خشونت خانگی، تهدیدی برای توسعه اقتصادی

(به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان)

توقف خشونت علیه زنان تنها یک الزام اخلاقی نیست، شواهد جدید نشان می دهد که می تواند به اقتصاد کمک کند.

آن را «همه‌گیری سایه» می‌نامند – افزایش آزار جسمی، جنسی و عاطفی زنان در بحبوحه قرنطینه‌ حاصل از همه گیری کووید ۱۹ و ناآرامی های اجتماعی ناشی از بحران بهداشت جهانی در حال وقوع است.

شواهد، نشان دهنده سیر در حال افزایش خشونت ها است. در نیجریه، تعداد موارد گزارش شده خشونت جنسیتی مرتبط با قرنطینه بیش از 130 درصد افزایش یافته است. در کرواسی نیز خشونت های گزارش شده در طول پنج ماه اول سال 2020 در مقایسه با سال 2019 در حدود 228 درصد افزایش نشان می دهد.

برای بسیاری از زنان در سراسر جهان، هیچ مکانی ناامن‌تر از خانه‌های خودشان نیست. از آنجایی که جهان روز جهانی منع خشونت علیه زنان را به رسمیت می شناسد، مشخص شده است که همه گیری کرونا، این خشونت ها را بیشتر کرده است.

سوء استفاده در هر شکلی اساساً نادرست و نقض حقوق اولیه بشر است. تحقیقات جدید کارکنان صندوق بین المللی پول نشان می دهد چگونه خشونت علیه زنان و دختران یک تهدید بزرگ برای توسعه اقتصادی در منطقه ای است که خشونت خانگی در آن گسترده است: کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا.

نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افزایش یک درصدی خشونت علیه زنان با 9 درصد کاهش سطح فعالیت اقتصادی (نورهای شبانه) مرتبط است.

تاثیر منفی بر جامعه

خشونت علیه زنان و دختران تأثیری چند بعدی بر سلامت کلی یک اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

در کوتاه‌مدت، زنانی که در خانه‌های آزاردهنده زندگی می‌کنند، احتمالاً ساعت‌های کمتری کار می‌کنند و هنگام انجام کار، بهره‌وری کمتری خواهند داشت. در درازمدت، سطوح بالای خشونت خانگی می‌تواند سبب کاهش تعداد نیروی کار زنان را به دنبال داشته باشد، کسب مهارت‌ها و تحصیلات زنان را به حداقل برساند و به طور کلی، منجر به سرمایه‌گذاری عمومی کمتر شود زیرا منابع عمومی بیشتر به سمت خدمات بهداشتی و قضایی هدایت می‌شود.

مطالعات قبلی نشان داده است که خشونت خانگی بین 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد معین هزینه دارد. با این حال، این مطالعات از مکانیسم های حسابداری ساده استفاده می کنند و اغلب علیت معکوس بالقوه را در نظر نمی گیرند.

پژوهش ما رویکرد جدیدی را اتخاذ می‌کند و داده‌های حاصل از نظرسنجی عمیق زنان منطقه را با تصاویر ماهواره‌ای تطبیق می‌دهد و از روش‌های فنی مناسب برای رسیدگی به مسائل درون‌زایی استفاده می‌کند.

ما به داده های بررسی جمعیتی و سلامت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده که از دهه 1980 تا کنون جمع آوری شده است، نگاه می کنیم. نظرسنجی ها از زنان سؤالات خاصی در مورد بدرفتاری می پرسند.

این داده ها در خلال بررسی 18 کشور واقع در جنوب صحرای آفریقا به دست آمده است که بیش از 224 منطقه و بیش از 440 هزار زن را در بر می گیرد و نماینده حدود 75 درصد از جمعیت زنان جنوب صحرای آفریقا هستند.

این نظرسنجی ها نشان داد که بیش از 30 درصد از زنان در این منطقه نوعی خشونت خانگی را تجربه کرده اند.

برای اندازه‌گیری تأثیر بر توسعه اقتصادی در سطح منطقه، داده‌های نظرسنجی را با داده‌های ماهواره‌ای در مورد نورهای شبانه ارائه شده توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده مقایسه می‌کنیم. داده‌های ماهواره‌ای نور شب می‌تواند ابزاری قدرتمند برای اندازه‌گیری فعالیت اقتصادی باشد، زمانی که اغلب معیار های فعالیت اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، در دسترس نباشد.

ما دریافتیم که سطوح بالاتر خشونت علیه زنان و دختران با فعالیت اقتصادی کمتر مرتبط است که عمدتاً ناشی از کاهش قابل توجه اشتغال زنان است. خشونت فیزیکی، روانی و عاطفی که زنان تجربه می‌کنند، دستیابی یا حفظ شغل را برای آن ها دشوارتر می‌کند.

بر اساس این ارتباط، اگر کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا بخواهند سطح خشونت مبتنی بر جنسیت را به میانگین جهانی 23 درصد کاهش دهند، می‌تواند در درازمدت حدود 30 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته باشد.

عوارض همه گیری

رکود اقتصادی، همانند رکود ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ می تواند به افزایش سطح خشونت خانگی کمک کند. این امر هزینه های اقتصادی خشونت خانگی را در مقایسه با زمان عادی تشدید می کند.

تحقیقات ما همچنین شواهد دیگری برای تأثیر منفی خشونت خانگی بر فعالیت اقتصادی یافت. خشونت خانگی برای کشورهایی که قوانین حمایتی در برابر خشونت خانگی ندارند و نیز کشورهای غنی از منابع طبیعی که در آن استخراج معادن محوریت دارد، بیشتر مشاغل با محوریت زنان را از بین می‌برند و کاهش قدرت اقتصادی در میان زنان را به وضوح شاهد هستیم.

ما همچنین دریافتیم هزینه‌های اقتصادی خشونت علیه زنان در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی کمتر است، جایی که شکاف جنسیتی کمتری در مقوله آموزش وجود دارد و زنان در این کشور، از  قدرت تصمیم‌گیری بیشتری نسبت به سایر کشورهای جنوب صحرای آفریقا  برخوردار هستند.

توقف خشونت علیه زنان یک الزام اخلاقی غیرقابل انکار است، اما تحقیقات ما نشان می دهد که از نظر اقتصادی نیز مهم است. هزینه های اقتصادی خشونت خانگی در دوران رکود بیشتر است و می تواند بهبود  اقتصادی را چالش برانگیزتر کند.

کشورها باید اکنون برای تقویت قوانین و حمایت ها در برابر خشونت خانگی تلاش کنند. در چنین شرایطی، تصویب قوانین قوی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و ترویج مشارکت زنان در بازار کار ضروری است.

بهبود فرصت های تحصیلی در بلندمدت، گامی مهم برای دختران به شمار می آید. کاهش شکاف تحصیلی جنسیتی به زنان آزادی اقتصادی بیشتر و توانایی کمتری برای تحت تأثیر قرار گرفتن و کنترل مردان می دهد.

در تلاش برای بازسازی بعد از همه‌گیری، سیاست‌های حمایت از زنان و مبارزه با خشونت به مراتب مهم‌تر از همیشه است.