشتر شرکت ها درآمد کافی برای پرداخت بدهی های خود را ندارند. حمایت دولت به آن ها کمک خواهد کرد تا همچنان سر پا بمانند، اما موج بزرگی از ورشکستگی شرکت ها می تواند با برداشتن این حمایت و در صورت عدم مداخلات دیگر، رخ دهد.
اگر شرایط بازار مالی جهانی در روند بهبودی، منجر به خروج سرمایه و فشار اضافی بر بخش شرکت ها شود، این آسیب پذیری به ویژه در قاره آسیا می تواند حاد باشد.
برای رفع این آسیب پذیری، کشورها باید چارچوب های حل و فصل بدهی خصوصی را تقویت کنند، از در دسترس بودن بودجه کافی اطمینان یابند و دسترسی به سرمایه های خطرپذیر را برای تسریع در تخصیص مجدد منابع به سمت بخش های در حال رشد تسهیل کنند.
اقداماتی برای دوران های نامتعارف
اکثر کشورها، برای مهار اثرات ناگوار این ضربه، اجرای سیاست های مالی و پولی قابل توجهی را مد نظر قرار دادند. بسیاری از کشورهای منطقه -به خصوص اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه- بیشتر به سیاست های پولی غیرمتعارف متوسل شدند تا بتوانند میزان فشار بر بانک ها و وام گیرندگان را کاهش دهند.
هند، سریلانکا و نپال استمهال خدمات بدهی و پرداخت برنامه های وام دهی را هدف قرار دادند تا به خانواده ها و شرکت ها کمک کنند. آن ها همچنین الزامات مقررات مالی مربوط به پوشش سرمایه و نقدینگی را آسان تر کردند. مالزی و تایلند از طریق وام دهی بانک مرکزی، نقدینگی اضافی در اختیار شرکت ها قرار دادند، در حالی که اندونزی و فیلیپین از خرید دارایی های کلان استقبال کردند.
گر چه اتخاذ این گونه سیاست های تهاجمیتر موجه به نظر می رسد ولی به طور حتم خطراتی را نیز به دنبال دارد که باعث افزایش مدت زمان استفاده از آن ها می شود. عالمانه است که سیاست گذاران به جای اقدامات غیرمتعارف اتخاذ شده بر مقوله به حداقل رساندن تحریفات و ایجاد استراتژی های خروج روشن تمرکز کنند.
التیام زخم ها
برای جلوگیری از وارد شدن «آثار منفی» در دراز مدت، آسیا نیاز به تسریع در اصلاحات اقتصادی دارد تا رشد بهره وری و سرمایه گذاری را تقویت کند، امکان تخصیص کافی منابع در بخش های مختلف را فراهم سازد و از کارگرانی که تحت تأثیر این رخداد قرار گرفته اند، حمایت کند. این بسته می تواند شامل پرداخت یارانه ها و برنامه های بازآموزی کارگران باشد. بهبود زیرساخت ها، ساده سازی فرآیندهای کسب و کار؛ و کاهش فشار نظارتی و مالیاتی هم از جمله این اقدامات موثر خواهد بود.
این اقدامات باید با فشار گسترده ای در زمینه به روزرسانی شبکه های تامین اجتماعی همراه شود تا کارگران را وارد سیستم های رسمی کند و از افراد آسیب پذیر با انتقال نقدی مشروط هدفمند حمایت کند.
آینده ای سبزتر
شوک ویروس کووید 19 همچنین امکان یک نگاه اجمالی به آینده ای بهتر برای آسیا را ارائه کرد. تخصیص مجدد منابع به بخش های پر مصرف انرژی همانند خطوط هوایی و شبکه حمل و نقل فرصتی را برای اشتغال زایی در بخش های تولیدی و پاک تر فراهم می کند. یک بسته مالیاتی انتشار کربن که به خوبی طراحی شده است، به همراه سیاست های مکمل بازار کار می تواند از تخصیص مجدد سرمایه و افزایش مهارت های نیروی کار پشتیبانی کند.
این امر می تواند به نفع مبارزه جهانی با تغییرات آب و هوایی نیز باشد، زیرا اقتصادهای بزرگ منطقه آسیا و اقیانوسیه، بزرگترین انتشار دهندگان آلاینده ها و دی اکسید کربن به شمار می آیند و این راهبرد می تواند به بهبود شرایط بهداشتی برای جمعیت محلی، مشاغل بهتر و منابع بیشتر برای تأمین نیازهای توسعه منطقه منجر شود.
اصلاحات در مراقبت های بهداشتی، شبکه های ایمنی اجتماعی، بازارهای کار و بخش شرکتی به کاهش اثرات همه گیری و پرداختن به موضوعات طولانی مدت منطقه که از قبل وجود دارند، کمک خواهد کرد. برای خروج از بحران به روشی پایدار، سبزتر و عادلانه تر، قاره آسیا باید چابک و نوآور باشد.
*برگرفته از سایت صندوق بین المللی پول
