آیت الله رئیسی “سند تحول” خود را منتشر کند
*سید حمید حسینی
اداره اقتصاد کشور در سال 1400 با دو دولت آیت الله روحانی و آیت الله رئیسی رو به پایان است. اما در این سال دولت روحانی، به شدت درگیر تحریم ها، افزایش شدید قیمت ها ناشی از افزایش نقدینگی و کسری بودجه بود و تا حدودی حالت بلاتکلیفی بر اقتصاد کشور هم حاکم بود. رشد اقتصادی که از چند ماه اول سال مثبت بود در ادامه سال با توجه به تغییر و تحولات دولت کاهش پیدا کرد و علی الرغم این که سال 1400 درآمدهای ارزی به نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و صادرات غیر نفتی هم با توجه به عادی شدن اپیدمی کرونا، بالا رفته بود و در این راستا رونق تجارت جهانی هم بهتر شده بود، اما فشار زندگی بر اغلب اقشار جامعه حاکم بود و دولت عملاً هیچ برنامه ای برای حل مسائل و مشکلات کشور نداشت.
دولت جدید که در زمان انتخابات و پس از آن ریشه مشکلات کشور را به دو عامل: “ناکارامدی مدیران روحانی” و”استفاده نکردن از ظرفیت های داخلی و همسایگان” می دانست به این جمع بندی رسید که بدون “تعامل با خارج” و”رفع تحریم ها” قادر به حل مشکلات نیست و لذا با تاخیر به میز مذاکره برگشت و علیرغم تلاش هایی که برای توافقی خارج از چهارچوب برجام داشت اما مجبور شد در این چهارچوب مذاکره و چانه زنی نماید. بنابراین در پایان سال 1400 این امیدواری وجود دارد که تعامل با دنیا در دستور کار دولت قرار بگیرد، مشکل تحریم ها در حد زیادی حل و فصل شود و امکان برنامه ریزی برای کشور به وجود آید.
همچنین، دولت سیزدهم از یک سند تحولی در برنامه های انتخاباتی سخن گفتند که تاکنون از این برنامه سند تحول، چیزی به صورت مکتوب که قابل ارائه باشد تا در مورد آن بحث و گفتگو صورت پذیرد، دیده نشده؛ که خوشبختانه اخیراً در پایان سال بالاخره نسخه بازنگری شده، و تصمیم بر این است تا سند تحول دولت منتشر شود. از طرف دیگر به نظر می رسد که بودجه سال آینده تا حدودی منطقی تر بسته شده و اگر بتوانیم با توجه به جریانات اوکراین و روسیه و تحولاتی که در سطح بین الملل فراهم شده، عبور کنیم، می توان امیدوار شد که سال آینده سال بهتری برای دولت باشد. زیرا تجربه اقتصادی ایران نشان داده که در سه حالت وضعیت اقتصادی ایران تا حدودی بهتر خواهد شد و به اصطلاح می توانیم شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی باشیم.
1- زمانی که درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می کند که این افزایش می تواند از طریق صادرات نفت و محصولات غیرنفتی باشد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیر نفتی کشور این امیدواری وجود دارد که سال آینده ما شاهد افزایش صادرات غیر نفتی در کنار درآمدهای نفتی به خاطر افزایش شدید به نفت باشیم که نکته حائز اهمیت است.
2- عاملی که همیشه به رشد اقتصادی ایران کمک کرده و باعث ایجاد اشتغال و ایجاد شور و نشاط شده، جذب سرمایه جدید خارجی یا خطوط اعتباری فاینانس و قراردادهای بای بک بوده که قاعدتاً با حل و فصل مسئله برجام، بانک ها می توانند برای بسیاری از پروژه های کوتاه مدت خطوط اعتباری دریافت کنند. همچنین این امیدواری وجود دارد تا بخشی از منابع ارزی ایران در خارج یا در کشورهای همسایه مثل عراق، کره، عمان و چین آزاد بشود و این خود می تواند به افزایش سرمایه گذاری در کشور کمک کند و قطعا بسیاری از پروژه های نیمه تمامی که در کشور وجود دارد به سرانجام خواهد رسید. در حال حاضر حداقل صد میلیارد دلار در کشور پروژه نیمه تمام وجود دارد که در صورت باز شدن مسیر تامین مالی خارجی این پروژه ها سامان خواهند گرفت که همه این موارد می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
3- عاملی که می تواند به اقتصاد ملی ایران کمک کند، افزایش بهره وری است. این موضوع همیشه در برنامه های پنج ساله، سه تا چهار درصد رشد اقتصادی را به خود اختصاص می داد که به موضوعات آموزشی، نرم افزاری و فضای کلی اقتصاد کشور ربط پیدا می کند که قطعاً اگر برجام عملیاتی شود و تبادلات خارجی افزایش پیدا کند دسترسی مدیران به نرم افزارهای مدیریتی به مدل های جدید مالی آسان خواهد بود و می توانیم این انتظار را داشته باشیم که بهره وری در اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و در مجموع کشور از این چهل ماه تحریم های فلج کننده ترامپ خارج و دوباره در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
*رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران
